در شرق نوشت: در گزارش تفريغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پيش از سوی ديوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتي آمده بود که سخنگوي محترم دولت و وزير محترم نفت در صدد پاسخ‌گويي به آن برآمدند. اگر به دقت در اين پاسخ‌ها نگريسته شود، نه‌تنها ابهامات تفريغ بودجه برطرف نمي‌شود بلکه ابهامات جديدي به وجود مي‌آيد که در اینجا به ذکر دو مورد مي‌پردازم.
١- در گزارش ديوان محاسبات آمده بود که ١١هزارو ٤٧٩ ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به حساب خزانه واريز نشده است. در پاسخ به اين اشکال، وزير محترم نفت در نشست مطبوعاتي در هشتم بهمن (به همراه سخنگوي دولت) بيان کرد که چنين عددي اصلا وجود خارجي ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزارو ٨٠٠ ميليارد تومان بوده است که از اين محل هشت‌هزار ميليارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار ميليارد تومان هزينه جاري شرکت ملي گاز ايران بوده است» اما اين اعداد شبهه‌هاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد.
ميزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ يا به‌عبارتي ميزان فروش روزانه شرکت ملي گاز ٥٥٠ ميليون مترمکعب در روز بوده است که اگر اين عدد را در تعداد روزهاي سال ضرب و نتيجه را رُند کنيم، عدد
٢٠٠ ميليارد مترمکعب حاصل مي‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشني درباره قيمت گاز طبيعي در بخش‌هاي مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها براي بخش‌هاي مختلف متفاوت بوده و قيمت مصرف‌کنندگان خانگي نيز پلکاني است و مثلا قيمت براي خوراک پتروشيمي‌ها بيش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قيمت گاز در سال ٩٥ براساس آيين‌نامه اجرائي تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هيئت وزيران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر اين عدد را در ٢٠٠ ميليارد مترمکعب ضرب کنيم، ٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
بگذريم از اينکه عددهاي بزرگ ديگري تحت عناوين آبونمان و هزينه گازرساني هرماهه در قبوض مشترکين منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آنها نيز اصلا روشن نيست. البته به‌دليل اعتراض ديوان عدالت اداري نسبت به غيرقانوني‌بودن دريافت آبونمان در جديدترين قبوض گاز صادره، واژه آبونمان ستاره خورده و به‌جاي آن هزينه خدمات مستمر درج شده است. ضمنا وزير محترم در برنامه نگاه يک در شبکه يک سيما در هفتم بهمن ماه، اشاره‌اي تلويحي داشتند که ماليات بر ارزش افزوده نيز از همان محل درآمدهاي شرکت گاز پرداخت شده است؛ در‌صورتي‌که ماليات بر ارزش افزوده جداگانه در قبوض گاز محاسبه مي‌شود. در‌هر‌حال باتوجه به آنچه ذکر شد، درآمد شرکت گاز از فروش گاز بايد حدود دو برابر رقمي باشد که وزير محترم ذکر کرده‌‌اند و با اين وصف ادعاي گزارش تفريغ بودجه مي‌تواند کاملا درست باشد؛ مگر اينکه مقامات وزارت نفت جدول درآمدهاي شرکت گاز براي فروش ٢٠٠ ميليارد مترمکعب گاز به بخش‌هاي مختلف را با جزئيات منتشر کنند.
٢- يکي ديگر از اشکالات منعکس‌شده در گزارش تفريغ بودجه اين است که چرا وزارت نفت از ظرفيت فروش پنج هزار ميليارد اوراق مشارکت براي توسعه ميادين مشترک نفت و گاز استفاده نکرده است. وزير نفت در برنامه نگاه يك (٧بهمن ٩٦) توضيح داد که وزارت نفت موظف به فروش اوراق مشارکت نبوده بلکه اجازه اين کار را داشته است و از آن استفاده نکرده، بنابراین خلافي صورت نگرفته است. دراينباره دو نکته قابل توجه است: اول اينکه وزير محترم نفت در همين برنامه نگاه یک در ١٢ شهريور ٩٦ گفته بود که وزارت نفت در سال گذشته (٩٥) نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده است و در برنامه اخير نگاه يك اذعان کرد که دراينباره اقدام نشده است. دوم اينکه در گزارش تفريغ بودجه اين مطلب به‌عنوان يک تخلف مالي ذکر نشده بلکه به‌عنوان مصداقي از کم‌توجهي به توسعه ميادين مشترک و صيانت از حقوق کشور در اين زمينه ياد شده است و اين مسئله مهمي است که نبايد از آن طفره رفت؛ کما اينکه وزير محترم در بخش ديگري از صحبتش در برنامه اخير نگاه یک اشاره کرد که بهره‌برداري از لايه نفتي پارس جنوبي از اواخر سال گذشته با ٢٠ هزار بشکه در روز انجام مي‌شود اما گفته نشد که قطري‌ها بيش از ٢٠ سال است که از اين لايه مشترک برداشت مي‌کنند و هم‌اکنون نيز ميزان توليدشان از اين لايه بيش از ٣٠٠ هزار بشکه در روز است.
ناگفته نماند که نگارنده شخصا از اينکه درباره فروش اوراق مشارکت اقدام نشده خشنودم؛ چراکه تا وقتي چنين بي‌برنامگي، نابساماني و فقدان شفافيت مالي در صنعت نفت وجود دارد، تزريق هر مبلغ جديدي فقط پيچيدگي و معضلات را بيشتر مي‌کند و اميدوارم دولت محترم تدبيري اساسي در اين زمينه بينديشد.