حسن زیبایی
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3981 نوشت:
در ميان كشورهاي در حال توسعه، ايران يكي از پيشگامان تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه محسوب مي‌شود. در اوايل سال 1325 دولت هياتي به نام «كميسيون برنامه» را براي تهيه برنامه هفت ساله عمراني، تحت عنوان «برنامه هفت ساله عمراني اول»تشكيل داد. به این ترتيب، اولين اقدام عملي دولت در راستاي برنامه‌ريزي در قالب برنامه عمراني اول شكل گرفت.برنامه مذكور مشتمل بر مجموعه‌اي از طرح‌ها بود كه از سوی شوراي عالي اقتصاد تدوين شد. جمهوري اسلامي ايران تاكنون با علم به ضرورت برنامه و برنامه‌ريزي براي ايجاد تحول در ساختار اقتصادي به منظور اعتلاي سطح زندگي مادي و معنوي افراد جامعه، پنج برنامه توسعه را به اجرا درآورده و در اين رهگذر تجربيات پر ارزشي را به‌دست آورده است كه آن را براي اصلاح و رفع تنگناهاي قبلي توسعه و رشد به‌كار بسته است. برنامه چهارم و پنجم توسعه به‌ترتيب اولين و دومين برنامه‌هايي هستند كه بر اساس افق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوين شدند و در اين مقطع كه کشور در آستانه برنامه ششم قرار دارد، طبيعي است كه براساس عملكرد گذشته، بايد ارزيابي از وضعيت كلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به‌عمل آيد.
الف- آسیب‌شناسی اهداف:
- انتخاب اهداف متعارض (در برنامه‌های جامع اغلب اتفاق می‌افتد.)
- نبود توجه به پیش‌بینی اهداف بر اساس محدودیت‌ها و پتانسیل‌های کشور
- عدم دقت کافی در سیاست‌گذاری و تعیین اهداف کمی متغیرهای سیاستی
- عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات ساختاری، فرآیندی و حقوقی و سایر موارد
ب- آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی:
- دشواری ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها در برنامه‌های جامع
- تفصیلی بودن برنامه‌ها و نبود منطق روشن در تعیین حد تفصیل
- نبود تفکیک جزء دستوری و ارشادی در برنامه‌های توسعه کشور
- درجه بسیار بالایی از تمرکز در نظام برنامه‌ریزی
- بی‌توجهی به مشارکت فعالان اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی
- نبود ضمانت اجرایی برنامه‌های توسعه
- نبود انسجام و یکپارچگی برنامه‌ها به دلیل رعایت نکردن الزامات بین‌بخشی و شرایط محیطی بیرونی و داخلی تاثیرگذار بر برنامه‌های توسعه
- نبود همخوانی زمانی دولت‌های تدوین‌کننده و اجراکننده برنامه‌های توسعه
ج-آسیب‌شناسی فرآیند تصویب:
- گسست بین قوانین بودجه سالانه برخی سال‌ها و برنامه‌های توسعه به سبب نبود رعایت زمان‌بندی قانونی
- مشخص نبودن محدوده عمل قانوني مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه برنامه
د-آسیب‌شناسی اجرای برنامه‌ها:
- وجود شوک‌های بیرونی خارج از کنترل دولت یا کنترل ناقص بر سیاست‌ها
- گسست بین برنامه و بودجه‌های سالانه کشور
- عدم تهیه برنامه‌های عملیاتی و آیین‌نامه‌های اجرایی
- نبود وفاق ملی برای اجرای برنامه‌ها: عدم انطباق دوره‌های اجرایی برنامه‌های توسعه با دوره‌های قانونی فعالیت مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
- تغییر برخی از مواد قانونی برنامه‌های توسعه در زمان اندکی پس از تصویب آنها
- عدم تحلیل هزینه- فایده دقیق پروژه‌های انتفاعی: طولانی شدن اجرا و افزایش هزینه
- محدودیت دامنه پذيرش محتواي برنامه در جامعه و نقص اجراي برنامه در راستاي تحقق اهداف (عدم مشارکت در نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه)
ه - آسیب‌شناسی فرآیند نظارت و ارزشیابی:
- نظارت بر برنامه‌هاي توسعه در بهترين شرايط محدود به نظارت عملياتي و پيشرفت فيزيكي بوده است.
- تداخل وظایف دستگاه‌های نظارتی و دائمی و مستمر نبودن فرآیند نظارت.
برنامه ششم توسعه و رشد مورد نياز سند چشم‌انداز
سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان توليد اقتصاد كشور را با ويژگي‌هاي «رشد پرشتاب و مستمر» مورد تاكيد قرار داده است. برنامه چهارم توسعه اولين، برنامه پنجم توسعه دومين، برنامه ششم و هفتم توسعه به ترتیب سومین و چهارمین برنامه از مجموعه برنامه‌هاي توسعه سند چشم‌انداز است. از آنجا كه که در آستانه دهه دوم سند چشم‌انداز و تصويب نهایی سومين برنامه از مجموعه برنامه‌هاي سند چشم‌انداز يعني برنامه ششم توسعه قرار داريم، بررسي ميزان دسترسي به شاخص‌هاي مطرح از جمله رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ارزيابي گذشته و كمك به آينده مفيد خواهد بود. متاسفانه ميزان تحقق هدف رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي، در برنامه چهارم توسعه فقط 55 درصد و در چهار سال اول برنامه پنجم 6/ 5- درصد و كل دوره چشم‌انداز از ابتدا تا پايان سال 1393 تنها 5/ 29 درصد بوده است. همچنين از هدف رشد سالانه سرمايه‌گذاري 2/ 12 درصدي در برنامه چهارم توسعه، فقط 46 درصد و از هدف رشد سرمايه‌گذاري سالانه 11درصدي در برنامه پنجم توسعه، در چهار سال اول برنامه 89- درصد محقق شد. به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد و سرمايه‌گذاري نه تنها محقق نشده است بلكه انحراف و شكاف قابل توجهي در رشد و سرمايه‌گذاري مورد نياز اقتصاد كشور، نسبت به سند چشم‌انداز ايجاد شده است. برنامه ششم توسعه در حالي آغاز مي‌شود که کشور با چالش‌ها و مشکلات زير مواجه است:
• پايين بودن نرخ رشد اقتصادي
• نرخ رشد پايين تشکيل سرمايه
• نرخ تورم بالا و مداوم طي دهه اخير
• پايين بودن سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي، به ويژه بهره‌وري سرمايه
• وابستگي اقتصاد به درآمد نفتي و عمق کم توليد و وابستگي توليد به واردات
• وجود نرخ بيکاري بالاي ساختاري به‌ويژه بيکاري دانش‌آموختگان و بالا بودن هزينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آنان
• نرخ مشارکت پايين به‌دليل مايوس شدن از بازار کار و همچنين گسترش دوره‌هاي آموزش عالي
• توزيع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت در بين اقشار مردم و همچنين فرصت‌هاي نابرابر
• وجود نا اطميناني‌ها و بالا بودن ريسکهاي اقتصادي و تجاري در اقتصاد کشور
• سطح پايين تعاملات و مناسبات سياسي و اقتصادي با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي
• وجود بخش غير رسمي بزرگ در اقتصاد ايران به‌ويژه در حوزه مالي و حوزه بازرگاني و تجارت خارجي
• کوچک شدن و غيرتوانمندي بخش خصوصي به‌دليل مداخله دولت در نظام بازار به ويژه در حوزه قيمت‌گذاري
• محدوديت ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي
• كاهش نسبت كفايت سرمايه در سيستم بانكي و عدم رعايت استانداردهاي نظارتي كه موجب تضعيف موقعيت مالي بانک‌ها شده است.
• فقدان حاكميت شركتي در نظام بانكي
• عدم تناسب بين گسترش بانک‌ها، موسسات مالي، اعتباري و نيازهاي جامعه
• شبهه بنگاهداري بانک‌ها (عدم توجه به ضرورت بنگاهداري بانک‌ها به‌صورت محدود جهت اجراي عقود مشارکتي)
• تنگناي مالي اقتصاد در نتيجه وضعيت ترازنامه‌اي نامناسب بانک‌ها
• گسترش بي‌رويه بازار غيرمتشکل پولي و حجم گسترده فعاليت موسسات اعتباري غير مجاز.
در مجموع روند تحولات رشد و سرمايه‌گذاري حکایت از شكاف بين مسير چشم‌انداز و عملكرد اقتصاد كشور دارد، بنابراین به نظر مي‌رسد در سال‌هاي باقيمانده از چشم‌انداز يعني سال‌هاي 1395 تا 1404 براي جبران عدم تحقق‌هاي دهه گذشته نياز به تلاش مضاعف و رشدهاي بالا و مداوم اقتصادي و سرمايه‌گذاري خواهيم داشت و اين مهم بايد دغدغه سياست‌گذار در برنامه ششم (1399-1395) و برنامه هفتم (1404-1400) باشد. با توجه به اينكه مهم‌ترين رقباي اصلي ايران در سند چشم‌انداز كشورهاي تركيه و عربستان هستند، بنابراین در صورتي كه ايران بخواهد جايگاه اول اقتصادي را در انتهاي چشم‌انداز (1404) كسب کند بر اساس شاخص حجم توليد (براساس برابري قدرت خريد و بر حسب دلار) باید بالاتر از اين دو رقيب قرار بگيرد.
با فرض اينكه اين دو كشور و ساير رقبا به رشدهاي قبلي خود ادامه دهند، ايران براي جبران رشدهاي اقتصادي از دست رفته قبل باید در گزينه يك در دو برنامه ششم و هفتم توسعه به‌طور مداوم و متوالي سالانه رشد اقتصادي حداقل 7/ 9 درصدي و در گزينه دوم در برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي و در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي حداقل سالانه 4/ 11 درصدي را تجربه کند.کلام آخر اينکه، کاهش شديد قيمت نفت به زير 30 دلار در هر بشکه در ابتداي سال 2016 و تثبیت آن در کانال 50 دلار در ابتدای سال 2017 فرصت مناسبي براي سياست‌گذار فراهم کرده تا يک بار براي هميشه، مسير رشد و رونق اقتصادي بدون اتکا به منابع نفتي ناپايدار، توام با اصلاحات ساختاري در حوزه فضاي کسب و کار، رقابت‌پذيري و حوزه مالي و تجاري و تعامل فعال و سازنده با جهان و استفاده از ظرفيت‌هاي جديد سرمايه‌گذاران خارجي را انتخاب کند، چرا که ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد اقتصادی بالای 4 درصد و تثبیت نرخ بیکاری تک‌رقمی را در بلندمدت ندارد.
