دکتر میکائیل عظیمی، کارشناس اقتصاد توسعه در موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تعادل منطقه ای، کلید توسعه ملی» به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت عدم تعادل منطقه ای و نابرابری مناطق مختلف کشور در زمینه های مختلف موجب شده است پول از سراسر ایران به تهران پمپاژ شود و عدم تعادل مذکور به درجه بحران های تهدید کننده بقای ملی رسیده است و جا دارد در برنامه ششم توسعه این مسئله با رویکردی روشمند و نظام وار توجه شود.

 این اقتصاددان یا یادآوری مفهوم توسعه تصریح کرد فرایند توسعه قرار است در آینده رخ بدهد و از این رو با مسئله آینده روبرو است و این مسئله باید از سوی دستگاه های برنامه ریزی مورد توجه قرار بگیرد اما متاسفانه با این که 70 سال تجربه برنامه ریزی در کشور وجود دارد اما ادبیات آینده پژوهی بسیار کم است.

به گزارش «تامین ۲۴» (tamin24.ir) عظیمی با بیان اینکه نباید فریب ادعاهای دیوانسالارانه و بوروکراتیک را خورد متذکر شد دو اصل اساسی هر برنامه ای، واقعی بودن و غیرنمایشی بودن آن است و از رو برنامه ها باید روشمند و نظام وار باشند.

وی در ادامه افزود عدم تعادل منطقه ای در ایران به سطح بحران های تهدید کننده ملی رسیده است و در برنامه ششم توسعه باید با رویکردی روشمند و نظام وار به این مسئله دقت شود.

این کارشناس اقتصاد توسعه سپس به بیان آمارهایی در زمینه عدم تعادل منطقه ای و نابرابری در بخش های مختلف کشور پرداخت که در ادامه می آید.

21 درصد جمعیت شهری ساکن تهران هستند

عظیمی با بیان این مطلب که «ایران فقط تهران نیست» گفت 16 درصد از جمعیت ایران در تهران ساکن هستند و 30 درصد جمعیت ایران در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان ساکن اند. سهم 4 استان از جمعیت کشور یک درصد و سهم 20 استان از جمعیت کشور بین یک تا 4 درصد است.

همچنین 21 درصد از جمعیت شهری کشور ساکن تهران هستند و استان های تهران و البرز 25 درصد از جمعیت شهری را در خود جا داده اند. 10 استان از کشور فقط یک شهر بالای 100 هزار نفری دارند و تراکم جمعیت در کشور 46 نفر در هر کیلومتر مربع است.

در استان تهران، در هر کیلومتر مربع 980 نفر زندگی می کنند و این رقم 19 برابر میانگین ملی است. در رقم در استان البرز 10 برابر تراکم ملی است در صورتی که تراکم جمعیت در استان های سمان، خراسان و یزد به ترتیب 7 و 8 و 9 نفر در هر کیلومتر مربع است.

19 درصد از کارگاه های صنعتی در تهران و 12 درصد آن ها در استان اصفهان است. تهران دارای 54 درصد از مطبوعات کشور است و 75 درصد دو ماهنامه ها در تهران منتشر می شوند.

58 درصد تسهیلات بانکی در تهران است

55 درصد سپرده های بانکی در استان تهران است و بعد از تهران، استان اصفهان با فاصله زیاد نسبت به تهران با 6 درصد سپرده های بانکی در مقام دوم است. طبق آمار سال 92، 80 درصد سپرده ها در 8 استان کشور تمرکز دارند و سهم 14 استان از 31 استان از سپرده ها زیر یک درصد است.

عظیمی خاطر نشان کرد اگر آمار تفکیک شده بانک ها را در اختیار داشتیم می توانستیم متوجه شویم که این منابع مالی در چه بخش هایی توزیع می شوند. ما حصل این روند نابرابر پمپاژ پول به تهران و خروج سرمایه از استان ها به تهران است.

58 درصد تسهیلات بانکی مربوط به استان تهران است و سهم اصفهان حتی از 8 درصد هم کمتر است و 6 درصد را به خود اختصاص اده است.

6 استان فقط یک سالن سینما دارند

طبق آمار ارائه شده در سال 1390، تهران 42 درصد از سالن های سینمای کل کشور را به خود اختصاص داده و 6 استان کشور فقط یک سالن دارند و استان سیستان و بلوچستان فاقد سالن سینما است. از سوی دیگر یک سوم کل گنجایش سینماهای ایران در تهران است.

نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای مقایسه نیست

عظیمی با بیان این مطلب که نرخ بیکاری به دلیل تعاریف آن و دستکاری های آماری شاخص مناسبی برای مقایسه دوره های مختلف نیست ادامه داد در این زمینه نرخ مشارکت اقتصادی شاخص مناسب تری به نظر می رسد.

به گفته وی در سال 1380، نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد و در سال 93 این نرخ کاهش یافته و به 37 درصد رسیده است. دراین دوره زمانی فقط 4 استان دارای نرخ مشارکت افزایشی بوده اند به گونه ای که مثلا نرخ مشارکت استان سیستان و بلوچستان 12 درصد کم شده است.

وی خاطر نشان کرد در زمان های رکود، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جدی تر است و در استان های کم توسعه این میزان بیشتر اتفاق می افتد.

شکاف توسعه انسانی استان ها بیشتر شده است

عظیمی با اشاره به شکاف درآمدی میان تهران و دیگر شهرها و استان های کشور گفت نسبت درآمد سرانه استان های ثروتمند به استان های فقیر روز به روز در حال افزایش است.

از سوی دیگر در زمینه شاخص توسعه انسانی، در سال های 75، 80 و 90 یک ثابت نسبی در استان های با توسعه انسانی بالا و پایین وجود دارد به طوری که در 15 سال گذشته تعداد استان های دارای شاخص توسعه انسانی بالا کمتر شده و تعداد استان های با توسعه انسانی کم و متوسط بیشتر شده است.

به عبارت دیگر طی 15 سال گذشته شاهد ساختار باثبات در سطح توسعه انسانی بوده ایم و فاصله دو دسته استان های با شاخص توسعه انسانی بالا و پایین زیاد تر شده است اما به این نکته نیز باید توجه کرد که این یک معضل تاریخی است و 1338 تاکنون این ساختار حفظ شده است.

این کارشناس اقتصاد توسعه متذکر شد جریان غالب اقتصادی به سبب درماندگی کم توجهی به حوزه های غیراقتصادی، رشد و توسعه را در یک سطح ملی مدنظر قرار داده و مقوله یا سطح تحلیل منطقه ای در این نظریه ها مغفول مانده و موضوعیت ندارد.

عظیمی تصریح کرد عدم تعادل منطقه ای تهدید کننده بقای ملی است و در نظریه سیستمها اگر جزئی از سیستم دچار ناکارامدی شود، این مسئله به کل سیستم هم سرایت می کند و به معنای ناکارامدی کل سیستم تلقی می شود یا به عبارت دیگر سیستم چیزی فراتر از جمع جبری اجزا است.

وی ازدحام و خلوتی و فقدان تقاضای موثر را از مهمترین پیامدهای عدم تعادل منطقه ای دانست و افزود این امر منجر می شود هزینه مبادله برای تولیدکنندگان افزایش بیابد و تولید کننده تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در مناطق پرتراکم و مرکزی داشته باشد.

وی با مقایسه کارخانه بافت آزادی در تهران و کارخانه بافت بلوچ در استان سیستان و بوچستان گفت کارخانه ها و مراکز تولیدی در شهرستان های از نظر قطعات یدکی و نظارت بر آن ها و .... وابسته به تهران هستند و این امر به زیان مناطق کم توسعه است.

کاهش 17 درصدی جمعیت روستانشین

این اقتصاددان در ادامه به آمار تعداد روستاها و شهرهای کشور اشاره کرد و گفت در سال 1375، تعداد شهرهای ایران 678 شهر بود و در سال 1391 این تعداد به 1902 رسید و این مسئله ناشی از جابه جایی جمعیتی از روستاها به شهر است چرا که از کل کشور سهم جمعیت روستاییان 17 درصد کمتر شده است و در همه استان ها شاهد کاهش نرخ جمعیت روستا نشین هستیم.

وی ادامه داد جابه جایی روستاییان به شهر دارای ابعاد اجتماعی از جمله تغییر سبک زندگی، تغییر تقاضا و شیوه برآوردن نیاز و ... است. به گفته این اقتصاددان، دکتر حسین عظیمی مطالعه ای را در اواخر دهه 50 انجام داده بود و در آن به این نتیجه رسیده بود که کارآیی رفاهی یک واحد تولیدی در روستا 5 برابر این واحد در شهر است.

عظیمی با بیان مشکلات زیست محیطی کشور به عنوان یکی از مهمترین بحران های کشور گفت زمانی که دریاچه هامون خشک شد 200 روستا تخلیه شد. هم اکنون در 60 هزار روستای کشور با تانکر آب رسانی صورت می گیرد و نیمی از روستاهای کشور خالی از سکنه شده است.

وی افزود تشنگی پر آب ترین استان کشور (خوزستان) و اعتراض های مردم به بی آبی نشان می دهد محیط زیست دیگر یک امر فانتزی نیست بلکه بحرانی فراگیر است.

50 درصد از شاغلین بیمه نیستند

این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به شعار اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی که می گوید توسعه بدون عدالت و عدالت بدون تامین اجتماعی امکان پذیر نیست گفت هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر کمی، همزمانی قوی و پررنگ میان سطحی از توسعه و پوشش های تامین اجتماعی در کشورهای جهان وجود دارد.

وی با یادآوری راهبردهای تامین اجتماعی مبنی بر راهبرد بیمه ای، حمایتی و امدادی افزود هر چه سبد بیمه ای یک جامعه بزرگ تری باشد این مسئله به معنای اشتغال بیشتر و افراد توانمندتر و توسعه بیشتر است.

عظیمی با بیان آمار استان ها در این زمینه تصریح کرد جمعیت تحت پوشش بیمه ای در سرتاسر کشور از 60 درصد در سال 1385 به 134 درصد در سال 1390 رسیده است و این امر در ارتباط با سازمان بیمه سلامت ایرانیان و عضو شدن همه ایرانیان در آن است اما شاخص دیگری وجود دارد به نام نفوذ بیمه ای که اشاره دارد چند درصد از شاغلین بیمه هستند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر نیمی از شاغلین بیمه نیستند و تغییرات نفوذ بیمه ای در استان های کشور نشان می دهد این شاخص به جز دو استان البرز و قم، در همه استان ها روند کاهشی داشته است.

این شاخص در استان البرز 37/9 و استان قم 0/2 درصد افزایش اما در سیستان و بلوچستان 33/4، ایلام 32 و بوشهر 46 درصد کمتر شده است.

تمرکز بر دانش و حکمت در برنامه ریزی

به گزارش «تامین ۲۴» (tamin24.ir)  دکتر میکائیل عظیمی در جمع بندی سخنان خود با طرح این سوال که چرا عدم تعادل منطقه ای تهدید کننده بقای ملی است توضیح داد این امر به معنای شکست در اعمال حاکمیت است.

وی افزود برای اعمال حاکمیت در همه بخش ها نیاز به وجود حداقل هایی است اما متاسفانه منابع و امکانات در مرکز متمرکز شده است و نظارت مناسبی وجود ندارد و در مقابل آن شاهد خلوتی در هزینه ها و منابع در نقاط دیگر کشور هستیم.

از سوی دیگر در اندازه دولت یک تناقضی وجود دارد به این معنا هر استان در نیروی انسانی یک مقتضیاتی دارد و نمی توان یک نسخه واحد را برای همه آن ها در نظر گرفت بنابراین کیفیت نیروی انسانی در استان ها باید محاسبه شود چون در برخی از این مناطق عملا با بی دولتی روبرو هستیم  و نابرابری در منابع و امکانات در مناطق کشور منجر به پمپاژ نیروی انسانی کیفی به تهران شده است.

این اقتصاددان در پایان به ارائه راهکارهای خود پرداخت و تصریح کرد ابتدا لازم است عدم تعادل منطقه ای به طور روشمند و نظام وار پذیرفته شود.

وی با اشاره به نظریه «مایکل پورتر» (واضع بحت مزیت رقابتی) توضیح داد این اقتصاددان عوامل توسعه را به چند دسته تقسیم می کند. عوامل اولیه مانند منابع طبیعی، آب و هوا، نیروی کار ساده و موقعیت مکانی.

عوامل پیشرفته مانند زیرساختهای ارتباطی، نیروی کار پیشرفته و موسسات تحقیقاتی. عوامل عمومی مانند راه، نیروی کار غیر ماهر، افراد تحصیل کرده و عوامل ویژه مانند نیروی کار ماهر، ماشین آلات و پایگاه اطلاعاتی و آماری.

عظیمی راهکار پیشنهادی خود از حرکت از عوامل اولیه- عمومی به سمت عوامل پیشرفته- ویژه در امر توسعه دانست و تصریح کرد زنجیره دانستنی ها عبارت است از داده، اطلاعات، دانش و حکمت اما اسناد مربوط به برنامه ریزی در ایران نشان می دهد این اسناد مملو از اطلاعات و داده هستند و دانش و حکمت در آن ها جایی ندارند. بنابراین برای رسیدن به یک توسعه مناسب و نیل به تعادل منطقه ای لازم است به حکمت و دانش در برنامه ریزیها بیشتر توجه شود. 

منبع: تامین 24