یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394 11:02

مهدي پازوكي: چشم‌اندازي براي برنامه ششم توسعه

نوشته شده توسط

مهدي پازوكي

اينكه در آستانه نهايي­ شدن و ارائه برنامه ششم توسعه توسط دولت يازدهم قرار داريم فرصت خوبي است تا به بيان برخي درس­هاي برنامه‌هاي توسعه گذشته بپردازيم. تجربه برنامه­ ريزي­هاي جامع كه اجراي آن نياز به يك دولت بزرگ و حجيم و انحصارگر دارد، نشان داده است كه اگر بخواهيم به همين شكل برنامه‌ريزي وفادار بمانيم، از كاروان توسعه عقب خواهيم ماند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي بهترين برنامه ­توسعه‌ای كه نگاشته شد، برنامه سوم توسعه بود كه در دوران رياست‌جمهوري آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني نگاشته شد. اين برنامه هم به توسعه زيرساخت­هاي كشور منتهي شد و هم اينكه تا بيش از 70درصد اهداف آن در زمان اجرا محقق شد. پس از اين برنامه، برنامه چهارم توسعه  را نيز در دوران اصلاحات شايد  بتوان بهترين برنامه­توسعه اقتصادي و اجتماعي پس از انقلاب دانست كه صرفا روي كاغذ باقي ماند و به دليل برخورد به دوران اصول­گرايان و اختلاف ديدگاه آنان اساسا اجرايي نشد چرا كه اساسا دولت نهم و دهم اعتقادي به برنامه‌ريزي نداشت. در اين ميان يكي از بدترين برنامه‌هاي توسعه­ كشور، برنامه پنجم توسعه بود كه توسط دولت احمدي‌نژاد طراحي شد. اين برنامه به اين دليل كه داراي بنيه­كارشناسي نبود، برنامه ­اي ضعيف ارائه كرد كه طي آن با اجراي سياست‌هاي توزيعي اشتباه، كشور به اندازه يك ربع قرن از عرصه توسعه عقب ماند و موجب شد كه ما اميدي نداشته باشيم كه طبق سند چشم‌انداز 1404، قوي­ترين اقتصاد خاورميانه باشيم. در اين ميان فقدان وجود برنامه‌ريزي غيرجامع و اصطلاحا «برنامه­ريزي هسته­اي» و نقطه­اي را حس مي‌كنيم. بايد براي مشكلات مشخص و محدود يك هسته­ برنامه‌ريزي داشته باشيم و از برنامه‌ريزي كامل و جامع اجتناب كنيم. موارد خاصي مانند بحران آب و محيط زيست هستند كه دولت بايد در كنار راه­سازي و ايجاد زيرساخت روي آنها با برنامه­ نقطه­ اي و هسته­ اي سرمايه­ گذاري كند. اما مابقي توان دولت بايد صرف نظارت و شفاف­سازي و ايجاد شفافيت در فضا (براي رقابتي كردن اقتصاد) شود نه اينكه مانند برنامه پنجم توسعه در دولت قبل، دولت در بند اول آن بنويسد كه دولت بايد شاخص­هاي اقتصادي لازم براي اجراي برنامه را محاسبه كند. اين بدان معناست كه خود دولت اطلاعات و شاخص‌هايي كه براي اجراي برنامه در سه سال ديگر لازم است را ندارد. دولت بايد به وظايف اصلي و كلاسيك خود كه سياست‌گذاري اقتصادي است بازگردد. برنامه ششم توسعه نيز چنين الزاماتي دارد. هماهنگي بين سياست‌هاي مالي و پولي از وظايف كلان دولت است كه بايد در برنامه ­ششم قيد شود. همچنين رسيدگي به مساله محيط زيست و بحران آب و امنيت سرمايه­خصوصي، از مسائل عمده­اي است كه بايد در برنامه­ي توسعه ششم حتما در نظر گرفته شود. البته دولت مي‌تواند در برخي موارد خاص نيز دخالت‌گري كند. از باب نمونه ما منطقه‌اي در كناره جنوبي كشور بين چابهار و بندرعباس داريم كه از ظرفيت­هاي خوبي مي‌تواند برخوردار باشد. اين ظرفيت­ها توسعه صنعتي و نفت است كه اگر دولت با يك راه­سازي صدكيلومتري و متمركز كردن جمعيت­هاي پراكنده و سرمايه ­گذاري، بتواند در آنجا هسته‌هاي توليدي و توسعه­اي ايجاد كند، مي‌تواند به افزايش توليد ملي و همچنين كاهش بيكاري كمك كند

منبع: آرمان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: