دستورالعمل هاي قانون مبارزه با پولشويي، به تصويب شوراي عالي مبارزه با پولشويي رسيد و جهت اجرا توسط رياست محترم سازمان بورس ابلاغ گرديده است.

به گزارش روابط عمومي بورس تهران، مريم ابراهيمي مدير امور حقوقي بورس اوراق بهادار ضمن بيان مطلب فوق افزود: همانگونه که مستحضريد قانون مبارزه با پولشويي در بهمن ماه 86 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون جرم پولشويي تعريف شد. تعريفي که از کنوانسيون وين كه كمابيش تعريف پذيرفته شده بين‌المللي پولشويي مي باشد، اقتباس شده است.

مدير امور حقوقي بورس تهران به تعاريف پولشويي توجه کرد و توضيح داد: تعاريف متعددي در ارتباط با جرم پول‌شويي وجود دارد که کمابيش از نظر معني بر يکديگر منطبقند. هر چند جوهره تعريف پولشويي به انجام عملياتي براي پنهان نمودن منشا غيرقانوني مال به نحوي که ظاهري قانوني به خود بگيرد، اشاره دارد، اما تعريفي‌که فرآيند پولشويي را با اقتصاد غيررسمي ارتباط مي­دهد، از اهميت بسياري برخوردار است.

وي ادامه داد: از اينرو گفته مي­شود که پولشويي فرآيندي است که مجرمان يا گروه‌هاي سازمان‌يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمي وارد مي‌سازند. در اين فرآيند از ابزارهاي مالي، حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله‌اي براي تغيير منشا، ماهيت، شکل و مالکيت مال غيرقانوني استفاده مي‌شود.

مدير امور حقوقي بورس تهران اظهار داشت: اقدامات فراگير بين المللي و الزامات قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي که در آذرماه 1388 به تصويب هيات وزيران رسيد، سازمان بورس و اوراق بهادار را برآن داشت تا به منظور جلوگيري از تحقق جرم پولشويي و تامين مالي تروريسم در بازار سرمايه، شش عنوان دستورالعمل را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي که رياست آن بر عهده وزير محترم امور اقتصادي و دارايي است پيشنهاد کند. اين دستورالعمل­ ها به تصويب شوراي عالي مبارزه با پولشويي رسيده و جهت اجرا توسط رياست محترم سازمان بورس ابلاغ شده است.

ابراهيمي متولي مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه را سازمان بورس دانست و گفت: مطابق اين دستورالعمل ها، واحد مبارزه با پولشويي در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه تشکيل شده است. اين واحد ملزم به اقدامات گوناگوني از جمله اعلام اسامي اشخاص مظنون به فعاليت­هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم، پس از دريافت مشخصات و اطلاعات آنها به اشخاص تحت نظارت جهت انجام اقدامات مقرر در مقررات مي­باشد.

مدير امور حقوقي بورس تهران به مصاديق اقدامات لازم جهت مبارزه پولشويي اشاره کرد و افزود: در اين دستورالعمل­ها، تکاليف متعددي براي اشخاص تحت نظارت از جمله بورس­ها، نهادهاي مالي و کانون­ها پيش­بيني شده است. از جمله اين تعهدات، شناسايي اوليه و کامل مشتريان است و اشخاص تحت نظارت بايد از ارائه خدمات به مشترياني که از ارائه اطلاعات خودداري مي­کنند، فاقد مدارک و اسناد قانوني دال بر نمايندگي يا ممنوع المعامله هستند، خودداري نمايند.

وي تاکيد کرد: تمامي کارکنان شاغل در اشخاص تحت نظارت موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشکوک يعني عمليات و معاملاتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا مي­کنند که آنها به منظور پولشويي و تامين مالي تروريسم است، بدون اطلاع مشتري مراتب را به مسئول مبارزه با پولشويي در محل کار خود منعکس کرده و آن مسئول نيز موضوع را به واحد مبارزه با پولشويي سازمان اعلام نمايد.

مدير امور حقوقي بورس تهران درخصوص عواقب ارتکاب اين جرم تصريح کرد: به موجب قانون مبارزه با پولشويي، مرتکبين جرائم، علاوه بر محکوميت به مجازات جرم ارتکابي، ملزم به استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم و جريمه نقدي به ميزان يک چهارم عوايد حاصل از جرم مي­شوند.