با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، این پرسش امروز اهمیت می‌یابد که در سال گذشته دولت یازدهم چه رویکردی را برای پیشبرد این سیاست‌ها اتخاذ کرده است. این مسئله زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که می‌بینیم با وجود پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، هنوز بخش زیادی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پابرجاست. البته مقدمه درک چنین اهمیتی این است که دولت درک صحیحی از مفهوم اقتصاد مقاومتی داشته باشد. به همین جهت ابتدا لازم است ببینیم درک علمی از اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟ اقتصاد مقاومتی در حقیقت شامل تحولات عمیقی در اقتصاد یک کشور است که باعث می‌شود وابستگی اقتصاد کشور در اقلام و کالاها و خدمات استراتژیک و مهم کاسته شود. یعنی قرار نیست در بحث اقتصاد مقاومتی دور کشور دیوار بکشیم و با واردات هر کالایی مقابله کنیم. قرار است شرایطی را فراهم کنیم که اگر شرایط سیاسی و امنیتی خاصی برای کشور پیش آمد، ابرقدرت‌های سیاسی و اقتصادی نتوانند از کانال تحریم آن اقلام به اقتصاد کشور فشار بیاورند و همچنین این امکان را نداشته باشند تا استقلال ملی و سیاسی کشورمان را با مخاطره مواجه سازند.
ما می‌بینیم که وقتی مقام معظم رهبری هر سال را با یک موضوع مهم ملی نام گذاری می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی کشور آنطور که باید و شاید و با تمام توان در خدمت آن موضوع قرار نمی‌گیرند و اقدامات ریشه‌ای مدنظر واقع نمی‌شود. این سنت نامبارکی است که وجود آن ربطی به دولت‌ها و جناح‌های سیاسی ندارد. بلکه ناشی از ساختار اداری کشور است که باید در انجام رسالت‌های مهم نظام تمام توانش را به کار گیرد. شاید برای اینکه بدانیم در حوزه خودکفایی و ضدضربه ساختن اقتصاد ایران در سال گذشته چه اقداماتی انجام شده است، بهتر باشد که به سراغ مسئولین دولت برویم تا پس از آن به قضاوت در ارتباط با عملکرد دولت بپردازیم. اما در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز در کالاهای استراتژیک وابسته است و اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از افزایش وابستگی صورت نگرفته است، می‌توان تا حدی به لحاظ اقتصادی در این باب قضاوت کرد. مثلا اقتصاد ایران تا به امروز به شدت وابسته به درآمد نفت بوده است. این در حالی است که دولت درسال گذشته گام جدی در راستای جایگزین کردن صادرات غیرنفتی برنداشت. از طرف دیگر ما امروز واردکننده گندم هستیم. این در حالی است که در دهه گذشته توانستیم با برنامه‌های صحیح به خودکفایی در گندم برسیم. اگر وابستگی در گندم و برنج (که سبد کالای استراتژیک محسوب می‌شوند) حفظ شود، در مرحله بعدی مذاکرات هسته‌ای در صورت عدم موفقیت دولت، اولین گام آمریکا برای تشدید تحریم‌ها می‌تواند تحریم گندم باشد. لذا یکی از مهمترین گام‌های اقتصاد مقاومتی در ایران می‌تواند و باید خودکفایی در بیش از 70 درصد نیاز کشور به گندم باشد. به همین اعتبار ما زمانی می‌توانیم دولت را در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی موفق بدانیم که توانسته باشد به خوبی از تولیدکنندگان غیرنفتی حمایت کند. این در حالی است که هر دولتی در ایران پس از جنگ، نسبت به دولت قبلی، رکورد وابستگی به نفت را در سند بودجه شکسته است. حتی دولت یازدهم هنوز 65 درصد درآمدهای بودجه سال 94 را از محل درآمدهای نفتی تعیین کرده است. از طرف دیگر هنوز بحث حمایت و تقویت تولیدکنندگان ملی در حاشیه است. تولیدکنندگان از طرفی زیر فشار واردات و تحریم‌ها هستند و از طرف دیگر در حوزه بانکی دولت نتوانسته شرایطی را ایجاد کند که هزینه بالای سرمایه (نرخ بهره تسهیلات بانکی به وام گیرندگان) را کاهش دهد. چرا که بنابر تحقیقات و گزارشات، یکی از موانع مهم افزایش تولید غیرنفتی همین مسئله نرخ بهره بانکی و فشار بانک‌ها به تولیدکنندگان است. لذا نمی‌توان با این شرایط مجلس و دولت فعلی را در سالی که گذشت به الزامات اقتصاد مقاومتی نزدیک دانست.
منبع: آرمان