سالن اجتماعات موسسه دين و اقتصاد هيچ جاي خالي ندارد و آرام‌آرام صندلي‌هاي اضافه هم تمام مي‌شود. جمعيت بيشتر از تصور مسوولان موسسه است، اما اشتياق شنوند‌گان آنقدر است كه كسي اعتراضي نمي‌كند و بعد از آنكه صندلي‌ها تمام مي‌شود، زمين و راه‌پله هم به جايي براي نشستن علاقه‌مندان تبديل مي‌شود. البته فشردگي جمعيت و كمبود فضا هم نتوانست نظم جمعيت را از بين ببرد و حاضران با شروع صحبت‌هاي نبوي، ساكت ساكت مي‌شوند تا هيچ كلمه‌اي را از دست ندهند. وي هم شادابي گذشته را ندارد، شش سال تاثير شگرفي بر او داشت، هرچند كه همچنان لبخند ميهمان صورتش است.

«در آن شرايط و در بهترين حالت هفت ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، يك ميليارد هم كه صادرات مردم بود و نمي‌شد از آنها گرفت. سه ميليارد دلار از اين هفت ميليارد مستقيما و تحت نظر شوراي‌عالي دفاع به بخش دفاع منتقل مي‌شد. آنهايي كه مي‌گويند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و رقم بيايند بگويند كه من دروغ مي‌گويم. سه ميليارد دلار صرف كالاهاي اساسي و حساس مي‌شد. يك ميليارد دلار هم ماند براي «و غيره» كه با آن بايد كشور اداره مي‌شد. كار بسيار دشواري بود. خدا حفظ كند آقاي زنگنه را كه آن روزها جوان‌تر و شاداب‌تر بود، موقع نوشتن اين استراتژي در اتاق جلسه اقتصاد راه مي‌رفت و مي‌گفت ما داريم «امت هوازي» تربيت مي‌كنيم. يعني امتي كه هيچ چيز جز هوا نخورد. واقعا هم آن استراتژي همين بود و شرايط بسيار سختي داشتيم. » اين‌ گفته‌هاي بهزاد نبوي، وزير صنايع سنگين و معاون نخست‌وزير در امور اجرايي هشت سال دفاع مقدس، در نشستي با عنوان «بررسي ضرورت‌ها و الزامات‌ سياست‌هاي اقتصادي در دوران دفاع مقدس» بود. سخنراني فوق، نخستين سخنراني وي بعد از سال ١٣٨٨ است كه مشروح آن در زير آمده است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم، با سلام خدمت تمام عزيزان حاضر در اين نشست و با تشكر از فرصتي كه موسسه دين و اقتصاد به من داد. مي‌خواهم با فرستادن يك فاتحه و صلوات براي بنيانگذار اين موسسه، مرحوم عالي‌نسب صحبت‌هاي خود را شروع كنم. از دكتر مومني تشكر مي‌كنم كه تمام حرف‌هايي كه من مي‌خواستم بگويم را گفتند. به هر حال مي‌دانيد كه من كارشناس يا عالم اقتصادي نيستم و همين‌طور مطالعات اقتصادي در سال‌هاي اخير اصلا نداشتم در نتيجه نمي‌توانم چيزي بيش از مطالب كلي ارايه دهم اما به هر حال ايشان هم كار من را سبك‌تر كردند و من از ايشان تشكر مي‌كنم. نوع صحبتي كه من دارم را هم قبلا به دوستاني كه آمدند و من را دعوت كردند گفتم. ترديدهاي من تعداد پله‌هاي سالن اجتماعات نبود چون به هر حال خودم اين پله‌ها را مي‌آمدم، اما ترديد مهم من اين بود كه چيزي ندارم كه به اين جمعي كه در آن كارشناسان و متخصصان برجسته‌اي هستند ارايه دهم. البته من اينها را گفتم و دوستان هم پذيرفتند، چون من در نهايت مي‌توانم خاطرات و بخشي از تاريخ را كه به ياد دارم بگويم. تمام اين مسائل تا حدي است كه حافظه من ٧٤ ساله ياري كند. به هر حال در كليات مطالب هم همان‌طور كه گفتم آقاي مومني كمك كردند. ضعف مهم من هم اين است كه بايد به حافظه ضعيف خود رجوع كنم، چون هم مدارك موجود را در زمينه مسائل اقتصادي دوران دفاع مقدس، بايد مطالعه كنم، يكسري هم يادداشت‌ها و مكاتبات شخصي مربوط به آن دوران را داشتم كه دزد برد! و فعلا به آن دسترسي ندارم. اين مكاتبات شخصي را در دوران مسووليت‌‌هايم جمع‌آوري كرده بودم كه خيلي به درد اين صحبت‌ها مي‌خورد كه متاسفانه نيست.

با وجود آنكه قرار بود درخصوص برخي ضرورت‌ها و الزامات سياست‌هاي كلان اقتصادي در دوران هشت سال دفاع مقدس صحبت كنم، اما گويا برگزار‌كنندگان تاكيد دارند بحث را محدود‌تر كنم و به‌طور مشخص به عملكرد ستاد بسيج اقتصادي كه بنده حدود ۱۶ ماه در آن مسووليت داشتم، بپردازم. به‌طور كلي مي‌توان به سه دوره عملكرد اقتصادي دولت در زمان جنگ اشاره كرد كه دوره نخست به دوران تشكيل دولت شهيد رجايي و آغاز جنگ، دوره دوم از سال ۶۱ تا سال ۶۴ و سومين دوره نيز به سال‌هاي ۶۵، ۶۶ و ۶۷ اختصاص دارد.

جنگ و كابينه رجايي

در دوره نخست و روزي كه كابينه شهيد رجايي تشكيل شد و قرار بود براي معرفي كابينه خدمت امام برسيم، روز ٢٢ شهريور بود كه خبر رسيد به كشورمان حمله شده است. البته معمولا از ۳۱‌شهريور به عنوان سالروز آغاز جنگ ياد مي‌شود، اما در واقع اين روز آغاز بمباران هوايي ارتش عراق است و نخستين حمله دولت بعثي به ايران در روز ۲۲‌شهريور انجام شد كه ما همراه اعضاي كابينه خدمت امام بوديم و اين نخستين هديه براي دولت بود. در آن دوران به لحاظ اقتصادي يكي از مهم‌ترين تصميمات افزايش قيمت نفت از يك تومان به سه تومان بود و به بيان ديگر سه برابر شدن قيمت نفت بود كه دولت به دليل كمبود منابع بلافاصله اين طرح را پذيرفت. با اين حال تصميمي كه تداوم يافت و تاثيرگذار شد، همان تشكيل ستاد بسيج اقتصادي بود كه آن را از صفر شروع كرديم. البته نبايد فراموش كرد كه اين تصميم قبلا در سازمان مديريت آن زمان و با مسووليت زنده‌ياد سحابي گرفته شده بود اما آن زمان ما خبري از اينكه قبلا چنين تصميمي گرفته شده نداشتيم و به همين خاطر مي‌گويم از صفر شروع كرديم. در ستاد بسيج، جلسات منظم داشتيم كه هر هفته چند روز، صبح‌هاي زود برگزار مي‌شد. هر كميته‌اي زير مجموعه داشت ازجمله توزيع، سوخت و انرژي، حمل و نقل، صنايع و... و هر كدام مسوول بخشي از كارهايي بودند كه به عهده ستاد بسيج بود. اين ستاد به دليل جلوگيري از بروز بحران‌هاي مرسوم و معمول در زمان جنگ در كشور تشكيل شده بود.

برنامه‌ريزي درازمدت يا سياست‌هايي براي تدوين اقتصادي دولت نداشت، آمده بود تا جلوي مشكلات فوري و آني را كه در طول و بعد از هر جنگي ممكن است بروز كند را حتي‌الامكان كم كند. در كميته توزيع مهم‌ترين تصميمي كه گرفته شد سهميه‌بندي كالاي اساسي و سوخت بود، از ديگر كارهاي كميته كنترل توزيع برخي كالاهاي مهم و بررسي كلي الگوي مصرف برخي از اقلام و كالاها آن هم در ارتباط با جنگ بود. مثلا سعي مي‌شد مصرف كالاهايي كه امكان وارداتش نبود، به طريقي كنترل شود. يك سري از كالاها با چاپ كوپن يا كالا‌برگ به صورت سهميه‌اي و با قيمت مشخص در اختيار مردم قرار مي‌گرفت يك سري كالاها از طريق دفترچه ستاد بسيج اقتصادي بين افراد در سطح محلات و شهرها توزيع مي‌شدند. برخي كالاها هم از طريق تعاوني‌هاي كارمندي، كارگري و... بين مردم توزيع مي‌شد. تلاش مي‌شد همه كارها توسط خود مجموعه‌ها انجام شود و دولت هم نمي‌خواست كه كوچك‌ترين دخالتي در امر اجراي توزيع داشته باشد. دولت مثلا مقدار توزيع را مشخص مي‌كرد و بر توزيع‌كننده‌ها و فروشندگان جزء نظارت داشت و كوپن دريافت مي‌كرد. و به اين شكل سيستم بسته مي‌شد. هم قيمت و هم ميزان كنترل مي‌شد. در تعاوني‌ها هم جايي نبود كه بتوانند قيمت‌ها را بي‌رويه بالا ببرند و توزيع و مقدار كالاها را كم و زياد كنند.

توزيع همه كالاها با كوپن

غير از كالاهاي اساسي، سوخت يعني نفت، بنزين و گازوييل هم از كالاهايي بود كه توسط سيستم كالابرگ بين مردم توزيع مي‌شد. كميته‌اي ديگر مسوول حمل و نقل بود. اين توضيح را بدهم كه آن زمان عمده‌ترين بنادر تجاري ما در همان اوايل جنگ از دست رفت. يعني خرمشهر كه مهم‌ترين بندر تجاري كشور در آن روز بود اشغال شد و بندر امام كه دومين بندر بود هم در تيررس كامل ارتش عراق بود، طبعا امكان استفاده از بندر امام هم نبود. بندر بوشهر بود كه اصلا استفاده تجاري از آن نمي‌شد و امكانات كافي نداشت و به نوعي بندري بود كه كاركرد تجاري نداشت. بندر عباس بود هم كه نيمه تمام بود، اسكله‌هايي كه بعدها به نام شهيد رجايي نامگذاري شد به شكل نيمه‌كاره بود و افتتاح و راه‌اندازي نشده بود. وقتي تمام بنادر تجاري كشور از دست رفت. به ناچار بايد سراغ بوشهر و بندر عباس مي‌رفتيم. تجهيز آن بنادر نياز به ايجاد سيستم حمل و نقل منظم و مجهز داشت. خصوصا كه مثلا مسير بندر عباس تا تهران دوبرابر مسير خرمشهر تا تهران و مركز كشور است. اينها هم نياز به بسيج ناوگان حمل و نقل و هم بسيج امكانات و تجهيزات براي راه‌اندازي بنادر داشت. بخشي از مسووليت كميته سوخت و انرژي، سهميه‌بندي آن بود؛ بخش ديگر هم اين بود كه برق را نخستين بار به صورت پلكاني قيمت‌گذاري كردند. يعني هر چه مصرف بالا مي‌رفت، قيمت برق هم افزايش پيدا مي‌كرد زيرا كه محدوديت تامين سوخت در نيروگاه‌ها داشتيم و بايد مصرف را كنترل مي‌كرديم تا دچار خاموشي‌هاي زياد نشويم. تنها راه همين افزايش قيمت انرژي به گونه‌اي باعث مي‌شد كه مصرف كنترل شود. مسووليت محاسبه نرخ و اينها هم با اين ستاد بود. كميته صنايع هم تمام تلاشش اين بود كه توليد كشور بر اثر جنگ و بحران‌ها متوقف نشود.

مسووليت همه اين كميته‌ها با وزارتخانه‌هاي مختلف بود. ممكن بود دستگاه‌هاي ديگر هم به دليل نقش‌هاي كمكي در كميته حضور داشته باشند، اما دخالت نمي‌كردند. از كارهاي مهمي كه مجموعه ستاد بسيج كرد، سهميه بندي‌ها بود، اگر اين اقدام صورت نمي‌گرفت كشور دچار كمبود و بحران مي‌شد. فرض كنيد ما روغن خوراكي كشور را كلا وارد مي‌كرديم. يعني روغن خام مايع وارد مي‌كرديم به كارخانه‌ها ارسال مي‌شد و آنها تنها كاري كه مي‌كردند اين بود كه با تزريق هيدروژن آن را به روغن جامد تبديل مي‌كردند، چون آن زمان بيشتر مردم تمايل داشتند روغن جامد مصرف كنند. روغن مايع كه وارد مي‌شد، تمام تانكرها و مخازن ذخيره روغن مايع در بندر خرمشهر بودند. با اشغال اين بندر، ما حتي ذخيره روغن براي يك هفته هم نداشتيم.

مجبور بوديم فوري سهميه‌بندي كنيم تا بتوانيم كنترل كنيم. كوپن‌ها هم دست خود ستاد بسيج بود، اگر روغن مثلا دير مي‌رسيد كمي ديرتر اعلام مي‌كرديم. بلافاصله از آن طرف كميته صنايع مامور شد كه در بندرعباس به‌طور ضربتي ساخت مخازن ذخيره روغن خام را شروع كند، كه اين كار زمانبر بود. اول كارهاي موقتي كردند، مثلا تانكرهاي روغن را آماده كردند كه كشور بدون روغن نماند تا زماني كه مخازن دايمي تعبيه شد. درباره قند و شكر هم همين طور بود. توليد داخلي خيلي كم و عمدتا نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شد. ما مجبور بوديم مصرف را كنترل كنيم، تا اولا بتوانيم ارز وارد كنيم و ثانيا بايد بندر عباس جايي براي نگه داشتن سالي يك و نيم ميليون تن قند و شكر وارداتي مي‌داشت. براي اين واردات بايد امكانات وجود مي‌داشت. يكي دو تا كارخانه مهم از شوينده‌ها هم در خرمشهر بود كه از دست رفت، بقيه هم درگير مواد اوليه وارداتي بودند. يعني توليد‌كننده‌ها هم همان مشكل واردات را داشتند.

اينها هم همه مشمول سهميه‌بندي شدند و تلاش شد كه نيازها تامين شود. در بين كالاهاي اساسي ستاد بسيج تلاش مي‌كرد كه نان را سهميه‌بندي نكند. ياد مرحوم عالي نسب را گرامي بداريم كه خيلي تاكيد داشت كه نان مردم سهميه‌بندي نشود، و با مشقت زياد از طريق اسكله‌هايي كه مثلا هنوز تلي از خاك بود، گندم وارد مي‌كرديم تا نان سهميه‌بندي نشود و در نهايت هم نشد. با اين روش‌ها كار سامان پيدا كرد به‌طوري كه امكان تامين حداقل نياز همه مردم با قيمت ثابت به وجود آمد. البته همان موقع هم مخالفت‌هاي شديدي وجود داشت. مثل همين شعار «كپونيزم يعني كمونيزم». در حالي كه تمام اين تصميم‌هاي اقتصادي در سطح كلان در جلساتي گرفته مي‌شد كه سران قوا با حضور شهيد بهشتي، آقاي هاشمي و آقاي رجايي و من حضور داشتيم و كليات مورد تاييد اين شورا قرار مي‌گرفت. مع الوصف خيلي عليه سهميه‌بندي حرف مي‌زدند. حتي در خاطرم است كه آقاي بني صدر و دوستانش با وجودي كه علي‌القاعده نبايد مخالف اين روش‌ها باشند، با توجه به اينكه اين روش‌ها در همه دنيا و جنگ‌هاي جهاني تجربه شده بود، مي‌گفتند همه كالاها در انبارها به وفور يافت مي‌شود ولي چون اينها عاشق سهميه‌بندي كردن هستند و مي‌خواهند كشور را كمونيستي كنند به دست مردم نمي‌رسانند. خوشبختانه با وجود جوسازي‌ها و انتقادات غير قابل قبول توانستيم دوران گرفتاري‌هاي يكي دو سال اول را طي كنيم. مي‌دانيد كه خود جنگ تاثيرات رواني در جهت كمبود كالا و ايجاد بازار سياه مي‌گذارد. اما خوشبختانه با حداقل ضرر و زيان آن دوره پشت سر گذاشته شد.

تورم ٢٢ درصدي سال ٦٠

يادم مي‌آيد تورم سال ۵۹ و ۶۰ حدود ۲۱ يا ۲۲‌درصد بود كه البته زياد بود و جهشي هم زيادتر شده بود. بحث قيمت سوخت هم بود اما دليل اصلي آن فضاي رواني بود كه باعث شد تورم به اين حد برسد. يكي ديگر از نكات بحث‌انگيز در ستاد بسيج، طرح برنج بود. ماجراي طرح برنج از اين قرار بود كه ما سالانه حدود يك ميليون تن برنج وارد مي‌كرديم. هم به دليل محدوديت و مشكلات واردات و هم به دليل كمبود ارزي كه بايد براي جنگ هم ذخيره مي‌شد، طرحي توسط وزارت جهاد و كشاورزي داده شد بر اين اساس كه الگوي كاشت برنج تغيير كند و برنج‌هاي پر محصول را جايگزين برنج‌هاي كم محصول كنيم. برنج‌هاي خيلي خوبي، مثل دم سياه، كه در بازار بود در هكتار يك تن يا حتي كمتر محصول مي‌داد اما نوع ديگري از برنج آوردند كه كيفيتش به خوبي قبل نبود اما در هكتار پنج يا شش تن محصول مي‌داد. زمين زير كشت برنج در كشور ما محدود است و زياد نيست به همين دليل ناچار بوديم فكري بكنيم. در آن زمان برنج فقط در گيلان و مازندران كشت مي‌شد. تنها راه افزايش توليد برنج، افزايش توليد در واحد سطح بود. بر اين اساس طرح كاشت برنج مطرح شد. تلاش زيادي هم كرديم كه دولت و دستگاه‌هاي دولتي نقشي در امر توزيع نداشته باشند. تنها كاري كه انجام شد اين بود كه قيمت برنج‌هاي پر محصول را نصف برنج كم محصول و مرغوب تعيين كرديم. تا به اين وسيله كشاورز تشويق به كاشت آن شود. بازار كه كاري به جنگ نداشت. مثل امروز كه مردم دنبال اين هستند كه ۴۵‌هزار و پانصد تومان ماهيانه‌شان را بگيرند، كاري ندارند كه دولت از اول ماه تا آخر ماه مي‌دود كه بتواند آن حساب يارانه را پر كند، مردم كه اينها را نه مي‌دانند و نه قرار است تحليل كلان كنند، البته خبرنگاران نشستند و نمي‌توان همه مسائل را دقيق گفت. آن روزها هم آنهايي كه پول داشتند دنبال برنج استخواني دم سياه اعلا بودند. بعد از بحث و فكر بسيار، قيمت‌گذاري كرديم. گفتيم تجار برنج وارد كنند. بعضا بازرگانان دولتي هم بروند، اينجا هم برنج را با كالابرگ و قيمت‌هاي معين و پايين بين مردم توزيع كنيم. براي اينكه بتوانيم ميزان جابه‌جايي برنج توسط تجار را كنترل كنيم، فكر كرديم كه جاده‌هاي شمال را كنترل كنيم. شروع كردند به ايراد گرفتن و گفتند كه اين كار اشكال شرعي دارد.

اعتراض‌ها شروع شد كه اين كار شدني نيست. اين بحث برمي‌گردد به زمان كابينه ۴۰ روزه مرحوم مهدوي كني. البته ايشان كه خدا رحمت‌شان كند هم خيلي از ستاد بسيج اقتصادي حمايت مي‌كردند. تعدادي از تجار برنج آمدند پيش ايشان براي اعتراض كه آقا اين كار خلاف شرع است. من را هم در جلسه خواسته بودند. جلوي من به‌شدت با تجار، كه عده‌اي از آنها مسن و پيرمرد بودند، برخورد كردند كه «شما شرع را بهتر متوجه مي‌شويد يا من؟» بالاخره آنها هم پشيمان شدند و رفتند. آقاي مهدوي رفته بودند خدمت امام كه درباره طرح برنج چه كنيم؟ و توضيح داده بودند كه مرتب ايراد مي‌گيرند كه كنترل ميزان ورود محصول تجار به بازار خلاف شرع است. امام جواب داده بودند كه خيلي هم شرعي است و هيچ مشكلي ندارد. مگه جاده‌ها مال دولت نيست؟ مجوز شرعي داريد. البته اين بخش گفت‌وگوي امام و آقاي مهدوي كني را نقل به مضمون مي‌گويم. نه امام در قيد حيات هستند و نه واسطه. اما به هر حال اين مساله را منتقل كردند و من هم مي‌گويم حالا بقيه‌اش به شنونده مربوط است كه باور كند يا نه.

طرح برنج كمر ستاد اقتصادي را شكست

طرح برنج كمر ستاد بسيج اقتصادي را شكست چون به تجارت‌هايي كه در اين زمينه انجام مي‌شد لطمه زيادي مي‌زد و قانع كردن دوستان هم مشكل بود. البته ما حتي سود تاجر را در نظر مي‌گرفتيم. دوره اول همين جا تمام مي‌شود. من فكر مي‌كنم در مجموع با وجود مشكلاتي كه بود عملكرد قابل قبولي داشتيم. البته بايد بگويم كه آن روزها مردم هم خيلي همراه‌تر بودند. نمي‌توان گفت همه موفقيت‌ها از عملكرد ما بوده، مردم تحمل‌شان بيشتر بود و مي‌فهميدند چرا بايد كوتاه بيايند و كم مصرف كنند. با تمام وجود جنگ را لمس مي‌كردند. ولي به هر حال مي‌توانيم بگوييم كه در آن دوره دولت رفوزه نشد و خوب عمل كرد.

دوره دوم از ۶۱ شروع مي‌شد تا ۶۴ ادامه داشت؛ دوره‌اي كه شكوفايي نسبي اقتصاد كشور را به همراه داشت. دوره‌اي كه فروش نفت كشور متعادل بود. در سال‌هاي ۶۰ تا ۶۲ حدود ۲۰ ميليارد دلار نفت فروختيم. سال ۶۳ حدود ۱۷ ميليارد دلار و سال ۶۴ هم ۱۳ ميليارد دلار نفت فروختيم. درست است كه به نسبت ۱۳۰ و ۱۴۰ ميليارد دلار در هشت سال آقاي احمدي‌نژاد خيلي كمتر بود اما نه دلار مشمول تورم شد و نه حتي نرخ آن تغيير زيادي كرد. در اين دوره درآمد ارزي نسبتا قابل قبول بود. نتيجه اين شد كه ما توانستيم در كنار اقتصاد جنگي و با حفظ سهميه بندي‌ها، افزايش توليد و سرمايه‌گذاري و كاهش تورم داشته باشيم. اين كاهش تورم ناشي از ركود نبود، بلكه ناشي از افزايش عرضه بود. هنگامي كه من در صنايع سنگين كار مي‌كردم هيچ يك از كالاهاي توليدي صنايع سنگين، بازار سياه نداشت غير از اتومبيل سواري كه آن هم داوطلبانه و با سياست‌هاي خود دولت حدود ۵۰ هزار رنو و پيكان، كه اهميتي نداشت چون كالاي اساسي نبود.

يادم مي‌آيد كه رشد نرخ تورم در سال ۶۴ در سال‌هاي بعد از انقلاب به پايين‌ترين حد ممكن رسيد، حدود شش تا ۹ دهم درصد. بعد از آن يك سال در دولت آقاي هاشمي كه ۸ و اندي بود. با وجود آنكه هنوز چندان به كار اقتصادي وارد نبوديم و نخستين برنامه‌هاي اقتصادي كشور را تهيه مي‌كرديم حتي نمي‌دانستيم بايد در چه زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنيم. تنها به تشخيص دستگاه‌ها عمل مي‌شد. با وجود محدوديت‌ها تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي در سال ۶۴ مطلوب‌ترين شاخص‌ها را تا آن زمان داشت. در واقع مي‌توان گفت در آن دوره شاخص‌ها خوب و قابل توجه رشد كرد.

دوره سوم از سال ۶۵ تا ۶۷ دوره بحران بود. در اواخر سال ۶۴ قيمت نفت به‌طور ناگهاني سقوط كرد. مثل سال‌هاي بعد كه ديديد؛ مثلا در زمان آقاي احمدي‌نژاد به صد و چهل و اندي دلار هم رسيد و در حال حاضر اينقدر سقوط كرده است. آن زمان به‌طور ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني هر بشكه كه حدود ۲۷‌دلار قيمت داشت به بشكه‌اي هفت دلار و حتي پنج دلار رسيد.

من آن زمان مسوول رابطه با تركيه بودم. هر سال براي مبادلات پاياپاي كشور با ترك‌ها پروتكل داشتيم. اواخر سال ۶۴ بود كه هر كار كرديم ديديم نمي‌توان درباره قيمت نفت به توافق رسيد. متوجه شديم كه آنها از قبل خبر داشته‌اند كه يك ماه بعد قيمت نفت سقوط مي‌كند. البته فقط سقوط قيمت نفت نبود. همزمان با تشديد حملات هوايي و موشكي عراق به تاسيسات نفتي، كشور دچار مشكل شد. خارك شبانه روز و خطوط لوله انتقال نفت مرتب بمباران مي‌شد. تاسيسات نفتي‌مان هم همين‌طور در معرض حمله بود. خصوصا اينكه عراق هواپيماهاي جديدي از شوروي و فرانسه گرفته بود و قدرت هوايي بالايي كسب كرده بود. ما تقريبا از لحاظ هوايي زمينگير شده بوديم چون اصلا نيروي هوايي كشور با قطعات و... تغذيه نمي‌شد. دوستان تلاش زيادي مي‌كردند، اما با شعار و تلاش تنها اين مشكل قابل حل نبود. سال‌ها تلاش كردند تا موشك تاو را با مهندسي معكوس توليد كنند، نمي‌دانم بالاخره موفق شدند يا نه، دوره مسووليت من تمام شد. اينكه ما بتوانيم قطعات فانتوم و اف ۱۴ بسازيم هم كه كار ساده‌اي نيست. مي‌گوييم خودكفاييم اما بايد در اين حرف تامل كرد حداقل اينكه زمان زيادي صرف مي‌شد.

از سوي ديگر نيروي هوايي قوي عراق تاسيسات نفتي ما را بمباران مي‌كرد، به‌طوري كه صادرات نفتي ما بعد از سال ۶۵ حدود يك ميليون بشكه شد. مثل حالا كه تحريم هستيم. آن موقع تحريم نبوديم سهميه ايران در اوپك دو و دودهم بشكه در روز بود كه در اثر اين بمباران‌ها به يك ميليون بشكه رسيده بود، در شرايطي كه قيمت آن بشكه‌اي ۵ دلار بود. خودتان حساب كنيد كه در آن شرايط چطور مي‌توان كشور را اداره كرد. يكي از كارهاي بسيار مهمي كه در آن زمان اتفاق افتاد و من مشابه آن را در دوره‌هاي قبلي و بعدي نشنيدم، اين بود كه از اوايل ارديبهشت ۶۵ دولت به خوبي موضوع را لمس كرد، هر روز هشت صبح تا شش بعد از ظهر به‌طور مداوم جلسات شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شد. بعضي از جلسات شخص نخست‌وزير، آقاي مهندس موسوي در آن شركت داشت، بعضي هم توسط رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اداره مي‌شد و در ظرف يكي دو ماه برنامه‌اي به نام «استراتژي شرايط نوين اقتصادي» تدوين شد كه يك استراتژي دو ساله بود. حواس‌تان باشد كه ما آن زمان حتي برنامه پنج ساله هم نداشتيم. هيچ چيز نداشتيم. هر روز صبح تا ساعت شش‌بعد‌از‌ظهر همه وزرا در جلسه بودند، شش به بعد تازه مي‌رفتند وزارتخانه‌ها و كارهاي روز بعد را آماده مي‌كردند. هر وزيري بايد گزارش مي‌داد، طرح ارايه مي‌داد تا در شوراي اقتصاد تصويب شود. ما كه بلد نبوديم آن زمان در يك جلسه هيات دولت ۲۵۰ طرح تصويب كنيم. طوري كه در دوره‌اي اين اتفاق مي‌افتاد! در زمان ما هر طرحي بايد به وزارتخانه مربوطه مي‌رفت. مثلا ساعت ۱۰ شب طرح به سازمان مديريت مي‌رفت و تا ۱۲ شب در آنجا بررسي مي‌شد، ساعت هشت صبح هم در جلسه مطرح مي‌شد تا جمع‌بندي كنيم.

به هر حال استراتژي شرايط نوين اقتصادي مجموعه اقداماتي بود كه بايد با وضعيت ارزي موجود انجام مي‌شد. ما سالي هفت ميليارد دلار در‌آمد ارزي و نفتي داشتيم. با امروز مقايسه نكنيد كه ما بالاي ۴۰ ميليارد درآمد غيرنفتي داريم. البته درآمد غيرنفتي يعني ميعانات، يعني پتروشيمي و... كه آن روزها اصلا چنين سرمايه‌گذاري‌هايي نداشتيم. آن موقع كل صادرات غيرنفتي‌مان كمتر از يك ميليارد دلار بود آن هم فرش و زيره و پسته و پنبه و... كه ما با برنامه‌اي كه تنظيم كرديم و با همه آن تلاش‌ها سال آخر به حدود يك ميليارد و سيصد هزار رسيديم. در اين شرايط و در بهترين حالت هفت ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، يك ميليارد هم كه صادرات مردم بود و نمي‌شد از آنها گرفت. سه ميليارد دلار از اين هفت ميليارد مستقيما و تحت نظر شوراي‌عالي دفاع به بخش دفاع منتقل مي‌شد. آنهايي كه مي‌گويند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و رقم بيايند بگويند كه من دروغ مي‌گويم. سه ميليارد دلار صرف كالاهاي اساسي و حساس مي‌شد. يك ميليارد دلار هم ماند براي «و غيره» كه با آن بايد كشور اداره مي‌شد. كار بسيار دشواري بود. خدا حفظ كند آقاي زنگنه را كه آن روزها جوان‌تر و شاداب‌تر بود، موقع نوشتن اين استراتژي در اتاق جلسه اقتصاد راه مي‌رفت و مي‌گفت ما داريم «امت هوازي» تربيت مي‌كنيم.

يعني امتي كه هيچ چيز جز هوا نخورد. واقعا هم آن استراتژي همين بود و شرايط بسيار سختي داشتيم. البته ما بسيار حساس بوديم كه سهم كالاي اساسي دست نخورد حتي به قيمت تعطيلي بسياري از كارخانه‌هاي كشور چون نمي‌شد و واقعا پول نبود و ممكن بود مشكلات قحطي و گرسنگي پيش آيد. مجبور بوديم از همه‌چيز بگذريم و سه ميليارد كالاي اساسي را بدهيم براي زنده ماندن مردم و سه ميليارد جنگ براي دفاع از كشور. يادم مي‌آيد در سال‌هايي كه موشك باران‌ها زياد شد، يك كميسيون پشتيباني صنعتي مهندسي جنگ در دولت شكل گرفته بود، در آن كميسيون طرح ساخت پناهگاه داشتيم. بعضي از دوستان خوب‌مان كه در جنگ هم دست داشتند و بچه‌هاي خوبي هم بودند به ما ايراد مي‌گرفتند كه ما اين همه كمبود داريم شماها داريد پشت جبهه پناهگاه مي‌سازيد؟ نمي‌توانستيم بگوييم كه اگر اين پناهگاه پشت جبهه ساخته نشود و مردم سرپناه نداشته باشند و نان نباشد كه بخورند، ديگر كسي كنار شما در سنگرها نمي‌ماند. نمونه‌هايي كه خودم درگيرش بودم را مي‌گويم كه بدانيد چه كرديم آن روزها.

نخستين كاري كه بر اساس همان مصوبات جلسات شوراي اقتصاد انجام داديم، اين بود كه تمام توليدات تعطيل شد. شركت ايران خودرو ۱۳ هزار پرسنل داشت كه شش هزار و پانصد نفرشان را بازخريد كرد. نسبتا هم مجبور بود پول خوب بدهد براي بازخريد وگرنه آشوب مي‌شد. ببينيد كارخانه‌اي كه توليد ندارد و يك قران پول ندارد كارش هم مونتاژ خودرو بود اين همه نيرويش را بازخريد كرد. براي بقيه توليدات كشور زنجيره توليد مشخص كردند. مثلا در صنايع سنگين، شروع توليد از صنعت ريخته‌گري است. اول بايد ريخته‌گري انجام شود بعد برود سراغ ماشين كاري و بعد برود سراغ مونتاژ و ساخت. با اين زنجيره توليد صنايع سنگين، سال قبل دو ميليارد سهميه ارزي داشت. از آن سال، يك سال ١٠ درصد شد يعني ۲۰۰ ميليون دلار و سال بعد سهميه به ۷۰ ميليون دلار رسيد. و حالا بايد با اين مبلغ اين مجموعه را بگرداند.

توليدات به اين شكل بخش‌هاي استراتژيك و خودكفا نجات پيدا كرد و بقيه تعطيل شدند. گرچه نتيجه تعطيلي ايران خودرو براي ما بد نشد، اين شد كه تالبوت انگليس كه فقط براي ما محصول توليد مي‌كرد، تعطيل كرد و ما خبردار شديم كه تالبوت تجهيزاتش را به حراج گذاشته است. ما با كلي التماس و التجا در دولت و اين در و آن در زدن توانستيم تمام ماشين‌آلات و تجهيزات را با هشت ميليون پوند خريداري كنيم؛ تجهيزاتي كه در حالت عادي بايد اقلا ۵۰۰ ميليون دلار براي فقط قطعات اصلي هزينه مي‌كرديم.

كارخانجات هم دفاعي شدند

آخرين كاري كه در بخش صنعت و توليد انجام شد، به عنوان عمده‌ترين بخش‌هايي كه نياز به ارز داشت، اين بود كه كارخانه‌ها سوق داده شدند به سمت توليدات دفاعي. ايران خودرو و واحدهاي ريخته‌گري موجود كشور توانستند در آن سه سال چندين ميليون گلوله توپ و خمپاره تقديم جبهه‌ها كنند. بسياري از شناورهايي كه در جنگ استفاده مي‌شد توسط كارخانه‌هايي كه تغيير خط توليد دادند ساخته شد. يا بسياري از پل‌هاي شناور كه اصل تكنولوژي‌اش وارد و در داخل ساخته شد. حتي سال ۶۷ كارخانه آذرآب به سراغ ساخت لوله توپ رفت. يا سراغ نفربر زره‌اي رفتيم. به هر حال با همه اين سختي‌ها اين دوران را هم پشت سر گذاشتيم، بگذريم كه در اين باره هم كم لطفي‌هايي مي‌شود كه فعلا موضوع بحث ما نيست.

در كنار اينها يك سري طرح‌هاي مهمي در كشور بود كه لازم بود اجرا شود و هيچ دستگاه توليدي هم ارز نداشت براي آن. روشي اتخاذ كرديم و آن را برديم مستقيما در مجلس به عنوان طرح‌هاي مهم دهه اول انقلاب. و براي آنها مجلس از همان ارز محدود جاهايي را حذف كرد و توانست سهميه ارزي بدهد. خوشبختانه اين طرح‌ها از مشكلات و گرفتاري‌ها سر سالم بيرون آوردند و به نتيجه رسيدند. در مجموع اگر بخواهيم دولت‌هاي زمان جنگ را ارزيابي كنيم بايد بگوييم كه با توجه به كم تجربگي و اينكه واقعا دولت آن موقع صفر كيلومتر بود، مثلا تجربه‌ها دو سه ساله بود، نهايتا عملكرد قابل دفاع بود.

دوران شكوفايي نسبي اقتصاد

سال ۶۲ كه دوره شكوفايي نسبي بود، سران قوا، وزراي اقتصادي دولت را خواسته بودند در جلسه‌اي كه وضع دولت خراب است و چه كنيم؟ آقاي نمازي و آقاي نوربخش و ما هم وزراي صنعتي بوديم. وسط بحث من طاقت نياوردم، دست بلند كردم و گفتم ببينيد آقايان، وقتي نفت ما ملي شد انگليس‌ها جلوي فروش نفت ايران را گرفتند، صادرات نفت خيلي ناچيز بود و در اقتصاد نقش تعيين‌كننده‌اي نداشت. تمام كادر رژيم گذشته هم همچنان در خدمت مرحوم مصدق بودند. انقلاب نبود كه همه صفر كيلومتر بوده باشند. همه كساني كه كار مي‌كردند باتجربه بودند. با وجود آن، بعد از اين ماجرا، دكتر مصدق پروفسور شاخت، وزير اقتصاد بعد از جنگ آلمان را آورد و مشورت خواست كه در اين شرايط اقتصادي چه بايد كرد. من تصور مي‌كنم آن سياست اقتصادي بدون نفت، كه تمام درآمدهاي نفتي صرف امور عمراني و سرمايه‌گذاري شود و در دوران مرحوم مصدق بود، پيشنهاد پروفسور شاخت بوده است. من گفتم مرحوم مصدق پروفسور شاخت را آورد حالا شما ما را آورديد كه مثلا دكتر نوربخش و نمازي تا چند سال قبل درس مي‌خواندند، بنده كه اصلا زندان بودم و از اين كارها بلد نبودم. حالا از ما به عنوان پروفسور مي‌پرسيد چطور مشكلات را حل كنيم؟

يك بار هم در همين باره، خدا رحمت كند آقاي منتظري خيلي انتقاد مي‌كردند از وضعيت اقتصادي كشور. من خيلي خدمت‌شان مي‌رسيدم و ارتباط زيادي داشتم با ايشان و مرتب گزارش وضعيت را خدمت‌شان تقديم مي‌كردم. يك بار كه انتقاد مي‌كردند خدمت‌شان گفتم، آقا من زمان شاه كه زندان بودم اگر يك زماني خواب مي‌ديدم كه در كشور تحولي شده و كساني كه مثل من فكر مي‌كردند در راس كار قرار گرفته‌اند، در حالت بلند‌پروازي فكر مي‌كردم در شركت اي بي‌ام رييس يك بخشي از اين شركت شدم. ما چه تقصيري داريم؟ ما بلد نيستيم بيشتر از اين. ما همه تلاش‌مان را مي‌كنيم و همين‌قدر مي‌توانيم.

با اين حال مي‌خواهم بگويم با وجود بضاعت كم و كم‌تجربگي‌مان عملكرد ما با وجود همه مشكلات، قابل دفاع و قابل قبول بود و نمي‌توانيم نمره تجديدي بدهيم.

منبع: اعتماد