هر كسي در اين كشور مي‌تواند ادعاي مدير بودن داشته باشد اما كمتر كسي است كه بتواند ادعايش را ثابت كند. محسن صفايي‌فراهاني كه زماني رياست فدراسيون فوتبال را به عهده داشت و زماني هم در مجلس ششم رداي قانونگذاري به تن كرد از جمله افرادي است كه بدون آنكه ادعايي داشته باشد، مدير بودنش را ثابت كرد تا جايي كه وقتي كارشناسان مستطيل سبز در ايران مي‌خواهند از فدراسيون فوتبال صحبت كنند بعد از 16 سال، مي‌گويند فدراسيون هر چه دارد از صفايي‌فراهاني است.

با داغ شدن گلايه‌هاي سياسي نسبت به وضعيت موجود و صدالبته اختلافات ميان اصلاح‌طلبان و دولت به سراغ او رفتيم. از هر دري سخني به ميان آمد اما هر باب كه به پايان مي‌رسيد قبل از گذاشتن نقطه پايان، اين جمله را از او مي‌شنيديم كه «مشكل ما ندانستن است». او اعتقاد داشت مشكلات كشور را با «من بميرم و تو بميري» نمي‌توان حل كرد بلكه به افراد كارداني نياز داريم كه فراتر از اقتصاد ايران باشند و بتوان در كارنامه آنها حل بحران‌هاي بزرگ را ديد.

صحبت به اصلاح‌طلبي و ناكامي‌ها كه رسيد، گفت: اصلاح‌طلبي يك مشي است كه به يك حزب و دو حزب و به آقاي خاتمي و... ربطي ندارد. وقتي هم كه از استعفاي اصلاح‌طلبان در دولت از او پرسيديم با اينكه مشكلات كشور را فراتر از اينها مي‌دانست، معتقد بود اين استعفاها سازمان‌يافته نبوده و تنها يك اقدام شخصي است.

صفايي‌فراهاني وقتي داشت از ريشه مشكلات كشور صحبت مي‌كرد چندين بار به قدرت گرفتن شبه‌دولتي‌ها اشاره كرد. او مي‌گفت قدرت اين گروه از دولت هم بيشتر شده است و همين امر باعث مي‌شود هر جا به نفع‌شان نباشد، ورود كنند اوضاع آن را خراب كنند.

او دل پري هم از مانع‌تراشي‌ها در زمان مديريت خودش داشت و از شبنامه‌هايي گفت كه عليه او منتشر مي‌كردند. فراهاني مي‌گفت اين مانع‌تراشي‌ها همه در جهت آن است كه يك عقل كامل در كشور شكل نگيرد و ذي‌نعفان بتوانند از اين آب گل‌آلود ماهي خود را صيد كنند.

صحبت‌ها به همين ‌جا ختم نشد و پاي FATF و CFT هم به ميان آمد و او در اين رابطه گفت: اينكه مي‌گويند FATF مخالف منافع ملي است يك دروغ بزرگ است. اگر مي‌خواهيد از جزييات گفته‌هاي محسن صفايي‌فراهاني مطلع شويد، مي‌توانيد مشروح مصاحبه اعتماد (فائزه عباسي) را در ادامه بخوانيد:

اين روزها گلايه‌هاي سياسي زياد شده كه بخشي از آن متوجه اصلاح‌طلبان از دولت است تا جايي كه بحث استعفاها مطرح مي‌شود؟

به نظرم چنين نگاهي نمي‌تواند صحيح باشد چرا‌كه اين گفته در شرايطي مي‌تواند صدق كند كه در كشور احزاب قدرتمند مي‌داشتيم و دولت ائتلافي تشكيل شده بود و حالا به دليل بروز اختلافات با حزب حاكم يك عضو ائتلاف اعضاي خود را از دولت بيرون مي‌كشيد! واقعيت آن است كه چنين چيزي در ايران در تصور هم نمي‌گنجد! چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن؛ نيروهايي كه در دولت وجود دارند و احتمالا اگر بتوان اسم‌شان را اصلاح‌طلب گذاشت، نيروهاي منفرد اصلاح‌طلب هستند؛ حتي افرادي هم كه وابسته به حزبي هستند وقتي به دولت مي‌روند، ارتباط‌شان را با حزب به صفر مي‌رسانند. آن چيزي كه شما مي‌گوييد مربوط به كشورهاي توسعه يافته و صاحب روش است، در آنجا روابط و سيستم تعريف شده وجود دارد و بر اساس مكانيسم‌هاي حساب شده همچنين ارزيابي‌هاي دقيقي از عملكرد و توافق ائتلاف صورت مي‌گيرد و بعد به دليل اختلاف، توافقات به هم مي‌خورد سپس از هم فاصله مي‌گيرند. در ايران كه مطلقا چنين چيزي وجود ندارد؛ در گذشته هم وجود نداشته است. حتي در زمان دولت اصلاحات كه طلايي‌ترين دوره حضور احزاب بود، چنين شرايطي وجود نداشت! در آن مقطع يادم هست آقاي دكتر عارف عضو حزب مشاركت بود و وقتي به عنوان معاون اول انتخاب شد ارتباطش را با حزب قطع كرد. ديگران هم همين‌طور بودند؛ آقاي بيطرف يا آقاي حجتي همه از اعضاي مشاركت بودند اما ارتباط‌شان با حزب قطع شد. بنابراين آن‌ چيزي كه شما مي‌گوييد مربوط به اينجا نيست در ايران ظاهرا وزير حزبي بودن جرم است!

اين انتقاداتي كه امروز مطرح مي‌شود بيشتر به دليل اتفاقاتي است كه چه در مسائل اقتصادي و چه در مسائل سياسي اجتماعي افتاده است و طبيعتا عملكردهاي ضعيف، انتقادات را ايجاد كرده است. همه انتقادها يا از سوي افراد شاخص سياسي، اقتصادي مطرح مي‌شود يا از سوي احزاب متعدد اصلاح‌طلب كه فكر مي‌كنم تعداد آنها در حال حاضر بيش از 30 حزب باشد. اينها در كلان ممكن است اصلاح‌طلب باشند اما در روش و عملكرد يك گروه نيستند بلكه طيف‌هاي بازي هستند تا جايي كه به مزاح گفته مي‌شد طيف «بين العباسين» يعني بين آقاي عباس عبدي تا مرحوم عباس دوزدوزاني. بنابراين مي‌خواهم بگويم آن نگاهي كه شما داريد وجود ندارد اما مسائل اقتصادي و فشارهايي كه روي مردم هست، به خصوص سقوط ارزش پولي ملي، افزايش ركود اقتصادي و تورم همه اين موارد موجب مي‌شود نگراني براي مردم و طبيعتا به صورت اولي‌تر نگراني‌هايي در ميان اصلاح‌طلبان به وجود بيايد و انتقادات بيشتر شود اما اين به معناي حركت منسجم نيست؛ من بارها گفته‌ام عملكرد دولت جاي انتقاد زياد دارد و خود من هم انتقاد زيادي به آن دارم اما آنچه در كشور ما اتفاق مي‌افتد ناشي از فقط عملكرد قوه مجريه نيست، قوه مجريه در كشور كمتر از 20 درصد اختيارات دارد و بديهي است كه در همين حد مي‌توان از او انتظار داشت. رويكردها و عملكردهاي ديگر خيلي تاثيرگذار هستند كه ديده نمي‌شوند اما وقتي نتايج عملكردشان مشخص مي‌شود به طور سنتي مردم همه حكومت را به حساب دولت مي‌گذارند؛ درحالي كه همه حكومت، دولت نيست و دولت را در ايران بايد فقط به مثابه قوه مجريه تصور كرد. بنابراين با وجود آنكه به عملكرد دولت انتقادات زيادي دارم اما ديگران در بي‌نتيجه كردن كار دولت دست بالا را دارند! و با اين توضيحات استعفاي وزرا به قول شما اصلاح‌طلب سازمان يافته نيست و فقط يك اقدام شخصي است!

شما مي‌گوييد همه اختيارات دست دولت نيست اما اينكه نقش اصلاح‌طلب‌ها در دولت كمرنگ مي‌شود به طوري كه جهانگيري مي‌گويد، حق تغيير منشي خود را ندارم ديگر نمي‌توان گفت در حوزه اختيارات دولت نيست بنابراين اين موضوعات از كجا نشات مي‌گيرد؟

اشتباه در اين است كه توقع داريد اين دولت اصلاح‌طلب باشد اما معاون اول در دولت، مسووليتش را از رييس‌جمهور مي‌گيرد و نقش و وظايف مشخصي در قانون براي او پيش‌بيني نشده است. مشابه آنچه درباره قائم‌مقام وزير وجود دارد. من چون خودم دو دوره قائم‌مقام وزير بودم به موضوع چنين نگاهي دارم. مگر آنكه از همان روز اول تقسيم وظايف شود و اختيارات آن وظايف تفويض شود. من به صحبت آقاي جهانگيري با عينك شما نگاه نمي‌كنم، ايشان مدير با سابقه‌اي است، اشاره او به مسائل بزرگ‌تر برمي‌گردد كه بايد به او حق داد!

وقتي در دولت اعضاي حزب اعتدال و توسعه و مشخصا افرادي مانند آقايان واعظي و نوبخت قدرت مي‌گيرند در حالي كه اختيارات آقاي جهانگيري كاهش پيدا مي‌كند اين موضوع نمي‌تواند طبيعي باشد.

اين حرف منطقي است، آن را قبول دارم اما بحث حقوقي اين است كه معاونان رييس‌جمهور هم اختيارات‌شان را از او مي‌گيرند و اساسا هم طبق قانون، روند اينچنين است. حال اگر معاون اول رييس‌جمهور در مقطع انتخابات آمد و سنگ تمام گذاشت براي رييس‌جمهور شدن آقاي روحاني، اين تصور وجود داشت كه يك هماهنگي و تقسيم كار جدي بين آنها وجود دارد اما اقدامات نزديكان رييس دولت حاكي از رنجش جدي معاون اول است كه در گفتار ايشان انعكاس دارد، ضمن انتقاد با اين روش ولي واقعا ريشه مشكلات موجود كشور بسيار فراتر و نگران‌كننده‌تر از اين بحث‌هاست. حكايت ما حكايت شعر شاهنامه است؛ «به يزدان كه‌گر ما خرد داشتيم- كجا اين سرانجام بد داشتيم» مشكل كشور فقدان خردورزي است. امروز دست روي هر چيزي بگذاريد فرآيند يك اوضاع بحراني است. به سراغ اقتصاد مي‌رويد، ركود، تورم، سقوط ارزش پول ملي، معاش مردم همه اينها حاصل فعاليت يك روز و دو روز نيست از سال 53 كه پول نفت يك‌باره اضافه شد، مديريت، عقلانيت، تخصص و كار كارشناسي جايش را به دستور از بالا داد و اين روند تاكنون ادامه دارد! از سال 68 كه جنگ تمام شد دولت براي انجام طرح‌ها دست در جيب بانك‌ها و به دنبال آن دست در جيب صندوق‌هاي بازنشستگي كردند؛ نتيجه اين رفتارها آن شد كه امروز بانك‌ها فقط با حمايت خود حكومت مي‌تواند ادامه حيات دهند. صندوق‌ها هم وضعيت بهتري ندارند، بارها از زبان رييس‌جمهور و معاون اول گفته شده است كه سالانه 50 الي 60 هزار ميليارد تومان بايد به صندوق‌هاي بازنشستگي دولت كمك كنند تا آنها بتوانند حقوق بازنشسته‌ها را بپردازند! اين درحالي است كه اساسا صندوق‌ها به وجود آمده بودند تا بار دولت‌ها سبك‌تر شود و نه آنكه خودشان بار مضاعفي شوند بر دوش دولت.

سدها ساخته شدند تا بتوانند براي فعاليت كشاورزي و تامين آب شرب و صنعت از آنها در طول سال استفاده كرد. فلات ايران از گذشته كم آب بوده است، امروز طبق گزارش‌هاي منتشر شده 92 درصد آب كشور صرف كشاورزي و تنها 8 درصد آن صرف صنعت و مصارف عمومي مي‌شود. ما دايما به مردم مي‌گوييم در آب مصرفي خود صرفه‌جويي كنيد اين در حالي است كه همه اينها مي‌شود 8 درصد، غافل از آنكه ميزان بهره‌وري آن 92 درصد حدود 30 درصد است. يعني به دليل روش‌هاي غلط بيش از 50 درصد آب كشور هدر مي‌رود. شبكه برق ايران بيش از 2 برابر كشورهاي صنعتي افت انرژي دارد، در يك گزارشي از سازمان جنگل‌ها و مراتع خوزستان آمده بود حدود 70 درصد ريزگردهاي خوزستان منشأ داخلي دارد. در واقع سدهايي كه احداث شده است حقابه درياچه‌ها و تالاب‌ها قطع شده و به جاي كوير‌زدايي، كويرزايي شده است. اينها نشان از دانستن است؟! همه اينها باز همان شعر فردوسي را در نظرمان مي‌آورد.

اين عقل كامل بايد كجا شكل بگيرد؟

اين همان نكته كليدي است. انحصاراتي كه در كشور پديد آمده است و بر اساس همين انحصارات رانت‌هاي وحشتناكي كه ايجاد شده است كه مانع از آن مي‌شود تا نهادهاي با راهبردهاي علمي شكل بگيرند چراكه اگر عقلانيت و سيستم حاكم شود، نتيجه‌اش قطع شدن رانت‌هاست. چند سال است كه در رسانه‌ها بحث معوقه بانك‌ها مطرح است و اينكه چند ده نفر فقط وام‌هاي كلان بالاي هزار ميليارد ريالي از بانك‌ها گرفته‌اند و بازپرداخت نمي‌كنند! دادستان، رييس قوه قضاييه، سازمان بازرسي و مقامات دولتي و مجلس و... همه به اين موضوع ورود كردند اما نتيجه‌اش چه شد؟

آذر 84 آقاي احمدي‌نژاد 7 نفر از مديران عامل بانك‌ها را بركنار و اعلام كرد در جيبم اسم بدهكاران بانكي وجود دارد كه اگر آنها بازپرداخت نكنند من چنين و چنان خواهم كرد. در آن مقطع كل معوق‌هاي بانكي ايران كمتر از 7 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در نتيجه يك بانكداري 70 الي 80 ساله به وجود آمده بود؛ روزي كه آقاي احمدي‌نژاد دولت را تحويل داد اين معوقات به 90 هزار ميليارد رسيد. يعني حاصل 80 سال بانكداري معوقات آن 7 هزار ميليارد تومان بود، در مدت 8 سال با دست و دل بازي اين معوقات 12برابر شد!

طبيعي است ذي‌نفعان اين رانت‌ها با تمام توان جلو هر گونه برنامه‌ريزي عقلاني را مي‌گيرند! صادرات كلوخه‌هاي معدني بدون فرآوري در 10 سال گذشته بيش از 10 برابر 40 سال گذشته شده است!

سال‌ها بحث اين بود كه اجازه ندهيد نفت خام صادر شود و آن را با ارزش افزوده بيشتر صادر كنيد حالا نه تنها نفت بلكه ساير معادن هم خام فروش شدند!!

رانت انرژي، رانت شبه انحصاري، رانت صادرات، رانت قيمت ارز، همه اينها در يك جمع محدود و بسته است!

اين ابربحران‌هايي كه امروز دامن كشور را گرفته است و حتي مشاوران حكومتي از آن با همين لفظ ابر بحران ياد مي‌كنند، نتيجه چيست؟ آيا از قانونگرايي، مديريت عقلاني، مطالعات كارشناسي پديد آمده است يا عملكردهاي خلق‌الساعه و دستوري؟

شما اين نقدها را مطرح مي‌كنيد درحالي كه خودتان زماني مسووليت داشتيد در آن مقطع چقدر توانستيد در مسير اصلاح امور كار كنيد آيا اين انتقادات را آن زمان هم مي‌ديديد؟

من همان اول هم گفتم كل قوه مجريه بيشتر از 20 درصد اختيار ندارد بنابراين اركان حاكميت است كه بايد به يك استراتژي مبتني بر كار كارشناسي روز و انسجام فكري برسد.

امروز وزن اقتصاد شبه‌دولتي‌ها بسيار تعيين‌كننده شده است، اقتصاد شبه‌دولتي كه بانك، بيمه، رسانه كارخانجات توليدي در تمامي اقلام اساسي مثل خودرو، فولاد، سيمان، داروسازي، پالايشگاه، پتروشيمي و... را دارد آنها قدرتشان از دولت بيشتر است. اين صحبتي نيست كه تنها امروز درباره آن گفته باشم. من 3 سال پيش هم گفتم اقتصادي كه در آن شبه‌دولتي‌ها با قدرتي بيشتر از دولت حضور دارند طبيعي است كه آنها تصميم‌گيرنده هستند؛ آنها هستند كه مي‌توانند يك‌ شبه در ارز و طلا و بورس و مسكن و... دخالت كنند و همه‌ چيز را به هم بزنند. امروز شما با هر اقتصادداني صحبت كنيد، مي‌گويد هيچ سالي نبوده است كه دولت با كسري بودجه مواجه نشده باشد. اين يعني درآمد دولت كمتر از هزينه‌هايش است. درآمدهاي دولت از كجاست؟ بخشي از درآمد فروش نفت خام و فرآورده‌ها(به غلط) و ماليات، رديف‌هاي بودجه حاكي است اين درآمد فقط صرف پرداخت حقوق كاركنان دولت، بازنشسته‌ها و يارانه و هزينه جاري سازمان اداري سخت و فرسوده دولت مي‌شود دولت عملا تبديل شده است به تشكيلاتي جهت دريافت درآمدها و پرداخت حقوق و يارانه!

آن كسي منابع را در اختيار دارد كه قدرت مانور كامل در اقتصاد كشور برايش به وجود مي‌آيد، شبه‌دولتي‌ها هستند! نه روز يك بحران در دولت اصلاحات و امروز انبوه بحران‌ها حاصل چيست؟! اينها حاصل ناهماهنگي كامل در اركان حاكميت است.

چرا اگر همه آسيب‌هاي ما از شبه‌دولتي‌هاست اين مانع براي هميشه كنار زده نمي‌شود؟ مگر نمي‌گوييد آسيب آن متوجه حكومت است آيا حكومت نمي‌خواهد يا نمي‌تواند دفع ضرر كند؟

نه، نمي‌توان گفت توانش را ندارد، شايد با عينك ديگري به اين مسائل نگاه مي‌كنند! وگرنه براي حل هر كدام از اين مشكلات حكومت مي‌تواند با يك مطالعه و بررسي كارشناسي مبتني بر روش‌هاي علمي شناخته شده به راه‌حل‌هاي منطقي و درستي دست پيدا كند! گزارش بانك مركزي بيش از 80‌ درصد نقدينگي فعلي كشور را شبه پول تشكيل مي‌دهد! مردم كوچه و خيابان تنها با عابربانك خود و ميزان درآمد خودش سر و كار دارند، مشخص است كه آنها مسوول اقتصاد كلان نيستند. آن كسي كه اين آمار را مي‌بيند بايد بداند كه اين شبه‌پول يعني چي؟ اوست كه بايد بداند اين شبه پول يعني سوداگري و سفته‌بازي بانك‌ها! مقايسه تسهيلات سال‌هاي 83 و 84 براي كشاورزي و صنعت در مقايسه با سال 96 حاكي از كاهش شديد آن است، واي بر تصميم‌سازان! تا زماني كه براي نهادهاي شبه‌دولتي چارچوبي قانونمند، شفاف و قابل پيگيري ايجاد نشود، اين كارشكني‌ها وجود دارد.

پس اينكه آقاي آخوندي در استعفاي خود از عدم اجراي سياست بازار آزاد مي‌گويد يا نيلي در اعتراض به عدم اجراي همان سياست‌ها از دولت خارج مي‌شود اين به عدم اختيارات دولت باز مي‌گردد؟

در صحبت‌هايم از دوران طلايي اقتصاد ايران صحبت كردم. منظورم سال 42 تا 52 است در آن سال‌ها در سازمان برنامه يك بدنه كارشناسي بسيار قوي وجود داشت، تيم اقتصادي دولت آقايان عاليخاني وزير اقتصاد؛ مهدي سميعي رييس بانك مركزي. فرمانفرمايان رييس سازمان برنامه بوده و يگانه وزير دارايي بوده است. حالا سوابقشان را نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم همه سوابقي بيش از اقتصاد ايران را داشته‌اند. يعني تيم تصميم‌ساز و تصميم‌گير هر دو حرفه‌اي بودند. يك تيم منسجم مديريتي با يك بدنه توانا كار را به دست مي‌گيرد طبيعي است كه شرايط را تغيير مي‌دهد. شما نمي‌توانيد با يك بدنه ناتوان و ناآشنا و مديران ناتوان‌تر از كارشناسان به نتايج مهمي دست پيدا كنيد.

آنها كه سازمان برنامه را منحل كردند بايد بدانند كه اين سازمان برنامه دوباره با شعار به وجود نمي‌آيد اين سازمان برنامه كارشناس ورزيده مي‌خواهد. كارشناساني كه از سال 1327 شروع به كار كردند از سال 42 به بعد به بهره‌وري رسيدند. يعني 15 سال كار مستمر انجام شد. حالا يك ‌شبه تصميم مي‌گيرند سازمان برنامه را منحل كنند و اصلا از خودشان نمي‌پرسند، جايي كه نخ تسبيح اين سيستم است وقتي پاره مي‌شود، چه جايي اين نقش و اين مسووليت را خواهد داشت؟ وزراي اقتصادي و بانك مركزي و سازمان برنامه در اين سال‌ها هر كدام يك‌سازي زدند ضمن اينكه دو سه نفر در كنار رييس‌جمهور مدعي اداره اقتصاد كشور هستند. اين انتقاد به دولت هست كه يك تيم منسجم براي اقتصاد انتخاب نكرد كه همين برنامه نصفه و نيمه را يك تيم منسجم انجام دهد. يعني كشور از دو ناحيه ضربه خورد: 1- عدم تدبير و انسجام در تيم اقتصادي دولت 2- كساني كه مي‌خواستند اين آب گل آلود شود و آنها صيد خود را بكنند!

به اعتقاد من هيچ كدام از اين آقاياني كه در تيم اقتصادي قرار گرفتند با وجود آنكه اكثر مدارك دكتري دارند اما توانايي مقابله با بحران را نداشتند. وقتي بحران چندجانبه شد بايد توانايي استفاده از كارشناسان توانمند را داشته باشيد تا آنها بتوانند مشكلات را شناسايي و راه مقابله و درمان آن را تشخيص دهند. مثال ساده اين وضعيت موضوع مشكلات تهران است؛ شهري كه 10 ميليون جمعيت دارد. مگر چند شهر در دنيا وجود دارد كه جمعيت آن به 10 ميليون مي‌رسد؟ حال بايد ببينيم چند مهندس مشاور در دنيا وجود دارد كه سابقه موفق در مواجهه با بحران‌هاي كلان‌شهرها را داشته‌اند. با دقت مي‌رسيم به اينكه تعدادشان از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر مي‌شود حال اگر قرار است سراغ آنها نرويد و از نظرات آنها استفاده نكنيد و سراغ كساني برويد كه اين پتانسيل را ندارند چه ‌بسا مشكلي بر مشكلات فعلي هم اضافه شود!

چرا شهردار مكزيكو‌سيتي ظرف 10 سال توانست مشكل آلودگي هوا و ترافيك يك كلان‌شهر بالاي 13 ميليون نفر را حل كند؟ آيا راه تجربه و خطا را رفتند؟ خير آنها از متخصصاني استفاده كردند كه در كارنامه سوابقشان حل بحران كلان‌شهرها بود! و نتيجه هم گرفتند. اما آيا امروز ما چنين روشي را در پيش گرفته‌ايم؟ آيا تاكنون انستيتوهاي مختلف دنيا را دعوت كرديم كه آنها مشكلات اقتصادي ايران را خوب مطالعه كنند و بدانند چگونه با اين بحران‌ها مي‌شود مقابله كرد؟ وقتي قرار است يك بار 100 تني را از روي زمين ‌برداريد، كافي است فكرتان را به كار بيندازيد و به جاي نيروي انساني يك جرثقيل بياوريد تا آن بار را براي شما از سر راه بردارد. دانايي ما براي مقابله با اين بحران‌ها بسيار ناچيزتر از آن است كه فكرش را بكنيد.

كمال درويش، وزير اقتصاد تركيه در دوره اوزال بود. او وقتي آن اقتصاد ورشكسته را تحويل گرفت، افرادي را از سراسر دنيا دعوت مي‌كند كه اقتصادهاي مشابه تركيه را شناخت داشتند و راه‌حل براي برون‌رفت از آن شرايط مي‌دانستند نتيجه اوليه اقدامات آنها تقديم حدود 20 لايحه اقتصادي براي اصلاح نظام اقتصادي و بانكداري تركيه بود، امروز آنچه شما در تركيه مي‌بينيد حاصل بذري است كه 35 سال پيش با تشخيص درست از بيماري كاشتند.

همه ‌چيز بر اساس حساب دو دوتا چهارتاست. حسنين هيكل، روزنامه‌نگار مصري تعريف مي‌كند با دفتر راكفلر، سرمايه‌دار بزرگ امريكا تماس گرفتم و تقاضاي مصاحبه كردم مرا شناختند و راكفلر پشت خط آمد، گفت شما احتمالا مرا با برادرم كه معاون رييس‌جمهور است، اشتباه گرفته‌ايد وگرنه من كه چهره سياسي نيستم كه براي شما جالب باشم. گفتم كه اتفاقا با خود شما مي‌خواستم مصاحبه كنم. وقت تعيين شد از قاهره به نيويورك رفتم و در ابتدا از من پرسيد براي چه مي‌خواهي با من مصاحبه كني؟ به او گفتم شما اخيرا در جايي گفته‌اي كه اگر خروشچف به مسابقه تسليحاتي با امريكا ادامه دهد، شوروي مضمحل مي‌شود چون شما يك فعال بزرگ اقتصادي هستي روي حساب و كتاب حرف مي‌زني آمدم تا روي اين موضوع صحبت كنيم چه اتفاقي قرار است براي مسكو بيفتد؟ راكفلر جواب مي‌دهد من اطلاعات محرمانه ندارم ولي چنانچه مي‌دانستم هم نمي‌گفتم ولي موضوع ساده است امروز سهم بودجه دفاعي در ايالات متحده يك ونيم درصد G.N.P است و در شوروي ١٢ درصد است. اگر جنگ سرد و مسابقه تسليحاتي ادامه يابد و امريكا اين سهم را دوبرابر كند، شوروي نيز نياز به همين مقدار دارد كه عقب نيفتد. حال اگر مسابقه تشديد شود و باز هم امريكا بودجه دفاعي را دو برابر كند، اين سهم در امريكا 6 درصد مي‌شود و در شوروي به ٤٨ درصد مي‌رسد كه عملا دولت مسكو براي اداره كشور فلج مي‌شود و اگر باز امريكا سرعت بدهد و هزينه دفاعي را دو برابر كند يعني به ١٢ درصد يعني نرخ امروز شوروي مي‌رسد اما شوروي متلاشي خواهد شد.

تنها ١٥ سال طول كشيد تا اين پيش‌بيني راكفلر به حقيقت پيوست!!

وقتي ما براي افراد دو‌تابعيتي چنين فرياد وا اسلاما سر مي‌دهيم يا به افرادي كه چند بار خارج از كشور رفته‌اند يا تحصيل كرده‌اند، انگ خائن و وطن فروش و جاسوس مي‌زنيم چطور مي‌توان از افراد خارجي دعوت كرد؟

دقيقا موضوع همين است آن گروهي كه نمي‌خواهد حكومت داراي سيستم مديريت عقلاني شود به خوبي مي‌داند با عوامل خود بايد از چه راهي وارد شود تا اجازه ندهد هيچ نوع اصلاح سيستمي در كشور پا بگيرد!

هيچ‌وقت فراموش نمي‌كنم زماني كه شركت مپنا راه‌اندازي شد و براي ايجاد توانايي و ارتقاي سيستم از يك شركت G.C كانادايي كمك گرفتيم در همان مقطع چقدر شب‌نامه عليه من پخش شد كه اين نوكر امريكا و... است. موقعي هم كه در فوتبال بودم چون اطلاعاتم را از فيفا و غرب مي‌گرفتم و داده‌هاي آنها را بررسي مي‌كردم ببينم آنها چگونه تحول ايجاد كرده‌اند، ديدم باز همان ‌آش و همان كاسه است؛ دوباره گفتند اين حقوق‌بگير فيفاست. راه افتادن مپنا و فراب دقيقا جاي شركت‌هاي بزرگ خارجي را در صنعت آب و برق ايران را گرفتند و پورسانت خيلي از حضرات كاملا قطع شد! و... اين را مي‌خواهم بگويم كه آنها كه منافع‌شان به خطر مي‌افتد خيلي راحت مي‌توانند جو را عوض كنند و اگر يك مقداري امكانات بيشتري داشته باشند در سطوح بالاتر يعني در تصميم‌گيري‌هاي كلان دخالت كنند، اجازه نمي‌دهند در كشور اقدامات اصلاحي و زيربنايي صورت پذيرد، هر قدم پيشرفت در اصلاحات اساسي آنها را 10 قدم از رانت‌ها دور مي‌كند!

آيا اين موضوع را مي‌توانيم به هياهوي تصويب CFT و مساله FATF بسط بدهيم؟

اتفاقا مثال خوبي زديد. چرا نمي‌توان ربط داد؟ آمارها مي‌گويد نزديك به 80 درصد مردم كشور در حل مسائل معيشتي خود دچار مشكل هستند آيا آنها توان پولشويي دارند!؟ آيا كشورهاي دنيا كه عضو شدند حقوق مالكيت كسي صدمه ديد/ نقل و انتقال پول در دنيا صدمه ديد، فعالان اقتصادي به مشكلي برخورد كردند يا جلو نقل و انتقال هر پول كثيفي گرفته شد.

در حال حاضر هم در كشور ما كساني در پنهان و ظاهر با اينها مخالفت مي‌كنند كه دقيقا مي‌فهمند كه با شروع اين كار نقل و انتقال وجوه ناسالم آنها دچار مشكل مي‌شود ولي با بهانه‌هاي سياسي و مسائل منطقه آن را نمايش مي‌دهند و مطرح مي‌كنند كه منافع ملي به خطر مي‌افتد! و متاسفانه اين دروغ بزرگي است كه جاي باز كردن آن اينجا نيست ولي بايد تاسف خورد از مسوولاني كه با فشار آنها تحت تاثير قرار مي‌گيرند!!

اصلا خود كشورهاي لبنان و سوريه عضو FATF هستند.

فارغ از اين، اصلا سوال اينجاست در بين آنها كه عضويت را پذيرفته‌اند مگر كشوري تا به حال در نقل و انتقالات پول‌هاي معاملات سالم خود با مشكل رو‌به‌رو شده است؟ طبيعي است با عضويت، نقل و انتقال پول‌هاي كثيف مثل قمار و قاچاق و... با مشكل مواجه شود.

در حال حاضر بانك‌هاي ايران براي واريز هر وجهي از كسي مدرك اصالت پول را نمي‌خواهند. ولي اگر اين مقررات عملي شود، بانك موظف است از ورود پول ناسالم به بانك جلوگيري كند.

اين جو‌سازي‌هايي كه مي‌بينيد ناشي از وجود بسترهايي براي استفاده از رانت و رشوه است كه به هيچ عنوان ذي‌نفعان آن حاضر نيستند از آن دست بردارند. آقاي جهانگيري يك تعبيري به كار برد و گفت:«فساد در ايران مانند موريانه شده است» ويژگي موريانه اين است كه همه‌ چيز را از درون مي‌خورد و از بين مي‌برد اما پوسته حفظ مي‌شود. متاسفانه اين موريانه بدجور به جان اقتصاد ايران افتاده و اختلافات طبقاتي را افزايش داده است.

تمام ادله‌هاي اقتصادي كاملا درست است اما اشتباهات سياسي و اجتماعي را نمي‌توان ناديده گرفت و همه را به پاي سوداگران بنويسيم. به هر صورت در انتخابات‌ها شعارهايي داده مي‌شود و يك تابلويي بلند مي‌شود و مردم بر اساس آن شعارها پاي صندوق حاضر مي‌شوند اما روز بعد از راي‌آوري چرخش در رويكردها مشاهده مي‌شود. نمي‌توان گفت دولت بعد از 31 ارديبهشت چرخش نداشت.

من نمي‌گويم دولت اشتباهاتي ندارد همان ابتدا هم گفتم علاوه بر زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي در رابطه با مسائل اقتصادي هم اشتباهات زيادي داشته است. مضاف بر اينكه در ايران اساسا دولت‌ها در دوره دوم خود محافظه‌كارتر شوند.

چرا؟

شايد به اين دليل كه احساس مي‌كنند حضورشان در حاكميت رو به اتمام است و مي‌خواهند به نوعي در قافله قدرت باقي بمانند براي همين محافظه‌كار‌تر مي‌شوند.

يعني چرخش از اصلاح‌طلبي به سمت اصولگرايي با همين نيت است؟

نه! آن به دليل تفسير غلط شوراي نگهبان از قانون اساسي و رد صلاحيت گسترده نيروهاي اصلاح‌طلب بود!

با اين حساب اصلاح‌طلبان بايد در چنين شرايطي چه كاري انجام دهند آيا بايد حساب‌شان را از دولت جدا كنند؟

من سخنگوي اصلاح‌طلبان نيستم و تنها نظر خودم را مي‌گويم. به نظرم اصلاح‌طلب‌ها بايد واقعيت‌ها را با مردم در ميان بگذارند چراكه در اين سال‌ها مردم بيشترين ضرر را ديده‌اند. بخش خصوصي به معناي واقعي له شد. از بورژوازي ملي فقط اسم آن باقي مانده است، يعني بخشي كه قرار بود در توليد موثر باشد و ارتقا پيدا كند جايش را به اقتصاد رانتي داد. نبايد با توجه به شرايط موجود و اين همه بحران‌هاي اساسي و تنگناهايي كه مردم را به زانو درآورده، محدود به راي دادن به انتخاب از بين گزينه‌هاي بسيار ضعيف شوراي نگهبان، راه منطقي براي نجات كشور نيست! اصلاحات جامعه محور و بالا بردن توانايي مردم نسبت به شناخت از شرايط مي‌تواند عرصه را بر قدرت طلبان تنگ كند.

اين روشنگري كه شما مي‌گوييد بايد اصلاح‌طلبان به سمت آن بروند آيا بايد از سوي تك تك اشخاص باشد يا جرياني عمل شود. منظورم اين است كه شوراي عالي سياستگذاري يا شوراي هماهنگي بايد متولي اين امر شوند؟

احزاب اصلاح‌طلب هر كدام مي‌توانند با توجه به توانايي خود در اين مسير حركت كنند و نسبت به تبيين مشكلات و ارايه راه‌حل‌ها در اين مسير موثر باشند.

اولين بازنگري قانون اساسي در كمتر از 10 سال از تصويب آن انجام شد، حال 30 سال گذشته، تجربيات فراواني كسب شده است بايد از اين يافته‌ها در اصلاح قانون اساسي استفاده شود، در كدام كشور در حال توسعه نشست‌هاي مكرر براي نزديكي سران 3 قوه تشكيل مي‌شود، كجا يك مرجع بالاي سر آنها مي‌گذارند(آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي) كه به اختلافات آنها رسيدگي كند. براي برون‌رفت از اين مشكلات بايد از مكانيسم‌هاي قانوني مدد گرفت. پس بعد از 40 سال وقتش رسيده است كه اين ايرادات بنيادين حل شود، بايد براي ارتقاي توان كشور از ابزار قانون بهره ببريم بحران مديريت عقلايي، بحران اقتصادي، بحران‌هاي اجتماعي، بحران محيط زيست، بحران آب و... براي مقابله و رفع آنها با وصله و پينه نمي‌توان مشكل را حل كرد!

و آنجا مجلس است يا فراتر از آن؟

براي اصلاح قانون اساسي مطمئنا راهكار آن مجلس نيست ولي فقدان مديريت راهبردي در كشور عملا باعث ناتوان شدن مجلس در تصويب قوانين زيرساخت‌ها شده است.

برخي مي‌گويند ما به همين قانون اساسي هم عمل كنيم خيلي از مشكلات‌مان حل خواهد شد.

خيلي از اصول قانون اساسي كاملا مترقي و در صورت اقدام به آنها بخشي از مشكلات جامعه حل مي‌شود ولي اين به اين معني نيست كه اين قانون كافي است، در قانون اساسي آمده، رييس‌جمهور نفر دوم كشور و مسوول اجراي قانون اساسي است. چطور؟ در تدوين قانون اساسي مساله شوراي نگهبان و نظارت آنها بر انتخابات به دليل دخالت‌هاي رژيم گذشته در انتخابات بود، اين نظارت به وجود آمده كه حافظ حقوق مردم در انتخابات باشد، بعد تفسير شد و ابزار رد صلاحيت بسياري از نيروهاي توانمند كشور شد!!

مشكلات كشور را رفاقتي و با «من بميرم تو بميري» يا با زور و تهديد و بگير و ببند نمي‌توان حل كرد.

حكمراني خوب يك بحث طولاني است كه در دنياي امروز مطرح است و اولين اصل آن قانون‌مداري است. يعني همه پايبند به قانون باشند، سازمان ملل كه متولي بررسي آن است در پ‍ژوهشي كه انجام داده بود به اين رسيد كشورهايي كه قانون‌مداري را دقيقا رعايت مي‌كنند يك دلار سرمايه‌گذاري‌شان تا 4 برابر مي‌تواند بازدهي داشته باشد و جالب است كه يك دلار در كشور ما زير يك دلار بازدهي دارد!

آقاي دكتر نيلي كه مشاور اقتصادي دولت در گزارش سال قبلش نوشته بود اگر رشد اقتصادي را حتي برابر برنامه ششم ادامه بدهيم باز هم در 5 سال آينده به مشكل جدي برمي‌خوريم. چون بهره‌وري وجود ندارد. ما بايد بدانيم اين آمارها را براي سرما و گرماي روزگار به دست مديران ارشد كشور نمي‌رسد!

كره جنوبي كشوري كه تا جنگ جهاني دوم مستعمره ژاپن بود بعد از شكست ژاپن از امريكا مستقل شد، تازه پس از آن با كره شمالي تا سال 1954 جنگ درگرفت بنابراين از عمر كره جنوبي 60 سال مي‌گذرد و تمدن 3 هزار ساله ندارد! سال گذشته در روزنامه‌هاي خودتان نوشتيد مردم رييس‌جمهورشان را به دليل فساد اقتصادي پايين كشيدند، محاكمه كردند و رييس‌جمهوري ديگري را انتخاب كردند، حالا از شما مي‌پرسم چقدر نيروهاي نظامي از رييس‌جمهور فاسد حمايت كردند؟ چه تعداد از مخالفان رييس‌جمهور بازداشت و محكوم به حبس‌هاي طولاني شدند؟ دليل همه اينها قانون است كه مي‌تواند رييس‌جمهور را بركنار كند به زندان بيندازد! نه كسي دستگير و كشته مي‌شود و نه ركود اقتصادي به وجود مي‌آيد آن چيزي كه باعث مي‌شود درك صحيح به وجود بيايد، حكمراني خوب در همه ابعاد آن است معني آن گزارش سازمان ملل را كه مي‌گويد اگر حاكميت قانون در يك مكانيسم حكمراني وجود داشته باشد يك دلار سرمايه‌گذاري 4 دلار بازدهي خواهد داشت! اين مشكلات زيربنايي بايد حل شود تا با ابزار قانون همه حدود وظايف و اختيارات خود را بدانند و پاسخگو باشند. بدون اقدام زيربنايي با تغييرات سطحي فقط آب در هاون كوبيدن است.

بايد با درايت توجه كرد، يك عده كه منافع‌شان از اين طريق تامين و چاپيدن‌شان تكميل مي‌شود اين ندانستن را تشديد مي‌كنند. يعني آدم‌هايي را مي‌چينند كه به اين ندانستن بيشتر كمك مي‌كنند.

چقدر گلايه‌هاي سياسي مي‌تواند حاكميت را به سمت دانستن سوق بدهد؟

گلايه‌اي كه بر اساس مطالعه درست و ارايه راه‌حل نباشد، فايده‌اي ندارد. اداره كشور كه با قصه تعريف كردن حل نمي‌شود.

عباس عبدي مي‌گويد، جهانگيري وقتي هزينه دلار 4200 را پذيرفت ديگر نمي‌تواند استعفا دهد.

من به فرمايش ديگران كاري ندارم فقط اين را مي‌دانم كه مشكل اقتصاد كشور در دلار 4200 و 10000 توماني نيست، اشكال اينجاست كه پتانسيل مديران و كارشناسان حاضر توانايي حل اين معادله n مجهولي را ندارند ضمن اينكه آقاي جهانگيري اقتصاددان نيست! پس به يك تيم اقتصاد‌دان نياز است كه در درجه اول اين مشكلات را شناسايي كند و بعد به راه‌حل‌هاي اساسي و اصلاح نهادهاي مربوطه در اقتصاد بپردازند، بحران اقتصادي فعلي يك بعدي نيست يك مثال مي‌زنم، در وزارت اقتصاد كه بودم معضل درآمدهاي مالياتي جدي بود، وزير وقت به من گفتند آقاي رييس‌جمهور به دليل بحث‌هاي هسته‌اي و مشكلات احتمالي كه ممكن است به وجود بيايد بر وصول درآمدهاي مالياتي تاكيد دارد، سازمان مالياتي نيروهاي با تجربه و كارداني داشت همه دعوت شدند يك بحث و بررسي صورت گرفت. نهايتا به اين جمع‌بندي رسيديم كه به صورت مقطعي مي‌شود ماليات را وصول كرد و اين اتفاق هم افتاد و در سال 83 براي اولين ‌بار بيش از پيش‌بيني بودجه ماليات وصول شد ولي به اين نتيجه رسيديم كه به دليل نداشتن قانون جامع مالياتي با اين هل دادن‌ها نمي‌شود هميشه به نتيجه مطلوب رسيد پس چاره‌اي نداريم به جز آنكه به سراغ مكانيسم قانون جامع مالياتي برويم. بحث‌ها زيادي شد قرار شد بررسي شود كه چگونگي برون‌رفت كشورهاي در حال توسعه كه وضعيت مشابه ما را داشتند و توانستند مشكلشان را حل كنند، برويم. نهايتا با كمك كارشناسان مالياتي به اين نتيجه رسيديم كه از يك شركت كانادايي كه توانسته بود مشكلات مالياتي برخي كشور‌هاي آسيايي را مرتفع كند، دعوت كنيم تا به ايران كمك كنند. در ابتدا مخالفت بدنه سازمان مالياتي وجود داشت كه مي‌گفتند ما خودمان مي‌توانيم اين كار را بكنيم. ولي در نهايت رييس وقت سازمان مالياتي با آنها توافق كرد كه يك تيم براي بررسي جامعي درباره سيستم مالياتي ايران به عمل آورده ضمن ارايه آن گزارش پيشنهاد براي روش اصلاح هم ارايه نمايد، يادم هست در آن مقطع معاون سازمان مالياتي كه مدرس دانشگاه هم بودند و بسيار در حوزه ماليات صاحب نظر، انصافا هم فرد توانايي در كار خودش بود به من گفت من يك معذرت‌خواهي به شما بدهكارم چراكه فكر مي‌كردم ما خيلي مي‌دانيم اما حالا كه اين گروه آمدند و اشكالات را فهرست كردند، متوجه شدم كه چقدر فرار مالياتي وجود دارد كه ما نسبت به آنها كم اطلاع يا بي‌اطلاع هستيم!

بماند اينكه آنها پيشنهاد دادند و سازمان مالياتي قبول كرد اما چون عمر دولت هشتم تمام شد عملا آن قرارداد اجرايي نشد و هنوز هم نظام جامع مالياتي در كشور پياده نشده است!!

يك زماني كشور بانكداري اول منطقه بود اما امروز فقط يمن از ايران عقب‌تر است. پس اين نشان مي‌دهد كه نظام برنامه‌ريزي، قوانين پولي و بانكداري، خزانه‌داري، استفاده غلط از درآمد نفت و ... هم مشكلات اقتصاد كشور است با يك اقدام هماهنگ و مديريت آگاه امكان حل آنها وجود دارد.

آيا در ايران مربي فوتبال دوره ديده با مدرك بين‌المللي نداريم، چرا سرمربي پرتغالي حدود 6 سال است با قيمت بالا هنوز هم مورد تاييد است؟ نه! چون توانايي دارد! ديديد چند بار هم كه مي‌خواست برود فشار افكار عمومي به وزارت ورزش اجازه نداد. چرا اين كار را براي بانكداري و ماليات، آب، برق، محيط زيست، گمرك و... انجام نمي‌دهيم؟ چرا براي فوتبال مي‌توان اين كار را كرد و همه هم راضي هستند چه اشكالي دارد از شركت‌هاي مهندسي مشاور با سابقه خوب بين‌الملل براي حل اين معضلات كمك بگيريم؟ چون نمي‌گذارند ! اينجا آنها مي‌شوند اجنبي و جاسوس! اين همان حرفي است كه مي‌زنم آنجا كه منفعتي وجود ندارد، داد و قالي هم نيست اما اگر قرار شد اين عقلانيت به سمت اصلاح سيستم‌هاي كشور برود كه رانت گروهي را قطع كند، فريادها و هو كردن‌ها بلند مي‌شود آيا اين رسانه‌هايي كه دايما مشغول هو كردن هستند تا به حال شده، آقاي كي‌روش را هو كنند؟ آيا كسي گفت چرا پاسپورت كشور ديگري دارد؟ يا بازيكناني كه دوتابعيتي بودند و براي تيم ملي بازي كردند كسي متعرض‌شان شد؟ نه چون منفعتي در آن نداشتند اما كافي است يك مديري را با همين شرايط بياوريد، مقابله‌ها شروع مي‌شود. چه كسي اين مقابله‌ها را انجام مي‌دهد؟ مردم؟ نه مردم عملكرد را مي‌بينند پس كسي مخالف است كه منفعتش در نبودن مدير كارآمد است. پس مي‌خواهم بگويم اگر مي‌خواهيم بحران‌ها از بين برود بايد دنبال آن باشيم كه كدام گروه يا شخصيت سياسي وقت مي‌گذارد مطالعه مي‌كند و راه‌حل ارايه مي‌دهد.

با توجه به همه اين صحبت‌ها اگر نگاه حزبي و جرياني داشته باشيم، مي‌توانيم بگوييم اصلاح‌طلبي شده ايدئولوژي شكست خورده‌ها يعني با اصلاح‌طلبي روي كار مي‌آيند و به محافظه‌كاري مي‌رسند؟

اصلاح‌طلبي يك مشي است و نه يك حزب. شما وقتي مي‌خواهيد بررسي كنيد دكتر مصدق يا قائم‌مقام فراهاني و اميركبير را عضو كدام حزب مي‌دانيد؟ كسي كه به دنبال ايجاد اصلاح در جهت ارتقاي كشور و حفظ منافع ملي و مردم باشد يك اصلاح‌طلب با مشي اصلاح‌طلبي است پس اين به معني آن نيست كه اگر او را كنار زدند، شكست خورده است از 3 شخصيت اصلاح‌طلب بالا دو نفر به خاطر اصلاح‌طلبي كشته شدند و دكتر مصدق هم تبعيد به احمدآباد مستوفي شد و در همانجا هم دفن شد، آيا آنها را شكست خورده مي‌دانيم؟ اصلاح‌طلبي يك مشي است كه به يك حزب و دو حزب و به آقاي خاتمي و... ربطي ندارد. يعني هر كسي كه در ايران به دنبال حفظ منافع ملي، حكومت قانون و مشاركت مردم در اداره كشور پايبند باشد و مردم را صاحب كشور بداند، اصلاح‌طلب است. حال ممكن است بخواهد به قدرت هم برسند، طبيعي است كه حزبي هم تشكيل دهند و البته ممكن است در رسيدن به قدرت شكست هم بخورد. اين شكست به معناي شكست اصلاح‌طلبي نيست بلكه آن حزب نتوانسته خوب كار كند بنابراين شكست مي‌خورد.

پس با اين حساب برخي به اسم اصلاح‌طلبي مي‌خواهند در قدرت باشند؟

بديهي است حضور احزاب در هر كشوري براي يافتن راهي براي حضور در قدرت و پياده كردن خط‌مشي حزب است.

يادم هست آقاي دكتر عارف عضو حزب مشاركت بود و وقتي به عنوان معاون اول انتخاب شد ارتباطش را با حزب قطع كرد. آقاي بيطرف يا آقاي حجتي همه از اعضاي مشاركت بودند اما ارتباط‌شان با حزب قطع شد. در ايران ظاهرا وزير حزبي بودن جرم است!

به عملكرد دولت انتقادات زيادي دارم اما ديگران در بي‌نتيجه كردن كار دولت دست بالا را دارند! و با اين توضيحات استعفاي وزرا به قول شما اصلاح‌طلب سازمان يافته نيست و فقط يك اقدام شخصي است!

قوه مجريه در كشور كمتر از 20 درصد اختيارات دارد و بديهي است كه در همين حد مي‌توان از او انتظار داشت. رويكردها و عملكردهاي ديگر خيلي تاثيرگذار هستند كه ديده نمي‌شوند

آذر 84 آقاي احمدي‌نژاد 7 مديرعامل بانك‌ها را بركنار و اعلام كرد در جيبم اسم بدهكاران بانكي وجود دارد كه اگر آنها بازپرداخت نكنند من چنين و چنان خواهم كرد. اما درحالي كه حاصل 80 سال بانكداري معوقات آن 7 هزار ميليارد تومان بود، در مدت 8 سال با دست و دل بازي اين رقم به 90 هزار ميليارد رسيد .

زماني كه شركت مپنا راه‌اندازي شد و براي ايجاد توانايي و ارتقاي سيستم از يك شركت G.C كانادايي كمك گرفتيم در همان مقطع چقدر شب‌نامه عليه من پخش شد.

مخالفان پنهان و آشكار FATF و CFT مطرح مي‌كنند كه منافع ملي به خطر مي‌افتد! و متاسفانه اين دروغ بزرگي است، ولي بايد تاسف خورد از مسوولاني كه با فشار آنها تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند!!

دولت‌هاي دوم محافظه‌كارتر مي‌شوند چون حضورشان در حاكميت رو به اتمام است و مي‌خواهند به نوعي در قافله قدرت باقي بمانند براي همين محافظه‌كار‌تر مي‌شوند.

در تدوين قانون اساسي مساله شوراي نگهبان و نظارت آنها بر انتخابات به دليل دخالت‌هاي رژيم گذشته در انتخابات بود، اين نظارت به وجود آمده كه حافظ حقوق مردم در انتخابات باشد، بعد تفسير و ابزار رد صلاحيت بسياري از نيروهاي توانمند كشور شد!!

مشكلات كشور را رفاقتي و با «من بميرم تو بميري» يا با زور و تهديد و بگير و ببند نمي‌توان حل كرد.

اصلاح‌طلبي يك مشي است كه به يك حزب و دو حزب و به آقاي خاتمي و... ربطي ندارد.