نخستين همايش توسعه و عدالت آموزشي با شعار ارتقاي مشاركت مردم و سياست‌گذاران براي كاهش فقر آموزشي كودكان، سوم و چهارم آبان سال جاري در سالن جابربن حيان دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. جايگاه عدالت آموزشي كودكان در فقرزدايي عالمانه و پايدار، كاهش فقر آموزشي كودكان و اسناد سياست‌گذاران كلان، عدالت آموزشي، بودجه 94 و برنامه ششم توسعه، طراحي بسته بودجه‌يي عدالت آموزشي، در چارچوب سياست‌هاي تحول آموزشي و پرورش، عدالت آموزشي، كيفي‌سازي جمعيت و سياست‌هاي كلان جمعيتي، عدالت آموزشي، توسعه انساني و مقاوم‌سازي اقتصادي و اجتماعي جامعه، ريشه‌هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي محروميت آموزشي كودكان و محروميت آموزشي، نابرابري فرصت‌ها و افكار عمومي از جمله محورهاي كليدي همايش است. احمد توكلي، محمدحسين فرهنگي و اربابي، به عنوان نمايندگان مجلس، سيدحميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و حسين راغفر، قانعي‌راد و داوود سوري، مهدي عسلي و حسين عبده‌تبريزي به عنوان اقتصاددان و استاد دانشگاه و مهدي نويد‌ادهم دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و سيدمحمد بطحايي معاون توسعه مديريت آموزش و پرورش در اين همايش حضور داشتند.
مشایخی: تنزل اهداف؛ علت اصلی ضعف در نظام آموزشی
دکتر علینقی مشایخی استاد دانشگاه شریف و بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه، طی سخنانی در این همایش، دو عامل فقر اساسی در سیستم آموزشی را تنزل اهداف و دیر مشخص شدن محصول و نتیجه عملکرد سیستم آموزشی توصیف کرد.
در ابتدای این همایش، علینقی مشایخی، استاد دانشگاه شریف تاکید کرد که آموزش و پرورش از ماهیت و دید جمهوری اسلامی بسیار مهم است و آن را یک حرکت فرهنگی دانست. او همچنین مقطع ابتدایی را حساس‌ترین مقطع آموزشی دانست. مشایخی با اشاره به کاستی‌ها و رضایت‌بخش نبودن سیستم آموزشی، دو عامل اساسی این مشکل را تنزل اهداف در سیستم آموزشی و دیر مشخص شدن نتیجه و محصول عملکرد آموزش و پرورش دانست. او با بیان اینکه فقر در آموزش موج می‌زند، گفت: «آموزش و پرورش چه خوب عمل کند و چه بد، نتایج آنها را 16-15 سال بعد می‌بینیم. به همین دلیل پرونده‌اش زیرتر می‌رود و وقتی این مساله زیرتر می‌رود یک مکانیزم سیستمی اتفاق می‌افتد که تنزل هدف‌های جامعه را به دنبال دارد. چون نمی‌توانیم وضع موجود را بالاتر ببریم، ناچاریم اهداف را پایین‌تر آوریم که این همان تنزل اهداف است.» او همچنین تاکید کرد که همه نماینده‌ها و مسوول‌ها اعتقاد دارند که این مساله خیلی مهم است؛ اما در عمل عقب انداخته می‌شود. او همچنین نبود ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و نتایج آن را عامل دیگر این مشکل دانست و گفت: «بدون تحلیل آنچه رخ داده است وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و مدام به تغییر ساختاری روی آورده‌ایم.»
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه آموزش و پژوهش عامل اصلی توسعه پایدار است گفت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بعد کمی به توفیقات بسیار خوبی دست یافته‌ایم، اما در بعد کیفی هنوز مشکل داریم و باید استراتژی کیفیت بخشی را به‌کار ببریم. او در ادامه اضافه کرد که برای اولین بار در دولت یازدهم 250 میلیارد تومان تحت عنوان کیفیت‌بخشی در بودجه در نظر گرفتیم. فانی همچنین تاکید کرد امروزه دوسوم فضاهای آموزشی ما کاملا استاندارد است و تنها یک‌سوم آن نیاز به مقاوم‌سازی دارد. فانی با بیان اینکه توجه به منابع انسانی در آموزش و پرورش بسیار مهم است به بحث رفاهی فرهنگیان نیز پرداخت. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های آموزشی دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم به 5 سیاست کاری رسیده است و آن را دنبال می‌کند: «ساماندهی و بهسازی منابع انسانی، توسعه مشارکت در آموزش و پرورش، توسعه مدیریت آموزشگاهی، ورود به بودجه‌ریزی عملیاتی و تمرکززدایی در آموزش و پرورش.» پس از آن محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ضعف‌ها و کاستی‌ها در آموزش و پرورش را روال آموزش حفظیات، آموزش سکوت، پرورش شخصیت مدارا گرا، جای خالی شادکامی در آموزش و پرورش، ناکارآمدی آموزش و پرورش، کلاس‌های مخروبه مدارس، محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل، وضعیت نابسامان نیروی انسانی در مدارس، چند پایه بودن مدارس و... دانست. پورمحمدی در ادامه گفت که برخی از بخش‌های اقتصادی به عناوین مختلف مالیات پرداخت نمی‌کنند. او در همین راستا پیشنهاد کرد با هماهنگی مقامات مختلف نظام، مالیات این دستگاه‌ها صرف عدالت آموزشی شود.
دکتر احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
طی مراحل توسعه با افزایش همزمان رشد و عدالت همراه هستیم و اضافه کرد که «توافق کنیم که برای هر تصمیمی برای بهبود رشد اقتصادی باید به آثار توزیع درآمدی با حساسیت توجه کنیم و برعکس.» در ادامه این همایش، سیدحمید پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به محدود بودن وضعیت زیربناها و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور اشاره کرد. او با بیان اینکه بی‌عدالتی اجتماعی بین نیمه غربی و شرقی کشور بسیار زیاد است، به طوری‌که 90 درصد جمعیت کشور در نیمه غربی کشور زندگی می‌کنند. پورمحمدی همچنین اضافه کرد: «اگر بخواهیم بی‌تعادلی‌‌ها را کاهش دهیم باید شاخص‌های جدیدی تعریف کنیم. شاخص متوسط سال‌های تحصیلی در حال حاضر 6/8 است و تا سال 1404 باید به 5/10 برسد. همچنین شاخص متوسط سال‌های مورد انتقال در حال حاضر 5/15 است که تا سال 1404 باید به 5/16 برسد.» او در ادامه چالش‌ها و مشکلات نظام آموزشی کشور را پراکندگی جمعیت مناطق روستایی، کمبود نیروی انسانی متخصص، منعطف نبودن برنامه‌های آموزشی، مسائل فرهنگی، عدم تناسب و تطبیق مدرک تحصیلی معلمان با حیطه کاری دانست و همچنین راهکارهایی را در این جهت ارائه داد: «فرهنگ‌سازی برای ترغیب خانوارها به ثبت نام فرزندان، تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی، بسترسازی برای توسعه سواد آموزی، پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از مشارکت بخش غیردولتی برای تعمیم دوره پیش‌دبستانی و....»
حسین راغفر، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا
در سخنانی هدف از عدالت اجتماعی را فراهم آوردن فرصت‌ها دانست. او همچنین اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران را نبود نظام آماری مناسب توصیف کرد. او همچنین دیگر اهداف عدالت آموزشی را تحقق اهداف قانون اساسی، ریشه‌کنی گرسنگی و استفاده از فناوری‌های نوین دانست. راغفر همچنین اضافه کرد که با صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها می‌توان آن را هدفمند کرد و منبعی از آن را به عدالت آموزشی تخصیص داد.
مهدی عسلی، مدیر کل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه،
بر لزوم سرمایه‌گذاری مختلف در مقاطع آموزشی مختلف پرداخت و تاکید کرد که دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد. او همچنین از تاثیر سرمایه‌گذاری بر روی کیفیت آموزشی سخن گفت و توزیع عادلانه‌تر سرانه سرمایه‌گذاری را خواستار شد.
محمدامین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران
با دیدی جامعه‌شناختی به بررسی این مساله پرداخت. او با انتقاد از سیستم آموزش و پرورش کشور که نمی‌تواند سرمایه انسانی لازم را تولید کند به تمایزهای مدرسه‌ای اشاره داشت. او تاکید کرد که نظام آموزشی باید به نابرابری‌های اجتماعی و طبقه‌بندی شدن جامعه کمک کند و اگر این اقدامات را انجام ندهیم باید منتظر نابرابری‌های اجتماعی باشیم.