سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
اقتصاد ایران طی هفته‌های گذشته شاهد دخالت‌ دولت در برخی حوزه‌ها بوده
که این موضوع باعث به وجود آمدن برخی انتقادها از سوی کارشناسان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور شده است.
 آنچه بیشتر از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا چرا دولت به‌رغم بهره بردن از افرادی که به سازو کار اقتصاد آزاد معتقدند، بخشنامه‌هایی منتشر می‌کند که با این سازوکارها در تضاد است؟ آیا دولت یازدهم مانند دولت‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به تغییر مسیر روی آورده و قصد دارد فارغ از اصول علم اقتصاد برای مدیریت اقتصادی کشور برنامه ریزی کند؟ آیا پوپولیسم نهادینه شده در جامعه سبب‌ساز چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌شود تا اقتصاد را به‌صورت عامه‌پسند هدایت کند؟ سوالات زیادی از این دست وجود دارد که با دیدن چنین رفتارهایی از سوی دولت می‌توان پرسید؛ اما سوال مهم‌تر این است که رفتارهای خارج از اصول دولت در بخش اقتصاد تنها در رفتار دولت دیده می‌شود یا اینکه وارد عمل هم شده است یا به‌عبارت دیگر کدام یک از رفتارهای دولت عملی شده و باعث محدودیت برای فعالان اقتصادی شده است؟
در یادداشت قبلی خود نیز به این موضع اشاره کرده‌ بودم که تیم اقتصادی کنونی دولت یکی از فرهیخته‌ترین تیم‌های اقتصادی تاریخ این کشور است و باید به این تیم فرصت داد تا بتواند برنامه‌های خود را عملی کند. اگر امروز می‌بینیم که دولت بخشنامه‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی صادر می‌کند به این دلیل است که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دولت را مجبور می‌کند دست به چنین اقداماتی بزند و بتواند از حساسیت‌های موجود بکاهد؛ اما ممکن است این پرسش مطرح شود که دولت در حالی تن به تثبیت قیمت‌ها داده که نه فشار اجتماعی داشته و نه اینکه از نظر سیاسی مجاب بوده تا چنین کاری کند. بنده هم با چنین انتقادی موافقم. دولت هم‌اکنون که با سرمایه اجتماعی بالایی روبه‌رو است، می‌تواند دست به اصلاح ساختار اقتصادی بزند و یکبار برای همیشه تکلیف خود را با قیمت‌گذاری روشن کند و از سویی دیگر هم قیمت انرژی را به سمت آزادسازی پیش ببرد. بازار هم‌اکنون در وضعیتی قرار گرفته که منافع مصرف‌کننده را مرتفع می‌کند و نیازی به بخشنامه‌های دستوری دولت برای کنترل قیمت‌ها نیست. بازار در حال حاضر با مشکل تقاضا روبه‌رو است و در چنین شرایطی هیچ عرضه‌کننده یا تولید کننده‌ای قیمت را افزایش نخواهد داد. شاید برخی از دولتمردان استدلال کنند که جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و در پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت‌ها به کاهش تورم کمک خواهد کرد. این یک اشتباه تاریخی در بین سیاست‌گذاران است و بهتر است اشاره شود که تورم به دلیل بخشنامه‌های دولت کاهش نیافته، بلکه انضباط پولی و مالی دولت باعث شده تا تورم کاهش یابد. کاهش تورم انتظاری در جامعه در کنار آرامش حاکم بر کشور یکی از عوامل کاهش منظم نرخ تورم به‌شمار می‌رود.
عملکرد دولت در سه شاخص مهم بیکاری، رشد و تورم بیانگر آن است که در یک ‌سال و نیم گذشته در هر سه شاخص شاهد تحولات بسیار خوبی بوده‌ایم، به‌عنوان مثال در حوزه اشتغال جلوی افزایش نرخ بیکاری گرفته شده است. رشد اقتصادی نیز که تا پایان سال 91 حدود منفی 7 درصد بود در حال حاضر روند مثبتی را در پیش گرفته است. مهار تورم هم یکی از دستاوردهای دولت به‌شمار می‌رود که از بالای 40 درصد به زیر 15 درصد رسیده و دولت بنا دارد تا در سال 95 آن را تک‌رقمی کند. این توفیقات دولت در راستای پیاده‌سازی اصول علمی اقتصاد به وجود آمده نه بخشنامه و دستور. از این رو دولت بهتر است در آزمون سختی که سر میز آن نشسته زیر بار فشارها نرود و با توجه به نظرات کارشناسی و تجربه آزموده‌شده دیگر کشورها دست به اصلاح ساختار اقتصاد بزند و دخالت‌های خود را در بازارها کاهش داده و آن را منطقی کند. اگر چنین رویه‌ای را ادامه دهد، می‌توان مدعی شد که دولت تغییر جهتی در سیاست‌های اقتصادی خود به وجود نیاورده، اما اگر بخواهد به بهانه‌های مختلف پا روی نظرات کارشناسی بگذارید، می‌توان گفت از مسیر درست خارج شده و به اصطلاح به جاده خاکی زده است. همان‌طور که در درست بودن اینکه دولت در سال 94 بهترین فرصت را برای افزایش قیمت انرژی از دست داده، بیشتر کارشناسان اجماع دارند، در غلط بودن اینکه بالا رفتن قیمت انرژی باعث افزایش تورم می شود نیز تقریبا عمده اقتصاددانان اتفاق نظر دارند. از این رو دولت از اجماع کارشناسان می‌تواند بهره لازم را ببرد و به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که منجر به تثبیت قیمت‌ها نشود و داستان سال 84 که مجلس و دولت وقت رو به تثبیت قیمت‌ها آوردند و در سال 90 فنر آن از جا در رفت، تکرار نشود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۸۳