مهدی پازوکی

کلیت توافق و بیانیه­لوزان مثبت است و مردم نیز آن را عامل ثبات اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. گروهی از مدیران غیردولتی وابسته به نهادهای رسمی بیرون دولت و برخی از افراد با این توافق مخالف‌اند. اعتقاد نگارنده‌ عمیقا بر این است که اولین اثر رفع تحریم‌ها کاهش فساد اقتصادی و توان سوءاستفاده‌ مالی در کشور خواهد بود. پرواضح است که این توافق محیط اقتصادی ایران را بازتر از دوران آقای احمدی‌نژاد می کند. از این به بعد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت وارد کشور شوند و در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. اما باید گفت که مشکلات اقتصادی مردم ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ناشی از برخی نابهنجاری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری دیگر است. به این اعتبار، ما اعتقاد داریم که دولت در سال آتی می‌تواند به سرعت وارد گردونه‌ رقابت جهانی شود. اما این نباید باعث شود که ما امیدوار باشیم تا مسائل اقتصادی اصلی کشور حل شود. این یک حقیقت است که تنها حدود 10درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها بوده است. اما به هر ترتیب گشایش ناشی از لغو محدودیت‌های اقتصادی ایران را باید مثبت ارزیابی کرد.

مدیریت سیاسی و اقتصادی دوران احمدی‌نژاد ایران را با سرعت به اندازه‌ ربع قرن (25سال) در حوزه‌ اقتصادی عقب انداخت. لذا اگر دولت آقای روحانی می‌خواهد مشکلات به‌وجود آمده در سال‌های گذشته را جبران کند، جدا از بحث‌ تحریم‌ها باید ساختار مدیریتی گذشته را تغییر دهد. شاید بتوان گفت که دولت در گذشته بقول دکتر حسن روحانی: «ما مدیرانی که بدون بلیت سوار قطار مدیریت کشور شده بودند را باید کنار بگذاریم». این به آن معناست که در دولت گذشته تعداد زیادی از مدیران نالایق وارد پست‌های میانی مدیریتی کشور شده‌اند که دولت در تغییر آنها هنوز اراده‌ای از خود نشان نداده است. اگر دولت قصد دارد که از فرصتی که لغو تحریم‌ها در اختیار دولت قرار داده استفاده کند، باید بتواند مدیران فاقد دانش فنی را کنار بگذارد. ما به اندازه‌ کافی از مدیریت‌های ناصحیحی که در دولت قبل وارد دستگاه‌های کشور شدند ضربه خوردیم. لذا اگر تحولی را بخواهیم ایجاد کنیم، باید رویکرد‌های گذشته را کنار بگذاریم. بنده از کاری که آقای ظریف و تیم وزارت امورخارجه در مذاکرات اتمی انجام دادند قدردانی می‌کنم. اما باید اذعان کرد که همین وزارتخانه در بخش اقتصادی ضعیف است. ما بسیاری از بخش‌های دولت را داریم که وظایف سیاسی و غیراقتصادی دارند، اما بوروکراسی عریض و طویلی برای حوزه‌های اقتصادی دارند. سوال ما این است که چرا باید برخی فرمانداری‌ها و وزارت کشور معاونت اقتصادی مستقل داشته باشند و این بخش‌ها تصمیماتی غیرکارشناسی بگیرند که در تداخل با تصمیمات اصلی دولت است؟ لذا به نظر می‌رسد افزایش شفافیت و هماهنگی از الزامات اساسی دولت در استفاده از فرصت لغو تحریم‌هاست. اگر در کشور فرهنگ تحزب را داشتیم و احزاب در کشور نقش ویژه‌تری ایفا می‌کردند، می‌توانستیم در رده‌های میانی ده‌ها مدیر کارآزموده‌ اقتصادی تربیت کنیم. 

منبع: آرمان