سال ٩٢، با تعطيلي ١٤ هزار واحد توليدي ٧٠٠ هزار شغل از دست رفت كه اين اتفاق به مفهوم ورود اين تعداد از افراد به فعاليت‌هاي غيررسمي است. به تعبير وزير صنعت، معدن و تجارت، ١٤ هزار واحد توليدي ورشكسته شده و از چرخه توليد خارج شده‌اند. اين به مفهوم بيكاري صدها هزار نيروي كار است. كمااينكه خود مركز آمار گزارش مي‌دهد در سال ٩٢، ٧٠٠ هزار شغل كم شده است. بايد توجه داشت، اين كاهش‌ها در رسته مشاغل خصوصي اتفاق افتاده است. اين كاهش اشتغال به مفهوم بيكار ماندن اين افراد نيست بلكه ورود ٧٠٠ هزار نيروي كار به مشاغل غيررسمي را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر ورود اين افراد به مشاغل غيررسمي مانند دستفروشي، مسافركشي و خدمات غيررسمي ديگر اتفاق مي‌افتد. اين مشاغل از اين جهت غيررسمي هستند كه ماليات نمي‌پردازند و از اين لحاظ درآمد دولت نيز كاهش پيدا مي‌كند. پس در سال ٩٢، ٧٠٠ هزار نفر وارد مشاغل غيررسمي شدند كه قابل شناسايي نيستند. فارغ از اينكه درآمد دولت از محل كاهش درآمد مالياتي كم مي‌شود بايد در نظر داشت كه تمام اين افراد مشاغل غيررسمي را برنمي‌گزينند و عده‌اي از آنها ممكن است به مشاغل غيررسمي غيرقانوني‌اي كه با عنوان اقتصاد زيرزميني يا سياه شناخته مي‌شود، ورود پيدا كنند.
ولو يك نفر به اين گروه مشاغل ورود پيدا كند براي اقتصاد خطرناك است. اين مشاغل نيز از تجارت بدن آدم‌ها تا توليد كالاهاي غير استاندارد را شامل مي‌شود. اين باعث مي‌شود سلامت افراد در معرض مخاطرات جدي باشد. مثلا آب كاه را با اسيد مخلوط كرده و به عنوان آبليمو با برچسب تقلبي يك شركت رسمي به صورت زيرزميني توليد كرده و به بازار عرضه مي‌كنند. اين مي‌شود هزينه‌هايي كه به نظام سلامت وارد مي‌شود و دولت ناگزير مي‌شود هزينه‌هاي سلامت را افزايش دهد تا اين هزينه‌ها را تامين كند. اين يك چرخه باطلي است كه در اثر افزايش بدون تناسب قيمت‌ها ايجاد شده است. ورود بيشتر افراد به اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد غيررسمي به معني از دست رفتن ماليات گروهي است كه تا پيش از اين در قالب مشاغل رسمي ماليات مي‌پرداختند. يك تخمين خوشبينانه مي‌‌گويد بين ٤٥ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد. اگر همين را هم بپذيريم يعني يك سوم بودجه در قالب فرار مالياتي از دسترس خارج مي‌شود. معناي ديگر آن اين است كه ظرفيت‌هايي وجود دارد كه دولت مي‌تواند از آن براي افزايش درآمدهاي مالياتي خود استفاده كند ولي دولت سراغ آنها نرفته و به سراغ توليدكنندگان و مولدها رفته است. اين ماليات به‌شدت نارضايتي بين فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. البته ممكن است بخشي از اعتراض‌ها به پرداخت ماليات منطقي نباشد اما بخشي از اعتراض‌ها به طور حتم بجاست. انعكاس آن هم با افزايش تورم در جامعه صورت مي‌گيرد. يعني با فشار مالياتي قيمت تمام شده كالا افزايش يافته و اگر توليدكننده نتواند هزينه كالا يا خدمات خود را افزايش دهد از هزينه‌هاي خود كم خواهد كرد كه به مفهوم كاهش كيفيت خواهد بود و اگر هيچ يك از اين كارها را نتواند انجام دهد منجر به ورشكستگي واحد توليدي خواهد شد و در مقابل توليدكننده خارجي بازار را از دست خواهد داد. دولت براي جبران كسري بودجه خود اخذ ماليات‌ها را برنامه‌ريزي مي‌كند. يكي از اين ماليات‌ها عوارضي است كه از واردات اخذ مي‌كند. اما اين ماليات‌ها تحقق پيدا نمي‌كند. چون خود واردات كم خواهد شد. با كمبود درآمدهاي ارزي واردات كاهش پيدا مي‌كند و بخش عمده‌اي از آن خود را در قيمت كالاها نشان خواهد داد. اين يكي از آن چرخه‌هاي تورم مارپيچي است. بنابراين اصلي‌ترين كارهايي كه بايد براي اقتصاد كشور انجام دهد كنترل تورم است منتها دولت هيچ برنامه مشخصي براي اين منظور ندارد. كنترل تورم يك لنگرگاه يا تثبيت‌گر بايد داشته باشد كه باقي متغيرها با آن اندازه‌گيري شود. مثلا مي‌گويند نرخ ارز را بايد ثابت نگه داريم و باقي متغيرها را با آن تنظيم كنيم. بنابراين نرخ ارز را در يك دامنه‌اي اجازه مي‌دهيم كه نوسان كند و اين مي‌شود لنگرگاه ما. يا اينكه نرخ بهره را كنترل مي‌كنيم به نحوي كه تورم را كنترل كرده باشيم و نرخ ارز با آن تنظيم شود. در اقتصاد دو تثبيت‌گر داريم، يكي از آنها را تثبيت مي‌كنيم و دامنه نوسان ديگري را با آن تنظيم مي‌كنيم.
منبع: اعتماد