جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
بدترین خبر اقتصادی برای مردم یک کشور می‌تواند منفی‌شدن شدید نرخ رشد اقتصادی در یک دوره چند ساله باشد. سقوط نرخ رشد اقتصادی را که تعداد زیادی از نیروی کار را بیکار می‌کند در کنار فشار انبوه جوانان منتظر ورود به بازار کار و نیز نرخ تورم وحشتناک دو رقمی قرار دهید. این پرونده و نمره عملکرد دولت احمدی‌نژاد بود که تحویل حریف سیاسی خود یعنی دولت یازدهم داد. اقتصاد ایران در دو سال کذایی 1391 و 1392 مجموعا نزدیک به 9 درصد آب شد و کوچک‌تر شد.
کاهش نرخ تورم از اوج 40 درصدی به 15 درصد در این فاصله دستاورد کمی نبوده و تثبیت نرخ دلار و کاهش فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز نکته مثبت دیگر است. خوشبختانه به توافق رسیدن ایران با 6 کشور بزرگ جهان، نیاز به اندیشیدن به سناریویی که در صورت تداوم تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران چند درصد دیگر کاهش خواهد یافت را از بین برد. امیدهای ایجاد شده برای دوره پساتحریم باعث شده پیش‌بینی رشد اقتصادی حدود 2 تا 5 /2 درصد برای سال‌جاری و 4 /4 و 2 /5 درصدی به ترتیب برای سال‌های 1395 و 1396 بشود. اما کاهش شدید قیمت نفت و ناتوانی در فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات به نصف، اقتصاد ایران را در شرایط مالی دشواری قرار داده است.
متاسفانه دولت صرفه‌جویی محسوسی در هزینه‌ها و کاهش مخارج غیرضرور و قطع کمک به بنگاه‌های زیانده خود نکرده است. بودجه دولت که در سال 1390 با نفت هر بشکه 100 دلار به نقطه سربه‌سری می‌رسید اینک با نفت 140 دلار به توازن خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد دولت اندک پیشرفتی در جمع‌آوری مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی داشته است، اما تمرکز دولت بیشتر بر کسب سایر درآمدهای غیرنفتی نسبتا راحت و شبه‌رانتی بوده است که ازجمله مهم‌ترین آنها مجوز دریافت میانگین 30 میلیون تومان از هر جوان مشمول سربازی است که غیبت‌کرده است و از این طریق ازخدمت سربازی معاف می‌شوند.
انتظار می‌رود افراد زیادی در این طرح ثبت‌نام کرده باشند که درآمدی چند هزار میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد کرد. دوران جدید فرصتی برای ورود سرمایه مستقیم خارجی به بخش انرژی است که از کمبود سرمایه‌گذاری و دانش فنی به‌شدت رنج می‌برد. بعید است ایران امسال موفق به افزایش محسوسی در تولید نفت شود، اما انتظار می‌رود صادرات نفت ایران از میزان 3/ 1 میلیون بشکه در حال حاضر به 2 /2 میلیون بشکه در ابتدای سال 1396 برسد.
این افزایش تدریجی تولید ایران در صورتی که سایر تولیدکنندگان نفت رفتار استراتژیکی از خود نشان ندهند باعث کاهش قیمت 10 دلاری در هر بشکه نفت خواهد شد. رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده تا سال 1396 باعث خواهد شد به سطح درآمد پیش از منفی‌شدن رشد اقتصادی برسیم، اما حفظ رشد بالای 5 درصد مستلزم شروع و تداوم اصلاحات عمیق‌تر از قبیل بهبود اساسی محیط کسب‌و‌کار و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر و کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای دولت است. متاسفانه دولت در دو سال گذشته گرایش به سمت نرخ‌گذاری کالاها پیدا کرده است. این نوع از دخالت دولت را در اصطلاح اقتصادی، رانت مقررات‌گذاری یا تنظیمی (Regulatory rent) می‌گویند که دولت‌ها با دستکاری در قیمت‌های نسبی به نفع یک گروه یا طبقه خاص و به زیان گروه دیگر وارد می‌شوند. رانت‌های مقررات‌گذاری حالت تمرکزگرا دارد؛ بنابراین به راحتی قابل تحقق است.
دستکاری که دولت در قیمت می‌کند نه فقط رانت را از فعالیت اقتصادی بیرون می‌کشد، بلکه بخشی از بازده سرمایه و کار را نیز به‌نوعی تصاحب می‌کند. چنین درآمدی که دولت از جیب تولیدکنندگان و کارگران بخش خصوصی با حکم مصوبه و آیین‌نامه بیرون می‌کشد انگیزه تولید را سرکوب می‌کند. چنین سیاستی فضا را برای تولید ناامن کرده و مشخص هم نیست که در عمل فایده‌ای برای مصرف‌کننده نهایی به شکل قیمت پایین‌تر عاید شود، پس پیشنهاد می‌شود دولت از بازی با قیمت‌ها و مداخله در نرخ‌گذاری‌ها پرهیز کرده و با احتیاط بسیار بیشتری عمل کند. علاوه بر مورد بالا، عدم واقعی‌کردن قیمت خدمات عمومی و یارانه‌دهی به مصرف‌کنندگانی که این خدمات را با ناکارآیی و اسراف‌گونه مصرف می‌کنند، توانایی دولت در عرضه خدمات مطلوب را به جامعه کاهش می‌دهد.
یارانه‌دهی ناکارآ به خانوارها و از جمله قطع‌نکردن یارانه نقدی به خانواده‌های برخوردار، یک نوع سیاست به‌شدت ناکارآ از سوی دولت برای وابسته کردن مردم به خود و کسب محبوبیت سیاسی و ایجاد سرمایه اجتماعی است. چنین سیاستی در اقتصاد متکی بر رانت نفت جوابگو بود، اما در شرایط جدید شکست خواهد خورد. سیاست تقویت نظام سلامت و بیمه سلامت ازجمله اقدامات خوب و عدالت‌گسترانه‌ای بود که دولت در این دو سال انجام داد و اگر قصد دخالت و حضور بیشتر در اقتصاد را دارد شایسته است در حوزه چنین کالاهای عمومی باشد و در نتیجه مشابه حوزه سلامت، کمک و حمایت از آموزش و تحصیل عمومی از هر دو جنبه کمی و کیفی را نیز در دستورکار خود قرار دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۴۸ – 17 مرداد 1394