سيد سعيد موسوي ثمرين
كارشناس پولي و بانكي
در اعتماد نوشت:
نبود بازار بدهي توسعه‌يافته، وابستگي شديد بودجه به درآمدهاي نفتي و استقلال پايين مقام ناظر پولي، باعث مي‌شود سياست‌هاي مالي دولت رفتار موافق‌چرخه‌اي داشته باشد و از اين طريق به عميق‌تر شدن دوره‌هاي تجاري منجر شود. سياست مالي انبساطي در قالب بسته‌هاي تحريك اقتصادي، به نقل از ايبنا با ايجاد كسري بودجه (از مسير كاهش ماليات يا انتشار اوراق بدهي براي هزينه‌كرد بيشتر)، باعث افزايش تقاضا شده و مانع از تعميق و تشديد ركودهاي اقتصادي مي‌شوند. بر اساس تحليل سنتي، سياست مالي انبساطي در كوتاه‌مدت باعث افزايش تقاضا، توليد و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثي خواهد بود؛ كه اين خنثي شدن در نتيجه پديده برون‌راني يا ازدحام (افزايش نرخ بهره حقيقي و كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي) رخ مي‌دهد. البته روشن است كه اين خنثي شدن از جهت توليد كل و تورم مطرح شده و ناظر به تغييرات در توزيع درآمد و ساير آثار رفاهي دخالت‌هاي دولت در اقتصاد نيست. بنابراين دولت، حداقل در كوتاه‌مدت مي‌تواند با اتخاذ سياست انبساطي (انقباضي) در دوره‌هاي ركود (رونق) به تعديل نوسان‌هاي اقتصادي بپردازد. هزينه‌هاي افزايش‌يافته در دوره ركود (افزايش بدهي و كسري بودجه) از مسير هموارسازي مالياتي در دوره رونق جبران مي‌شود و بدين‌ترتيب نسبت بدهي و كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي هميشه متغيري پايدار و باثبات خواهد بود. اين نحو از سياست‌پردازي مالي در ادبيات اقتصادي به سياست پادچرخه‌اي موسوم است و بر اساس تحقيقات، رويكردهاي مختلف اقتصادي بر اهميت سياست مالي پادچرخه‌اي تاكيد دارند. بررسي‌هاي تجربي نشان از آن دارد كه در كشورهاي توسعه‌يافته، سياست مالي عمدتا عملكرد پادچرخه‌اي داشته است. با اين حال، سياست مالي موافق چرخه‌اي در كشورهاي در حال توسعه و مخصوصا كشورهاي نفتي، از سوي پژوهش‌هاي تجربي اثبات و اين موضوع در ايران نيز تاييد شده است. اين در حالي است كه سياست مالي پادچرخه‌اي براي كشورهاي نفتي اهميت فراتري نسبت به ساير كشورها دارد. چرا كه تامين مالي دولت در كشورهاي نفت‌پايه، بي‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ كه رشد اقتصادي كاهش يافته، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص ملي نيز كاهش يافته است. به عبارت ديگر، در كشورهاي در حال توسعه، در دوره‌هاي ركود (رونق) سياست مالي انقباضي (انبساطي) اتخاذ شده است. بين سياست مالي موافق‌چرخه‌اي و رشد پايين اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه همبستگي وجود دارد. بنابراين سوال اساسي اين است كه چرا سياست مالي در ايران و ساير كشورهاي نفتي و در حال توسعه موافق‌چرخه‌اي است؟ در سمت درآمدهاي دولت، وابستگي به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي مساله‌ساز بوده و فقدان يك سيستم مالياتي گسترده و كارا اين مشكل را دوچندان مي‌كند. همچنين، چسبندگي (به پايين) هزينه‌هاي دولت در لحظه‌هاي بحراني، نوسانات سيكلي را تعميق مي‌كند. روشن است كه در اين شرايط دولت ناگزير از استقراض است؛ اما فقدان بازارهاي توسعه‌يافته بدهي از يك سو و عدم اعتبار كافي دولت مركزي در داخل و عمدتا خارج از مرزها، از سوي ديگر، اين تنگناي مالي را تشديد مي‌كند. يكي از پيش‌فرض‌هاي اساسي تامين مالي از طريق استقراض اين است كه بخش خصوصي اقبال خوبي نسبت به اوراق قرضه دولتي نشان دهد. بديهي است كه اين پيش‌فرض در كشورهاي با پاسخگويي كمتر دولت وجود ندارد. همچنين، هر چه فساد سياسي و اقتصادي بيشتر باشد، در دوره‌هاي رونق، گروه‌هاي ذينفع و ساير شهروندان، فشار بيشتري در راستاي افزايش ناكاراي هزينه عمومي اعمال خواهند كرد.