تقی ترابی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشکده علوم و تحقیقات
اعلام رشد 6/4 درصدي براي سه ماه نخست و 4 درصدي براي 6 ماه اول امسال از سوي بانك مركزي، اگرچه براي برخي كارشناسان و صاحبنظران ترديد ايجاد كرده اما از نظر من حصول اين رشد عجيب و غريب نيست و ادامه آن هم براي پايان سالجاري قابل تصور خواهد بود.
آمارهايي كه از سوي دو رصدخانه اصلي اقتصاد يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران منتشر مي‌شود عمدتا از سوي كارشناسان خبره و با استفاده از آخرين روش‌هاي آماري تهيه مي‌شود كه جاي شك و شبهه اي در آن نيست. اين آمار بر اساس سيستم حساب‌هاي ملي يا SNA تنظیم شده و در هر جای دنیا معمولا با ضریب خطایی همراه است، كه اين موضوع در همه جاي دنيا پذيرفته شده و طبيعي است.
اگر بخواهم دلايل خود را براي ادامه دار بودن اين رشد بيان كنم در ابتدا لازم است به دو بحث مهم كه در خصوص رشد پايدار مطرح است، اشاره كنم.
دو معنا در رشد اقتصادي پايدار وجود دارد يكي رشد پايدار عاميانه كه پرسش مي‌كند آيا اين رشد در بلندمدت ادامه خواهد يافت يا خير يكي هم رشد رشد پايدار تخصصي كه رشد اقتصادي را بر اساس حقايق آشكار شده در اقتصاد مانند رشد سرمايه ثابت، رشد توليد و رشد موجودي سرمايه نسبت به توليد كشورها تجزيه و تحليل كرده و ارائه مي‌كند. اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا رشد چهاردرصدي6 ماه نخست امسال تا چه زماني دوام خواهد آورد، توصيه مي‌شود كه سياست‌گذاران و تصميم‌سازان براي دوره‌هاي زماني فصلي، 6 ماه و حتي يكساله بر ارقام به دست آمده مانور ندهند و نسبت به تغييرات آن حساس نباشند چون همان‌گونه كه اشاره كردم آمارهايي كه ارائه مي‌شود معمولا با درصدي از خطا همراه است و براي رسيدن به آمار دقيق‌تر بايد داده‌هاي بيشتري مورد استفاده قرار گيرد تا رقم واقعي‌تري به دست آيد.
بنابراين اگر به جاي اينكه بگوييم رشد فصل بهار 4/4 درصد و رشد 6 ماهه 4 درصد بوده يا خير و تداوم آن تا چه زماني خواهد بود بهتر است بر اساس شواهد و قرائن موجود در عرصه اقتصاد پيش‌بيني‌هاي خود را انجام دهيم. اين شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه در دولت جديد اراده‌اي جدي براي بهبود اوضاع اقتصادي و علمي شدن مديريت اقتصادي كشور و پرهيز از اقدامات هيجاني و بر هم زننده بازار وجود دارد كه اين امر خود شرايط را برای رشد اقتصادي مهيا كرده است.
پس دولت يا سياست‌گذاري كه اين روش را در پيش مي‌گيرد مي‌تواند اميدوار باشد كه رشدي پايدار را در كوتاه‌مدت به رشد پايدار در ميان‌مدت و حتي بلندمدت تبديل كند. اما شايد اين پرسش به وجود آيد كه اصولا منشا و دليل رشد اقتصادي ايجاد شده در 6 ماه نخست امسال چه بوده و كدام عوامل مي‌توانند بر هم زننده اين رشد باشند.
در اين رابطه مي‌توان گفت چون در دوره ركود عميقي كه در سال‌هاي 91 و 92 رخ داد بسياري از ظرفيت واحدهاي توليدي كشور خالي ماند، پس از اينكه دولت يازدهم روي كار آمد و در فضاي بين‌الملل توانست به توافق‌نامه ژنو دست يابد، بخش‌هايي از توليد به راه افتادند و با استفاده از همان نيروي قبلي خود محصول بيشتری را به توليد رساندند كه اين موضوع سبب شد در نيمه نخست امسال به رشدهاي قابل توجهي دست يابيم. به نظر مي‌آيد تا زماني كه تحريم‌ها در وضع موجود باشد واحدهاي توليدي ما كه در محقق كردن رشد در 6 ماه نخست امسال نقش داشته‌اند بتوانند با حداكثر ظرفيت خود توليد داشته باشند و اجازه ندهند كه بار ديگر كشور به ركود بازگردد.
در اين ميان شايد برخي به كاهش شديد قيمت نفت و اثر آن بر رشد اقتصادي اشاره كنند كه بايد گفت ارزش نفت به خودي خود در رشد اقتصادي تاثيری ندارد و آنچه كه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و مهم است، ميزان توليد اين ماده زيرزميني است كه اثر مستقيمي بر رشد اقتصادي مي‌گذارد. البته آنجا كه كاهش درآمدهاي نفتي باعث كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شده و روي صنايع ديگر اثرگذار است را مي‌توان در تغييرات رشد اقتصادي لحاظ كرد اما در خصوص خود نفت فقط بايد ميزان توليد را در نظر گرفت.
حتي اگر قيمت هر بشكه از آن به يك دلار هم برسد تاثيري بر رشد اقتصادي نخواهد داشت، اما اگر ميزان توليد آن كم یا زياد شود رشد اقتصادي را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
از منظر اقتصاد كلان سه عامل وجود دارد كه مي‌تواند روي رشد اقتصادي اثر بگذارد. نخست پديده‌هاي سمت تقاضا، دوم پديده‌هاي سمت عرضه و در نهايت هم پديده‌هاي توامان عرضه و تقاضا كه هر كدام قابل توضيح است. پديده‌هاي سمت تقاضا وقتي مي‌تواند بر رشد اثرگذار باشد كه در اثر بهكارگيري سياست‌هاي انبساطي تقاضاي نهايي تحريك شود. در چنين شرايطي چون افزايش سطح تقاضاي كل به قيمت جاري است و رشد را به قيمت ثابت محاسبه می‌کنیم، این سیاست نمي‌تواند رشدي را به وجود آورد، مگر اينكه تقاضاي به وجود آمده واقعي بوده و ناشي از تقاضاي واقعي مردم باشد كه در اين صورت توليد واقعی رشد می‌کند. در پديده سمت عرضه، افزايش كل سرمايه‌گذاري باعث بالا رفتن بهره‌وري توليد، افزايش سطح مهارت نيروي انساني و ارتقاي تكنولوژي مي‌شود و طبيعي است كه چنين اتفاقي در كوتاه‌مدت رخ نخواهد داد و طبيعتا اثري كه بر رشد اقتصادي مي‌گذارد در بلندمدت ظاهر خواهد شد. از سويي ديگر سرمايه‌گذاري در كشورما محدود است و به اندازه‌اي نيست كه موجودي سرمايه را بالا ببرد.
در شرايط كنوني كه ارتقاي تكنولوژي ميسر نيست، نكته مثبتي كه وجود دارد اين است كه ما توانسته‌ايم با توجه به گسترش آموزش عالي كيفيت نيروي انساني را بالا ببريم پس اين اميد وجود دارد كه با بهكارگيري نيروهاي انساني تحصيلكرده بهره‌وري كار بالا رفته و روي ارتقاي رشد اقتصادي اثر گذارد.
اما پديده سومي كه باعث ايجاد رشد مي‌شود به وجود آمدن توامان عرضه و تقاضا است كه در اين صورت بايد تحولات ساختاري و نهادي شكل گيرد و مقررات دست پاگير كسب‌و‌كار برداشته شده و حق مالكيت محترم شمرده شود.
با توجه به اين سه عامل تاثيرگذار در ايجاد رشد مي‌توان گفت كه اگرچه نبايد بر ارقام كوتاه‌مدت تكيه كرد و حساسيت نشان داد. اما پيش‌بيني بر اين است كه تا پايان امسال رشدي بين 3 تا 4 درصد داشته باشيم و دليل آن هم اين است كه دولت اراده‌اي جدي براي حل مشكلات اقتصادي دارد و سعي كرده خطوط قرمز اقتصاد مانند استقراض از بانك مركزي را حفظ كرده و ايجاد سياست‌هاي پولي و مالي منضبط را در پيش گيرد.
در خصوص ادامه اين رشد در سال آينده هم مي‌توان گفت كه اگر وضع موجود به لحاظ تحريم‌ها حفظ شود رشد 3 تا 4 درصدي قابل تحقق است و اگر هم تحريم‌ها برداشته شده و رفتار دولت در اصول اقتصاد و نحوه هزينه‌كرد منابع حاصل از نفت تغيير نكند اين رشد ادامه خواهد يافت و به ارقامي تا 5 درصد براي دوره‌اي ميان‌مدت تا پنج سال خواهد رسيد كه اگرچه با توجه به نياز اقتصاد ما رشد قابل توجهي نيست، اما مي‌تواند در ميان مدت اقتصاد را پوشش دهد و ما را به شرايط صفر در سال 90 برساند.