دكتر محمدمهدي بهكيش
برخي متخصصان و تعدادي از سياستمداران بر اين نظر پاي فشردند كه عدم توافق عربستان بر سر كاهش عرضه نفت در اجلاس اوپك (6 آذر 1393) عامل مهمي در سقوط قيمت نفت به زير 60 دلار در هر بشكه بود. اگر اين ادعا را بپذيريم، احتمالا از مسير تاثيرگذاري بر انتظارات بوده است و البته معلوم نيست كه به چه ترتيبي ادامه يابد؛ ولي مي‌دانيم كه عرضه و تقاضاي نفت حساسيت بسيار كمي در مقابل تغييرات قيمت در كوتاه‌مدت دارد؛ يعني وقتي نفت گران (يا ارزان) مي‌شود، نه تقاضا در كوتاه‌مدت تغيير جدي مي‌كند و نه عرضه مي‌تواند به سرعت خود را با آن هماهنگ کند.
البته در مدت طولاني‌تر (بيش از يك سال) كه تكنولوژي امكان تغيير داشته باشد، عرضه و تقاضا عكس‌العمل نشان مي‌دهد؛ بنابراين عدم توافق عربستان با كاهش توليد نفت نمي‌تواند فقط طي چند ماه چنين تغييري در قيمت به‌وجود آورده باشد، مگر آنكه بپذيريم عوامل ديگر مؤثر بر قيمت نفت مانند كاهش رشد در اقتصادهاي بزرگ همچون ژاپن، چين و اروپا زمينه كاهش قيمت را به‌وجود آورده بود و تصميم عربستان در اجلاس اوپك همانند چكاندن ماشه عمل كرده است.
به هر حال عربستان با علم به اينكه عدم كاهش عرضه نفت مي‌تواند به افت قيمت آن منجر شود چنين تصميمي را گرفت و به‌نظر مي‌رسد كه با اين حركت دو هدف عمده را نشانه گرفته است: ايجاد فشار اقتصادي به ايران (و احتمالا روسيه) و ايجاد مشكل در سرمايه‌گذاري در نفت شيل در آمريكا؛ زيرا گفته مي‌شود قيمت تمام‌شده استخراج نفت شيل در آمريكا به‌طور متوسط حدود 60 دلار براي هر بشكه است. (البته قيمت تمام‌شده يك منبع با منبع ديگر متفاوت است و آن را بين 25 تا 70 دلار ذكر مي‌كنند).
عربستان هميشه از استراتژي نفت ارزان پيروي مي‌كرده تا به اين وسيله سرمايه‌گذاري در ساير منابع توليد انرژي را (عملا) غيراقتصادي کند. قبل از انقلاب نيز چنين اختلاف‌نظري بين ايران و عربستان وجود داشت. ايران به دنبال گران كردن قيمت نفت بود و عربستان در پي ارزان نگه داشتن آن به بهانه حفظ سهم بازار. جالب آنكه استدلال ايران براي افزايش قيمت نفت در آن زمان، مقايسه آن با هزينه تمام‌شده نفت حاصل از شيل بود كه حضوري در بازار نداشت و عربستان با توسل به اين استدلال كه تا زمان وجود ذخيره نفت در كشورهاي حاشيه خليج فارس نبايد اجازه توليد انرژي از منابع جايگزين را داد. وزير نفت وقت عربستان-ذكي يماني- مي‌گفت اگر نتوانيم نفت‌مان را در اين دوران بفروشيم، احتمال دارد در آينده هيچ‌گاه امكان استخراج و فروش نفت را نداشته باشيم.
تا اواخر دهه 1970- به‌خصوص دوران جنگ سرد- روابط كشورها عموما براساس روابط سياسي تعريف مي‌شد. از دهه 1980 كه جهاني‌شدن اقتصاد اثرات خود را به جا گذاشت، تغيير پارادايمي در روابط بين‌المللي اتفاق افتاد و مبناي ارتباط كشورها بيشتر بر اساس پتانسيل‌هاي اقتصادي بيان شد به همين دليل چين در اواخر دهه 1970، تصميم به باز کردن درهاي كشور خود به روي كالاهاي وارداتي گرفت و خود شروع به نفوذ در بازارهاي ديگر کرد. در همين بستر اتحاد جماهير شوروي در 1991 فروپاشيد كه پايان جنگ‌هاي سياسي بين قدرت‌هاي بزرگ را به ارمغان آورد.
انقلاب ايران در 1357 (1979) جايگزين نظام شاهنشاهي شد، ولي قبل از آنكه بتواند برنامه‌هاي اقتصادي خود را پياده كند، درگير جنگ با عراق شد و بعدها به‌شدت گرفتار تحريم‌هاي چندلايه و پيچيده غربي‌ها شد. صرف‌نظر از وجوه سياسي انقلاب ايران كه جاي بحث آن در اين يادداشت نيست، ايران فرصت هماوردي اقتصادي در بستر پارادايم جديد را پيدا نكرد و كشورهاي همسايه پتانسيل‌هاي جايگزين ايران را فعال کردند و از آن بهره فراوان بردند. رشد تركيه و امارات متحده عربي در اين سال‌ها مثال‌هاي روشني در اين زمينه هستند.
اكنون پس از گذشت 35 سال، واقعيت‌ها به‌تدريج نمايان مي‌شود و قدرت‌هاي اقتصادي نهفته در آب و خاك ايران اعم از وسعت كشور به همراه منابع گسترده‌اش و جمعيت تحصيل‌كرده آن و البته پتانسيل‌هاي سوق‌الجيشي منحصر به فرد كشور براي رشد و توسعه، غير‌قابل‌انكار شده است و با وجود فشار تحريم‌ها، ثابت شده كه تاثير ايران بر جريان‌هاي اقتصادي در منطقه را نمي‌توان ناديده گرفت، به‌خصوص اگر به درستي فعال شوند. در مقابل، آمريكا- به همراه كشورهاي غربي- در پي دستیابی به راهی براي گذر از مشكلات با ايران است؛ زيرا پارادايم معادلات جهانی تغيير كرده و گسترش مبادلات اقتصادي بين‌المللي جايگزين تعامل سياسي بين كشورها شده و در اين بستر است كه پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران مي‌تواند اهميت فراوان يابد. برجسته شدن پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران و جلب توجه كشورهاي غربي به آن موجب نگراني كشورهايي شده كه از حضور كم‌رنگ ايران در صحنه اقتصادي منطقه بهره مي‌بردند و عكس‌العمل عربستان را در همين بستر مي‌توان مورد توجه قرار داد. شايد عكس‌العمل عربستان درباره قيمت نفت را بتوان در دو مورد زير خلاصه كرد:
1- استخراج نفت شيل در آمريكا و منابع كشف شده شيل در ديگر نقاط جهان و همچنين كشف منابع گاز در كشورهاي شرق آفريقا و استخراج آن از جمله مواردي هستند كه عربستان همواره نسبت به آن نگران بوده و بديهي است كه نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد؛ زيرا علاوه‌بر كاهش درآمدهايش، تنها ابزار اقتصادي- سياسي خود، يعني تفوق در بازار نفت را به‌تدريج از دست مي‌دهد.
2- توافق ايران و كشورهاي 1+5، موقعيت ايران در منطقه را تغيير خواهد داد؛ زيرا در دوره حاضر رويكرد اقتصادي جهان در روابط بين‌المللي مي‌تواند موجب بهره‌برداري گسترده از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري نهفته ايران شود و طبيعي است كه ايران مي‌تواند به قدرت اقتصادي غير‌قابل‌انكار در خاورميانه تبديل شود. به‌خصوص كه نفت خاورميانه به دلايل متعدد از جمله رشد تكنولوژي و توليد منابع جايگزين از يك طرف و پتانسيل كاهش تقاضا از طرف ديگر به‌تدريج اهميت خود را از دست خواهد داد. فراتر از آن ممكن است بنگاه‌هاي اروپايي و آمريكايي به فعاليت اقتصادي در ايران راغب‌تر از گذشته شوند كه اين امر نگراني بيشتري براي عربستان و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس به‌وجود مي‌آورد. اگر تنها به اين نكته بسنده كنيم كه در صورت فعال شدن بنادر ايران، بنادر هم‌جوار از جمله دبي بخش قابل توجهي از فعاليت خود را از دست خواهند داد يا اگر به تعداد هواپيماهايي كه در ماه‌هاي اخير از آسمان ايران عبور مي‌كنند اشاره كنيم كه چند ده برابر سال‌هاي گذشته است و نشان از آن دارد كه با فعال شدن فرودگاه‌ها، ايران رقيبي جدي در مسيرهاي شرق به غرب و بالعكس خواهد شد؛ زيرا هزينه‌هاي استفاده از مسير ايران بسيار كمتر است. پتانسيل ايران در ترانزيت كالا را مي‌توان مورد ديگري دانست كه كشورهاي آسيايي به‌خصوص هندوستان از آن بهره خواهند برد و ده‌ها پتانسيل استفاده نشده ديگر كه مي‌تواند ايران را غيروابسته به صادرات نفت کند؛ بنابراين طبيعي است كه عربستان و حتي كشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس براي حفظ موقعيت فعلي خود تلاش کنند و در برابر تغييرات- هر چند متكي بر پارادايم جديد جهاني باشد- ايستادگي كنند، ولي به‌نظر مي‌رسد دولت دكتر روحاني با اشراف بر اين رقابت منطقه‌اي و آگاهي از پتانسيلي كه در برابر ايران قرار دارد، اقدامات مناسبي را سازماندهي كرده است تا مسائل بين‌المللي كشور حل و فصل شود، ولي سياستمداران ايران باید هوشيار باشند كه از يك طرف در تله مجادلات منطقه‌اي گرفتار نشوند و از طرف ديگر الزامات بهره‌برداري از پارادايم مسلط شده اقتصادي را همزمان و هم‌سطح مذاكرات بين‌المللي دنبال کنند.
بايد توجه داشت كه تغيير پارادايم جهاني بر بخش‌هاي اقتصادي كشورها نيز اثرگذار خواهد بود. در قرن بيستم به‌خصوص تا دهه 1980 غرب و از جمله آمريكا از نفت ارزان حمايت مي‌كردند، زيرا تخريب محيط‌زيست مانند امروز مطرح نبود و مصرف نفت بيشتر، نشانه توسعه بود. بنابراين بيش از 50 سال در نيمه اول قرن بيستم قيمت نفت از حدود 5/2 دلار در هر بشكه فراتر نرفت و به همين دليل در دهه 1970، جهان در برابر ايران كه خواستار افزايش قيمت نفت بود به شدت ايستادگي كرد و البته موفق نشد زيرا قيمت نفت در دو مرحله (سال‌هاي 1971 و 1973) تا چهار برابر افزايش يافت.
ولي امروز حداقل دو عامل باعث تغيير چنين موضع‌گيري شده است؛ اول آنكه شرايط زيست ايجاب مي‌كند تامين انرژي از منابع هيدروكربوري به منابع ديگري كه تخريب‌كننده محيط زيست نيستند تغيير كند و اين امر ضرورت جلوگيري از كاهش قيمت نفت را طلب کند تا سرمايه‌گذاري در توليد انرژي‌هاي جايگزين امكان‌پذير شود. دوم آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه در نفت شيل در آمريكا صورت گرفته به سادگي نمي‌تواند به ورطه ورشكستگي كشانده شود؛ زيرا نمي‌توان سرمايه‌گذاران آن به همراه موسسات مالي پشتيبان را در كوتاه‌مدت با مشكل مواجه كرد. اين پديده امري بلند‌مدت و چند بعدي است و در همان بستر باید مورد تحليل قرار گيرد.
نكته ديگر نوسان قيمت نفت است كه برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري را مختل مي‌كند. بديهي است كشورهاي جهان- اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه- به‌دنبال فضايي قابل پيش‌بيني براي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود هستند و در نتيجه در ماه‌هاي آینده تلاش خواهند كرد تا ثبات معقولي در بازار نفت به‌وجود آورند، حتي اگر ثبات در قيمت‌هايي بالاتر از آنچه در بازار جاري است، برقرار شود كه به نوعي بر خلاف جهت علايق مصرف‌كنندگان است.
بنابراين شرايط موجود در كشور اقتضا مي‌كند كه همزمان با گسترش تعامل با كشورهاي غربي در قالب مذاكرات با كشورهاي 1+5، نسبت به روابط كشور با همسايگان هوشيار باشيم و برنامه‌اي جداگانه براي تعامل با آنان تدوين کنیم. طبيعي است كه فعال شدن ايران اثرات متفاوتي بر همسايگان مي‌گذارد و بنابراين بايد سعي کنيم درك مشتركي از شرايط جديد به‌وجود آوريم، ولي امر مهم‌تر آن است كه بدانيم چگونه مي‌توان از محوريت يافتن فعاليت‌هاي اقتصادي در تنظيم معادلات بين‌المللي در جهت تامين منافع ملي استفاده كنيم. به‌عبارت ديگر، بايد از اين فرصت براي ساماندهي ساختار اقتصادي كشور استفاده کنيم تا همزمان با حل مسائل بين‌المللي كشور، ساختاري آماده براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي نيز داشته باشيم. به‌علاوه بسيار مهم است كه بتوانيم از هم اكنون طرف‌هاي تجاري خود را در منطقه انتخاب كنيم و زمينه انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه با آنان را فراهم آوريم. كشورهاي همسايه نبايد از بازگشت ايران به صحنه جهاني نگران شوند؛ زيرا با توسعه ايران، امكانات جديدي در اختيار همسايگان نيز قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند به رشد و توسعه آنان كمك کند. در اين بستر، عربستان حرف زيادي براي گفتن دارد، ولي در مقام عكس‌العمل نيز امكاناتي براي ايجاد مانع در مسير توسعه ايران دارد. بنابراین باید روابط همسايگي را براساس تعامل دوستانه برقرار سازيم تا همه كشورهاي همسايه از رشد و توسعه ايران خرسند باشند، به جاي آنكه از آن نگران شوند.