مشاور سابق رئیس سازمان برنامه و بودجه
بر اساس نص صريح اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و نیز مي‌تواند اداره آنها را به عهده افراد ديگر بگذارد. اگر به نظام برنامه‌ریزی برخی کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید اکثر این کشورها به‌صورت حزبی برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. به این ترتیب که اجزاب برنامه‌هایشان را به رای می‌گذارند و سپس هر برنامه‌ای که برنده انتخابات شد، در کشور اجرایی می‌‌شود اما در ایران فردمحورتر عمل می‌کنیم و به‌جای برنامه، وعده‌های انتخاباتی هستند که آرای مردم را جذب می‌کنند و در زمان اجرا نیز قسمتی از این وعده‌ها اجرایی و الباقی به فراموشی سپرده می‌شوند.
از سوي ديگر مدت رياست جمهوري چهار سال تعيين شده است كه امكان يك بار تمديد آن وجود دارد. با توجه به نكات فوق تاكيد بر پنج ساله بودن برنامه‌هاي توسعه به دليل رويه‌هاي قبلي هیچ توجيهی ندارد. چون زمان اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت مي‌تواند به چهار سال تغيير يابد كه در اين صورت هر رئيس‌جمهور منتخب تا زمان تنفيذ مسووليت خويش بر اساس اهداف اعلامي كه مورد تاييد اكثر راي‌دهندگان قرار گرفته است، برنامه چهار ساله خود را آماده و در اسرع وقت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌کند، به این ترتیب هر رئیس‌جمهور مسوول و پاسخگوي برنامه خويش است و این بهانه که یک دولتی ادعا کند؛ چون ما مجری برنامه تصویب شده توسط دولت قبلی بودیم، نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید کارآیی داشته باشیم»، از بین خواهد رفت. اگر یک رئیس‌جمهور برای اولین بار انتخاب شود، صرفا 6 يا 7 ماه برنامه مصوب دولت قبلي را اجرا خواهد كرد و در دور دوم انتخاب اين نقيصه هم رفع مي‌شود.
برای هر تغییری، دوره گذار بسیار مهم است و باید به آن فکر کرد، این تغییر نیز در ابتدا ایجاب می‌کند که دولت یک برنامه دو و نیم ساله تا انتهای دوره ریاست‌جمهوری فعلی‌اش بدهد و پس از این دوره ریاست‌جمهوری، دولت دوازدهم برنامه چهار ساله بعدی را به مجلس ببرد و تصویب کند كه اين روش در لوايح تقديمي دولت مانند لايحه خروج از ركود مشاهده مي‌شود. به اين ترتيب رئيس‌جمهور و وزرا در هر دوره مجبور به اجراي برنامه قبلي نیستند و اگر چنین عمل شود، احتمالا برنامه‌ريزي جامع كه تا کنون پاسخ مناسبي نداده است نيز كنار گذاشته خواهد شد.