با ورود مجلس به پرونده‌های زمین‌خواری، این موضوع به کمیته اصل ٩٠ کشیده شد. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیته اصل ٩٠، در رابطه با پرونده‌های دردست‌بررسی این کمیته گفتوگویی با «شرق» داشت. پورمختار در این گفتوگو با اشاره به کثرت پرونده‌هایی که در دست بررسی این کمیته است، از پرونده زمین‌خواری شیراز اظهار بیاطلاعی و تأکید کرد که پدیده زمین‌خواری مختص یک دولت نیست و هماکنون نیز ادامه دارد.
درباره تعداد پرونده‌های زمین‌خواری که در دست بررسی دارید، بگویید، چند پرونده در حال بررسی است؟
چند پرونده را به خاطر ندارم اما در جاهای مختلف، در چهار، پنج استان و حدود ١٠ منطقه پرونده‌هایی داریم. بیشتر پرونده‌ها به استان تهران، البرز و استان‌های شمالی مربوط می‌شود.
پیش از این، از زمین‌خواری در فارس هم خبرهایی رسیده بود، از استان‌های اصفهان و فارس هم پرونده‌ای در دست بررسی دارید؟
نه، آنجا نبود.
شیوه‌هایی که توسط آن زمین‌خواری انجام شده، چه بوده است؟
شیوه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله گرفتن زمین‌های ارزان‌قیمت، تهیه آن بخش از اراضی که جزء مستثنیات اراضی ملی هستند و گسترش تصرفات در زمین‌های ملی اطراف آن، اخذ برخی مجوزهای صوری مانند مجوز گردشگری و همچنین گرفتن مجوز از جاهایی که غیرمجاز هستند یا به آن حوزه‌ها غیرمرتبط هستند مانند دهیاری‌ها. البته در بسیاری از موارد هم بدون هرگونه مجوزی این کار را می‌کنند؛ منتها همه اینها در سایه بی‌توجهی مسئولان متولی کار و مسئولان محلی اتفاق افتاده است. حتی بعضی زمین‌خواران با هماهنگی مسئولان و متولیان، مبادرت به قطعه‌بندی و تغییر کاربری و فروش زمین می‌کنند و بقیه ماجرا هم با آمدن مردم و ساخت‌وساز، ادامه پیدا می‌کند.
منظور شما از مستثنیات اراضی ملی چیست؟
یک‌سری از اراضی ملی داریم که در داخل آنها برخی از زمین‌ها مالک دارد. این مورد خیلی کم و استثناست. در این موارد زمین‌خواران این زمین‌ها را از مالکان می‌خرند یا خود مالکان به بهانه اینکه آن قطعه زمین را دارند چندین برابر آن زمین را از اراضی ملی به زمین‌های خود اضافه می‌کنند. در این حوزه به دلیل نداشتن اسنادی که حد و مرز این زمین‌ها را تعیین کند، وزارت جهاد کشاورزی برای طرح دعوا و پیگیری دچار مشکل می‌شود. گاهی هم به اینکه زمین واقعا به شخص تعلق دارد اعتماد می‌کند و حساس نمی‌شود که سند بخواهد. متأسفانه به دلیل همین مسائل، معضلات زمین‌خواری ادامه پیدا کرده است.
در چه دولتی بوده و چه مسئولانی نقش داشته‌اند؟
کدام دولت را من نمی‌توانم بگویم. این سؤال سیاسی است. در همه دولت‌ها بوده و همین امروز هم ادامه دارد. در روند زمین‌خواری به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان یا اعطای مجوز در حوزه‌های مختلف، مسئولان مختلف نقش داشته‌اند. از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی و بخشی هم به شهرداری‌ها برمی‌گردد که ما آن را در حوزه وزارت کشور تعریف می‌کنیم.
کویرخواری هم بوده؟
کویرخواری هم مطرح بوده، منتها در حد خبر بوده و به صورت مستند به دست ما نرسیده است.
بزرگ‌ترین پرونده‌ای که در دست بررسی داشته‌اید، چه بوده؟
پرونده‌ها مختلف بوده‌اند. در یکی از آنها، بیش از ٢٠٠ هکتار زمین را در سمت دماوند، با سوءاستفاده از همین روش‌ها تصرف کرده بودند که به آن ورود و پیگیری کردیم. موارد کمتر از این هم داشتیم. از ١٥٠ تا ٢٠ هکتار و کمتر هم مواردی بوده است. همه را رسیدگی کردیم و به مراجع قضائی مربوطه سپردیم مراجع اداری ذی‌ربط هم به این مسئله ورود و آنها هم شکایت کردند که به برخی از آنها رسیدگی شد و برخی هم در حال رسیدگی است.
پرونده زمین‌خواری شهر صدرا به کجا رسید؟
ما وارد آن بحث نشده‌ایم. به دست ما چیزی نرسیده است. در حد خبرها بود و مکتوبی به دست ما نرسید.
یکی، دو هفته پیش رسانه‌ای شد، آقای پالیزدار هم درباره آن صحبت کرد، بحث زمین‌های موقوفه و مشکلاتی بود که در آن شهر مشکل‌ساز شده بود.
ممکن است خود آقایان در آنجا ورود کرده باشند. ما ورودی به این مسئله نداشتیم.
در مورد خورخواری چطور، این مورد هم جزء پرونده‌ها بوده است؟
(با خنده!) حالا شما این را اضافه نکنید.
اما در اخبار هست؟
خب چیزهایی می‌گویند.
ما ساحل‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری داشتیم. در قشم هم زمین‌خواری؛ چندی پیش مطرح شد. در مورد پرونده زمین‌خواری قشم هم بررسی داشتید؟
مسئله قشم، بحث فروش بخشی از اراضی بوده است. بحث زمین‌خواری نیست و اگر هم باشد ما به این موضوع ورود نکرده‌ایم. پرونده قشم به فروش بخشی از اراضی، که در اختیار سازمان منطقه آزاد بوده است، اختصاص داشت که ممکن است از نظر نحوه قیمت‌گذاری یا رد نحوه معامله یا عدم رعایت تشریفات اتفاقاتی افتاده باشد. گرچه موضوع، زمین است ولی زمین‌خواری حساب نمی‌شود. اگر صحت داشته باشد؛ به مفاسد اداری - اقتصادی مربوط می‌شود. ما این موارد را جزء زمین‌خواری حساب نمی‌کنیم. ما بیشتر به تصرفات، تغییر کاربری‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گرفتن غیرمجاز و اسناد برای زمین‌های کشاورزی و قطعه‌بندی آنها ورود می‌کنیم.
منبع: شرق