مهدی پازوکی-اقتصاددان
در شرق نو.شت: براساس آخرین برآوردهای کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به قیمت سال ٩٤ بالغ بر ٤٠٠هزار میلیارد تومان و به قیمت سال ٩٦ بالغ بر ٥٠٠هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر است. بنابراین با بودجه عمرانی که در سال‌های اخیر تخصیص داده شده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداقل ٢٠ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها تکمیل شود. البته اگر با قیمت امسال در نظر بگیریم، تکمیل این پروژه‌ها حداقل ٢٥ سال طول خواهد کشید. البته به شرط اینکه پروژه جدیدی شروع نشود. این درحالی است که از نگاه برخی دیگر از کارشناسان، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی حداقل ٣٠ سال طول می‌کشد. در تحقیقی که انجام دادم، اکثر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه به‌جز نمایندگان تهران پروژه‌های عمرانی را به سمت شهرستان خود سوق داده‌اند که در شرایط فعلی هیچ توجیهی به‌لحاظ کارشناسی ندارد. صدها پروژه از سوی آنها به دولت تحمیل شده و هزینه دولت را بالا برده است. بنابراین دولت نباید زیر تحمیل هیچ پروژه‌ای از سوی مجلس برود، چراکه خیلی از نمایندگان سیاسی فکر می‌کنند و این موجب شده خیلی از منابع پرت شود. مثلا ضریب اشتغال تخت بیمارستان ٥٠ درصد است، اما باز هم در آن شهر بیمارستان ساخته می‌شود. یا شهری نیاز به جاده دارد، اما جاده در آن ساخته نمی‌شود. این درحالی است که منابع بودجه کشور محدود است و باید بهینه تخصیص داده شود.
دولت باید بتواند با همکاری سایر قوا، مجلس و قوه قضائیه فضا را برای کسب‌وکار مناسب کند و پروژه‌ها را مجانی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به شرط اینکه بخش خصوصی هدف این پروژه‌ها را تغییر ندهد. به‌عنوان مثال اگر قرار است بیمارستان ساخته شود، با هدف بیمارستان باشد نه اینکه تبدیل به مراکز تجاری شود. علاوه بر این به تجربه خصوصی‌سازی در آلمان که تجربه موفقی بود؛ عمل شود. خیلی از کارخانجات صنعتی با قیمت یک دلار به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و بخش خصوصی این کارها را به ثمر رساند. پروژه‌های عمرانی نباید به نهادهای عمومی مثل سازمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌ها واگذار شود، چون این بخش‌ها متخصص این کار نیستند. بلکه باید به بخش خصوصی واگذار شود و قوه قضائیه از حقوق بخش خصوصی دفاع کند. همچنین بین بنگاه‌های اقتصادی رقابت ایجاد شود و انحصار در بخش‌های دولتی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد، چراکه مثل سم برای اقتصاد خطرناک است. دولت باید پروژه‌های عمرانی را کوچک کند و به دنبال زیربناها برود و از طریق فاینانس و منابع داخلی و خارجی آنها را به سرانجام برساند. هر چقدر دولت کوچک‌تر و بودجه دولت کمتر شود، فساد در اقتصاد ایران هم کمتر می‌شود. این درحالی است که دولت روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود. باید ثبات اقتصادی را به اقتصاد ایران بازگردانیم. آنچه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از آن رنج می‌برد، بی‌انضباطی اقتصادی است.
بنابراین اگر بودجه‌های عمرانی در بخش زیربنایی صرف شود، از بخش خصوصی واقعی دفاع کنیم، خصولتی‌ها را محدود کنیم و مالیات از آنها بگیریم که بزرگ‌تر نشوند و در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند به نفع اقتصاد است. باید سعی کنیم پروژه‌های عمرانی را سریع بسازیم. فرودگاه امام خمینی ٣٠ سال طول کشید تا ساخته شود، در حالی که فرودگاه کوالالامپور مالزی که ظرفیت مسافرش سه برابر فرودگاه امام خمینی است، پنج‌ساله ساخته شده، چون سیستم مدیریتی که بر اقتصاد مالزی حاکم است، مدیریت بخردانه‌ای بوده است. وقتی پروژه‌ای به بهره‌برداری نرسیده یعنی بخشی از پولی که خرج کردیم، حیف شده است. این پروژه‌ها باید اولویت‌بندی شوند. مکان‌یابی پروژه باید براساس اصول کارشناسی باشد. اگر توجیه اقتصادی نداشت، شروع نشود. پیشنهاد می‌شود دولت پروژه‌های عمرانی را با قیمت یک ریال برای همیشه به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.