بیژن بیدآباد
اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هریک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید.
در شماره‌های هفتم و هشتم این مقاله به بخش‌های اول و دوم مباحث مربوط به عملیات بانکی به‌عنوان دومین دسته از مشکلات بانکداری ایران پرداختیم. در نهمین شماره قسمت سوم این مبحث را پی می‌گیریم.
مسأله بیست‌ویکم: شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها
برخی از اشکالات و ابهامات موجود در صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها شامل موارد زیر است:
الف- عدم انطباق سود قابل تخصیص پس از کسر سود سهام مصوب تعیین شده در «گردش حساب سود (زیان) انباشته» با صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی.
ب- عدم انعکاس صورت جریان وجوه نقد شامل «فعالیت‌های تأمین مالی» (دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی) به‌عنوان فعالیت‌های عملیاتی در «صورت تطبیق سود عملیاتی».
د- تهیه و ارایه برخی از یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی نمونه برای بسیاری از بانک‌ها دشوار و در برخی موارد غیرممکن است. ارایه سپرده‌های ارزی به تفکیک نوع ارز، نوع سپرده و نام بانک یا ارایه گردش «تسهیلات اعطایی به اشخاص» ازجمله این موارد هستند.
راه‌حل چهل‌وششم: الزام بانک‌ها
تدوین و تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه لازم.
مسأله بیست‌ودوم: ابزار تأمین مالی بین بانکی
عملیات مالی تأمین مالی بین بانکی در شرایط بانکداری بدون ربای واقعی جایگاهی ندارد.
راه‌حل چهل‌وهفتم: اوراق مبادله راستین بانکی (RSB)
اوراق مبادله راستین بانکی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی و توسعه‌ای و موسسات اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی بوده و دارای ذخایر قانونی و احتیاطی نزد آن بانک هستند، انتشار می‌یابد. خریداران این اوراق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری یا بانک مرکزی و خزانه‌داری کل هستند. بانک‌های مزبور می‌توانند به منظور مدیریت منابع و مصارف خود در طول زمان، نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین بانکی وفق قانون بانکداری راستین اقدام کنند.
مسأله بیست‌وسوم: مدیریت ریسک
رعایت وجوه مختلف روش‌های جلوگیری و پوشش ریسک عملا از بسیاری از زیان‌های بانک جلوگیری می‌کند که نه‌تنها موجب تقویت و ثبات عمل سیستم بانکی می‌شود بلکه حقوق صاحبان سهام و سپرده‌گذاران را نیز حفظ می‌کند.
راه‌حل چهل‌وهشتم: توسعه و تدوین و تصویب اصول و الزامات مدیریت ریسک در بانک‌ها
بررسی و کنترل ریسک‌های متداول بدون وجود یک سیستم یکپارچه مدیریت ریسک امکان‌پذیر نیست. سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت ریسک باید قابلیت اتصال به بانک اطلاعاتی و استخراج آمارها و اطلاعات مربوطه را داشته باشد تا بتواند نسبت به تجزیه و تحلیل فرآیند‌ها اقدام کند. مهم‌تر این‌که سیستم باید دارای ویژگی‌های مراقبتی خاصی باشد که بتواند مدیریت را نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی یا خروج از محدوده‌های مشخص تعریف شده آگاه کند.
مسأله بیست‌وچهارم: اساسنامه بانک‌ها
شورای پول و اعتبار (به‌عنوان بالاترین رکن وضع مقررات برای نظام بانکی کشور و متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه)، در جلسه مورخ ١٣/١٢/١٣٩٢ خود، «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را به تصویب رساند و بانک مرکزی نیز متن اساسنامه مزبور را به پیوست بخشنامه شماره ٣٧٧٥٣٨/٩٣ به مدیران‌عامل تمامی بانک‌های غیردولتی (خصوصی) ابلاغ و از ایشان خواست مراحل قانونی انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه را حداکثر تا ٣١/٤/١٣٩٣ انجام دهند. باتوجه به مبانی قانونی، برخی از بانک‌های غیردولتی از این بخشنامه بانک مرکزی پیروی کرده ولی تعدادی دیگر با طرح برخی ایرادهای قانونی از انجام این تکلیف سرپیچی و در آخر، موضوع را به کمیسیون اصل٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گزارش کردند.
راه‌حل چهل‌ونهم: الزام به اصلاح و بازنگری اساسنامه بانک‌ها
حسب ماده٣٠ قانون پولی و بانکی کشور، تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار است و هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
مسأله بیست‌وپنجم: تشکل حرفه‌ای
کانون بانک‌ها تنها تشکل قانونی سیستم بانکی بود که پس از انقلاب منحل شد. سپس بانک‌های دولتی، تشکلی به نام شورای هماهنگی بانک‌ها ایجاد کردند. با شکل‌گیری بانک‌های غیردولتی و رقابت آنها با بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی «انجمن صنفی (کانون) بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» را شکل دادند. ایجاد یک تشکل واحد برای بانک‌ها می‌تواند موجب بهبود فرآیند تصویب قوانین و مقررات بانکی و ارایه نظرات به مقامات مسئول و تعامل مثبت با بانک مرکزی و ایجاد هماهنگی بیشتر در ارتباطات بین بانکی و وضع استانداردهای تبادل داده‌ها و مواردی از این دست شود.
راه‌حل پنجاهم: مواد قانونی کانون بانک‌ها عینا احیا شوند
لغو مصوبه شورای انقلاب اسلامی در مورد انحلال کانون بانک‌ها موضوع ماده ٣٨ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١. با توجه به مفاد بند یک ماده ٣٨ قانون پولی و بانکی، هر بانکی که در کشور فعالیت دارد، عضو کانون بانک‌ها محسوب می‌شود.
منبع: شهروند