دادستان کل کشور: قرارداد ٤٥ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد | واگذاري املاك به ٢٩ نفر خارج از مجموعه شهرداري، تخلف قطعی است | تخفیفاتی که به ١٥٠ نفر داده شد، صحیح نبوده است | شهردار تهران تاكنون ٣٦ مورد از واگذاري‌ها را ابطال کرد
«ابطال قرارداد» و «بازگشت تخفيفات غيرمجاز»، نتيجه بررسي‌هاي مامور ويژه رييس دستگاه قضا است. پرونده «املاك نجومي» كه در كشاكش سرگرمي رسانه‌ها به ماجراي فيش‌هاي حقوقي گشوده شد و اين‌بار افرادي از مجموعه شهرداري تهران را در ليست متهمان قرار مي‌داد، با گذشت هفته‌ها از پيگيري آن در دادستاني كل كشور، به كشف چند تخلف انجاميد. تخلفاتي كه شمار متخلفان اين پرونده را ١٥٠ نفر معرفي مي‌كند. جمعيتي كه اگرچه همگي از مجموعه شهرداري تهران بودند و اعطاي تسهيلات به آنان قانوني صورت گرفته، اما ناصحيح بودن نرخ تخفيفات، به عنوان تخلف آنها شناخته شده است. دادستان كل كشور كه از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني ماموريت رسيدگي به اين پرونده را يافته بود با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري، نتيجه اين پيگيري‌ها را اعلام كرد.
مجوز تشكيل شركت‌هاي تعاوني به شهرداري، براي رفاه كاركنان
حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به اينكه پس از دريافت ماموريت از سوي رييس دستگاه قضا، هياتي از قضات عالي تعيين كرديم و اسناد و مدارك بررسي شد، اظهار كرد: «در اين بررسي‌ها جلسات متعددي با شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران و مسوولان مربوطه برگزار شد كه در نتيجه، بررسي‌هاي نسبتا جامعي صورت گرفت و در زمان معين گزارش آن را به رياست قوه قضاييه تقديم كرديم.» دادستان كل كشور با بيان اينكه در رسيدگي به اين موضوع هيچ كوتاهي نشده و به آنچه وظيفه‌مان بوده عمل كرده‌ايم، گفت: «شهرداري تهران بر اساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود، مي‌توانست براي تامين رفاه كاركنان خود شركت‌هاي تعاوني را تشكيل دهد و به موجب قانون تسهيلاتي را براي شركت‌هاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاه‌ها در نظر بگيرد تا افرادي كه استحقاق مسكن دارند در حد امكان بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند. بنابراين شهرداري تهران حدود ١٠٤ تعاوني تشكيل داده است و طبق بررسي‌هاي ما از اين ١٠٤ تعاوني كه در قسمت‌هاي مختلف شهر تهران تشكيل شده در مجموع يك ميليون و ٧٠٠ هزار مترمربع به اين شركت‌هاي تعاوني «زمين» واگذار شده بود.»
بيش از آنچه كه بايد، تخفيف داده شد
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه در بررسي‌ها مشاهده كرديم كه آنچه در اين قالب انجام شده است اشكال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است، يادآور شد: «اما يك‌سري املاك ديگري به صورت آپارتمان به گروهي از مديران و شاغلين شهرداري كه فاقد مسكن بودند، واگذار شده كه با مجوز شورا مي‌توانستند مقداري تخفيف دريافت كنند ولي بيش از آنچه كه بايد به آنها تخفيف داده شده است كه ما اشكال شكلي و ماهوي در اين مساله ديديم و تخفيف‌هاي داده شد، صحيح نبوده و بايد اصلاح شود و شهردار تهران اعلام كرد كه در جريان تخفيف‌ها نبوده است». حجت‌الاسلام منتظري در ادامه با بيان اينكه در بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه حدود ١٥٠ نفر افرادي بودند كه از مجموعه خود شهرداري هستند و مي‌توانستند از تسهيلات و امكانات شهرداري استفاده كنند، گفت:« آنها در تعاوني عضو نشدند و تخفيفاتي كه گرفته‌اند صحيح نبوده است و به شهرداري ابلاغ شد كه بر اساس نظر كارشناس، تخفيفات غيرمجاز بايد برگردد.»
طبق مقررات قانوني، تخلفات ٢٩ نفر قطعي است
دادستان كل كشور به تعداد افرادي كه خارج از مجموعه شهرداري اين تخفيفات را دريافت داشته‌اند نيز اشاره كرد و گفت: «در مجموع حدود ٢٩ نفر هستند كه خارج از شهرداري بودند كه با معرفي، يك‌سري آپارتمان به آنها واگذار شده كه طبق مقررات قانوني تخلفات قطعي است و بايد نسبت به آن رسيدگي شود.» منتظري ادامه داد: «نخستين كار اين بود كه به آنها اعلام شود كه اين معامله باطل است و بايد فسخ شود. اين مساله را به شهرداري گفتيم و شهرداري تهران هم بلافاصله اعلام كرد. همچنين تعدادي نيز خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود كه نبايد انجام مي‌شد.» وي با بيان اينكه در مجموع قرارداد ٤٥ نفر باطل بود و بايد فسخ مي‌شد، گفت: «آن را به شهردار اعلام كرديم و در آخرين نامه‌اي كه فرستادند ٣٦ مورد از اين موارد را ابطال كردند كه ٩ مورد ديگر باقي مانده است كه اشكالات قانوني داشته است اما بايد اين معاملات نيز فسخ شود».
گزارش املاك به دادسراي تهران ارسال مي‌شود
دادستان كل كشور در ادامه تصريح كرد: «گزارش اين موضوع محضر رياست قوه قضاييه تقديم شد و وي نيز دستور دادند كه اين گزارش به دادسراي تهران ارسال شود كه نهايتا روز شنبه دستور رياست قوه قضاييه به دادسراي تهران ابلاغ خواهد شد تا اين مساله را پيگيري كنند». حجت‌الاسلام منتظري در ادامه اگرچه از وظايف قانوني دادستاني كل مي‌گويد و عنوان مي‌كند: «از نظر قانوني ما نمي‌توانيم ورود ماهيتي پيدا كنيم و اين مساله برعهده دادستان است كه از افراد باز جويي و اقدامات لازم را انجام دهد»، به نتيجه كلي بررسي‌ها در مجموعه تحت نظر خود اشاره كرد و گفت: «در مجموع ما در بررسي‌هاي‌مان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد و دادسرا بايد بررسي كند كه آيا در نقل و انتقالات جرمي محقق شده است يا خير و ميزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما بايد در دادگاه رسيدگي شود».
حقوق‌هاي نامتعارف دامنه وسيعي
از نظر موارد قانوني دارد
دادستان كل كشور اما از آخرين وضعيت رسيدگي به موضوع فيش‌هاي نجومي نيز گفت. منتظري با بيان اينكه در بحث فيش‌هاي نامتعارف معروف به فيش‌هاي نجومي واقعيت اين است كه در يك مقطع زماني حساسيت فراوان ايجاد شد و مردم نسبت به اين موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبري خواستند كه اين موضوع با جديت پيگيري و برخورد شود، گفت: اين موضوع دامنه بسيار وسيع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلكه از نظر موارد قانوني، مباني قانوني و امثال آن‌كه كار خيلي سختي بوده است». دادستان كل كشور اظهار كرد: «ما هياتي را تعيين كرديم كه واقعا از ٧ صبح تا ٧ شب كار كرده و بررسي‌ها را انجام مي‌دادند، چون تحقيقات بايد مستند باشد و كار سختي است. بخشي از كار را مجلس ورود كرد و گزارشاتي ارايه داد و بخشي از آن را دولت بررسي كرد و آن را گزارش داد كه بعضي را برگرداندند و اقدامات ديگري هم كردند. ما هم بررسي‌هايي را صورت داديم و در بررسي‌ها چند نكته احصا شد».
بخشي از حقوق‌ها مبناي قانوني دارد
دادستان كل كشور در ادامه به بيان نكات به دست آمده در بررسي‌ها اشاره كرد و گفت: «نكته اول اين است كه بخشي از اين حقوق‌ها مبناي قانوني دارد و پرداخت‌ها بر اساس قانون انجام شده است كه در اينجا قانون بايد اصلاح شود. متاسفانه ما در كشور براي پرداخت‌ها قوانين مختلفي داريم كه اين موضوع بايد اصلاح شود. نكته دوم اشكال در برخي از مصوباتي است كه دولت داشته يا مصوباتي كه برخي هيات امنا داشته‌اند، وقتي به هيات امنايي اجازه داده شد كه در پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود اشكال به وجود مي‌آيد؛ يعني نبايد فرد تصميم بگيرد كه چقدر حقوق دريافت كند و اين موضوع فساد ايجاد مي‌كند». به گزارش ميزان وي خاطرنشان كرد: «دولت هم بايد با اهتمام لازم آيين نامه‌هاي خود را اصلاح كند، برخي امور در قانون بازنگري شود و مباني پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد. اگر منافذي باز بماند باعث فساد مي‌شود و عده زيادي از آن سوءاستفاده مي‌كنند».
تعداد افرادي كه اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند زياد نبود
منتظري به نكته سوم بررسي‌ها اشاره كرد و گفت: «افرادي كه اين حقوق‌هاي زياد را مي‌گرفته‌اند و تعداد آنهايي كه بالاي ٤٠ تا ٥٠ ميليون گرفته‌اند زياد نيست كه البته همين تعداد كم هم براي ما قابل قبول نيست لذا ما گزارش‌ها را بررسي و مستند كرديم و مباني قانوني آنها را مورد تحقيق قرار داديم. وي بيان كرد: رياست قوه قضاييه درباره اين حقوق‌ها دستور دادند كه به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود كند. اينكه مسوولان دولت يا مجلس محترم يا مقامات ديگر كه صلاحيت اظهارنظر ندارند ورود كنند اشكال دارد؛ يعني افرادي كه صلاحيت اظهارنظر ندارند نبايد به آن ورود كرده و اظهارنظر كنند. مرجع قضايي بايد آن را بررسي كند و اگر جرمي واقع شده بود مجازات كرده و آن مقداري كه جرم واقع نشده است براي آن تصميم‌گيري شود و اگر قانون اصلاح مي‌خواهد اصلاح صورت گيرد نهايتا اينكه اضافه پرداخت‌ها بايد به بيت‌المال برگردد».
در دو بانك ملي و ملت جمعا حدود ١٢٠٠ ميليارد تومان اختلاس شد
دادستان كل كشور در رابطه با پرونده بانك ملت نيز اظهار كرد: بنا نداريم تا زماني‌كه تخلف در دادگاه به صورت جامع و كامل احراز شود جزييات اين پرونده‌ها را اعلام كنيم؛ چراكه در دادرسي هر پرونده‌اي ممكن است مسائلي اتفاق بيفتد كه نمي‌توان آن را پيش‌بيني كرد. در دو بانك ملي و ملت جمعا حدود ١٢٠٠ ميليارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بين رفته است. در پرونده فعلي كه مطرح است يكي از بدهكاران اصلي بانكي كه متاسفانه فراري و خارج از كشور است، از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است. دادستان كل كشور ادامه داد: پنج نفر از عوامل اصلي بازداشت هستند، از اين مقدار پول در بانك ملي حدود ٨٠٠ ميليارد كه ٣٠٠ ميليارد برگشته و در بانك ملت ٣٠٠ ميليارد كه جمعا از اين ١٢٠ ميليارد برگشته و بخشي از طريق اينترپل شناسايي و توقيف شده و به دنبال دستگيري متهم اصلي هستند و قطعا اگر نظارت بانك‌ها تقويت شود جلوي بسياري از مسائل را مي‌گيرد و اميدواريم بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل كند، در واقع اگر نظارت بانك مركزي به روز و دقيق باشد تا يك سوء‌جريان اتفاق بيفتد بايد سريعا با آن برخورد شود. دادستان كل كشور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا اختلاس‌هايي كه بعضا صورت مي‌گيرد، اعلام نمي‌شود، گفت: موردي كه قطعي و جزو حقوق عمومي باشد حتما بايد اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پيگيري مي‌كنيم. دستگاه قضايي بايد افكار عمومي را قانع كند؛ اما برخي مسائل در ابتداي امر بزرگ جلوه مي‌كند؛ اما در فرآيند دادرسي و دادگاه چيز ديگري مشاهده مي‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوي قوه قضاييه هرازچندگاه ارايه مي‌شود.
مردم به جوسازي‌هاي رسانه‌هاي بيگانه توجه نكنند
دادستان كل كشور در پايان در رابطه با پرونده‌اي كه با فضاسازي‌هاي رسانه‌هاي بيگانه مواجه شده است، اظهار كرد: «متاسفانه گاهي شاهد برخي مسائل هستيم كه اين نشان‌دهنده اين است كه دست‌هاي پشت پرده در مورد آن كار مي‌كنند و به دنبال اين هستند كه اغراض خاصي را به نتيجه برسانند و قطعا هدف‌شان روشن شدن حقيقت يا تحقق عدالت نيست. در سراسر كشور شكايت‌هاي از اشخاص با موضوعات مختلف داريم كه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه منتهي به قرار منع تعقيب، برائت يا محكوميت و احراز مجرميت مي‌شود ولي وقتي فردي را علم مي‌كنند و رسانه‌هاي بيگانه دشمن در مورد آن مانور مي‌دهد معلوم مي‌شود پشت قضيه موضوع ديگري است كه اهدافي خاص را دنبال مي‌كند اينها نه دلشان براي شاكي و نه براي جامعه ما مي‌سوزد بلكه فقط به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند و اين پرونده نيز از اين مقوله خارج نيست و انتظار دارم مردم عزيز با اين وضعيتي كه امروز فضاي مجازي در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبرو و حيثيت افراد توجه كنند». منتظري با بيان اينكه به موجب قانون حق نداريم اسامي فردي كه متهم است را رسانه‌اي كنيم، تصريح كرد: «دشمنان به دنبال از بين بردن ارزش‌هاي ما هستند و ابزار آنها نيز اين است كه موردي را پيدا كرده و آن را علم كنند. اين پرونده نيز رسيدگي مي‌شود و اگر چنانچه جرمي صورت گرفته باشد مثل بقيه مردم با آن برخورد مي‌شود و اگر نشده باشد نيز تبرئه مي‌شود پس نبايد حيثيت افراد را با اين اقدامات از بين برد».
منبع: اعتماد