دکتر عزیز آرمن

با توجه به اینکه دولت همچنان در مقابل درخواست‌های افزایش قیمت بسیاری از تولیدکنندگان مقاومت می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که این سیاست کنترل قیمتی، با چه اهدافی صورت می‌گیرد. اخیرا برخی تولیدکنندگان روغن نیز مانند تولیدکنندگان سیمان درخواست افزایش قیمت دادند که گویا وزیر مربوطه درخواست مزبور را رد کرده است. با توجه به شناختی که از مسئولین دولت یازدهم وجود دارد، به نظر نمی‌رسد آنان به این سیاست اعتقاد کاملی داشته باشند. به این معنا آنان نیز معتقدند که قیمت‌ها باید آزاد باشند و خود عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. اما به نظر می‌رسد برخی مسئولین با توجه به شوک ناشی از سیاست افزایش قیمت‌های انرژی که در فاز سوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است، سعی کنند تا از واکنش سریع تولیدکنندگان جلوگیری کنند. به این معنا آنان به این اعتبار که شوک روانی بازار موجب خواهد شد که برخی تولیدکنندگان به تبع افزایش سایر هزینه‌های مردم، ادعا کنند که رشد هزینه داشته‌اند و باید قیمت محصول خود را بالا ببرند، می‌خواهند در مقابل این فشار روانی مقاومت کنند. به این ترتیب دولت می‌خواهد در کوتاه‌مدت و به‌طور موقت یک کنترل قیمتی داشته باشد. در بیشتر کشورهای جهان نیز سیاست کنترل قیمتی در مواقع خاص و در برخی شوک‌های شدید و نادر اقتصادی- آن هم به صورت محدود و موقت- اعمال می‌شود. در ایران هم با توجه به کلیدی بودن قیمت سوخت و مصرف آن توسط برخی تولیدکنندگان، این افزایش قیمتی ایجاد خواهد شد. اما مساله دولت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، بیش از آن میزانی که افزایش در هزینه داشتند، اقدام به افزایش قیمت محصول کنند. لذا در این شرایط دولت برای مقاومت در برابر افزایش تورم قصد دارد تا با کنترل قیمت‌های تولیدکنندگان، از فشار اجرای فازهای بعدی هدفمندی بر مردم بکاهد. البته به جا بود که دولت به‌جای جلوگیری از افزایش کلیه‌ قیمت‌ها، با بررسی وضعیت هر صنعت اجازه افزایش محدود و کنترل شده قیمت را به تولیدکنندگان می‌داد. این کار باعث می‌شد که تولیدکنندگان نتوانند مقداری بیش از هزینه‌هایی که افزایش قیمت سوخت به آنان تحمیل کرده را طلب کنند. لذا اگر چنین کنترلی وجود داشته باشد، این کنترل باید محدود باشد و به نظر می‌رسد خود مسئولین دولت یازدهم هم این را بدانند. اما برخی مسائل وجود دارد که موجب می‌شود که مردم حس کنند که این مساله یک تصمیم بلندمدت است. از قرار معلوم دولت حتی پیش از اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نیز این فشار را روی تولیدکنندگان می‌آورده و اجازه افزایش قیمت را به کسی نمی‌داده است. این مساله کاملا از دولتی که اعضای آن تا پیش از حضور در مقام و مسند خود از آزادی قیمت‌ها و واقعی شدن آنها در اثر نیروهای عرضه و تقاضای بازار می‌گفتند، بعید است. چراکه آنان خود می‌دانند و به این مساله اعتقاد دارند که در صورت این فشارهای قیمتی، انگیزه‌های تولید کاهش یافته و دوباره با موج رکود در تولید مواجه خواهیم بود. لذا توصیه می‌شود که این سیاست قیمتی از پس برطرف شدن آثار روانی شوک قیمتی، به مرور کنار گذاشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند قیمت‌های رقابتی را به بازار بدهند. 

منبع: آرمان