مدیریت شهری تهران طرحی را به شورای شهر پیشنهاد کرده که به موجب آن برای ساختمان‌های ساخته شده در حریم پایتخت به جای تخریب، تصمیم جدیدتری اتخاذ شده است
مدیریت شهری تهران برای تعیین تکلیف ساختمان‌هایی که خارج از محدوده اصلی پایتخت –داخل حریم- احداث شده است، از بین دو راهکار «تخریب» و «تثبیت»، ترجیح داده دومی را در دستور کار قرار دهد.
مدیر کل حریم شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد جدید به شورای‌شهر برای تثبیت ساختمان‌های غیرمجاز ساخته شده در حریم پایتخت خبر داد و عنوان کرد: از آنجا که ساختوسازهای غیرمجاز انجام شده در حریم شهر تهران به دهه 70 برمی‌گردد و تخریب این ساختمان‌ها هزینه‌های زیادی را به شهرداری تحمیل می‌کند به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد کرده‌ایم این نقاط را به عنوان «مناطق محصور شده و منفصل شهری» در نظر بگیرند به این صورت که امکان توسعه برای این مناطق وجود نداشته باشد، اما از خدمات شهری بهره ببرند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شهرداری تهران برای تعیین تکلیف تصاحب غیرقانونی زمین‌های حریم و ساختوسازهای غیرمجاز به راهکار دیگری به غیر از تخریب روی آورده است که از آن با عنوان تثبیت ساختمان‌های غیرمجاز یاد می‌کند. البته به گفته مدیر کل حریم تهران این طرح هنوز در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد و در عین حال اجرای آن با خطراتی همچون زیاد شدن نقاطی از این جنس و تحمیل هزینه‌های سربار به شهرداری می‌تواند همراه باشد.
تخریب یک‌محله 100 میلیارد تومان
صباح الدین متقی، مدیرکل حریم شهر تهران در مورد تعیین تکلیف تصاحب غیر قانونی زمین‌های حریم و ساختوسازهای غیرمجاز در این محدوده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس بررسی‌های انجام شده ساختوسازهای غیرمجاز در حریم به جز مرتضی گرد مربوط به دوره قبل بوده است، اما برای حل بحران ساخت و سازهای غیرمجاز دو راهکار تخریب یا تثبیت این ساختمان‌ها را داریم.
او ادامه داد: تثبیت این ساختمان‌ها یعنی ساختمان‌های فاقد پروانه ساختمانی را به عنوان مناطق محصور شده و منفصلی در نظر بگیریم و طرحی برای آنها در نظر گرفته شود که امکانات مورد نیاز آنها پیش‌بینی و خدمات شهری به این مناطق ارائه شود اما اجازه توسعه به آنها داده نشود. او تصریح کرد: البته در اجرای این طرح نگرانی‌هایی وجود دارد همچون اینکه ممکن است همانند این نقاط در حریم تهران زیاد شوند و شهرداری مجبور به ارائه خدمات سربار زیادی به این نقاط شود. متقی راهکار دوم را تخریب ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر تخریب این ساختمان‌ها برای شهرداری بار مالی زیادی را به همراه خواهد داشت. برای مثال هزینه تخریب ساختمان‌های یک منطقه را که بررسی کردیم، دیدیم حدود 100 میلیارد تومان برای شهرداری هزینه دارد.
او ادامه داد: ما در شرایط سخت قرار گرفتیم و امیدوارم مراجع تصمیم‌گیری؛ یعنی شورای شهر نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنند.
ساخت وسازهای فراتر از قانون در حریم
متقی در ادامه به اجرای طرح ساماندهی حریم تهران اشاره و اظهار کرد: با اجرای طرح ساماندهی حریم مجوز هر گونه ساخت و ساز در حریم شهر تهران منوط به قوانین فرادستی برای شکل گیری کمربند سبز در حریم شهر خواهد شد. این در حالی است که با وجود تعریف چنین هدفی ساختوساز ساختمان‌های فراتر از حد قانونی (بیش از دو طبقه) در شهرها و روستاهای پیرامون پایتخت منجر به تراکم جمعیتی روستاها و به تدریج از بین رفتن حریم شهر تهران شده است.
مدیر کل حریم تهران ادامه داد: دید اقتصادی شهرداران و شورایاران روستاهای اطراف نسبت به محله سکونت‌شان موجب شده است تعداد طبقات ساختمان‌های این مناطق از حد قانونی( دو طبقه) فراتر رود و به مرز 6 یا 7 طبقه برسد. در نتیجه چنین اتفاقی، نرخ رشد جمعیت روستاهای اطراف پایتخت از 2/1 درصد به 50 درصد در سال رسیده است. او تصریح کرد: اگر چنین روندی ادامه پیدا کند به تدریج حریمی‌برای تهران باقی نخواهد ماند و اجرای طرح ساماندهی حریم امکان پذیر نخواهد بود.
متقی در مورد ساخت وسازهای مجاز در حریم شهر تهران گفت: در حال حاضر ساخت و سازهایی مجوز قانونی از سوی شورای شهر دریافت می‌کنند که صرفا رویکرد تفرجگاهی و گردشگری دارند، ولی پس از آنکه طرح ساماندهی حریم مصوب شود این طرح ملاک عمل و اسناد فرادستی ما خواهد شد.
متقی درباره زمان اجرای این طرح اظهار کرد: امیدواریم طرح ساماندهی حریم تا پایان امسال به تصویب شورای شهر برسد تا با مشخص شدن پهنه‌بندی‌های حریم، قطب گردشگری و کمربند فضای سبز حریم تهران شکل بگیرد.
مهاجر پذیری یا سبک‌سازی؟
مدیر کل حریم شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران تلاش می‌کند که هیچ ساخت وساز مسکونی، صنعتی و تجاری در عرصه حریم شهرستان‌های واقع در حریم شهر تهران اتفاق نیفتد، اما متاسفانه برخی با دید اقتصادی به ساختوساز در حریم می‌پردازند این در حالی است که شهرهای واقع در حریم مجاز نیستند در حریم شهرشان ساخت وساز با مجوز صنعتی انجام دهند و از سویی دیگر در روستاها فراتر از آنچه به آنها ابلاغ شده است ساختمان‌های 7 تا 10 طبقه می‌سازند که منجر به تراکم جمعیتی در اطراف تهران می‌شود.
او ادامه داد: رشد سالانه 50 تا 60 درصدی جمعیت روستاهای اطراف بر خلاف الگوی رشد جمعیت روستاها، مسائل اقتصادی و اجتماعی را به تهران تحمیل می‌کند و عملا زمینه مهاجرپذیری به سمت پایتخت را فراهم می‌کند. او با اشاره به سیاست سبک سازی جمعیت شهر تهران اظهار کرد: با وجود چنین پدیده‌ای سیاست دولت را کجاها می‌توانیم لمس کنیم؟ چون با روند کنونی بعید می‌دانم حریمی برای تهران باقی بماند.
درآمد از حریم کجا هزینه می‌شود؟
مدیرکل حریم شهر تهران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره آنچه از سوی استانداری به عنوان «تخلف شهرداری در درآمد و هزینه از محل حریم» مطرح شده است، گفت: درآمد از محل حریم تهران برای شهرداری تهران به مناطقی که صنایع و کارخانه‌های قدیمی در آنجا قرار دارند محدود می‌شود. به بیانی دیگر بیشترین درآمد حریم برای شهرداری تهران از مناطق 18، 19 و 20 پایتخت به دست می‌آید و در عوض درآمد چندانی از حریم منطقه یک نصیب شهرداری تهران نمی‌شود. متقی با بیان این مطلب افزود: طبق قانون شهرداری تهران 80 درصد درآمد ناشی از حریم را باید در خود آن هزینه کند. برخلاف ادعایی که برخی مسوولان دارند برابر با محاسبات ما میانگین درآمد سه سال گذشته شهرداری تهران از حریم پایتخت بین 7 میلیارد و 500 میلیون تومان تا 8 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این طبق تازه ترین محاسبات تا یک ماه پیش درآمد حریم در سال جاری به حدود 6 میلیارد تومان رسیده است. متقی به ادعای مسوولان استانداری در مورد درآمد بالای شهرداری از حریم شهر اشاره کرد و گفت: افرادی که ادعا دارند شهرداری رقم‌های بالایی از حریم درآمد کسب کرده باید ادله و اثبات ادعای خود را ارائه کنند.
زمین‌های حریم متعلق به دولت است اما...
متقی در خصوص مالکیت زمین‌های حریم اظهار کرد: زمین‌های حریم در بحث مالکیت از آن دولت است یعنی کلیه اراضی واقع در حریم مالکیتش از آن دولت است اما چون دولت در حریم ذی‌نفع است صیانت و نگهداری آن به عهده یک نهاد مدنی یعنی شهرداری که سیستم کنترلی را در حریم داشته باشد، گذاشته شده است.
به خاطر انتخابات فعلا سکوت می‌کنیم
استانداری تهران فعلا تصمیم گرفته تا تمام شدن انتخابات مجلس، درباره شکایت از شهرداری تهران سکوت کند.محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: شکایت استانداری از شهرداری تهران در حوزه درآمدهای حریم شهر به قوت خود باقی است و پس از انتخابات مجلس پیگیری‌های استانداری ادامه پیدا می‌کند. او افزود: ولی فعلا قصد داریم در این باره سکوت کنیم؛ چرا که به صلاح نیست.
منبع: ایران فایل