کارشناسان دلایل کاهش نیافتن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ دلار را تشریح کردند
تب و تاب خرید و فروش و افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مدتی است فروکش کرده و دیگر خبری از فضای سفته‌بازی و دلالی گذشته نیست. دلاری که تا چند ماه پیش به بیش از ۱۸ هزار تومان رسیده بود، اینک در کانال قیمتی ۱۱ هزار تومان جاخوش کرده و در یک قدمی کانال ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است.
رشد و تلاطمی که از میانه سال ۹۶ در بازار ارز آغاز شد، شرایطی را به وجود آورد که تمامی بازارها تحت‌تاثیر این روند، گرانی‌شدید را تجربه کردند و حتی در برخی از کالاها رشد ۳ برابری نرخ را شاهد بودیم. اگرچه فروردین سال گذشته دولت برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش نرخ ارز، تصمیم گرفت ارز را تک‌نرخی و هر دلار را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کند، اما این سیاست نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشت و نتوانست جلوی رشد نرخ کالا و خدمات را بگیرد، حتی نرخ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به مانند سایر کالاها با تورم بالا همراه شد و علاوه‌بر آن، رانت گسترده‌ای را هم در اقتصاد به وجود آورد که این خود به بدتر شدن شرایط دامن زد.
اما این روزها بازار ارز به آرامش نسبی رسیده و ایام کم‌نوسانی را به دلیل تثبیت سیاست خارجی و اقتصادی، کاهش تقاضا در بازار و همچنین مدیریت مناسب بانک مرکزی تجربه می‌کند؛ بازاری که تا چندی‌‌پیش با تغییرات لحظه‌ای، قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصاد و مردم گرفته بود اما اینک در سطوح پایین‌تر قیمتی، یک روند باثباتی را طی می‌کند.
با کاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد در مدت اخیر این انتظار از سوی جامعه ایجاد شده است که با توجه به شرایط جدید به وجود آمده در حوزه ارزی، قیمت‌ها در سایر بازارهای کالایی باید کاهش نرخ را تجربه کنند؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز شنیده می‌شود که با کاهش نرخ ارز به‌زودی نرخ کالاها هم کاهش محسوس خواهد یافت.
اما چسبندگی قیمت‌ها و گرانی در بازار خدمات و کالاها با وجود کاهش نرخ دلار پایداری خود را حفظ کرده و آن‌طور که کارشناسان اقتصاد می‌گویند، با فروکش کردن نرخ دلار در مدت اخیر انتظار کاهش سریع و هم‌سطح نرخ ارز و تورم بی‌معناست.
موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هم در اظهارات اخیر خود، آن را مورد توجه قرار داده است. عبدالناصر همتی، به‌تازگی درباره ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، تاکید کرده است ثبات بازار به طور قطع به معنای توقف یا کاهش قیمت‌ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پایین جامعه نیست و فقط شکست فشار حداکثری امریکا، در نیل به اهدافش را نشان می‌دهد. از این رو، حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین باید با جدیت پیگیری شود.
به هر حال، کارشناسان تاکید دارند که ارز تنها عامل اثرگذار روی تغییرات نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و اگر بنا باشد کاهش یا ثبات نرخ دلار، پیامدهای مثبتی برای کل اقتصاد ایران داشته باشد و آثار آن در سایر بخش‌ها مشهود شود، نیاز است در گام نخست ثبات نرخ ارز در بلندمدت تداوم یابد و همچنین راهکار‌های عملی برای کاهش حجم نقدینگی در کشور و کنترل تورم اتخاذ شود تا در نهایت مجموع این عوامل در کل اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد.
انتظار کاهش، در شرایط فعلی بی‌معناست
علی سعدوندی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ کالا و خدمات با کاهش نرخ ارز پایین نمی‌آید، تاکید کرد: کاهش هم‌سطح نرخ ارز و تورم، انتظار بی‌معنایی است که در جامعه ایجاد شده است. باید بپذیریم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به فاکتورهای زیادی وابسته است و فقط موضوع نرخ ارز نیست که بر این مهم تاثیرگذار باشد.
او با بیان اینکه وقتی دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کشور اجرا و ارز را با این نرخ به بازار تزریق می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت کالاها، از جمله کالاهای وارداتی در بازار با نرخ پایین عرضه شود، اظهار کرد: باید بپذیریم بازار تعیین‌کننده نرخ‌هاست و در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم بالایی از نقدینگی روبهرو است که همچنان رو به رشد است و تورم بالایی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد؟
وی تاکید کرد: سیاست اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته همواره تلاش بر پایین‌تر نگه‌داشتن نرخ ارز از نرخ تعادلی بوده که این سیاست نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه در تمامی این سال‌ها تورم‌زا هم بوده است. در چنین شرایطی، اینکه جامعه انتظار داشته باشد وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود، به‌سرعت نرخ تورم هم کنترل شود و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد، استدلال درستی نیست و این انتظار بی‌معنا است.
سعدوندی ادامه داد: البته برعکس این شرایط وجود دارد؛ متاسفانه زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ تورم به‌سرعت با رشد همراه می‌شود و نرخ کالا و خدمات هم به همان نسبت گران‌تر می‌شود.
به گفته این کارشناس، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، پیامدهای منفی زیادی دارد که یکی از آنها افزایش کسری بودجه دولت است. از آنجا که دولت همواره در زمان کسری بودجه تلاش می‌کند از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی یا به عبارتی، از طریق پایه پولی، این کسری را جبران کند، این موضوع خود به یک عامل تورم‌زا در کشور تبدیل شده که سرانجام به رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
این کارشناس تاکید کرد: در چنین شرایطی، با تثبیت یا کاهش نرخ ارز، نرخ کالاها و خدمات کاهش نخواهد یافت و این فاکتور به‌تنهایی نمی‌تواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد. او بر اعمال سیاست‌های درست و کارآ، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: ما همواره شاهد اتخاذ سیاست‌هایی در کشور هستیم که این سیاست‌ها با علم روز اقتصاد فاصله زیادی دارد و نتیجه آن هم این می‌شود که این سیاست‌ها در نهایت منجر به شکست می‌شود. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های درست و عملی از اقدام‌های مهمی است که باید در شرایط فعلی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهبود شرایط فراهم شود.
نقدینگی کنترل شود
احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس اقتصاد در این باره با تاکید بر اینکه در بحث رشد قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات چند فاکتور مهم اثرگذار است که تا زمانی که این فاکتورها از بین نرود، نمی‌توان انتظار پایین آمدن قیمت‌ها را داشت، افزود: نقدینگی، عامل مخربی است که می‌تواند باعث افزایش نرخ‌ها در اقتصاد شود و به تورم در کشور دامن بزند و بی‌تردید تا زمانی که این نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در بازار ارز و سایر بازارها به تعادل برسد و کاهش یابد.
او معتقد است کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازارها با اعمال سیاست‌های دستوری و کنترلی امکان‌پذیر نیست و این موضوع می‌تواند اثر کوتاه‌مدت داشته باشد. به گفته وی، تخصیص یارانه ارزی به کالاها یا سیاست‌های دستوری و کنترلی نمی‌تواند از رشد قیمت‌ها جلوگیری و بازار را مدیریت کند. به نظر می‌رسد برای به تعادل رساندن قیمت‌ها در سایر بازارها، راهکار بانک مرکزی باید کنترل نقدینگی به عنوان یک سیاست مکمل در کنار سیاست‌های ارزی باشد. به گفته این کارشناس، در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به‌شدت افزایش یافته و طبیعی است که شاهد رشد قیمت‌ها در بازارها باشیم. بنابراین، تا زمانی که بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل کند، نمی‌توان نه نرخ ارز در بلندمدت مدیریت کرد، نه تورم را کنترل کرد و نه زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم آورد. وی معتقد است وجود حجم بالای نقدینگی در کشور که در حال افزایش است به تورم در کشور دامن می‌زند و این موضوع هر روز فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند. بنابراین، اگر هدف ایجاد ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازارهاست دولت و بانک مرکزی باید موضوع کنترل نقدینگی و تورم در کشور را به شکل جدی دنبال کنند.
اثر نامتقارن چسبندگی نرخ‌ها
علی صادقین، کارشناس اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت نتایج پایین آمدن نرخ ارز، روی همه کالاها و خدمات نمایان شود و نرخ تمامی کالاها را به سرعت پایین آورد، افزود: اگر فرض کنیم با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با این تغییر قیمت، روند کاهشی به خود بگیرند، این تغییر بیشتر روی کالاهایی اثرگذار خواهد بود که به عنوان کالای واسطهای از آنها یاد می‌شود، البته درباره این نوع کالاها هم از آنجا که کارخانجات مواد اولیه و واسطهای آنها را قبلا خریداری کرده‌اند، این افزایش نرخ که در محصول نهایی خود را نشان می‌دهد، یک بازه زمانی ۶ تا ۹ ماهه را می‌طلبد که خودش را بار دیگر با شرایط فعلی اقتصاد منطبق کند. به گفته او، موضوع دیگری که درباره نرخ ارز و تورم در ایران وجود دارد، چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین است که به این سرعت اجازه کاهش نرخ‌ها را به تناسب افت نرخ دلار به کالاها نمی‌دهد. او در این زمینه توضیح داد: شکل ساختاری بازارها در اقتصاد ایران یک اثر نامتقارن ایجاد کرده است به این صورت که وقتی نرخ ارز روند صعودی به خود می‌گیرد، متناسب با این رشد نرخ و حتی بیشتر، نرخ کالا و خدمات در بازار ایران افزایش می‌یابد که این موضوع به تورم انتظاری که همراه با تورم واقعی در کشور وجود دارد، برمی‌گردد. به گفته این کارشناس، همین اثر نامتقارن و دوگانه سبب شده زمانی که اقتصاد کشور شاهد کاهش نرخ ارز است، به همان میزان قیمت‌ها به سمت پایین سوق پیدا نکند و ما در بخش‌هایی همچون مسکن، خودرو و حتی کالاهای اساسی، این چسبندگی نرخ را شاهد باشیم. صادقین در ادامه، موضوع اثرگذار دیگری که باعث کاهش نیافتن قیمت‌ها پس از افت نرخ ارز می‌شود را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تمامی کالاها، از جمله کالاهای وارداتی دچار شوک قیمتی می‌شوند که این موضوع سرانجام زمینه‌‌ساز بالا رفتن هزینه نیروی انسانی، خدمات، حقوق، دستمزد و... می‌شود. تمامی اینها در نهایت روی نرخ تمام‌شده اثر می‌گذارد.او ادامه داد: این هزینه‌ها در حالی با افزایش روبهرو شده که با کاهش دوباره نرخ ارز، تغییری در حقوق، دستمزد و نرخ خدمات ایجاد نشده و همین موضوع سبب می‌شود که هزینه تمام‌شده کالاها حتی با کاهش نرخ ارز، ثابت بماند. این کارشناس با بیان این موضوع که با در نظر گرفتن این شرایط نمی‌توان با توجه به افت نرخ دلار، انتظار کاهش قابل‌ملاحظه نرخ کالاها و خدمات را در سایر بازارها داشت، افزود: در چنین شرایطی فقط صنایعی می‌توانند پس از کاهش نرخ دلار با کاهش نرخ قابل ملاحظه و معنا‌داری روبهرو شوند که فقط وارداتی هستند، مثل لوازم‌خانگی خارجی، خودرو‌های خارجی و.... او ادامه داد: چون ما با یک اثر دوگانه و نامتقارن با عنوان چسبندگی نرخ به سمت پایین در اقتصادمان روبهرو هستیم، این اتفاق به معنای واقعی در کشور رخ نمی‌دهد و ما با وجود پایین آمدن نرخ دلار، همچنان با تورم بالا درباره این نوع کالاها نیز روبهرو هستیم، ضمن اینکه در این میان نباید از عامل مهم نقدینگی که همچنان حجم آن رو به افزایش است غافل شد. نقدینگی پدیده مخربی است که اگر کنترل و مدیریت نشود، می‌تواند به‌شدت بر افزایش نرخ تورم تاثیر بگذارد و اجازه کاهش قیمت‌ها را به بازارهاندهد.
منبع: صمت