صحبت‌هاي معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران را مبني بر اينكه درآمد‌هاي مالياتي نسبت به درآمد‌هاي نفتي افزايش يافته است، نبايد صرفا در راستاي افزايش درآمد‌هاي مالياتي دانست؛ زماني كه اكثر درآمد‌هاي اقتصاد ايران متكي بر نفت بود، اين ماده معدني در بازار‌هاي جهاني در محدوده قيمت 100 دلار داد وستد مي‌شد و صادرات آن توسط ايران تا 5/2 ميليون بشكه در روز افزايش داشت، اما تحريم‌ها باعث ركود در صادرات آن شد و پس از شوكي كه در بازار نفت به وجود آمد قيمت اين محصول را به نصف كاهش داد. بنابراين درآمد‌هاي نفتي نيز متاثر از آن به‌شدت كاهش پيدا كرد. از منظر درآمد‌هاي مالياتي بايد به برخی شركت‌ها اشاره داشت كه وابسته به برخي از ارگان‌های معاف از ماليات هستند. برعكس آنها، بسياري از شركت‌هاي خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي كه آزاد كار مي‌كنند ملزم به پرداخت ماليات‌هاي هنگفت هستند كه در اين مورد ابهام و پرسش بسياري وجود دارد. پس در شرايطي كه از كارخانجات و بخش خصوصي ماليات دريافت مي‌شود و قيمت نفت نيز با شوك همراه شده است و افت شديد قيمت را تجربه مي‌كند مسلما درآمد‌هاي مالياتي از درآمد‌هاي نفتي پيشي خواهند گرفت. در زمينه ماليات ذكر دو مساله حائز اهميت است. اول اينكه اخذ ماليات ممكن است پيامد منفي به همراه داشته باشد. درواقع اگر از بخش‌هاي توليدي بيش از حد ماليات اخذ شود ممكن است سودآوري آنها را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد و اين بخش‌ها دست از توليد بكشند. اما نكته دوم اين است كه دولت براي تامين هزينه‌هاي خود نياز به منابع درآمدي دارد كه اگر اين ماليات‌ها صرف هزينه‌هاي عمراني و زيرساختي كشور شود براي اقتصاد كشور نتيجه مثبت را به ارمغان خواهد آورد و سویه اميدبخش اخذ ماليات نیز در همین نکته نهفته است. در اين صورت توليد‌كننده سود ماليات پرداختي خود را به دست خواهد آورد، اما اگر اين ماليات‌ها صرف هزينه‌هاي زير ساختي نشود، توليد‌كننده زيان را تحمل نخواهد كرد و از پرداخت ماليات سربازخواهد زد يا از كار توليدي دست خواهد كشيد. در چنين شرايطي كه درآمد‌هاي مالياتي افزايش پيدا كرده است حتي اگر قيمت نفت همچون گذشته به 100 دلار برسد، بهتر است دولت بر همين منوال ادامه دهد و درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت را صرف هزينه‌هاي جاري كشور كند و درآمد‌هاي مالياتي را در پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي همچون ساخت فرودگاه، احداث سد‌ها، تاسيس مدارس و... سرمايه‌گذاري كند. زماني كه درآمد‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند و تكميل و تاسيس پروژه‌هاي عمراني در دستور كار قرار مي‌گيرد، متعاقب آن بخش خصوصي هم پيشرفت خواهد كرد و در سطح كلان‌تر منجر به شكوفايي اقتصاد كشورخواهد شد. در اين بين بايد تمهيداتي انديشيد كه اخذ ماليات موجب فشار روي اقشار ضعيف جامعه نشود. در اين زمينه مي‌توان به سياست‌هاي انگليس در زمان خانم تاچر توجه داشت. دولت قبلي در ايران نيز درصدد اجراي اين كار برآمد كه آن را به بدترين شكل به مرحله عمل رساند و موجب فقير‌تر شدن گروه‌هایی در جامعه شد.
منبع: آرمان