تحلیلی از افزایش غیرمنطقی شاخص بورس؛
آخرين وضعيت سهامداران ۲ خودروسازي بزرگ ايران/ پيش بيني آينده شركتهاي صنعتي در بورس تهران
بورس تهران سر ایستادن ندارد و در روزهای گذشته شاخص بورس با افزایش نزدیک به ۸۶ هزار واحدی، به رشد بیش از دو برابری دست یافت.
شاخص بورس تهران در ابتدای سال جاری فعالیت خود را از کانال ۳۸ هزار و ۴۰ واحدی آغاز کرد و در همان روزهای ابتدایی با عبور از مرز ۳۹ هزار رکوردی جدید ثبت کرد. بر این اساس شاخص کل بورس در دومین روز کاری سال ۹۲ از مرز ۳۹ هزار واحد عبور کرد و در ۱۴ فرورودین ماه از ۴۰ هزار واحد گذشت. این متغیر در روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ‌ترین شرکت اصل چهل و چهاری وارد کانال ۴۱ هزار واحد شد. شاخص بورس در روز چهارم اردیبهشت ماه از ۴۲ هزار واحد گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم ۴۳ هزار واحد را پشت سر گذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت ماه هم از ۴۴ هزار واحد و گذشت و در چهاردهمین روز اردیبهشت ماه، از ۴۵ هزار واحد نیز عبور کرد.
اما شاخص بورس که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به فاز احتیاط رفته بود، بعد از برگزاری انتخابات رنگ دیگری گرفت و روزهای طلایی بازار سرمایه پس از برگزاری انتخابات رییس جمهوری و از ۲۵ خردادماه آغاز شد؛ به طوری که شاخص بورس روزانه هزار واحد رشد کرده و هر روز رکوردی جدید ثبت می کرد. به این ترتیب شاخص کل در ۲۵ خرداد کانال ۴۶ هزار، ۲۶ خرداد کانال ۴۷ هزار و ۲۷ خرداد کانال ۴۸ هزار را ثبت کرد و پس از چند روز استراحت سیر صعودی پرسرعت بازار سرمایه آغاز شد. حالا امروز، در روزهای میانی آذرماه شاخص به نزدیکی‌های ۸۶ هزار واحد افزایش یافته است.
اما نکته‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که در شرایطی که همچنان رکود اقتصادی در کشور حکمفرماست و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش دو برابری شاخص بورس چه منطقی دارد؟ آیا چیزی غیر از بورس بازی و واسطه گری می توند عامل آن محسوب شود؟ در این رابطه سید علی‌اصغر علوی به اقتصادپرس گفت: با وجود آنکه بیشتر مردم و مسولان مخالف گرانی و تورم هستند، با این حال کمتر کسی را می‌توان یافت که موافق افزایش قیمت سهام نباشد، زیرا افزایش قیمت سهام برعکس افزایش قیمت سایر موارد نظیر خوراک و پوشاک و مسکن نه تنها هیچگونه فشار و بار مالی برای مردم ندارد، بلکه تاثیری معکوس بر هزینه‌های روزمره آحاد جامعه داشته و رشد آن، رونق سرمایه گذاری و افزایش تولید را در پی دارد؛ امری که اغلب کاهش قیمت کالاهای تولیدی را در هر کشوری به دنبال دارد.
وی افزود: در بازار سهام حساب و کتابی برقرار است و اگر قرار بر قیمت سهام بدون منطق و بی پشتوانه و صرفا به واسطه بورس بازی بالا برود، آنگاه حباب به وجود آمد؛ حبابی که می‌تواند بازار سرمایه را برای مدت‌ها به چالش کشانده و مردم را نسبت به سرمایه گذاری‌های در این بخش محتاط کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از ابتدای سال ۱۳۹۲ بورس تهران بازده‌ای بیش از ۱۲۰ درصدی را به ثبت رسانده و با توجه به سیاست‌های دولت به نظر می‌رسد این روند تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد. با این حال افزایش قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها به دور از منطق و بسیار نگران‌کننده بوده؛ چنان که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور موجب ریزش قیمت سهام آن شرکت و حتی کل بورس شود.
علوی تصریح کرد: در این راستا و برای نمونه می‌توان به وضعیت سهام شرکت سایپا به عنوان یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور اشاره کرد. قیمت هر سهم این شرکت در حالی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به جز مقطعی کوتاه کمتر از ۲ هزار ريال بوده و در اوایل امسال با نرخی حول و حوش یک هزار ريال به سختی خریدار داشت، در روز شنبه شانزدهم آذرماه حدود ۲۳۰۰ ريال معامله شده و جالب اینکه چند میلیون متقاضی خرید در شرایطی دارد که برای سال جاری ۴۴۱ ريال زیان اعلام کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت نقدینگی سایپا به حدی وخیم است که حتی نمی تواند تعهدات کوتاه مدت و معمولی خود را نیز انجام دهد. به طوری که متقاضیانی که سال گذشته و در گرماگرم بازار خرید خودرو که قیمت‌ها هر لحظه در حال افزایش بود، اقدام به ثبت نام برای پیش خرید خودرو کرده بودند، اکنون و با وجود سرآمدن زمان تحویل، موفق به دریافت خودرو نشده اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این رابطه گفته می‌شود به کسانی که برای خرید خودروهایی نظیر مگان و تیانا ثبت نام کرده بودند، قرار است پراید و در بهترین حالت تیبا تحویل داده شود، اضافه کرد: از آنجا که قیمت‌های در نظر گرفته شده برای فروش توسط شرکت سایپا، بالاتر از قیمت بازار آزاد بوده است، بر این اساس تعدادی از ثبت نام کنندگان انصرافشان را از دریافت خودرو ثبت نامی اعلام کرده اند، با وجود این و اگر چه طبق قانون، شرکت باید بعد از۲۰ روز اصل پول به همراه سود را به آنها بازگرداند؛ اما کمتر کسی است که توانسته باشد پولش را در مدتی کمتر از ۵۰ روز دریافت کند و البته این در حالی است که سود پرداختی توسط شرکت برای ثبت نام کنندگان بسیار کمتر از ارقام معمول بانکی و معادل هفت درصد در سال تعیین شده است.
علوی متذکر شد: در چنین شرایطی سهام شرکت‌های خودروسازی و از جمله شرکت سایپا در بورس تهران با افزایش‌های مداوم و اغلب ۴ درصد در روز مواجه است.
وی اظهار داشت: حال در نظر بگیرید مذاکرات با شرکت‌های خارجی خودروساز به نتیجه مطلوب نرسیده و یا به فرض هم که برسد طبیعی است که در خوشبیانه ترین حالت شرکت تا یک سال دیگر می‌تواند زیان اش را به صفر رسانده و یک سال بعد یا سال ۹۴ بعد اعلام سود کند، سودی که بعید است از ارقام سال دو سه سال پیش که اوج تولیدش بود، بیشتر باشد. بر این اساس قیمت هر سهم در سال ۹۴ در بهترین وضعیت، حول و حوش سال ۹۰ یا دو هزار ريال نوسان خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاید اگر موضوع افزایش قیمت سهام به یک دو شرکت و یا یکی دو صنعت محدود می‌شد، جای نگرانی نبود، اما وقتی می‌بینیم افزایش قیمت سهام فراگیرتر از یکی دو شرکت است، آنگاه باید احساس نگرانی کنیم.
شاخص بورس تهران در ابتدای سال جاری فعالیت خود را از کانال ۳۸ هزار و ۴۰ واحدی آغاز کرد و در همان روزهای ابتدایی با عبور از مرز ۳۹ هزار رکوردی جدید ثبت کرد. بر این اساس شاخص کل بورس در دومین روز کاری سال ۹۲ از مرز ۳۹ هزار واحد عبور کرد و در ۱۴ فرورودین ماه از ۴۰ هزار واحد گذشت. این متغیر در روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ‌ترین شرکت اصل چهل و چهاری وارد کانال ۴۱ هزار واحد شد. شاخص بورس در روز چهارم اردیبهشت ماه از ۴۲ هزار واحد گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم ۴۳ هزار واحد را پشت سر گذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت ماه هم از ۴۴ هزار واحد و گذشت و در چهاردهمین روز اردیبهشت ماه، از ۴۵ هزار واحد نیز عبور کرد.
اما شاخص بورس که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به فاز احتیاط رفته بود، بعد از برگزاری انتخابات رنگ دیگری گرفت و روزهای طلایی بازار سرمایه پس از برگزاری انتخابات رییس جمهوری و از ۲۵ خردادماه آغاز شد؛ به طوری که شاخص بورس روزانه هزار واحد رشد کرده و هر روز رکوردی جدید ثبت می کرد. به این ترتیب شاخص کل در ۲۵ خرداد کانال ۴۶ هزار، ۲۶ خرداد کانال ۴۷ هزار و ۲۷ خرداد کانال ۴۸ هزار را ثبت کرد و پس از چند روز استراحت سیر صعودی پرسرعت بازار سرمایه آغاز شد. حالا امروز، در روزهای میانی آذرماه شاخص به نزدیکی‌های ۸۶ هزار واحد افزایش یافته است.
اما نکته‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که در شرایطی که همچنان رکود اقتصادی در کشور حکمفرماست و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش دو برابری شاخص بورس چه منطقی دارد؟ آیا چیزی غیر از بورس بازی و واسطه گری می توند عامل آن محسوب شود؟ در این رابطه سید علی‌اصغر علوی به اقتصادپرس گفت: با وجود آنکه بیشتر مردم و مسولان مخالف گرانی و تورم هستند، با این حال کمتر کسی را می‌توان یافت که موافق افزایش قیمت سهام نباشد، زیرا افزایش قیمت سهام برعکس افزایش قیمت سایر موارد نظیر خوراک و پوشاک و مسکن نه تنها هیچگونه فشار و بار مالی برای مردم ندارد، بلکه تاثیری معکوس بر هزینه‌های روزمره آحاد جامعه داشته و رشد آن، رونق سرمایه گذاری و افزایش تولید را در پی دارد؛ امری که اغلب کاهش قیمت کالاهای تولیدی را در هر کشوری به دنبال دارد.
وی افزود: در بازار سهام حساب و کتابی برقرار است و اگر قرار بر قیمت سهام بدون منطق و بی پشتوانه و صرفا به واسطه بورس بازی بالا برود، آنگاه حباب به وجود آمد؛ حبابی که می‌تواند بازار سرمایه را برای مدت‌ها به چالش کشانده و مردم را نسبت به سرمایه گذاری‌های در این بخش محتاط کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از ابتدای سال ۱۳۹۲ بورس تهران بازده‌ای بیش از ۱۲۰ درصدی را به ثبت رسانده و با توجه به سیاست‌های دولت به نظر می‌رسد این روند تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد. با این حال افزایش قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها به دور از منطق و بسیار نگران‌کننده بوده؛ چنان که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور موجب ریزش قیمت سهام آن شرکت و حتی کل بورس شود.
علوی تصریح کرد: در این راستا و برای نمونه می‌توان به وضعیت سهام شرکت سایپا به عنوان یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور اشاره کرد. قیمت هر سهم این شرکت در حالی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به جز مقطعی کوتاه کمتر از ۲ هزار ريال بوده و در اوایل امسال با نرخی حول و حوش یک هزار ريال به سختی خریدار داشت، در روز شنبه شانزدهم آذرماه حدود ۲۳۰۰ ريال معامله شده و جالب اینکه چند میلیون متقاضی خرید در شرایطی دارد که برای سال جاری ۴۴۱ ريال زیان اعلام کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وضعیت نقدینگی سایپا به حدی وخیم است که حتی نمی تواند تعهدات کوتاه مدت و معمولی خود را نیز انجام دهد. به طوری که متقاضیانی که سال گذشته و در گرماگرم بازار خرید خودرو که قیمت‌ها هر لحظه در حال افزایش بود، اقدام به ثبت نام برای پیش خرید خودرو کرده بودند، اکنون و با وجود سرآمدن زمان تحویل، موفق به دریافت خودرو نشده اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این رابطه گفته می‌شود به کسانی که برای خرید خودروهایی نظیر مگان و تیانا ثبت نام کرده بودند، قرار است پراید و در بهترین حالت تیبا تحویل داده شود، اضافه کرد: از آنجا که قیمت‌های در نظر گرفته شده برای فروش توسط شرکت سایپا، بالاتر از قیمت بازار آزاد بوده است، بر این اساس تعدادی از ثبت نام کنندگان انصرافشان را از دریافت خودرو ثبت نامی اعلام کرده اند، با وجود این و اگر چه طبق قانون، شرکت باید بعد از۲۰ روز اصل پول به همراه سود را به آنها بازگرداند؛ اما کمتر کسی است که توانسته باشد پولش را در مدتی کمتر از ۵۰ روز دریافت کند و البته این در حالی است که سود پرداختی توسط شرکت برای ثبت نام کنندگان بسیار کمتر از ارقام معمول بانکی و معادل هفت درصد در سال تعیین شده است.
علوی متذکر شد: در چنین شرایطی سهام شرکت‌های خودروسازی و از جمله شرکت سایپا در بورس تهران با افزایش‌های مداوم و اغلب ۴ درصد در روز مواجه است.
وی اظهار داشت: حال در نظر بگیرید مذاکرات با شرکت‌های خارجی خودروساز به نتیجه مطلوب نرسیده و یا به فرض هم که برسد طبیعی است که در خوشبیانه ترین حالت شرکت تا یک سال دیگر می‌تواند زیان اش را به صفر رسانده و یک سال بعد یا سال ۹۴ بعد اعلام سود کند، سودی که بعید است از ارقام سال دو سه سال پیش که اوج تولیدش بود، بیشتر باشد. بر این اساس قیمت هر سهم در سال ۹۴ در بهترین وضعیت، حول و حوش سال ۹۰ یا دو هزار ريال نوسان خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاید اگر موضوع افزایش قیمت سهام به یک دو شرکت و یا یکی دو صنعت محدود می‌شد، جای نگرانی نبود، اما وقتی می‌بینیم افزایش قیمت سهام فراگیرتر از یکی دو شرکت است، آنگاه باید احساس نگرانی کنیم.
منبع: الف