وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگوي تفصيلي با «تعادل - حسن صادقي» اصلاحيه قانون بودجه 95 را بررسي كرد

اگر دولت از بخش خصوصي ماليات واقعي را دريافت كند حداقل 50 تا 60 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي مالياتي كشور افزوده خواهد شد

دولت يازدهم درحالي متن بودجه 95 را تدوين كرد كه اقتصاد ايران وارد دوره جديدي از تاريخ خود شده بود. درحالي اميد به بهبود مشكلات اقتصادي ايران در ميان فعالان اقتصادي دو چندان شد كه سايه ركود همه بخش‌هاي اقتصادي را در برگرفته بود با اين حال تدوين نخستين بودجه كشور پس از سال‌هاي سخت تحريم، طعم ديگري داشت. اگرچه به گفته وحيد شقاقي‌شهري، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي، بودجه سال جاري از همان سنت بودجه‌نويسي سابق تبعيت مي‌كند اما اين ‌بار دست دولت براي تامين دخل و خرج يك سال خود بازتر شده است. افزايش درآمدهاي نفتي و ماليات و همچنين تلاش براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي ازجمله نكات كليدي بودجه سال جاري است كه البته به گفته شقاقي‌شهري همچنان نكات اساسي ديگري در بودجه سال جاري مغفول مانده است. درحالي دولت يازدهم در پيش‌بيني خود از درآمدهاي مالياتي، رقم 101هزار ميلياردي را پيش‌بيني كرده كه شقاقي‌شهري معتقد است، دولت تنها از خود ماليات مي‌گيرد و همچنان بخش‌هاي خصوصي اقتصاد ايران از پرداخت ماليات امتناع مي‌كنند. در ادامه مشروح اين مصاحبه را مي‌خوانيد:

 

اهميت بودجه سال جاري در مقايسه با بودجه‌هاي گذشته را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

بودجه سالانه كشور فهرست يك ساله برنامه‌هاي توسعه قلمداد مي‌شود و به همين دليل بسيار حائز اهميت است به عبارت ديگر اگر بخواهيم برنامه‌هاي توسعه ميان‌مدت را به مراحل اجرايي رهنمود كنيم، بودجه‌هاي سالانه نقش برنامه‌هاي يك ساله دارد كه البته بار مالي آنها هم مشخص است بنابراين اهميت بودجه در توسعه متوازن كشور، آمايش سرزميني، مسائل و چالش‌هاي كليدي پررنگ بوده چراكه اين قبيل مشكلات در قالب بودجه‌هاي سنواتي تنظيم و براي حل آنها از منابع مالي و راهكارهاي مشخص استفاده مي‌شود. بر همين اساس اگر بخواهيم هر برنامه‌يي در كشور را به صورت اجرايي درآوريم بايد بخش اصلي آن كه همان تامين منابع مالي است را به دقت بررسي كنيم. با اين مفروضات بودجه سال جاري درحالي تنظيم شد كه سال‌هاي گذشته در شرايط تحريم، درآمدهاي نفتي از حدود 2.5ميليون بشكه نزول كرد و به حدود يك ميليون و 100هزار بشكه رسيد. كاهش فروش نفت ايران در سال‌هاي اخير موجب شد تا نزديك دو سال بودجه سنواتي كشور تحت‌الشعاع آن قرار بگيرد. اما بودجه سال 95 با موضوع رفع تحريم‌ها تنظيم و ارقام آن با توجه به شرايط پسا برجام تدوين شد. به طور مثال فروش نفت در اين بودجه حدود 2ميليون و 250هزار بشكه در نظر گرفته شد كه البته در آخرين آمار فروش نفت، اين رقم به 2.5ميليون بشكه هم رسيده است در همين راستا قيمت نفت هم براساس 40دلار در بودجه امسال آورده شد كه اين موضوع خود گوياي كاهش مشكلات درآمدي دولت در سال جاري است. با اين حال بيشتر هزينه‌ها و درآمدهايي كه براي بودجه سال جاري پيش‌بيني شده چندان تفاوتي با ارقام سال‌هاي گذشته ندارد اما منابع درآمدي دولت براي جهش رشد اقتصادي تا حدودي در نظر گرفته شد چراكه دولت در سال جاري براي تامين منابع مالي خود با چالش‌هاي كمتري روبه‌روست.

درآمدهاي مالياتي در بودجه سال جاري به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. اين افزايش به چه عواملي وابسته بود؟

درآمدهاي مالياتي سال 91، 39هزار و 500 ميليارد تومان ذكر شده است. اين رقم در بودجه سال 92، 49.14هزار ميليارد تومان، سال 93 حدود 71هزار ميليارد تومان و سال 94، 88هزار ميليارد تومان و سال 95، 101هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. در همين راستا سال 91 حدود 25درصد رشد درآمدهاي مالياتي وجود داشته كه البته اين شاخص در سال 93 به رشد قابل توجهي دست پيدا كرده و نسبت به سال 92 رشدي برابر 43درصد را به ثبت رساند به اين معنا كه درآمدهاي مالياتي در سال 93، 71هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد درحالي كه سال 92 اين ميزان 49هزار ميليارد تومان بوده است. اين شاخص در سال 94، 10درصد رشد داشته و سال 95 نيز در بودجه‌ اين رقم افزايشي برابر با 30درصد نسبت به سال قبل خود داشته است. افزايش پلكاني درآمدهاي نفتي در بودجه‌ سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، دولت در قبال درآمدهاي مالياتي سياست‌هاي جديدي پيش گرفته و اين تغيير نگرش در اين حوزه ناشي از تجربه تلخ سال‌هاي تحريم است. شرايط نامطلوب كه به دليل تحريم‌هاي نفتي رقم خورد به خوبي نشان داد، دولت بايد وابستگي خود را از درآمدهاي نفتي كم كند و به سمت درآمدهاي مالياتي براي تامين هزينه‌هاي جاري خود رو بياورد. اين موضوع در روند افزايشي سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه كشور به خوبي قابل مشاهده است به طوري كه در سال 91، 27درصد سهم بودجه عمومي كشور از درآمدهاي مالياتي بوده كه اين سهم در سال 92 به سهم 28.8درصد، سال 93، 29.8درصد و سال 94 به 32درصد رسيده است. در سال جاري از حدود 260هزار ميليارد تومان بودجه عمومي كشور 101هزار ميليارد تومان به درآمدهاي مالياتي اختصاص دارد كه اين مقدار درآمد مالياتي سهم 38درصدي را از بودجه عمومي كشور از آن خود كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد، دولت جهت‌گيري خود را به سوي درآمدهاي مالياتي هدف‌گذاري كرده است.

آيا درآمدهاي مالياتي اين ظرفيت را دارد كه در سال‌هاي آينده به 150 تا 160هزار ميليارد تومان هم برسد؟

قطعا. اگر بودجه كل كشور كه در سال جاري حدود 960هزار ميليارد تومان برآورد شده را

در نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد كه درآمدهاي مالياتي قابليت افزايش بيشتر از اين مقدار را خواهد داشت. به اين صورت كه بودجه كل كشور از مجموع بودجه عمومي دولت، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها محاسبه مي‌شود حال اگر 10درصد بودجه كل كشور را محاسبه كنيد، رقمي برابر با 96هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه اين مقدار تنها 5 هزار ميليارد تومان با درآمدهاي مالياتي اختلاف دارد. به عبارت ديگر با توجه به نرخ ماليات 10درصدي كه دولت از بخش‌هاي دولتي دريافت مي‌كند، مي‌توان نتيجه گرفت دولت همچنان از خودش ماليات مي‌گيرد چراكه ميزان ماليات دريافتي دولت از بخش‌هاي خود به مقدار 10درصد مي‌رسد بنابراين درآمد 96هزار ميليارد از ماليات حاكي از تمركز دولت از بخش‌هاي عمومي بوده و بخش خصوصي كمترين نقش ممكن را در درآمدهاي مالياتي دارد. اين موضوع يكي از ضعف‌هاي اساسي اقتصاد ايران است. در كشورهاي جهان نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي حدود 15درصد است كه اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته به رقم‌هاي 20تا 25درصد هم رسيده است. در ايران رقم توليد ناخالص داخلي حدود 400 تا 450 ميليارد دلار است و اگر فرض كنيد كه 10درصد اين مقدار را از درآمدهاي مالياتي دريافت كنيم، رقمي برابر 45ميليارد دلار به دست مي‌آيد كه با احتساب ارزش ريالي آن رقمي حدود 135هزار ميليارد تومان مي‌شود. بنابراين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 5 تا 6 درصد است كه اين نسبت با ميانگين جهاني بسيار فاصله دارد و با احتساب اين ميزان مي‌توان گفت در اقتصاد كشور حدود 50 تا60 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم كه نه مي‌توان آنها را شناسايي و نه مي‌توان آنها را دريافت كرد. از سوي ديگر دولت نيز تنها از خود ماليات دريافت مي‌كند چراكه ميزان درآمدهاي مالياتي دولت همان 10درصد بودجه كل بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد، بخش خصوصي كشور همچنان مالياتي پرداخت نمي‌كند. درحالي كه قاچاق كالا هم كه رقمي برابر با 15ميليارد دلار دارد در اين محاسبات ديده نشده است.

با وجود اين به نظر شما همين مقدار درآمد مالياتي پيش‌بيني شده محقق مي‌شود؟ برخي از كارشناسان معتقدند شرايط ركودي سال‌هاي گذشته مانع از تحقق اين ميزان درآمد مالياتي است.

تحقق اين مقدار ماليات چندان مشكل نخواهد بود چراكه دولت تنها از خود ماليات مي‌گيرد. بنابراين تمركز اصلي دريافت‌هاي مالياتي در سال‌هاي اخير بر درآمدهاي بخش عمومي و ارزش‌افزوده مشتريان بوده است. از اين رو ركود چندان تاثيري در دريافت‌هاي مالياتي ندارد از سوي ديگر بخش خصوصي نيز چندان شفاف عمل نكرده كه حالا پرداخت‌هاي مالياتي خود را به گردن ركود بيندازد و منتظر باشد دولت حتي به ماليات ناچيزي كه از آنها مي‌گيرد، تخفيف هم بدهد. اگر دولت از بخش خصوصي به طور قانوني بخواهد ماليات دريافت كند حداقل 50 تا 60 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي مالياتي كشور افزوده خواهد شد.

يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت در حوزه مالياتي، لغو معافيت‌هاي مالياتي و در نظر گرفتن نرخ صفر درصدي براي بخش‌هايي كه معاف بودند، است. اين اقدام چه كمكي به نظام مالياتي مي‌كند؟

اگر دولت بخواهد طرح جامع مالياتي را پياده كند به طور قطع بايد عملكردهاي همه بخش‌هاي اقتصادي را به طور شفاف بررسي كند. همين كه دولت معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها را با نرخ صفر در نظر مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد به درآمدها و هزينه‌هاي اين ارگان‌ها ورود پيدا كند و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي وابسته به اين نهادها را بررسي كند تا در آينده قدرت مانور داشته باشد. به عبارت ديگر ممكن است براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي معافيت مالياتي در نظر گرفته شود اما به هر دليلي به صورت افزايشي ماليات از آنها دريافت مي‌كند بنابراين اگر دولت بخواهد با همين شيوه به افزايش شفافيت اين بخش‌ها اقدام كند و با نرخ صفر درصد به صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها ورود پيدا كند، مي‌تواند با مكانيسم مالياتي هم آنها را تشويق  و هم از آنها ماليات دريافت كند كه اين يكي از مهم‌ترين مكانيسم‌هاي مالي دولت‌ها براي افزايش توليد است.

براساس چه مكانيسمي مي‌توان سهم ماليات از بخش خصوصي را در كل درآمدهاي مالياتي افزايش داد؟

دولت اصولا نبايد اجازه دهد بخش خصوصي از پرداخت ماليات طفره برود. براي خروج از ركود شرط‌هاي مهم‌تري لازم به اجراست به‌طور مثال دولت در حوزه كسب‌وكار، شرايط مساعدي را براي افزايش كسب‌وكارها فراهم كند. در اين حوزه دولت مي‌تواند اقداماتي از قبيل بهبود حقوق مالكيت، تقويت امنيت سرمايه‌گذاري و غيره را بهبود بخشد كه بر اين اساس نبايد از دولت انتظار داشت به‌دليل شرايط ركودي كه چند سالي است اقتصاد ايران را دربر گرفته، ماليات دريافت نكند بلكه بايد ماليات از بخش‌هاي مهم اقتصادي دريافت شود و سپس با استفاده از ابزارهاي مالياتي شرايط حمايتي آنها را تقويت كند. به‌طور كلي اين تلقي اشتباهي است كه به‌دليل وجود شرايط ركودي دولت نبايد به حوزه ماليات وارد شود بنابراين دولت بايد ماليات بگيرد و ازسوي ديگر براي خروج از ركود ديگر پارامترها نظير بهبود شرايط سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار را تقويت كند. همين كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در اقتصاد كشور در حال كاهش است بهترين مشوق براي سرمايه‌گذاري و بهترين سياست براي خروج از ركود است. زماني كه نرخ سود بانكي حدود 20درصد و حتي بيشتر از آن باشد به اين معناست كه بنگاه‌هاي داخلي در رقابت با بنگاه‌هاي خارجي حداقل 15 تا 16درصد ما‌به‌ازاي نرخ سود را بايد در رقابت با بنگاه‌هاي رقيب خود پرداخت كنند چراكه در بسياري از كشورها اين نرخ‌ها كمتر از 10درصد و در ايران بيشتر از 20درصد است، بنابراين دولت ابزارهاي زيادي براي خروج از ركود دارد و دليل نمي‌شود كه از درآمدهاي مالياتي خود همچنين افزايش شفافيت در همه بخش‌هاي اقتصادي كشور امتناع كند. هم‌اكنون صورت‌هاي مالي به شفافيت لازم نرسيده و رقم فرارهاي مالياتي بسيار چشمگير هستند.

قانون اصلاحيه بودجه95 را در جهت كاهش بدهي‌ها چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

وزير اقتصاد ميزان بدهي‌هاي دولت را 380هزار ميليارد تومان و با احتساب پيمانكاران نفتي 540هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه چون دولت در گذشته در زمينه تسويه بدهي‌هاي خود چندان خوش‌حساب نبوده، موجب شده تا از انباشت بدهي‌هاي دولتي شاهد عميق‌تر شدن ركود باشيم، بنابراين با رفع تنگناهاي مالي كشور مي‌توان اميدوار بود دولت در افزايش تقاضاي موثر در بازار نيز موفق‌تر عمل كند. به‌هرحال تمام تلاش دولت در بودجه95 اين بود كه بتواند به‌منظور افزايش سرمايه بانك‌ها و پيمانكاران و بخش‌خصوصي بدهي‌هاي خود را تسويه كند، تمام اقتصاددانان نيز بر اين نكته اتفاق‌نظر داشتند كه اگر دولت بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نكند خروج از ركود عملا بي‌معنا خواهد بود، بنابراين با اين اصلاحيه جديد دولت مي‌تواند بدهي‌هاي خود را تسويه كند.

دولت چه ابزارهايي براي كاهش بدهي‌هاي خود درنظر گرفته است؟

دولت درخصوص كاهش بدهي‌هاي خود در اصلاحيه قانون بودجه سال جاري چند ابزار را دنبال كرد كه بسيار قابل تامل است. به نظر مي‌رسد در برهه كنوني بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي از مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند اقتصاد كشور را از ركود موجود خارج كند چراكه دولت هم‌اكنون به پيمانكاران و شبكه بانكي كشور بدهي‌هاي هنگفتي دارد و اين معوقات مانده موجب شده تا بسياري از راه‌هاي خروج از ركود بسته شود. اگرچه بدهي دولت نسبت به بدهي دولت‌هاي توسعه‌‌يافته كمتر بوده و رقم آن چندان چشمگير نيست اما دولت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود خيلي خوش‌حسابي نكرده است. از اين رو دولت فعلي چند راهكار مهم براي كاهش بدهي‌هاي خود به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد كه ازجمله آنها مي‌توان به اوراق تسويه اشاره كرد. مكانيسم اين اوراق در تسويه بدهي‌هاي دولتي به اين صورت است كه بسياري از پيمانكاران از دولت طلبكارند و ازسوي ديگر بدهكار به نظام مالياتي. در همين راستا اين بدهي‌ها در قالب اوراق تسويه پرداخت مي‌شود. به‌عنوان مثال پيمانكاري 10تومان به نظام مالياتي كشور بدهكار است و ازسوي ديگر دولت هم 8تومان به پيمانكار بدهكار است كه با كمك اوراق تسويه اين معوقات بازپرداخت مي‌شود و فشاري هم به پيمانكار وارد نمي‌شود، چراكه وقتي پيمانكاري نتواند بدهي‌هاي خود را با نظام مالياتي تسويه كند هر سال جرايم اين ديركرد بر ميزان بدهي‌ها مي‌افزايد و از اين طريق پيمانكار تحت‌فشار قرار مي‌گيرد، بنابراين به نظر مي‌رسد با استفاده از اين اوراق بخشي از بدهي دولت و پيمانكاران تسويه خواهد شد. ازسوي ديگر اوراق بدهي كه بانك‌ها بايد منتشر كنند، مي‌تواند راهگشاي بسياري از تنگناهاي مالي در كشور باشد، به‌طوري‌كه بانك‌ها اوراق بدهي را منتشر مي‌كنند و در بازار بدهي آنها را به فروش مي‌رسانند و بخشي از معوقات خود را از دولت زنده مي‌كنند؛ چراكه دولت به نظام بانكي كشور بدهكار است و بانك‌ها مي‌توانند به ضمانت دولت اوراق بدهي منتشر كرده و با درصدي به بازار بدهي عرضه كنند و سال بعد از آن هم دولت در زمان سررسيد پول آنها را به خريداران بازمي‌گرداند. اين هم بخشي از طلب بانك‌ها را وصول مي‌كند.

 ازسوي ديگر دولت حدود 5ميليارد دلار هم از روسيه با نرخ 2درصد وام تقاضا كرده است. همان‌طور كه مي‌دانيد بدهي خارجي ايران حدود 7ميليارد دلار بوده كه اين رقم نسبت به ديگر كشورها بسيار كم است. از اين رو با كمك منابع خارجي دولت مي‌تواند بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. به‌طور طبيعي 5ميليارد دلار بيش از 15هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين مقدار مي‌تواند تاثير بسزايي در بهبود تنگناهاي مالي داشته باشد. به هر حال به دليل اينكه بدهي‌هاي خارجي ايران بسيار كم است ريسك دريافت وام‌هاي خارجي هم به‌تبع آن كاهش مي‌يابد.

تسعير منابع ارزي چه نقشي در كاهش بدهي‌هاي دولت خواهد داشت؟

همان‌طور كه مي‌دانيد قرار بود دولت از طريق مابه‌التفاوت دارايي‌هاي منابع ارزي خارجي بدهي‌هاي خود را تسويه كند، چراكه اگر بخواهد از منابع داخلي در اين جهت استفاده كند آثار زيان‌باري براي اقتصاد كشور خواهد داشت همان‌طور كه دولت قبل براي استفاده از اين روش بارها لوايح متعددي را به مجلس قبل ارائه داد اما مورد پذيرش قرار نگرفت. هم‌اكنون دلار از قيمت 1200تومان به 3500تومان رسيده كه در اين صورت دولت منابع خود را كه پشتوانه‌هاي بانك مركزي هستند، با نرخ جديدي بازنگري مي‌كند و مي‌تواند به پشتوانه آنها پول جديدي چاپ كند. با اين حال تسعير منابع خارجي ايران مي‌تواند بحث چاپ پولي را جلوگيري كند.

چرا استفاده از تسعير نرخ ارز همواره موردتوجه بوده است؟

تسعير نرخ ارز يكي از راهكارهايي است كه اگر به‌طور قانوني به دولت‌ها اجازه داده شود، پيامدهاي ناخوشايندي براي اقتصاد ايران خواهد داشت به‌طوري كه دولت‌ها از اين روش براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود استفاده مي‌كنند و آن زمان ديگر استفاده بهينه از منابع بي‌معنا خواهد بود به‌طوري كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند و به ميزان افزايش نرخ ارز، دولت منابع خود را ارزيابي و به نحوي محاسبه‌ كرده كه مدعي مي‌شود پشتوانه پولي كشور افزوده شده بنابراين به چاپ پول رو مي‌آورد. اين پديده عملا اقتصاد كشور را به‌هم مي‌ريزد و موجب فروپاشي منابع داخلي خواهد ‌شد اما اين‌بار با مكانيسمي كه تاييد شد، قرار است تسعير نرخ ارز از منابع داخلي صورت نگيرد و بيشتر از منابع خارجي باشد.

استفاده از اين روش چه اثراتي بر نظام بانكي كشور خواهد داشت؟

شواهد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد 90درصد منابع داخلي كشور از طريق بانك تامين اعتبار مي‌شوند اما به گفته رييس كل بانك مركزي 40 تا 50درصد منابع كل بانك‌هاي ايران بلوكه شده كه از آن انجماد نظام بانكي ياد مي‌كنند. هم‌اكنون حدود 100هزار ميليارد تومان مطالبات معوق داريم و 90هزار ميليارد تومان وام استمهال شده وجود دارد كه آنها هم به سرنوشت مطالبات معوق دچار شده و ازسوي ديگر بدهي دولت به نظام بانكي هم رقم‌ هنگفتي است. بر همين اساس اين موارد موجب شده تا منابع بانكي منجمد شده و قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به كمترين ميزان خود برسد و البته نظام بانكي هم باتوجه به وضعيت فعلي از رقابت با بانك‌هاي خارجي ناتوان است و به‌طور قطع به افزايش سرمايه‌هاي بانكي نياز دارد چراكه نبود كفايت سرمايه‌يي براي حمايت از توليدكنندگان و تسهيلات‌دهي كشور را با تنگناهاي اعتباري بسياري روبه‌رو خواهد كرد.

 اين افزايش قدرت تسهيلات‌دهي به تورم منجر نمي‌شود؟

قدرت تسهيلات‌دهي به افزايش سرمايه بانك‌ها وابسته است كه جزو يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي خروج از ركود خواهد بود. اگر وام‌ها به افزايش توليد منجر شود، مي‌توان از افزايش تورم جلوگيري كرد اما اگر تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي واقعي هدايت نشود و از حوزه‌هاي وارداتي سر در بياورد خودش هم تورم‌زا خواهد بود. ازسوي ديگر هر سياست خروج از ركودي به صورت ماهيتي تورم‌زاست و همان‌طور كه مي‌دانيد بيشتر تسهيلات بانك‌ها به سوي تجارت و بازرگاني هدايت مي‌شوند چراكه از سود تضمين شده بالايي برخوردار بوده و حتي وام‌هايي هم كه به صنعت هدايت مي‌شود در حوزه‌هاي بازرگاني و خدمات استفاده مي‌شوند، بنابراين سياست خروج از ركود بايد با افزايش توليد واقعي اقتصاد كشور گره بخورد.

چه موارد مهم ديگري در بودجه سال جاري مغفول مانده است؟

بايد منابع مالي را به سوي مهم‌ترين مسائل ملي هدايت كنيم كه حوزه‌هاي آب و محيط‌زيست ازجمله اين موارد هستند. اين موارد در بودجه95 كمرنگ بود و در برنامه ششم هم دولت به موضوعات آب و محيط‌زيست كه در برهه كنوني بسيار مهم هستند كمتر توجه كرد. اين موضوعات به قدري جدي است كه اگر دولت در بودجه‌هاي آينده به آنها اهميت ندهد، كشور با مخاطرات بسيار جدي روبه‌رو خواهد شد. در موضوعات محيط‌زيستي مانند ريزگردها و افزايش بيابان‌ها هم وضعيت به همين صورت است بنابراين در بودجه95 دولت در اين موضوعات جهت‌گيري كرده اما كافي به نظر نمي‌آيد. در مجموع دولت 101هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و حدود 61هزار ميليارد تومان هم درآمدهاي نفتي را درنظر گرفته است. صادرات نفت ايران هم افزايش يافته و قيمت نفت در همين حدود خواهد بود كه اگر دولت بتواند يارانه‌ها را مديريت كند به نظر مي‌رسد كسري بودجه95 بالا نخواهد بود و دولت مي‌تواند برخلاف سنوات گذشته بودجه‌هاي عمراني را افزايش دهد.

منبع: تعادل