محمد طبیبیان

در مقدمه بگويم كه اينجانب به رياست محترم جمهور راى داده ام، در تهيه بيانيه و اعلاميه حمايت از كانديتاتورى  ايشان در زمان انتخابات هم باساير همكاران همكارى كردم، در حد مقدور. بنابر اين علاقمند بوده ام كه ايشان در كارشان خصوصاً حيطه مهم اقتصاد موفق باشند. از ابتدا هم مثل بسيارى اقتصاد دانان و روزنامه نگاران اقتصادى انتخاب كادر ستاد اقتصادى خصوصا ً رييس سازمان برنامه را در توفيق ايشان كليدى مى دانسته ايم.  بنده و ساير دوستان كه در اين راه گام بر داشتند نه طمع شغل و مقام و نه اميد بهرمندى شخصى نداشتيم.  با اين مقدمه و به اميد اين كه اين مطالب اسباب تكدر خاطر عزيزانى كه در گير شرايط سخت و صعب هستند نشود، چند مطلب را براى دوستان كه اكثراً از قبيله كارشناس و اهل قلم و انديشه هستند عرض مى كنم:

در سال هاى بعد از انقلاب مقام گران قدرى بودند كه ما از سازمان برنامه و كارشناسان بانك مركزى از بانك مركزى برايشان گزارش هايى مى فرستاديم و يكى از موارد مورد بحث اثر مخرب افزايش نقدينگى (كه در چهل سال گذشته رشد نمايى داشته است) بود بر اقتصاد و اجتماع و سياست، و در اين باب تذكر مى داديم من باب و ظيفه. روزى آن بزرگوار در جلسه اى فرمودند كه "شما اقتصاد دانان هوايى فكر مى كنيد".  زيرا موسسات و شركت ها همه از كمبود نقدينگى شاكى هستند شما ها در دستگاه هاى مالى و پولى چون دست تنگ هستيد،بحث از زياد بودن نقدينگى مى كنيد!!

شنيدم از دوستى، البته ايشان هم مطمئن نبود، كه آن بزرگوار به ريس دولت موجود هم پيشنهاد كرده بودند كه به سخن اقتصاد دانان توجه نكنيد خصوصا در مورد  نقدينگى.

خلاصه بگويم كه اين بى توجهى به آثار افزايش نقدينگى بلاى جان دولت هاى مختلف از قبل از انقلاب، از دهه ١٣٥٠ تا كنون بوده است. تورم، تغيير هاى ناگهانى الگوى مصرف، انباشت دارايى هاى غير مولد در پورت فوى خانوار ها(مثل طلا، ارز،واملاك غير قابل استفاد كامل و بهره بردارى مثل ويلا و زمين،  النگ دولنگ هاى گران قيمت كه در قفسه ها و طاقچه خانه ما و شما براى سال ها بى مصرف نشسته است،...) و مهمتر از آن آشفتگى در توليد و بازار ارز همه، و تا حد قابل توجهى، نتيجه همين يك متغير است. اما بسيارى اين رابطه را نمى بينند.

تابستان گذشته كه تصادفاً در جلسه اى از مديران جوان شركت هاى خصوصى بورسى و مالى بودم مطلبى را شنيدم كه به نظرم بسيار صحيح آمد و آن اين تحليل بود كه رييس دولت قبلى را موضعگيرى ها و اظهار نظر هاى خطرناك بين المللى و داخلى و اقدامات نسنجيده و تخريبى در سازمان مديريتى و اقتصادى نبود كه زمين زد. بلكه سه برابر شدن ناگهانى قيمت ارز اين كار را كرد و دودمان آن خط و نحله سياسى را بباد داد(مگر اين كه بعدى ها به نحوى عمل كنند كه مردم بگويند صد رحمت به قبلى). چند هفته بعد موقعى كه صحبت از چيدمان كابينه جديد بود با چند نفر از همكاران و دوستان اهل قلم يكى از مقامات و نزديكان اقتصادى دولت را ديديم و همين ايده را به ايشان منتقل كرديم كه جهش شديد نرخ ارز دودمان انديشه مدارا و اصلاح و ميانه روى را بباد خوهد داد(البته براى نحله هاى رقيب هم خيرى نخواهد داشت)???.  بهتر است از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى و مديريتى مناسب بفكر باشند چون اطلاعات و ارقام، وقوع چنين پديده اى را محتمل نشان مى دهد.  خواهش كرديم مطلب را به رييس دولت منتقل كنند(كه البته بعيد است). ايشان گفتند سياست كلى دولت جديد اين است كه در دولت دوم آرامش حفظ شود، دوستان پاسخ دادند  كه شما آرامش مى خواهيد به اين معنى نيست كه اقتصاد هم آرامش را حفظ خواهد كرد. آرام نگه داشتن اقتصاد كه گاهى مثل اسب سركش است، سواركار ماهر و خبره لازم دارد.  به هرحال اين سخنان به جايى نمى رسد. اين زمينه را عرض كردم تا به بيانات رياست محترم جمهور بپردازم.

شباهتى بين بازار ارز و بازار ميوه نيست. اولى بسيار سازمان و پيچيدگى و علم و تخصص و تكنيك لاز دارد كه دومى ندارد. تا آنجا كه اين جانب به عنوان ناظر بيرونى مى دانم داد و ستد صرافى هاى مجاز هم خارج از نظم نبوده. من باب كنجكاوى حرفه اى هم گاهى به  خيابان منوچهرى سرى مى زنم و با معامله گران ارز صحبت مى كنم(آن ها را هم محترم مى شمارم) هم برخى صرافى ها. متوجه شدم كه در صرافى ها همه سوابق فروش ارز و نام و مشخصات خريدار ثبت مى شود مدير صرافى توضيح داد كه براى حواله هم كپى از پاسپورت خريدار را طلب مى كنيم با ساير مدارك و نگهدارى مى كنيم اين اطلاعات در اختيار ادارت مربوط بانك مركزى قرار مى گيرد. از جمله دوربين هاى وديدئو سقف را نشان داد كه تصاوير همه مراجعين ثبت مى شود و معمولا روزانه از بخش هاى مربوط بانك مركزى اطلاعات آن جمع آورى مى شود.

 اين تصور بى سر و سامانى در اجرا كمى دور از واقع به نظر مى رسد. اما در سازمان معاملات ارزى مسلما مشكل داريم و آن مشكل هم نبود بازار متشكل ارز است (از جمله پرسش بر انگيز بودن واگذارى برخى امتياز صرافى ها). امروزه اتاق هاى پاياپاى ارز داد و ستد ارز هاى كشور ها را رسد مى كنند چنانكه حتى معامله يك دلار در بازار هاى ارزى و بانك هاى خارجى هم در اين اطاق ها رسد مى شود. اطاق پاياپاى ارز در نيويورك روزانه هزاران ميليارد دلار را تسويه مى كند بدون اين كه طرفين معامله هاى قانونى متوجه شوند و يا براى آنان دردسر يا معطلى درست شود. همين اتاق ها بودند كه تحريم ايران را رسد مى كردند و معاملاتى كه يك طرف آن ايران بود را به مقامات مربوط گزارش مى دادند. در كشور ما بازار ارز وجود ندارد امكان رسد و تسويه معاملات ريالى كه در داد و ستد ارز انجام مى شود موجود نيست. دليل اين امر؟ منافع خاص كه مى خواهند از قيمت هاى چندگانه ارز بهرمند شوند و ده ها سال است مانع سازمان يافتن بازار ارز در كشور بوده اند. 

 در كشور ما اين شبهه وجود داشته كه اگر نظام هاى الكترونيك هم نصفه نيمه ايجاد مى شود براى تصحيح و تسريع و كار آمدى و بهبود كار مردم نبوده بلكه يحتمل براى كنترل و تجسس است به همين دليل هم مردم به فعاليت زير زمينى بهتر تمايل دارند تا شفافيت. رياست محترم جمهور از شرايط ارز در گذشته ناراضى بوده اند. آيا شرايط و تمهيدات جديد رضايت ايجاد كرده؟ چنانكه معلوم مى شود چنين نيست. هم اكنون هم در منابع اينترنتى مى توان يافت كه بر اساس شواهد بيّين قيمت دلار٥٣٠٠ تومان و يا در اين حدود ارزيابى مى شود، ارز يك نرخى نشده در حالى كه بلا تكليفى عجيبى هم حادث شده است.

راه حل هم اين است كه قبول بفرماييد اقتصاد دانان (نه شبه اقتصاد دانان متعدد) هوايى صحبت نمى كنند. افزايش نقدينگى هيمه پر قدرتى است در زير آتش تورم، بى ثباتى اقتصادى اجتماعى و سياسى و نوسانت نرخ ارز. تمام دولت ها از دهه ١٣٥٠ تا كنون از اين بى مبالاتى خود ضربه خورده اند از جمله دولت موجود. اين شيوه را متوقف كنيد. اين نيز قدرت طراحى با جزييات، كارشناسان خبره و مديران قوى مى خواهد. لا اقل مى توان گفت كه كارشناسى لازم در داخل هم موجود نيست. بسيارى نيرو ها باز نشسته و كنار زده شده اند يا كناره گرفته اند، نيرو هاى موجود در گير كار خود هستند، مراكز آموزش عالى كه براى تربيت اين نوع نيرو ها ايجاد شد معطل و تضعيف شدند اكثر آموزش ديده ها راهى خارج شدند(و در محيط هاى جديد بسيار هم موفق بوده اند). اگر آنان كه در داخل باقى مانده اند  را قبول نداريد يا از نظر تعداد و خستگى كفايت نمى كننداز يك موسسه مشاور سوئيس، لندن يا سنگا پور ... مشاورينى را براى سازمان دادن بازار ارز و تجديد ساختار بخش مالى كشور دعوت نماييد، به خاطر منافع كشور يا نظام يا هر نامى كه معتبر بدانيد يك بار در مقابل اين منافع مدافع شرايط موجود ايستادگى كنيد. دليل اين كه تحريم هاى آمريكا بر عليه ما موثر واقع شد، و هنوز دولت موجود آمريكا تلاش مى كند به باز گرداندن آن، ضعف بخش مالى و بانكى كشور ما و كم عمق بودن بخش مالى و پولى بوده است. اين ضعف بايد باكمك اطباى مربوط به خودش چاره شود. از كارشناسان دولت بخواهيد يك بر رسى آمارى دقيق در مورد رشد نقدينگى و پايه پولى وضعيت سرعت گردش پول تهييه و به رييس دولت و ساير مقامات ارائه كنند. نتيجه رشد حيرت آور نقدينگى مهمترين عامل همين بى ثباتى كنونى بازار ارز و ساير گرفتارى هاى اقتصادى است اگر رشد نقدينگى ادامه يابد يا سرعت گردش پول بدون تمهيد لازم افزايش يابد (كه از جمله نگرانى هاى داخلى و بين المللى مى تواند در اين مورد موثر باشد) غافلگيرى هاى ديگرى هم در راه خواهد بود.

https://t.me/MohammadTabibian