ارزيابي سير تحول قرارداد‌هاي بالادستي صنعت نفت و­ گاز كشور در سال‌هاي استقرار نظام جمهوري اسلامي بيانگر آن است كه طي سال­‌هاي 1358 تا 1371 تقريبا هيچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتي منعقد نشده بود. درحالي كه در بازه زماني1392-1372 سه نسل از قراردادهاي خدماتي ايران موسوم به «بيع متقابل» طراحي و عملياتي شده‌اند. اكنون نيز با توجه به ضرورت طراحي قراردادهاي جديد و پشت سر گذاشتن تحريم‌ها وزارت نفت دولت يازدهم پيش نويس قرارداد‌هايي را ارائه كرده است كه نقد‌هاي زيادي بر آن وارد شده است. عده‌اي اين قرارداد‌ها را نوعي امتيازدهي به خارجي‌ها تلقي مي‌كنند و مخالف ورود تكنولوژي شركت‌هاي بزرگ نفتي به ايران هستند. در اين زمينه برخي نقد‌ها سازنده‌اند و از ديد كارشناسي ارائه مي‌شوند و دولت نيز از اين نقد‌ها براي حفظ منافع ملي استفاده مي‌كند. اما گروهي بدون توجه به منافع ملي و حد و مرز قانون، در مخالفت با دولت حتي در خيابان‌ها تجمع و اعتراض مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين اهداف دولت ايران از انعقاد قرارداد‌هاي جديد نفتي انتقال دانش و تكنولوژي به كشور است، زيرا خود ايران دانش و تكنولوژي لازم براي اكتشاف و استخراج نفت از معادن نفتي خود را ندارد. در اين چند ساله نيز به دليل وجود تحريم‌ها عليه ايران، كشورمان در بهره برداري از منابع ميادين مشترك نفتي با كشور‌هايي نظير عراق موفق نبود و در زمان دولت‌هاي نهم و دهم چنين قرارداد‌هايي با شركت‌هاي چيني منعقد شده بود كه چيني‌ها از اين قرارداد‌ها سوءاستفاده كرده و به نفع عراق و عربستان سعودي از اين چاه‌ها بهره‌برداري كردند. در نتيجه اين قرارداد‌هاي نفتي تنها مربوط به دولت يازدهم نيست، بلكه در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد چنين قرارداد‌هايي با چيني‌ها به امضا رسيد كه در نهايت موجب دست درازي چيني ها، عراقي‌ها و سعودي‌ها به سهم نفت ايران از ميادين نفتي مشترك ميان اين كشور‌ها شد. در اين زمينه بهمن آرمان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «به‌رغم تلاش‌هايي كه وزارت نفت انجام مي‌دهد، هيچ گونه قرارداد جديد نفتي با شركت‌هاي بزرگ نفتي به امضا نرسيده است و فقط آنچه مطرح مي‌شود، اين است كه شركت‌هاي توتال فرانسه و اني ايتاليا اظهار تمايل كردند كه به حوزه گازي پارس جنوبي و فاز سه حوزه نفتي دارخوين بازگردند، اما هنوز هيچ گونه توافقي در حوزه بسيار استراتژيك آزادگان شمالي و جنوبي صورت نگرفته است«.

قرارداد‌هاي جديد ايران با شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان بر چه اساسي منعقد شده‌اند و در كدام مرحله قرار دارند؟ آيا اين قرارداد‌ها به معناي امتيازدهي به خارجي‌ها است؟

قرارداد‌هاي خارجي كه بين كشور‌ها منعقد مي‌شود و مورد توافق قرار مي‌گيرد، داراي يك چارچوب قانوني و اداري مشخصي است. به ياد دارم در دوران ساخت فولاد مباركه، قرارداد‌هايي كه پيش از انقلاب به امضا رسيده بودند مورد بازبيني قرار گرفتند و روي هر كدام از اين قرارداد‌ها بحث‌هاي گوناگوني بين طرفين صورت مي‌گرفت. اما در همان زمان و در نيمه دوم دهه 60 كنفرانسي توسط موسسه بين‌المللي فيزيك برگزار شد و نمايندگان و مسئولان قرارداد‌هاي فولاد مباركه هم شركت داشتند، در آنجا مشخص شد قرارداد‌هاي منعقده که بين دولت وقت ايران پيش از انقلاب با طرف ايتاليايي به امضا رسيده بود، در اصل چيزي جز فرمت‌هاي استاندارد مورد تاييد بين‌المللي موسسه فيزيك نبوده است. بنابراين در زمينه نفت هم چنين منطقي حاكم است. مثل آنكه قرارداد‌هاي نفتي، قرارداد‌هاي تيپي هستند كه به صورت استاندارد بين كشور‌هاي داراي ذخاير نفتي و شركت‌هاي داراي تكنولوژي كه به طور عمده كشور‌هاي مصرف‌كننده طلاي سياه هستند، منعقد می‌شود. در همين رابطه وزارت نفت به تازگي به بررسي اينگونه قرارداد‌ها اقدام كرد و با مدل قرار دادن قرارداد‌هاي اكتشاف، استقرا و استخراج نفت بين دولت عراق و شركت‌هاي نفتي، پيش نويس قرارداد‌هايي براي توسعه معادن نفتي ايران به ويژه ذخاير نفتي موجود در مرز‌هاي كشور چه در خليج فارس و چه در خوزستان تهيه كرد تا آن را شركت‌هاي بزرگ خارجي امضا كنند.

در نتيجه، اين قرارداد‌ها براي بهره برداري بيشتر از مخازن نفتي مشترك با عراق تهيه شده اند؟

بايد گفت كه مخازن بزرگ نفتي ما در غرب كارون مانند آب تيمور، جفير، دارخوين، آزادگان شمالي و جنوبي با كشور عراق مشترك هستند. ميزان برداشت نفت توسط عراقي‌ها در حال حاضر چند برابر ايران است و وزارت نفت ايران در راستاي حفظ منافع ملي و جلوگيري از برداشت بي‌رويه عراقي‌ها از اين چاه‌هاي نفتي تلاش كرد كه با تهيه اين قرارداد‌ها اين مساله را حل كند.

در دولت‌هاي نهم و دهم برداشت ما از اين مخازن بزرگ نفتي به چه شكل بود؟

در دولت‌هاي نهم و دهم در اين رابطه قرارداد‌هايي با شركت‌هاي چيني انعقاد شد كه بعد‌ها مشخص شد چيني‌ها كه به طور همزمان در حوزه‌هاي نفتي مشترك ايران و عراق كار مي‌كردند، نقش جاسوس را بازي كرده و اطلاعات مربوط به مخازن ايران را در زمينه اضافه برداشت در عراق مورد استفاده قرار مي‌دادند. وزارت نفت دولت يازدهم بلافاصله متوجه اين امر شد و قرارداد‌هاي شركت‌هاي چيني را لغو كرد. در حال حاضر قرارداد‌هايي كه پيش نويس آنها تهيه شده به طور عمده مربوط به حوزه‌هاي مشترك نفتي و گازي با عراق و ديگر كشور‌هاي حاشيه جنوبي خليج فارس است. به عنوان مثال حوزه نفتي فروزان و آرش با كشور‌هاي كويت و عربستان سعودي در خليج فارس مشترک است و مورد مناقشه دو طرف است. اما كشور‌هاي عربستان سعودي و كويت منتظر تعلل ما نبودند و برداشت‌هاي خود را از اين حوزه‌ها انجام دادند.

پس مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه ما تا به امروز كمترين بهره برداري را از اين چاه‌هاي نفتي كرده ايم؟

ايران به اين دليل كه از تكنولوژي و سخت‌افزار‌هاي لازم و مهم‌تر از آن منابع مالي لازم براي برداشت نفت از حوزه‌هاي دريايي برخوردار نيست، از بهره برداري اين چاه‌ها بي‌نصيب مانده و اين ديگر كشور‌ها هستند كه از اين حوزه‌هاي نفتي و گازي مشترك به زيان ملت ايران حداكثر استفاده را مي‌كنند.

آيا تنظيم پيش نويس‌هاي قرارداد‌هاي نفتي از سوي ايران به معناي قبول مفاد آن از سوي شركت‌هاي بزرگي نفتي است؟

در صنعت نفت بايد اين نكته را در نظر گرفت كه هر چقدر كه ما پيش نويس قراردادي را تهيه كنيم، اين در اصل و در نهايت بايد مورد تاييد شركت‌هاي بزرگ نفتي كه به صورت انحصاري تكنولوژي توليد، اكتشاف و بازاريابي نفت را دارند، قرار گيرد، زيرا آنها هستند كه در عمل قوانين خود را به كشور‌هاي نفت‌خيز ديكته مي‌كنند. در ايران با توجه به فضايي كه در كشور به وجود آمده، تلاش شده است كه با توان داخلي ميزان استخراج نفت در جنوب كشور افزايش پيدا كند. اما در نهايت در دولت هشتم ما موفق شديم كه توليد نفت خود را در استان خوزستان و تا حدودي در خليج فارس تا حدود چهار ميليون و 200 هزار بشكه برسانيم. اين رقم اگر با 5/6 ميليون بشكه پيش از انقلاب مورد مقايسه قرار بگيرد، رقم چندان قابل توجهي نيست. اما با اعمال تحريم‌ها عليه ايران، ميزان توليد نفت در كشور به‌شدت كاهش پيدا كرد، به طوري كه محافل بين‌المللي اظهارات دولت ايران مبني بر رساندن توليد نفت به حداكثر خود يعني 2/4 ميليون بشكه در روز در دولت هشتم را در كوتاه‌مدت غيرممكن مي‌دانستند. بنابراين قرارداد‌هايي كه اخيرا به شركت‌هاي خارجي معرفي شده و تاكنون نيز به‌رغم تلاش‌هايي كه وزارت نفت ايران انجام مي‌دهد، متاسفانه هيچ گونه پاسخ مشخصي از طرف شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان دريافت نكرده است و هنوز مشخص نيست آنچه وزارت نفت به عنوان پيش نويس قرارداد‌هاي جديد نفتي تهيه كرده، به تاييد اين شركت‌ها برسد، چرا كه سرمايه، بازار و تكنولوژي در اختيار ما نيست و اين سرمايه و تكنولوژي در انحصار شركت‌هاي بزرگ نفتي قرار دارد و ما نمي‌توانيم آن چيزي را كه تصور مي‌كنيم، به آنها بقبولانيم.

آيا اين امر نشانگر عدم تمايل خارجي‌ها براي مشاركت نفتي با ايران است؟

تكنولوژي اكتشاف و استخراج نفت و مهم‌تر از آنها بازاريابي آن به گونه‌اي پيچيده است كه شركت‌هاي معدودي داراي اين تكنولوژي‌ها هستند و حتي شركت‌هاي اروپايي مانند اني، توتال و شِل به‌شدت به كشور آمريكا وابسته هستند. در نتيجه ما در موقعيت ضعيفي قرار داريم كه به ناچار بايد شرايطي را كه در بازار شكننده نفت وجود دارد بپذيريم. علاوه بر اين و به‌رغم تلاش‌هايي كه وزارت نفت انجام مي‌دهد، هيچ گونه قرارداد جديد نفتي با شركت‌هاي بزرگ نفتي به امضا نرسيده است و فقط آنچه مطرح مي‌شود، اين است كه شركت‌هاي توتال فرانسه و اني ايتاليا اظهار تمايل كردند كه به حوزه گازي پارس جنوبي و فاز سه حوزه نفتي دارخوين بازگردند. اما هنوز هيچ‌گونه توافقي در حوزه بسيار استراتژيك آزادگان شمالي و جنوبي صورت نگرفته كه اين خود نشانگر اين است كه قرارداد‌هاي جديد نفتي كه توسط وزارت نفت تهيه شدند براي شركت‌هاي بزرگ نفتي از جذابيت لازم برخوردار نيستند. بنابراين ما در ايران بايد توان خود را بسنجيم و متناسب با آن و قدرت چانه‌زني كه مي‌تواند وجود داشته باشد و در شرايط فعلي بازار نفت بسيار كم است با شركت‌هاي بزرگ نفتي خارجي براي اكتشاف، استخراج و فروش نفت خود به توافق برسيم. اما بعيد است آنچه ما انجام مي‌دهيم يا به عنوان قرارداد‌هاي جديد نفتي تهيه كرده‌ايم توسط شركت‌هاي خارجي مورد پذيرش قرار گيرد و هيچ نشانه اميدواركننده‌اي وجود ندارد. حال بايد منتظر گذشت زمان بود تا در نهايت مشخص شود كه اين قرارداد تا چه اندازه در چارچوب قرارداد‌هاي مشابه شركت‌هاي نفتي با ساير كشور‌هاي نفت خيز هستند.

قرار بود كنفرانسي جهت معرفي قرارداد‌هاي جديد نفتي ايران برگزار شود كه روز شنبه خبر لغو اين كنفرانس انتشار يافت. دليل اين اتفاق چيست؟ تجمعاتي كه در مقابل وزارت نفت برگزار شد، تا چه حد در لغو اين كنفرانس تاثيرگذار بود؟ آيا اين تجمعات منافع ملي را با خطر مواجه نمي‌سازد؟

به هر حال ما بايد به اين مساله توجه كنيم كه تنش در داخل موقعيت مذاكرات ما را به‌شدت كاهش مي‌دهد. حال يك عده‌اي ناخواسته بر طبل منافع شركت‌هاي بزرگ نفتي مي‌كوبند كه اميد است اين مشكلات برطرف شود. در اين رابطه مصداقي را مي‌توان عنوان كرد. ما در زمان سفر دكتر روحاني به كشور فرانسه شاهد بوديم كه امضاي خريد هواپيما‌هاي نو فرانسوي با موانعي رو به رو بود كه تا لحظه آخر هم ادامه داشت. مساله عبارت از اين بود كه بخشي از تجهيزات هواپيما‌هاي ايرباس به طور انحصاري توسط شركت‌هاي آمريكايي توليد مي‌شوند. به عبارتي تكنولوژي آن در اختيار اروپايي‌ها نيست و به همين دليل تا زماني كه وزارت خزانه داري آمريكا اجازه نداد، شركت ايرباس به‌رغم حضور هيات ايراني و مذاكرات اوليه حاضر به امضاي اين قرارداد نشد. بنابراين درباره قرارداد‌هاي نفتي هم چنين مسائلي وجود دارد و بايد اميدوار باشيم كه در آينده اين موانع برطرف شود تا ما به هر شكل ممكن بتوانيم سهم خود را در بازار‌هاي بين‌المللي به دست آوريم. ضمن اينكه بايد به اين واقعيت توجه كرد كه به علت تنش‌هاي موجود در روابط ايران و عربستان، اين كشور به هيچ روي تمايلي به افزايش توليد نفت در ايران ندارد. همچنين كشور روسيه به علت كاهش شديد قيمت نفت و وابستگي شديد اين كشور به صادرات نفت و گاز، در نهايت آنچنان موافقتي با افزايش توليد نفت در ايران ندارد. بنابراين آنچه صورت مي‌گيرد، متاسفانه در راستاي منافع ملي ايران نيست و در نهايت تضمين‌كننده وضع موجود ايران در بازار‌هاي جهاني نفت است كه به هيچ‌وجه در تناسب با ذخاير 154 ميليارد بشكه‌اي نفت ايران نيست.

منبع: آرمان - امير داداشي