خطری که از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید می‌کند مانند احتمال زلزله در تهران است. اولا به دلیل رفتاری که در مدیریت این موسسات در پیش گرفته شده، حتما این زلزله در نظام پولی کشور رخ می‌دهد؛ ثانیا، به غیر از فروپاشی کامل نظام پولی، چالش جدی به دنبال خواهد داشت. اهمیت این سخن که حدود 20 درصد از منابع پولی و بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، بسیار بالاست. موسسات مالی غیرمجاز سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکرده‌اند به همین دلیل هزینه تمام شده پول برای آنها کاهش پیدا کرده است و این امکان را دارند که سپرده‌ها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند. این موسسات  توجهی به سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی ندارند. بر این اساس با نرخ سود بالاتر سپرده می‌گیرند با نرخ بالاتر تسهیلات می‌دهند. مردم هم از روی سادگی منابع خود را از بانک‌های رسمی خارج می‌کنند و به این موسسات می‌برند.. این رویه منجر به فربه شدن موسسات غیررسمی شده است اما تنها فربه شدن این موسسات خطر نیست بلکه به دلیل رهایی آنها از نظارت بانک مرکزی، سیاست‌هایی را در مدیریت منابع مالی در پیش می‌گیرند که هر لحظه خطر فروپاشی این موسسات و از بین رفتن پول سپرده گذاران افزایش می‌یابد.

این خطر همچون یک بهمن در حال بزرگ‌تر شدن است. فروریختن و انفجار این بهمن، تنها مساله‌ای مربوط به زمان است وگرنه وقوع آن حتمی است. اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حساب‌های یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است. مشخص شده که این موسسه 12 هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانک‌های رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسی‌های انجام شده تنها نشانی 7 هزار میلیارد تومان از این پول‌ها پیدا شده است و احتمالا 5 هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپرده‌ها به‌عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکت‌های مضاربه‌ای که اواخر دهه 60 وجود داشت. اگر سپرده‌گذاران این موسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد. مساله فقط پولی و اقتصادی نیست. تنها بانک مرکزی و دولت درگیر این ماجرا نیستند بلکه مستقیما با امنیت ملی سر و کار دارد. این موضوع باید فورا مورد توجه قرار گیرد. انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه راهگشا نیست چراکه این نهاد ابزار قانونی برای برخورد ندارد. موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر از آن است که بانک مرکزی به تنهایی بتواند با آن مقابله کند. ادامه فعالیت این موسسات باید تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد. گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار می‌بندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابی‌های خود استفاده می‌کنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی‌تر قوای سه‌گانه دارد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به این کار نیست. 

منبع: آرمان