دکتر سهراب دل انگیزان
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
ارز به معنی پول خارجی قابل عرضه در داخل کشور است.
این عنصر به‌طور متوسط قیمت خارجی یک عدد ارزش وارداتی به کشور را براساس قیمت کشور مرجع خود نشان می‌دهد. لذا ماهیت آن مانند یک کالای وارداتی است. با این مفهوم یک دلار می‌تواند قیمت متوسط یک واحد کالای (ارزش) وارداتی از آمریکا به کشور تعبیر شود. در مقابل ما کالاهای صادراتی خودمان را به دلار می‌فروشیم و ارزش‌گذاری یک واحد از سبد کالاهای صادراتی (ارزش) را می‌توانیم به دلار تعبیر کنیم. وقتی قیمت داخلی دلار دستخوش نوسان می‌شود از نظر فعالان اقتصادی این ارزش‌ها تغییر می‌یابند و لذا رفتارهای فعالان این گروه‌ها حساسیت پذیرفته و تغییر می‌کند.
در کنار فعالان اصلی بازار ارز- عرضه‌کنندگان دلار (صادرکنندگان) و تقاضاکنندگان آن (واردکنندگان)- چند فعال دیگر نیز وجود دارند که حضور آنها بازار ارز را دچار اختلال‌های مدیریت شده یا سوداگرانه می‌کند. بانک مرکزی خود را مدیر (بخوانید صاحب) بازار ارز می‌داند و دلالان بازار نیز از نوسانات استقبال کرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. با این توضیح بیان چند نکته مهم به نظر می‌رسد:
نکته 1- فروش مستقیم ارز به بانک‌ها
دولت دلارهای حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد. لذا بانک مرکزی از منابع ریالی در اختیار خود در عوض دلارهای خریداری شده از دولت، منابع مالی دولت را برای هزینه‌های بودجه تامین می‌کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی منابع ریالی منتقل شده به دولت را از حجم پول‌های در گردش برداشت کند، بنابراین همواره می‌توان انتظار داشت که حجم پول در گردش جامعه به اندازه ریال‌هایی که بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌دهد، افزایش یابد. بانک مرکزی این پول را از طریق بانک‌های تجاری به دولت منتقل می‌کند و لذا تحت پوشش ضریب افزایش پول (خلق پول) قرار گرفته و نقدینگی را افزایش می‌دهد. این موضوع هر ساله حدود 20 درصد و بالاتر در طول تمام سال‌های گذشته نقدینگی کشور را افزایش داده و منبع اصلی تولید صفر در کنار رقم اسکناس‌های داخلی و نیز موتور محرکه تولیدکننده و جلوبرنده تورم بوده است. پس می‌توان به راحتی مشاهده کرد که چگونه انتخاب یک رویه غلط ولی مطمئن برای تامین مالی دولت، می‌تواند هم بازار ارز را از هویت خارج کند و هم تورم را ساختاری کند. این در حالی است که اگر دولت دلارهای خود را به بانک‌های تجاری بفروشد، آنها مجبور خواهند بود برای تامین منابع مالی این معامله از پول‌های در گردش برداشت کنند و بنابراین اثر این تامین مالی دولت بر نقدینگی خنثی خواهد بود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از مقررات روان و شفاف اندازه و چگونگی رفتار بانک‌های تجاری را در بازار ارز مدیریت کند و به قاعده درآورد. البته هیچ اجباری به خصوصی بودن بانک تجاری طرف دولت نیست و این بانک می‌تواند بانکی دولتی باشد. در این صورت مدیریت بازار ارز نیز به راحتی امکان‌پذیر بوده و مشکل رشد نقدینگی نیز کاهش می‌یابد. (رعایت اصل خنثایی تامین مالی دولت بر نقدینگی).
نکته 2- در این فرآیند غلط بانک مرکزی نقش خود را از مدیریت‌کننده بازار به نقش یک انحصارگر خرید در مقابل دولت و انحصارگر فروش در مقابل متقاضیان ارز تقلیل می‌دهد. حال سوال این است که این انحصارگر در بازار چه هدفی را دنبال می‌کند. هدف حداکثرسازی سود انحصارگر، هدف حداکثرسازی سود اجتماعی، هدف به حداقل رساندن نوسانات، هدف به حداکثر رساندن سود دولت، هدف به حداکثر رساندن منافع مدیران بانک مرکزی یا...؟ واقعیت این است که وقتی جایگاه بانک مرکزی از یک ناظر به معامله‌گر تغییر یابد، می‌توان انتظار داشت که رفتار این کنشگر اصلی بازار ارز نیز تحت تاثیر منافع مدیرانش قرار گیرد. واقعیت این است که بانک مرکزی باید حداکثرکننده قابلیت اعتماد به بازار ارز باشد و این کالای عمومی را تولید و عرضه کند. نقش اصلی‌ترین معامله‌گر در بازار با این هدف سازگار نیست.
نکته 3- در شرایط کنونی دلار به عنوان قیمت متوسط یک واحد کالای خارجی در داخل است. بنابراین به موازات افزایش قیمت کالاهای داخلی باید این کالا هم دستخوش افزایش قیمت باشد. اگر این افزایش شکل بگیرد شکافی در قیمت ارز (شکاف بین قیمت واقعی و اسمی آن) به‌وجود نخواهد آمد ولی اگر این قیمت‌گذاری دلار با اعمال سیاست‌های مصلحت‌گرایانه باشد، همواره می‌توان انتظار داشت که در قیمت آن شکافی به‌وجود آید و این شکاف ظرفیت بحران‌زایی دلار را در مواقع خاص به شدت بالا می‌برد. بر اساس نرخ تورم سال 93 که حدود 20 درصد به طور متوسط بوده و قیمت یک سال پیش دلار که حدود 3000 تومان بوده و این قیمت واقعی دلار باشد، قاعدتا اگر دلار در انتهای سال 3600 تومان باشد، قیمت واقعی ابتدا و انتهای سال یکی است، این در حالی است که قیمت واقعی دلار در بازار جهانی در این مدت بیش از 11 درصد نیز افزایش داشته و بنابراین قدرت خرید آن 11 درصد افزایش داشته و باید نسبت به ریال حدود 4000 تومان خرید و فروش شود. حال اگر در شرایط کنونی قیمت دلار حدود 3500 تومان است، یعنی از قیمت واقعی خود حدود 500 تومان فاصله گرفته است.
نکته 4- به نظر می‌رسد دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز، جدا از اینکه چه دولتی بر سر کار است؛ یعنی بانک مرکزی حداکثرسازی رضایت کوتاه‌مدت مردم عادی را دنبال کرده است. این موضوع با منافع واقعی همین مردم در تضاد است و لذا دلالان در شکاف بین این رفتار بانک مرکزی از انحراف قیمت شکل گرفته حداکثر استفاده را خواهند کرد. بنابراین برای جبران این نقص در بازار ارز و حذف نوسانات مخاطره‌برانگیز باید نقش بانک مرکزی را بازتعریف کرد و حضور بانک‌های تجاری (مخصوصا بانک‌های دولتی) را در این حوزه پررنگ‌تر کرد.