بیژن بیدآباد
اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و درقالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح و برای هریک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه‌شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید. در شماره قبلی بخش نخست مسأله سیاست‌پولی (شامل چهار راه‌حل) به‌عنوان سومین مسأله زیرمجموعه بانک مرکزی توضیح داده شد، در این شماره که بخش ششم این مقاله است، به دومین بخش از مسأله سیاست‌پولی می‌پردازیم.
راه‌حل هفدهم:
مکانیزم‌های مدیریت نرخ‌های بهره و تورم
نقدینگی از سمت مصارف بانکی برابر با مجموع خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی است. بررسی های زیادی در اقتصاد ایران نشان داد که تورم در ایران منشأ پولی دارد. به‌عبارت دیگر خالص دارایی‌های خارجی یا داخلی سیستم بانکی طی چهار دهه گذشته روند افزایند‌ه‌ای داشته است. خالص دارایی‌های خارجی از طریق افزایش درآمد نفت طی دهه های گذشته افزایش یافته است. در سال‌هایی که قیمت نفت پایین بود، دولت دچار کسری بودجه شد و چون ابزار مالی لازم نظیر اوراق قرضه نداشت مجبور بود کسری مالی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و نتیجتا افزایش خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی تأمین کند. این موارد همواره باعث شد که پول پرقدرت یا پایه‌پولی افزایش یابد و افزایش پایه‌پولی از طریق ضریب بهم فزاینده پولی منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی شد و نتیجتا با افزایش نقدینگی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت.
اگر بانک مرکزی جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه نداشته باشد، نمی‌تواند از طریق عملیات بازار باز حجم پول را مدیریت و کنترل کند. در نتیجه هم در این سی و چند‌سال شاهد بودیم که همواره نرخ تورم بالا بود و بانک مرکزی با این‌که قانونا ملزم به کنترل تورم بود، نتوانست حجم نقدینگی را کنترل کند. این موضوع باعث افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور شد. با تغییر رویکرد نظام بانکی به بانکداری راستین می‌توان ارتباطات صحیح نرخ‌های بهره و تورم و نرخ بازدهی بخش حقیقی را فراهم آورد.
راه‌حل هجدهم:
رفع انواع اشکال سرکوب مالی
نرخ بهره در متون اقتصادی به‌عنوان یک متغیر که تعیین آن منتج از عرضه و تقاضای منابع پولی است، تعریف می‌شود و از دید اقتصاددانان به‌عنوان یک ابزار پولی تلقی نمی‌شود. ولی نظر به این‌که توانایی بسیاری در تخصیص منابع دارد در سیاست‌گذاری پولی بسیار با اهمیت است. به عبارت دیگر بانک‌ها با افزایش نرخ بهره تقاضا برای منابع پولی را کاهش داده و عرضه منابع پس‌اندازی را به سمت خود افزایش می‌دهند و نتیجتا سبب افزایش منابع آزاد سیستم بانکی می‌شوند. چنانچه نرخ بهره در سیستم بانکی منجمد شود، عملا سیستم بانکی یا دچار مازاد منابع یا کسری منابع خواهد شد. هرچه نرخ بهره در اقتصاد بالاتر باشد، بانک‌ها بیشتر منابع خود را درقالب تسهیلات بانکی به متقاضیان این تسهیلات ارایه می‌دهند و به عبارت دیگر عرضه‌پول، تابع مثبتی از نرخ‌بهره است. یعنی با افزایش نرخ‌بهره، مکانیزم بسط پولی فعال‌تر عمل خواهد کرد و عرضه‌پول در اقتصاد را بیشتر
خواهد کرد.
وجه‌تشابه قریب بیع و ربا همواره طراحان عملیات بانکی بدون ربا را دچار اشکالات نظری و عملیاتی متعدد ساخته و این موضوع از دیرباز موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است. بررسی‌های زیاد اندیشمندان متعهد در این زمینه منتج به راه‌حل‌های مختلفی است تا عملیات مالی مربوطه به شبهه ربا آلوده نشود. یکی از این راه‌حل‌ها مشارکت وام‌دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده است. این مبنا پایه بانکداری مشارکت راستین است که همواره مدنظر علمای‌فن بوده ولی با وجود سادگی مفهوم، عملیاتی‌کردن آن در دنیای امروز به سادگی ممکن نبود و نیازمند طراحی سیستمی بود که بتواند عملیات مشارکت راستین را در سازمان بانک مدیریت کند.
راه‌حل نوزدهم:
تناسب نرخ‌های بهره سپرده‌ها و تسهیلات
بانک‌های مجهز و متمول نیز با وجود اطلاع از مواهب بانکداری مشارکت در سود و زیان و تلاشی که در عملیاتی‌کردن آن به‌خرج دادند، نتوانستند کار را تا پایان پیش برند. بنابراین یا از آن منصرف یا برای سهولت کار با بکارگیری نرخ بهره پیچیدگی فرآیندهای مشارکت را دور زدند و مجددا ربا را در عملیات وارد و فرآیند مشارکت تبدیل به بازده با بهره ثابت شد.
در بانکداری مشارکت راستین، نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و براساس سود مبتنی‌بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می‌شود. این شیوه بانکداری دارای تشکیلات، ساختار سازمانی و گردش کار خاص خود است تا بانک بتواند به نحو مطلوب به اهداف موردنظر دست یابد.
راه‌حل بیستم: جلوگیری از خلق نقدینگی پنهان توسط موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
اگر موسسه‌ای فعالیتی بانکی یا اعتباری داشته باشد و اطلاعات آن در حساب دارایی و بدهی نظام بانکی درج نشود، عملا اقدام به خلق نقدینگی پنهان می‌کند که در محاسبات نقدینگی بانک‌مرکزی منظور نمی‌شود. لذا صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی- اعتباری که تحت‌نظارت بانک‌مرکزی عمل نمی‌کنند، اقدام به خلق نقدینگی پنهان می‌کنند. معضل اساسی صندوق‌های قرض‌الحسنه در ارتباط با سیاست‌های پولی حجم نقدینگی پنهانی است که این صندوق‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کنند. چون این صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و از الزامات ذخیره‌های قانونی و احتیاطی تبعیت نمی‌کنند، نتیجتا ضریب‌فزایندگی‌نقدینگی بالایی در مکانیزم بسط پولی دارند.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١ نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون برعهده بانک مرکزی است. براساس بند ب ماده ٤٢ تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و همچنین استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش‌ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی موقتا دستور تعطیل موسسه را تا تعیین‌تکلیف‌نهایی آن از طرف دادگاه بدهد و تعقیب کیفری در این موارد منوط به شکایت بانک مرکزی است. طبق مفاد ماده٤٤ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه های آن و دستورات بانک‌مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه های آن صادر می‌شود، موجب مجازات های انتظامی است و از آن‌جمله ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دایم است.
منبع: شهروند