مرتضي افقه

بعد از نزدیک به دو سال مذاکرات فشرده، بالاخره هفته­ پیش توافقی بین ایران کشورهای قدرتمند جهان حاصل شد که براساس آن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران در آستانه لغو قرار گرفته است. طی بیش از سه دهه مواجهه کشور با فشارهای اقتصادی که با بی تدبیری دولت‌های نهم و دهم به تشدید تحریم‌ها منجر شد مشکلات قابل توجهی برای زندگی اقتصادی اجتماعی مردم به وجود آمد. شاید مهمترین این مشکلات تحمیل رکود و بیکاری گسترده به اقتصاد و جوانان بوده است. با این وصف، مسئله تحریم‌ها بهانه‌­ای شد که برخی مدیران و تصمیم گیران بی تدبیری و بی کفایتی خود را به وجود تحریم‌ها نسبت دهند. توافق جامع اخیر بالقوه این زمینه را فراهم کرده تا شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و ایران بتواند مراودات تجاری و اقتصادی خود را با اقتصادهای پویا در جهان داشته باشد. در واقع امتیازات بالقوه این توافق عبارتند از: 1- بخش قابل توجهی از منابع ارزی و غیرارزی کشور که در سایر کشورها بلوکه شده بود، در اختیار کشور قرار می‌گیرد. 2- کشور می‌تواند نفت خود را بدون محدودیت و مزاحمت به فروش برساند و ارزهای ناشی از آنرا صرف رفع نیازهای کشور کند. 3- واردات بسیاری از کالاها که ظرف سه دهه گذشته محدود شده بود رفع می‌شود. 4- زمینه مراوادات سیاسی به خصوص اقتصادی با سایر کشورهای جهان مجدداً از سرگرفته می‌شود یا گسترش می‌یابد که به نوبه خود زمینه ورود سرمایه و سرمایه گذاران خارجی را در کشور فراهم می‌کند. همه­ این امتیازات به طور بالقوه زمینه­ بهبود شاخص‌های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و سیاسی کشور را فراهم خواهند کرد. با این وصف، اولاً شرایط ایجاد شده شرط لازم و نه کافی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی است و شرط کافی آن است که مدیران، تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران بر تصمیمات با تدبیر از سرمایه‌های آزاد شده استفاده کنند. از آنجا که دولت در دو سال گذشته تمرکز برنامه‌های اقتصادی خود را بر کاهش فوری نرخ تورم گذاشته بود و به غلط چشم بر آثار و تبعات رکود و به خصوص گسترش بیکاری بسته بود، فرصت ایجاد‌شده باید صرف رفع رکود و بیکاری گسترده‌­ای کند که به شدت به مرحله هشدار و بحران نزدیک شده است. درباره مشکلات بازار کار نکات زیادی قابل بیان است که در این ستون محدود به ذکر دو نکته بسنده می‌کنم: تعداد قابل توجهی از بیکاران فعلی را فارغ‌التحصیلان در مقاطع مختلف تشکیل داده‌اند. برای تربیت این گروه از جوانان فارغ التحصیل، هزینه‌های قابل توجهی صرف شده است و بنابراین توجه به اشتغال آنها از اولویت‌های پس از تحریم باید باشد. نکته بسیار قابل تامل آن که، به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ظرف 5 سال گذشته، سن بخش قابل توجهی از این فارغ‌التحصیلان بیکار از محدوده­ سنی که در آگهی‌های استخدام مرسوم است، عبور کرده و یکی دو سالی است که به دغدغه‌­ای جدی برای این گروه از جوانان تبدیل شده است. از طرف دیگر، چند سالی است که سازمان‌ها و ادارات دولتی و بانک­ها در آگهی‌های استخدامی، تقاضای نیروی انسانی خود را به مردان محدود کرده اند. این رویه غیرعادلانه که از دولت پیشین شروع شده، در دولت فعلی نیز تداوم یافته که با توجه به تعداد قابل توجه زنان فارغ‌­التحصیل، در صورت تداوم می‌­تواند مشکلات اجتماعی جدی­‌ای به دنبال داشته باشد. چند سالی است که سیاست‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بدون توجه به ضوابط آمایش سرزمین صورت می‌گیرد. یعنی ظرفیت‌­ها و قابلیت‌­های محیطی، جغرافیائی، طبیعی و انسانی مناطق کشور مورد غفلت قرار گرفته‌اند. این مسئله نه تنها به تراکم شدید جمعیت در تهران و تعداد انگشت‌شماری از شهرهای کشور منجر شده، دامنه مهاجرت‌های درون کشوری را تشدید کرده، بلکه ظرفیت‌های انسانی و طبیعی بسیاری از مناطق کشور را بلا استفاده گذاشته است که خود تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدی‌­ای به دنبال خواهد داشت.  فرصت ایجاد شده پس از رفع تحریم‌ها، نه تنها سرمایه‌های لازم برای رفع این مشکلات را فراهم کرده بلکه از مسئله رفع کمبود سرمایه مهمتر، کاهش فشارها و دغدغه‌های ناشی از مشکلات دوران تحریم است که فرصتی در اختیار مسئولین و تصمیم گیران گذاشته تا با تدبیر بیشتر به همه جنبه‌های تصمیمات خود به خصوص به مسائل ناپیدای حوزه نیروهای انسانی که دو مورد از آنها اشاره شد بیشتر توجه کنند. در این رابطه اما وزارت کار نقش حیاتی و اصلی را دارد. اگر چه ایجاد اشتغال جزو وظایف وزارت کار نیست اما تصویب، ابلاغ و نظارت سیاست‌هایی که بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی را مجبور به در نظر گرفتن منافع ملی در کنار منافع صنفی می‌کنند، از وظایف جدی این وزارتخانه است؛ امری که طی چند سال گذشته به دلیل دغدغه‌ها و فشارهای ناشی از تحریم مورد اغماض یا غفلت این وزارتخانه در قرار گرفته است.

منبع: آرمان