رئیس سابق بانک مرکزی
اعلام نرخ رشد 6/4 درصدي تولید ناخالص داخلی در سال جاری از دو جهت خبري خوشحال‌كننده است؛ اول آنكه بيانگر افزايش سطح توليد ناخالص ملي بعد از يك دوره نزول و رکود است و دوم از آن جهت كه نشان‌دهنده حساسيت دولت نسبت به این شاخص است. این حساسیت مي‌تواند به معناي توجه و تلاش آتی دولت براي بهبود رشد تولید ناخالص باشد.
اما اين خوشحالي و مسرت از دستيابي به رشد مثبت بعد از يك‌دوره ركود در اقتصاد كشور نبايد سبب شود فراموش كنيم كه بر اساس برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه هدف، دستيابي به رشد حداقل 8 درصدي در سال است كه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در كشور انتظاري دور از واقع نيست؛ اگرچه رسيدن به آن کاری سخت و نيازمند تلاش مضاعف است.
از سويي ديگر براي ارائه تحليل كارشناسانه و علمي در مورد رقم اعلام شده و در پاسخ به اين پرسش كه اين نرخ، مبدا ورود اقتصاد كشور به رشدي پايدار خواهد بود يا خير، دانستن عناصر دخيل در محاسبه اين شاخص بسيار مهم است. اگر دولت، خواهان جلب مشاركت دلسوزان و كارشناسان صاحب‌نظر در اقتصاد است، شايسته است كه عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده و موثر در تخمين رشد را اعلام كند. به اين صورت كه سهم رشد هر يك از بخش‌ها از قبیل مسكن، صنعت، واردات، صادرات، كشاورزي، نفت و خدمات در شاخص نهايي رشد توليد ناخالص مشخص شود. ارائه اين آمار می‌تواند پايه و مبناي قابل اتكايي براي قضاوت در مورد صحت و سقم این آمار و وضعيت بخش‌هاي مختلف در ترکیب رشد اقتصادي باشد.
علاوه بر اجزاي تشكيل‌دهنده، مدل محاسباتي به‌كار گرفته شده برای تعیین رقم رشد اقتصادی نيز بسيار مهم است. رشد ناخالص ملي را با روش‌هاي مختلفي مي‌توان محاسبه كرد. اگرچه انجام محاسبات به روش‌های مختلف با فرض صحیح بودن محاسبات؛ نتايج تقریبا مشابه با اختلاف كوچكي را به‌دست خواهد داد. در هرحال قضاوت دقیق در خصوص برآورد
6/4 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی بسيار حائز اهميت است.
نكته مهم ديگر، اعتبار و قابل اتکا بودن آمار پایه‌ای است که براي محاسبه اين شاخص مورد استفاده واقع شده است. با توجه به تجربه ناخوشايند مردم طي دو دوره ۴ ساله قبل از دولت آقای روحانی در مورد اعلام اطلاعات متكي بر آمار و ارقام غيرمستند و دستكاري شده از سوي مسوولان، اين مسووليت بر دوش دولت سنگيني مي‌كند كه با ارائه مستندات و مدارك كافي، اعتماد از دست رفته جامعه را نسبت به آمارها و شاخص‌هاي ارائه شده، احيا كند. خصوصا اينكه در اين مورد خاص، به‌دست آوردن آمار و اطلاعات سه ماه نخست سال براي محاسبه شاخص رشدي، در فاصله كوتاه 2 تا 3 ماه، كمي دور از ذهن و باورنکردنی و نيازمند توضيح است. ارائه اطلاعات و گزارش‌های شفاف و واقعی مبتني بر مدارك و حقايق، حتي اگر چندان دلگرم‌كننده و خوشايند نباشند، تصوير کاملی از چهره اقتصادی كشور در همه حوزه‌ها را ارائه خواهد داد؛ نقاط ضعف و قوت را مشخص می‌کند و در نهایت امكان برنامه‌ريزي و اخذ سياست‌هاي اصولي و راه حل مدارانه برای حفظ و تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف فراهم مي‌كند و در نهایت رشد سرمايه اجتماعي برآمده از اعتماد، اطمينان و همراهي جامعه را نيز به همراه خواهد داشت كه اين خود پايه و اساسي خواهد بود براي افزايش هر چه بيشتر رشد ناخالص ملي در آينده.
براساس كارنامه تقريبا يكساله دولت در ارتباط با جلوگيري از نوسانات در نرخ شاخص‌هاي كلان و همچنين ثبات، آرامش و اطمينان خاطري كه در رفتار و گفتار دولتمردان وجود دارد، مي‌شود به تداوم اين رشد دل بست؛ اما اينها همه شرايط لازم براي استمرار اين روند را فراهم مي‌كند و آنچه شرط كافي است اهتمام دولت در اصلاح مقررات، بهبود محيط كسب‌و‌كار و ساير اقداماتي است كه بايد در قبال حمایت واقعی بخش خصوصي انجام دهد و اين بخش را براي مشاركت هر چه بيشتر تشويق كند. متاسفانه هنوز اقدامي جدي در خصوص پشتیبانی و حمایت عملی و ملموس از فعالیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت نگرفته و مشاهده نمی‌شود و به جرات می‌توان گفت که كارهاي انجام شده تا به امروز براي به حركت درآوردن موتور رشد
8 درصدي تولید ناخالص داخلی كفايت نمي‌كند. دولت فرصت زیادی ندارد. باید با حفظ اصول علمی و کارشناسی؛ شتاب و جدیت بیشتری در انجام اقدامات اصلاحی خود پیشه کند.