سید امیر سیاح

مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، انجام کسب‌وکار ایران طی سالیان اخیر توانسته از وضعیت مساعدتری برای فعالان اقتصادی برخوردار باشد. بهبود نسبی رتبه ایران در این گزارش‌ها دو دلیل مشخص دارد: نخست و موثرتر، تغییر تعاریف و روش اندازه‌گیری وضعیت و رتبه‌های کشورها در گزارش سالانه بانک جهانی است و دیگر آنکه در برخی مولفه‌ها مانند ساخت و ساز و اخذ مجوز شاهد پیشرفت محسوسی بوده‌ایم.

اما نباید فراموش کرد که بهبود رتبه یک کشور در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی(Ease of Doing Business) الزاما به معنای بهبود محیط کسب‌وکار کشور نیست، چرا که ممکن است در این رتبه‌بندی کشوری رتبه خوبی اخذ کرده باشد اما از محیط کسب‌وکار مناسبی برخوردار نباشد و برعکس. دلیل این امر را می‌توان در این مهم جست‌وجو کرد که شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» در صدد رتبه‌بندی کشورهاست از همین رو مولفه‌هایی را تعریف می‌کند که بتواند آنها را در همه کشورها اندازه‌گیری کند در نتیجه برای اندازه‌گیری این مولفه‌ها ناچار به تعریف مفروضاتی به شدت محدودکننده است یعنی مولفه‌ها را طوری تعریف کرده که برای تمامی کشورها قابل اندازه‌گیری باشد. برای مثال برای مقایسه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشورهای مختلف تعریف و فروض را چنین مقرر کرده که یک کانتینر برای پیمودن مسیری از بزرگترین بندر به بزرگترین قطب اقتصادی هرکشور به چند روز زمان نیاز دارد. اما همین مفروض هم زیر سوال است چرا که کشورهای وسیعی مانند روسیه، قزاقستان، برزیل، چین، آمریکا و تا حدودی ایران هرچقدر هم که دارای زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل باشند، رتبه‌شان تنزل می‌یابد اما کشورهای کوچک یا کشورهایی که قطب اقتصادی آنها نزدیک بندر اقتصادیشان است مانند سنگاپور یا امارات که بندر اصلی تا قطب اقتصادی آن 40 کیلومتر فاصله دارد رتبه‌شان در این شاخص به شکل غیرعادی خوب نشان داده می‌شود.

به دلیل فوق، شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» آنقدرها هم که در کشور ما مهم انگاشته می‌شود، قابل اعتماد و اعتنا نیست. دلیل دیگر آنکه از آنجایی که در این شاخص تمامی کشورها با هم مقایسه می‌شوند، به ناچار برخی مولفه‌های مهم در انجام کسب‌وکار از قلم افتاده است چرا که برخی از مولفه‌ها در کشورهای خاصی موثرند و در سایر کشورها دارای موضوعیت نیستند برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی موضوع  فساد در اداره کسب‌وکارها چندان موضوعیت ندارد اما در کشورهای در حال توسعه، فساد موضوعی جدی و تاثیرگذار بر اداره بنگاه‌ها محسوب می‌شود و مولفه مهمی از محیط کسب‌وکار به شمار می‌آید و به طور کل شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» نسبت به مولفه‌های کیفی مانند فرهنگ کاری یا فساد بی‌تفاوت است.

رتبه‌بندی شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» را می‌توان با روش‌های غیرمنصفانه مانند عددسازی و فریب دادن نیز بهبود بخشید این کار را برخی از کشورهای آفریقایی انجام دادند و رتبه‌ای بهتر از برخی اقتصادهای پیشرفته دنیا نیز تصاحب کردند. نباید فراموش کرد مخاطب گزارش‌هایی نظیر «سهولت انجام کسب‌وکار»، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی هستند و برخی کشورها تلاش می‌کنند با بهبود رتبه خود در این گزارش‌ها حتی‌المقدور محیط مناسبی از کشور خود برای سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهند. البته بانک جهانی طی این سال‌ها تلاش داشته که فریب آمارهای ناصحیح را نخورد اما ارائه اطلاعات غلط به این موسسه کار چندان دشواری نیست.

برخی از کشورها نیز مانند ایران بدتر از آنچه که هستند، ارزیابی می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های 92 و 93 به سفارش کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی گزارش مفصلی را تهیه کرد در پاسخ به این سوال که چرا رتبه ایران در گزارش «سهولت انجام کسب‌وکار» اینقدر نامطلوب است؟ نتیجه تحقیقات مفصل میدانی ما این بود که رتبه واقعی ایران در این شاخص بین 60 الی 70 می‌باشد. اتفاقا گزارش بین‌المللی نسبتا معتبر دیگر در این حوزه یعنی رقابت‌پذیری هم جایگاه ایران را در همین حدود اندازه‌گیری می‌کند.

این مسائل سبب شد تا ما در مرکز پژوهش‌های مجلس به این مهم بپردازیم که چرا اطلاعات ناصحیح ارائه شده است. برای مثال در مولفه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عنوان شده بود که چندین روز زمان می‌برد که یک کانتینر از بندر عباس حرکت کند و به مرکز اقتصادی کشور یعنی تهران برسد. هرکس اندک آشنایی به مسیرها و راه های ایران داشته باشد، می‌داند که این مسیر هشت روز زمان نمی‌برد و اگر کانتینری با دو راننده حرکت کند طی یک و نیم روز و حتی شاید 24 ساعته می‌تواند این مسیر را بپیماید اما این اطلاعات به اشتباه فرستاده می‌شد و هنوز هم می‌شود. ما افرادی که چنین اطلاعاتی را به بانک جهانی ارسال می‌کردند دعوت کردیم و متوجه شدیم که این افراد که اغلب حقوقدان هستند، گاهی از ماهیت اطلاعاتی که ارسال می‌کنند اطلاعی ندارند و حتی در مواردی اصلا در ایران ساکن نیستند. در سال 93 که تحقیقاتمان به پایان رسید، مصادف شد با تاسیس دفتر پایش محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد لذا این گزارش را تقدیم آنها کردیم، آنها نیز طبق قانون این وظیفه را داشتند که به بانک جهانی اطلاع دهند و بخشی از بهبود حاصله در رتبه ایران در دو سال اخیر ناشی از تلاش‌های همکارانمان در دفتر پایش و بهبود کسب‌وکار در وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

یادآوری می‌کنم طبق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار(مصوب 1390)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دارد که شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار را تعریف و اعلام کند در عین حال در همان ماده مطرح شده است که وزارت اقتصاد نیز وظیفه دارد درتبه ایران در گزارش‌هایی نظیر «سهولت انجام کسب‌وکار» را بهبود دهد و وضعیت مناسبی از کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند چرا که مخاطب شاخص سهولت محیط کسب‌وکار سرمایه گذاران خارجی هستند. هم اکنون اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار می‌باشد و انشاالله از سال 95 گزارش ملی محیط کسب‌وکار توسط اتاق ایران منتشر خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان