محمود جام‌ساز

در آن دسته از رژیم‌های اقتصادی که حاکمیت عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی استقرار یافته است، طبیعتا آحاد جامعه در پرتو عدالت و رفاه، از زندگی توأم با رضایت و شادی برخوردار هستند زیرا در چنین نظام اقتصادی‌ای، توزیع ثروت، نه براساس منافع فردی یا گروهی خاص، بلکه بنابر مصالح و منافع ملی صورت می‌گیرد. به این مفهوم که تخصیص منابع در بخش‌های واقعی مولد اقتصادی به‌نحوی انجام می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های نسبی و بهره‌وری، به‌سمتی هدایت می‌شوند که بیشترین محصول دارای کیفیت، با کمترین هزینه تولید شود. سرمایه‌گذاری مولد اسباب رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش درآمد ملی را فراهم می‌آورد و بدیهی است اضافه‌درآمدها از راه پس‌انداز، یعنی سپرده‌های بانکی، مجددا به جریان افتاده و چرخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد و مصرف را استمرار می‌بخشد.  اما در سیستم اقتصادی دولتی نفتی سرمایه‌داری ما، از آنجایی‌که وجوه «آسان‌رس» حاصل از فروش نفت به‌جای تبدیل‌شدن به سرمایه، بودجه‌های مصرفی دولتی را تغذیه می‌کنند؛ چون از بطن اقتصاد و تغییر و تحولات درون‌سیستمی متولد نشده‌اند، سبب افزایش تقاضایی می‌شوند که در مقابل آن عرضه‌ای شکل نگرفته است، بنابراین قیمت‌های نسبی بالا می‌رود. افزایش قیمت‌های نسبی، هزینه تولید را افزون و قیمت تمام‌شده واحد تولید را ‌گران می‌کند که در نتیجه بر شدت رشد قیمت‌های نسبی می‌افزاید و عاقبتِ آن، کاهش قدرت خرید مردم، یعنی تنزل ارزش پول ملی است.  کشور ما ازجمله کشورهایی است که بودجه سالانه دولت به‌شدت به وجوه حاصل از فروش ثروت ملی گره خورده است و براین‌اساس، هرچه درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، دولت حجیم‌تر شده و هزینه‌های آن نیز افزایش یافته است و ازآنجایی‌که این درآمدها آسان‌رس بوده‌اند، کنترلی در هزینه‌کرد آن صورت نگرفته و باوجود افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه‌های سالانه هم بیشتر شده و نحوه تأمین کسری بودجه، خود سرمنشأ ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصاد است.  در دو دولت گذشته ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی و حدود ١٥٠ میلیارد دلار نیز درآمدهایی که گفته می‌شود سرنوشت آنها معلوم نیست، ثبت شده است، اما به موازات آن، رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری دو رقمی و تورم ٤٤ درصدی را شاهد بودیم. درآمدهای هنگفت نفتی نه‌تنها رفاه برای مردم به ارمغان نیاورد و آنها را شادمان نکرد، بلکه اسباب عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی و افزایش خط فقر و شاخص فلاکت و تنزل قدرت خرید آنها را هم فراهم کرد.

درحال‌حاضر اکثریت افراد جامعه برای تأمین هزینه‌های جاری و روزمره زندگی در رنج و عذاب هستند. بارها بحث اینکه نفت نعمت است یا نقمت مطرح بوده است؛ یکی از وزرای دولت‌های گذشته می‌گفت، ‌ای‌کاش نفت نداشتیم. گفتم بگویید‌ ای‌کاش ما لیاقت، ظرفیت و دانش تبدیل «پترو دلار»ها به سرمایه را داشتیم تا مملکت‌مان گلستان می‌شد، تا رفاه در عمق لایه‌های جامعه رسوخ می‌کرد، تا مردم اسیر مخارج گزاف آموزش و بهداشت و درمان نبودند، تا جوانان می‌توانستند با به‌دست‌آوردن شغلی آبرومند و دارای درآمد مکفی، تشکیل خانواده دهند، تا مسکن که به موجب قانون اساسی، حق هر ایرانی است، به یک رویا تبدیل نمی‌شد، تا ٤٠ درصد جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار نبودند، تا آمار طلاق و جرم و جنایت بالا نمی‌رفت، تا تعداد پرونده‌های قضائی، کیفری و حقوقی، بالغ بر میلیون‌ها فقره نمی‌شد و هزینه‌های اجتماعی دولت را بالا نمی‌برد. نفت نقمت نیست، ما آن را به مصیبت تبدیل کرده‎ایم. اینک اما، سیاست‌های دو دولت گذشته که پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت برد و تحریم‌های فراگیر نفتی و مالی و بیمه‌ای، علاوه‌بر تحریم‌های پیشین بر کشور اعمال شد و با کاهش ٤٠ تا ٥٠ درصدی بهای بین‌المللی نفت، کشور آن‌چنان دچار تنگنای مالی شد که سامان‌بخشی اقتصاد را کاری کارستان کرده‌ است، اجبارا وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و دولت ناچار است با انتظام مالی به بودجه و جلوگیری از اسراف و تبذیر و فساد گسترده مالی، منابع درآمدی محدود را به‌نحوی به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهد که بتواند رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهد و تجربه سخت اقتصاد بدون نفت را به جان بخرد. متأسفانه پس از تفاهم‌نامه لوزان اگر نور امیدی دل مردم و فعالان اقتصادی را روشن کرده بود، دیرپا نبود و مغایرت‌های بین بیانیه‌ ایران و فکت‌شیت کاخ سفید، دستیابی به توافق جامع را با تردید جدی روبه‌رو کرد، اما درنهایتِ خوش‌بینی، چنانچه توافق جامع حاصل شود و حدود ١٥٠ میلیارد دلار سپرده‌های مسدودشده ایران، به کشور وارد شود، اگر سیاست‌ها بر مدار گذشته بچرخند، میلیاردها دلار نفتی هم نمی‌تواند شادی را به مردم هدیه کند مگر آنکه تغییر و تحولی بنیادین در تفکر و اندیشه سیاست‌سازان اقتصادی، در جهت دوری از اقتصاد دولتی و استقرار اقتصاد آزاد رقابتی، با هدف تحقق عدالت اقتصادی در رفاه اجتماعی انجام شود. 

منبع: شرق