اگر برنامه چهارم موفق نبوده است به دليل عدم اجراي صحيح آن است. من همچنان معتقدم برنامه چهارم، برنامه توسعه‌اي مفصل و كارشناسي بود
حلقه مفقوده، بهره‌وري پايين منابع است. ما هميشه بر رشد سرمايه‌گذاري تاكيد داريم و بهره‌وري پايين سرمايه‌گذاري را با تدوين بيشتر سرمايه جبران مي‌كنيم
سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در حالي از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص ابلاغ شد كه هدفگذاري بهره‌وري سه درصدي در صدر سياست‌ها خودنمايي مي‌كند. اهميت برنامه ميان مدت توسعه‌اي ششم از آنجا مشخص مي‌شود كه دو برنامه از چهار برنامه توسعه‌اي كه در دل چشم‌انداز ٢٠ سال كشور گنجانده شده بود امروز بدون توفيق در حال اتمام است. يعني نيمي از سال‌هاي سند چشم‌انداز گذشت و ما نه تنها به اهداف منظور شده دست نيافتيم كه نسبت به جايگاه ١٠ سال پيش تنزل هم داشته‌ايم. مقايسه شاخص‌هاي بهره‌وري نيز مثل نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد ايران با برخي كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي نشان مي‌دهد نقش بهره‌وري در رشد اقتصادي ايران نسبت به ساير كشورها پايين بوده است. حال دولت يازدهم اميدوار است با اجراي برنامه ششم توسعه اين نرخ را ارتقا دهد. البته رشد سه درصدي در نظر گرفته شده براي سومين سال برنامه ششم پيش‌بيني شده است.
محورها همان محورهاي برنامه چهارم باشد
حميدرضا برادران شركا، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تاكيد بر اينكه دولت بايد بيكاري را در برنامه ششم اولويت اصلي قرار دهد به «اعتماد» گفت: بهتر آن است كه برنامه ششم توسعه‌اي بر همان محورها و اصول برنامه چهارم استوار باشد. وي توضيح داد: اگر برنامه چهارم موفق نبوده به دليل عدم اجراي صحيح آن است. من همچنان معتقدم برنامه چهارم، برنامه توسعه‌اي مفصل و كارشناسي بود كه مي‌تواند امروز هم مبناي تدوين برنامه ششم توسعه باشد. برنامه چهارم در واقع برپايه اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ سال كشور تدوين شد. وي متذكر شد: ما محورهاي اصلي سند را استخراج كرديم و محور اصلي برنامه چهارم قرار داديم. امروز هم براي آنكه به اهداف سند چشم‌انداز بتوانيم نزديك شويم بايد همان محورها را ملاك عمل قرار دهيم. او همچنين تاكيد كرد: به نظر من مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران معضل بيكاري است. بنابراين بايد حل اين مشكل در برنامه ششم به طور مفصل ديده شود. برادران شركا اشاره كرد: براي آنكه معضل بيكاري را حل كنيم نياز به افزايش نرخ رشد اقتصادي داريم. رشد اقتصاد هم به دنبال اصلاح سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي ايجاد خواهد شد. امروز بستر اين توسعه فراهم است. فارغ از مباحث تنش‌زاي بين‌المللي، مي‌توان براي ارتقاي اقتصاد كشور برنامه‌ريزي كرد. يكي از ملزومات اين اتفاق هم جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. بايد توجه داشته باشيم كه منظور از جذب سرمايه‌گذار خارجي تنها جذب سرمايه‌هاي آنها نيست بلكه بايد مديريت، تكنولوژي و تجربيات ديگر اقتصادهاي دنيا را نيز وارد كنيم. متقابلا بايد براي دسترسي بيشتر به بازارهاي بين‌المللي هم تلاش شود. اين يعني فعاليت‌هاي جوينت ونچر (venture joint) به سرعت گسترش يابد.
منبع: اعتماد