سید امیر سياح، 7 بهمن 93
ده سال پيش در چنين روزهايي، مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم، اجازه نامحدود شرکت‌های انحصارگر دولتي براي افزايش نرخ محصولاتشان را لغو و آن‌ها را مجبور كرد عادت هرساله در افزايش نرخ خدمات و محصولاتشان در ابتداي هرسال را كنار بگذارند. اين مصوبه كه به «طرح تثبيت قیمتها» مشهور شد، با مخالفت‌هاي بسيار تند و پرسروصدایی روبرو شد و برخي رسانه‌ها و سياستمداران، تصويب آن را به انتخابات آتي (خرداد ۸۴) ربط دادند و برخي ديگر، آن را «دستور به بازار» و فاجعه‌اي وحشتناك در سیاست‌گذاری اقتصادي ايران خواندند، بدون اينكه بعضاً از ماهيت و محتواي اين مصوبه اطلاع دقيق داشته باشند...
ضرورت حذف ماده ۳ برنامه چهارم چه بود؟
از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۸۳، دولت هرسال در لايحه بودجه درصدي بين ۵ تا ۲۵ درصد بر نرخ خدمات يا كالاهاي شركت‌هاي عظيم دولتي (نظير پخش و پالايش فراورده‌هاي نفتي، مخابرات ايران، ملي گاز ايران و ...) می‌افزود و نمايندگان مجلس نيز بدون اينكه معلوم شود قيمت تمام شده كالاها و خدمات و نيز بهره‌وري اين شرکت‌ها چقدر است، با درخواست مديران خراج اين شرکت‌ها موافقت مي‌كردند. در هنگام تدوين قانون برنامه چهارم توسعه در نيمه اول سال ۸۳، مجلس و دولت وقت تصميم گرفتند درباره فراورده‌هاي نفتي، بجاي افزایش‌های تدريجي و سالانه، كار را يكسره كنند و به شركت ملي پخش و پالايش اجازه دهند از ابتداي فروردين ۸۴، محصولاتش (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره و...) را به نرخ فوب خلیج‌فارس (آزاد بين‌المللي) عرضه كند. اين تصميم با استدلال «مرگ یک‌بار- شيون هم یک‌بار»! و باوجود هشدار عده‌اي از اقتصاددانان، به تصويب مجلس ششم رسيد اما مجلس هفتم در نخستين مصوبات خود، ماده ۳ قانون برنامه چهارم كه حاوي اجازه شوک‌درمانی و جهش قيمت بنزين را حذف كرد. ماده‌اي كه در صورت اجرا، شركت ملي پالايش و پخش را مجاز مي‌كرد قيمت بنزين را ۳۰۰ درصد افزايش دهد از ليتري ۸۰ تومان به ليتري ۳۲۰ تومان (به قيمت‌هاي آن روز) افزايش دهد.
حذف ماده ۳ برنامه چهارم، دو هدف و جنبه اصلي داشت:
۱- جلوگيري از شوک‌درمانی و جهش ۳ برابري قيمت فراورده‌های نفتي؛
۲- جلوگيري از افزايش سالانه قيمت كالاها و خدمات ۵ شركت بزرگ دولتي و اجبار مديران اين شرکت‌ها به مهار هزینه‌ها و افزايش بهره‌وري در شرکت‌هایشان.
مجلس با حذف ماده ۳ از قانون برنامه چهارم، ضمن تعقيب دو هدف فوق به‌نوعی مهلت خواست تا درباره قيمت بنزين، تدبيري بينديشد. با حذف ماده ۳ برنامه چهارم، مجلس شديداً تحت فشار قرار گرفت تا جايگزين راه «شوک‌درمانی» را براي قيمت بنزين، ارائه كند. چراکه پايين بودن نسبي قيمت بنزين، دردسرهاي متعددي درست كرده بود. از قاچاق گسترده سوخت به خارج گرفته تا ترافيك و آلودگي هوا و نياز به واردات گسترده بنزين و...
نتيجه كار مجلس هفتم، به‌صورت تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۸۵ و با دو رويكرد تدوين شد: «مهار مصرف بنزين باسیاست‌های غیر قیمتی» و «کشش‌پذیر كردن تقاضاي بنزين»
استدلال اصلي حذف ماده ۳ برنامه چهارم موسوم به طرح تثبيت قیمتها چه بود؟
طرح حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه كه به «تثبيت قیمتها» مشهور شد، درباره قيمت بنزين، راه‌حل روشني داشت: بجاي افزايش شديد قيمت بنزين، ابتدا كشش قيمتي تقاضاي بنزين را افزايش دهيد.
در زمستان ۸۳ كه دولت و مجلس در دوراهی «شوک‌درمانی» يا «سیاست‌های غير قيمتي» براي مهار مصرف بنزين بودند، حمل‌ونقل عمومي در سراسر ايران بسيار فرسوده و ناکارآمد بود. در کلان‌شهرها نه ون وجود داشت و نه بی آرتی. مترو هم در چند ايستگاه محدود فقط در تهران كار مي‌كرد. با شرايط ناکارآمد حمل‌ونقل عمومي، مصرف‌كنندگان اصلي بنزين (صاحبان خودروهاي شخصي) نسبت به افزايش قيمت آن حساسيت زيادي نداشتند چراکه در صورت گران شدن بنزين هم راه و چاره‌ای جز استفاده از خودروي شخصي برايشان باقي نمی‌ماند و به قول ادبيات اقتصادي، جانشين مناسبي براي خودروي شخصي وجود نداشت.
طرح تثبيت قیمتها و ادامه آن يعني تبصره ۱۳ به دولت مي‌گفت: افزايش یک‌باره و شديد قيمت بنزين، باعث مهار مصرف بنزين نمي‌شود چراكه در غياب شبكه حمل‌ونقل عمومي کارآمد، خودرو سوارها چاره‌اي جز استفاده از خودروي شخصي ندارند و اگر در اجراي ماده ۳ برنامه چهارم، قيمت بنزين را سه برابر هم شود، مردم بازهم از خودروي شخصي استفاده خواهند كرد. پس بايد شوک‌درمانی براي مهار مصرف بنزين را كنار گذاشت و بجاي جهش شديد قيمت بنزين، ابتدا حمل‌ونقل عمومي را توسعه داد تا براي خودروي شخصي، «خدمت جانشين» ايجاد شود و بعد از توسعه و کارامدسازی شبكه حمل‌ونقل عمومي، آن‌وقت نرخ بنزين را افزايش داد چراکه در آن صورت، صاحبان خودروهاي شخصي مي‌توانند بجاي استفاده از خودروي شخصي، از شبكه حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند.
چنين بود كه از سال ۱۳۸۵ ارقام كلاني براي توسعه حمل‌ونقل عمومي در لوايح بودجه گنجانده شد تا در همه کلان‌شهرها مترو احداث شود و شبكه حمل‌ونقل عمومي به ون و اتوبوس‌ها و تاكسي‌هاي جديد مجهز شوند. تبصره ۱۳ كه بعداً به قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» تبديل شد، تنها به مسئله حمل‌ونقل عمومي نمي‌پرداخت، بلكه بسته‌اي سياستي بود كه با چندين حكم متنوع و با رويكرد غير قيمتي، يك هدف را تعقيب مي‌كرد: مهار مصرف بنزين. احكام اين تبصره از اجبار خودروسازان به گازسوز كردن خودروها و احداث جايگاه‌هاي سوخت‌گیری گاز طبيعي در همه جاده‌ها تا اصلاح تقاطع‌ها و جاده‌ها براي روان شدن ترافيك و حتي توسعه پالایشگاه‌ها را در برمی‌گرفت.
بر اساس قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»، قرار شد بنزين از سال ۸۶ با سهمیه‌بندی عرضه شود و تا پايان سال ۹۱ كه حمل‌ونقل عمومي توسعه‌یافته و کارآمد مي‌شد، سهميه‌هاي بنزين هم كاهش يابد و به‌تدریج قطع شود تا خودرو سواران هم به‌تدریج بجاي استفاده از خودروي شخصي، از حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند.
جنجال رسانه‌ای و حملات به طرح تثبيت قیمتها
حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه جنجال بزرگي به پا كرد، به‌جز تهمت‌هاي سياسي كه ناظر به انتخابات سال ۸۴ به انگيزه‌هاي طراحان زده مي‌شد، منتقدان طرح، بدون توجه يا حتي استماع دلايل طراحي اين طرح، آن را به باد تمسخر مي‌گرفتند و وانمود مي‌كردند كه اين طرح مي‌خواهد رشد قيمت همه كالاها را به‌طور دستوري مهار كند، حال‌آنکه اين طرح فقط شامل ۱۱ قلم كالاي خاص مي‌شد كه توسط شركت‌هاي انحصارگر دولتي توليد و عرضه مي‌شد و تازه به بنگاه‌هاي بزرگ دولتي (مخابرات، گاز، آب و فاضلاب و پست) نمي‌گفت تا ابد نرخ خدمات و كالاهايتان را افزايش ندهيد، بلكه مي‌گفت اول هزينه‌هايتان را مهار كنيد و از قيمت تمام شده كالاها و خدماتتان گزارش بياوريد و بعد، قيمت كالاها و خدماتتان را افزايش دهيد؛ اما مديران شركت‌هاي انحصارگر و معظم دولتي بجاي ارائه گزارش از هزينه‌هايشان، به جنجال رسانه‌اي روي آوردند و با كمك رسانه‌هاي قلم به مزد، چنان سروصدایی به راه انداختند كه گويي طرح مجلس تيشه به ريشه اقتصاد ايران مي‌زند! حال‌آنکه اين طرح، تيشه به ريشه هزينه‌هاي زائد، دست و دل‌بازی‌ها از بیت‌المال و ناکارآمدی‌های مديران خراج دولتي مي‌زد.
شايد هيچ طرحي در طول تاريخ مجلس شوراي اسلامي این‌قدر با هجمه شديد رسانه‌ای مواجه نشده باشد. يك بررسي نشان می‌دهد يك روزنامه اقتصادی که مدیرش تصادفا مدیر روابط عمومی يك ابربنگاه معظم دولتي هم بود، از ۱۵ آذر تا ۱۵ بهمن ۸۳، به‌تنهایی ۱۲۰ خبر و تحليل عليه اين طرح منتشر كرد. جوسازي عليه اين طرح به‌جايي رسيد كه در سال ۹۱ وقتي اعتراض احمد توکلی به عملكرد رئیس‌جمهور وقت و اطرافيانش اوج گرفت، رسانه‌های حامي دولت دهم، ارائه طرح تثبيت قیمتها را به‌عنوان نقطه‌ضعفی در كارنامه احمد توکلی علم كردند و اين طرح را «شکست‌خورده» خواندند حال‌آنکه آمارهاي رسمي نشان می‌دهد با منع شرکت‌های بزرگ دولتي از افزايش بی‌دلیل نرخ كالاها و خدماتشان در سال ۸۴، در اين سال نرخ تورم به شکل کم سابقه ای کاهش یافت و به ۱۰.۴ درصد رسید. نرخي كه تا امروز هم تكرار نشده است.
طنز روزگار این‌که اقتصاددانان و تريبون‌هاي مدعي آزادي، رقابت و دولت حداقلي هم ده سال پيش، بلندتر از همه در آن جنجال‌آفرینی شركت كردند و نقطه سياهي در كارنامه خود به‌جا گذاشتند غافل از اينكه بالاخره سال‌ها بعد دانشجوياني كه تاريخ اقتصاد معاصر ايران را مي‌خوانند، خواهند پرسيد مدعيان آزادي و رقابت، چرا با طرحي كه شركت‌هاي انحصارگر دولتي را مجبور به مهار هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري مي‌كرد، آن‌طور شديد و جنجالي مخالفت كردند. اميدوارم آن روزها كسي به ياد آورد و به دانشجويان آن روز بگويد كه در اين سال‌ها بودجه تبليغاتي شركت‌هاي ولخرج دولتي چطور به تحريريه برخي رسانه‌ها راه می‌یافت...
منبع: الف