دکتر مصطفي شريف

شوراي پول و اعتبار متشكل از اعضاي مختلفي است. در اين شورا كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و نهاد‌هاي ذيربط به رايزني مي‌پردازند. اين‌ها به دليل اينكه نظراتي يك دست و يك جور ندارند، هر كدام از زاويه‌اي به موضوع تعديل نرخ بهره بانكي نگاه مي‌كنند. به باور نگارنده مهم‌ترين دليلي كه آخرين جلسه اين شورا در زمينه اصلاح نرخ بهره بانك‌ها به نتيجه‌اي نرسيد، اين است كه به هر حال اعضاي اين شورا، از زواياي مختلف به موضوع نگاه مي‌كنند و بنابراين با توجه به اين نگرش‌ها  كه از زواياي مختلف صورت مي‌گيرد، طبيعي است كه در ابتداي امر ديدگاه‌ آنها با هم فاصله داشته باشد و به يك جمع بندي واحد در اين زمينه نمي‌رسند. از همين رو  بايد هر يك از طرفين با ايراد نظرات كارشناسي شده خود، زمينه را براي تعامل و رسيدن به يك نتيجه‌اي كه مقبول همگان باشد، فراهم كنند. توجه داشته باشيم نرخ بهره مشخصا چيز واحدي نيست. زماني كه به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مختلف نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه هر كدامشان به يك شكلي عمل مي‌كنند و حتي اگر يك عددي را براي نرخ بهره اعلام كنند و بگويند كه اين نرخ براي ما قابل قبول است، اما از طرفي نيز ما نگاه مي‌كنيم كه با قيد و بندهايي كه وجود دارد، در نتيجه تفاوتي در نرخ بهره يا سود در بين اين موسسات و بانك‌ها وجود خواهد داشت. متاسفانه انسجام دروني كه منجر به يكسان عمل كردن دست اندركاران بازار پول شود، وجود ندارد. ( چون ما اكنون شاهد كاهش روند رشد شاخص قيمت‌ها مي‌باشيم و طبق تئوري‌هاي اقتصادي نرخ بهره بايد به نسبت نرخ تورم تعديل شود چرا كه با كاهش تورم، نرخ بهره نيز كه به نوعي هزينه مبادله پول است بايد كاهش پيدا كند) نرخ بهره يا نرخ سود به عنوان يك ابزار سياست‌گذاري در اقتصاد مطرح است كه با آن به نوعي تعديل در اقتصاد صورت مي‌گيرد. اهميت اين ابزار كنترل بيشتر به آن جهت است كه ما مي‌بينيم نرخ سود يك طرفش به صاحب پول برمي‌گردد كه در اينجا به عنوان واحدهاي تامين كننده منابع مالي بانك‌ها و موسسات مالي يا قرض دهندگان به بانك‌ها هستند، و از طرفي بازخورد ديگر اين نرخ به افرادي برمي‌گردد كه مي‌خواهند از اين منابع مالي به منظور انگيزه‌هاي اقتصادي و توليدي استفاده كنند. آنچه ما داريم عمل مي‌كنيم، به شكل واحد، هماهنگ و يكپارچه نيست كه ما بياييم و يك عددي را دربياوريم و بگوييم با توجه به اين عدد بايد عمل شود. در حال حاضر فعاليت‌هاي اقتصادي ما عمدتا در حوزه فعاليت‌هاي خدماتي است و توليد كننده به عنوان يك عامل اقتصادي، قادر به اخذ تسهيلات با اين نرخ‌هاي بهره بالا نيست. چراكه صرفي براي او ندارد كه اين تسهيلات را بگيرد و از آن در راستاي رشد و شكوفايي اقتصاد بهره بگيرد. بنابراين مشكل بيشتر از نوع فعاليت اقتصادي است و ديگري نيز به بحث تورم برمي‌گردد، بنابراين با توجه به  مجموعه عوامل نمي‌توانيم به يك جمع بندي درست در زمينه نرخ بهره برسيم.

منبع: آرمان