حسن خوش‌پور
معاون سابق دفتر  امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
بر اساس برخی از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علاوه بر ممنوعیت خرید نفت از ایران، کلیه مبادلات بین بانکی جهانی با کشور قطع شده و امکان هرگونه نقل و انتقال رسمی بین بانکی برای انجام مبادلات تجاری به خصوص خرید نفت از ایران گرفته شده است.
بعد از اعمال این تحریم‌ها کشور با مشکل در فروش نفت مواجه شده که دارای سه جنبه است: «کاهش صادرات نفت به دلیل نبود خریدار»، «عدم امکان پرداخت وجه نفت خریداری شده در شرایط تحریم» و «کاهش تولید».
میزان صادرات نفت کشور بر اساس آمار موجود در دی ماه سال ۱۳۹۰ ، ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه بوده است. بر اثر تحریم‏‌های صورت گرفته این میزان در مرداد سال ۹۱ تا ۸۶۰ هزار بشکه رسید. در سال 92  میزان فروش نفت کشور در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بود که این آمار به معنای نصف شدن درآمدهای ارزی و ایجاد مشکلاتی در مسیر توسعه است.
مهم‌ترین سوال پیش رو این است که وجود چه مشکلاتی و غفلت از چه عرصه‌هایی باعث اثرگذاری نسبی تحریم‏‌ها شده است.  برای پاسخ به این سوال می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:
۱- فروش سنتی نفت
هم‏‌ اکنون تمامی نفت صادراتی کشور به صورت مذاکره مستقیم میان طرفین قرارداد فروخته می‌شود. برای خرید نفت کشور هیچ گونه رقابتی وجود ندارد و قیمت بر اساس توافق طرفین انجام می‌گیرد. این نوع از فروش نفت سبب عدم کشف قیمت شده که خود سبب شده تا نفت کشور به‌رغم مرغوبیت آن، به بیشترین قیمت فروخته نشود. علاوه بر این، چنین روشی به‌راحتی متاثر از رفتار خریدار است.
۲ـ فروش به شرکت‌های بزرگ نفتی، پالایشگاه‏ها و تجار سرشناس
تمامی قراردادهای فروش کشور با این سه مجموعه صورت می‏‌گیرد و باعث شده تا به‌راحتی توسط غربی‏‌ها شناسایی شده و با اعمال تحریم‏‌هایی هدفمند از خرید درازمدت نفت توسط این سه مجموعه جلوگیری کنند، در صورتی که در بازار‏های جدید نفتی با حضور واسطه‏‌ها امکان رصد و شناسایی مصرف‏ کننده نهایی بسیار سخت بوده و اعمال فشار جهت عدم خرید نفت از کشور به صورت عملی امکان‏‌پذیر نیست.
۳ـ انحصار فروش نفت توسط دولت
تمامی قراردادهای فروش نفت ایران با مجموعه‏‌های دیگر توسط دولت بسته می‏‌شود و بخش خصوصی عملا هیچ‏گونه دخالتی در فروش نفت ندارد. از معایب فروش انحصاری نبود رقابت در فروش است. نفتی که توسط مجموعه‌ها و روش‌های متعدد به‌فروش می‌رسد، این قابلیت را دارد تا با نوآوری و انعطاف‌پذیری در شرایط تحریم از اثرات آن بکاهد.
۴ـ فروش نفت با دلار و یورو
صادرات نفت کشور با ارزهایی مانند دلار و یورو صورت می گیرد، همچنین فروش به مجموعه‏‌های داخلی نیز بر اساس دلار محاسبه شده و به صورت ریالی فروخته می‏شود. فروش نفت صرفا با ارزهایی مانند دلار و یورو تبعات جبران‏‌‌ناپذیری را تا کنون بر اقتصاد کشور داشته است. انجام معاملات بین بانکی با دلار و یورو برای تسویه ارز مورد معامله تحت نظارت بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا قرار می‏گیرد و هم اکنون بر اساس تحریم‏های اعمال شده کلیه انتقالاتی که مبدا یا مقصد شرکت‏‌های ذکر شده و اشخاص ایرانی باشند را به صورت تعلیق در می‏‌آورند و پول انتقال شده را بلوکه می‏‌کنند.به این صورت امکان هرگونه مبادلات رسمی انتقال ارز از مبدا یا به مقصد ایران وجود ندارد. هم اکنون براساس گفته برخی از مدیران مجموعه‏‌های پالایشگاهی دنیا، به‌رغم تحویل گرفتن نفت از ایران، پرداخت پول آن به دلیل تحریم‏‌های بانکی با مشکل مواجه شده است.از سوی دیگر کشور از ابتدای انقلاب تاکنون در برخی از مقاطع با نوسانات ارزی شدیدی مواجه بوده است که این خود سبب شده به دلیل فروش نفت با ارزهایی مانند دلار و یورو اقتصاد کشور پایدار نباشد و تبعات سنگینی را برای کشور همراه داشته باشد.حال با امضای تفاهم‌نامه سوئیس امید برای رفع تحریم‌های نفتی و بانکی همچنین ثبات نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین شفافیت بازار و قیمت نیز با رفع تحریم‌ها حل خواهد شد و درآمد نفتی ایران مطمئنا افزایش خواهد یافت، افزایش درآمدهای کشور از محل صادرات نفت تابع قیمت و مقدار فروش آن است، مقدار فروش نفت نیز تابعی از تولید و فراهم بودن شرایط صادرات فروش است و از زمانی که توافق صورت بگیرد، ایران یکی از عرضه‌کنندگان نسبتا عمده نفت در بازارهای جهانی خواهد شد. میزان صادرات نفت نیز تابعی از تولید داخلی است و با کاهش تولید داخلی صادرات نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر توافق نهایی صورت بگیرد و اقتصاد کشور بتواند عوامل تولید را افزایش دهد و تولید با قیمت تمام شده کمتری و با سهولت بیشتری صورت بگیرد، ظرفیت صادرات نفتی کشور افزایش می‌یابد. همچنین خروج از تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل مقدار صادرات نفت را افزایش می‌دهد. اثر نهایی ناشی از برآیندهای کاهش قیمت نفت در دنیا و افزایش ظرفیت صادراتی کشور نهایتا میزان درآمد نفتی کشور را محاسبه می‌کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۲