نفت همواره نزد اغلب روشنفکران، نخبگان و سرمایه‌داران صنعتی جهان سوم بلای جان و برای دولتمردان و سیاسیون یک موهبت تلقی شده است. تا آنجا که این ماده‌ سیاه بخش عمده‌ای از تحولات جهان و به‌خصوص خاورمیانه را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آنجا که ما ایرانیان در این ایام بین دو رویداد سیاسی و ملی مرتبط (یعنی سالمرگ دکتر محمد مصدق در 14 اسفند و سالگرد ملی‌شدن صنعت نفت در 29 اسفند) قرار داریم، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی به همین بهانه نشستی با موضوع «نفت، دولت و تحولات توسعه‌ای و رفاهی ایران» ظهر دیروز در آمفی‌تئاتر این دانشکده برگزار کردند. در این نشست تخصصی، اساتید شناخته شده‌ این دانشگاه همچون: «داوود دانش‌جعفری»، «علی دینی‌ترکمانی»و «علی‌اکبر تاج‌مزینانی» در رابطه با این موضوع به ارائه‌ نظرات خود پرداختند. دانش‌جعفری در این جلسه بیشتر به مباحث روز بودجه‌ای و مشکلات نفتی دولت پرداخت و دینی‌ترکمانی نیز با رویکردی نظری، علل ایجاد مشکلات دولت‌ها در برخورد با نفت را تشریح نمود و درنهایت تاج مزینانی که استاد دانشکده علوم اجتماعی و میزبان دو مدرس اقتصاد دیگر بود، واکاوی ساختار توزیع رفاه در دولت‌های نفتی را دستورکار سخنرانی خود قرارداد.

داوود دانش‌جعفری: مساله نفت در ایران بحث مناسبتی نیست. ما امروزه بیش از گذشته به‌واسطه ملاحظات متعدد اقتصاد سیاسی درگیر مساله نفت شده‌ایم. مساله اصلی در این میان بحث کاهش کاهش قیمت نفت است. به‌دلیل گره‌خوردگی اقتصاد ایران با درآمد نفت، بطور طبیعی اقتصاد ایران دچار تلاطم می‌شود. در سال‌ گذشته قیمت نفت در بودجه حدود 100دلار تعیین شد. این درحالی بود که از مردادماه امسال روند نزولی قیمت نفت شروع شد تا جایی که حتی گاهی رقم قیمت هر بشکه نفت به 40دلار هم رسید. در آذرماه امسال که دولت محترم لایحه بودجه را به مجلس تحویل می‌داد، قیمت نفت 72 دلار بود. به همین جهت دولت به سرعت بودجه را با نفت بشکه‌ای 70دلار بست.  با آغاز بحث‌ها در مجلس، بواسطه کارهای کارشناسی و گفت‌وگوهای جدی با دولت، این رقم منطقی‌تر شد و به حدود 50دلار رسید. نکته مهم این است که وقتی دولت منابع درآمدی را به منابع بودجه گره می‌زند باید انتظار داشته باشد که قیمت نفت به عنوان یک متغیر بیرونی که دست ما نیست، (خارج از اراده‌ ما) اقتصاد را دچار نوسان و بحران می‌کند. در سال 1377 قیمت نفت به 7دلار در هر بشکه رسید. در زمان آقای احمدی‌نژاد قیمت هر بشکه نفت به بیش از 100دلار رسید و حالا به 40-50 دلار رسیده است.  اگر ما بخواهیم روی این درآمد کاملا نوسانی حساب ویژه‌ای در اقتصاد ایران باز کنیم، دچار مشکلاتی خواهیم شد و مشکلات اجتماعی جامعه را تهدید خواهند نمود. بنابراین سوال مهم درمورد نفت این است که چگونه درآمد نفت را استفاده کنیم تا از نوسانات قیمت نفت مصون باشیم؟ و این درحالی است که هزینه‌های کشور ثابت فرض شده است. نکته دیگر این است که مربوط به کاهش درآمد ناشی از تحریم‌هاست، باز هم به مساله نفت برمی‌گردد. ما تا قبل از تحریم‌ها بیش از 5/4میلیون بشکه نفت تولید‌ می‌کردیم و امروز حدودا 5/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم. این کاهش میلیونی در‌ اثر جانشین شدن کشورهای رقیب در بازار جهانی نفت به جای ایران می‌باشد. ما باید در عرصه مالیاتی خود را با سایر کشورها (مثلا ترکیه) مقایسه کنیم، تا ببینیم شرایط مان به‌گونه‌ای خواهد بود که از وابستگی به نفت خارج شویم یا خیر! بنابر آمارها پس از تحریم‌ها نزدیک به 65درصد منابع بودجه‌ای ایران اکنون از درآمد نفت است. این درحالی است که در بین سایر کشورهای تولیدکننده‌ نفت، این رقم به‌طور متوسط حدود 26درصد می‌باشد. این درحالی است که حدود 55درصد درآمد دولت در ترکیه از محل مالیات‌ برمصرف است. آینده‌ نفت در ابعاد جهانی اما وضعیتی پیچیده‌تر دارد. روند آتی نشان می‌دهد که میزان نیاز به نفت به‌رغم حرکت کشورها به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بیشتر خواهد شد. این‌ها درحالی است که گاز نیز نقش ویژه‌تری پیدا خواهد کرد. اما اهمیت نفت در اقتصاد جهانی نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد که افزایش نیز پیدا خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد دولت باید برنامه‌ای بلندمدت برای استفاده از درآمدهای نفتی داشته باشد و اسیر نوسانات روزمره نشود وگرنه در غیر این صورت با کاهش درآمدهای نفتی بازهم مانند سه سال گذشته‌ دولت مجبور می‌شود که دوباره اقدام به افزایش پایه پولی کند و با چاپ اسکناس دوباره به تورم دامن خواهد زد. این درحالی‌است که تورم همواره به نفع گروه‌های سوء استفاده گر و ثروتمند می‌باشد و به ضرر افراد دارای درآمد ثابت خواهد بود. لذا ما باید برای مقابله با شوک‌های تحریمی و قیمتی تلاش کنیم تا دولت را ملزم کنیم تا مانند اندونزی برنامه‌ریزی مستحکمی برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت داشته باشیم. اندونزی جزو موسسین اوپک و صادرکننده نفت بود. ولی امروز به‌قدری وارد فعالیت‌های صنعتی شده است که به واردکننده نفت تبدیل شده و از اوپک خارج شده است. علت این رویداد این است که اندونزی تمام تولید نفت خود را در داخل به‌صورت نهاده‌ تولیدی مصرف می‌کند. ما باید تلاش کنیم که دولت با سیاستگذاری‌های مناسب به چنین شرایطی برسد و این مساله با توجه به تجارب موجود در جهان برای یک کشور نفت‌خیز غیرممکن نیست. جذب نفت در صنایع داخلی موجب می‌شود که ارزش افزوده زیادی وارد اقتصاد ایران شود و ما بتوانیم با هزینه اندک در داخل، تولیدات نفتی زیادی را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنیم و این مساله ما را از نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها مصون خواهد داشت. ما باید در این موارد از صندوق‌های تثبیتی استفاده کنیم. صندوق‌هایی که موجب می‌شود در زمان وجود مازاد درآمد نفتی آن را پر کرد و در زمان کاهش درآمد نفت از آن استفاده کرد. لذا می‌توان از درآمد پرنوسان نفت یک منبع کمکی برای با ثبات سازی اقتصاد کشور استفاده کرد. 

علی دینی‌ترکمانی:  آن پرسش محوری که همواره در ارتباط با نفت وجود داشته است در بین متفکرین کشورما این بوده که «آیا نفت طلای سیاه است یا بلای سیاه؟». این پرسش معروف حوزه‌های فعالیت علمی بسیاری از کارشناسان اقتصاد توسعه و جامعه شناسی سیاسی در ایران بوده است. نظریه‌پردازان این حوزه در ایران به‌طور معمول به دوگروه تقسیم‌ می‌شوند؛ گروهی که به اقتصاد بازارآزاد به شکل افراطی اعتقاد دارند یا نسبت به تحولات اجتماعی در ایران خوشبین نیستند، نفت را «بلای سیاه» می‌دانند. دکتر مهدوی برای اولین‌بار در جهان (پیش از انقلاب) مفهوم دولت رانتی نفتی را مطرح کرده است. دکتر همایون کاتوزیان- که اکنون در دانشگاه آکسفورد تدریس می‌کند و تالیفات گسترده‌ای در حوزه اقتصادسیاسی دارد- در کتاب اقتصادسیاسی ایران به این مفهوم موردنظر دکتر مهدوی پر و بال داده است. منظور از دولت رانتی نفتی این است که دولت به‌واسطه اینکه درآمدهای نفتی بدون زحمت به دست می‌آید، نسبت به استفاده از این منابع (که در انحصار دولت است) دچار اعتیاد می‌شود و به این اعتبار نسبت به سایر منابع درآمدی (مانند منابع مالیاتی و عوارض گمرکی) احساس بی‌نیازی می‌کند. این مساله چند کارکرد منفی دارد؛ یکی از عوارض آن سرکوب سیاسی است. معمولا در دنیای غرب دولت نسبت به یک طبقه خاص اجتماعی پاسخگو بوده است. در این شرایط دولت نسبت به هیچ طبقه‌ای پاسخگو نخواهد بود. علت عدم پاسخگویی دولت‌های رانتی این است که آنان از محل مالیات بخش‌های ثروتمند جامعه کسب درآمد نمی‌کنند بلکه منابعی مستقل از آنان (مثل نفت) دارند که این مساله موجب می‌شود در مقابل هیچ طبقه‌ای از جامعه پاسخگو نباشند. از زاویه اقتصادی بحث دیگری مطرح ‌می‌شود که در ادبیات اقتصاد توسعه بسیار شناخته شده می‌باشد. این بحث در حقیقت همان «بیماری هلندی» است. بیماری هلندی به معنای پمپاژ بیش از حد ارز پر قدرت خارجی به داخل یک کشور است. بنابرین کسری در حساب جاری کشورها افزایش پیدا می‌کند. چرا که در اثر درآمدهای بالا واردات کالا به شدت افزایش پیدا کرده است و این واردات از محل افزایش قیمت نفت جبران می‌شود. درحالی که در یک اقتصاد غیر نفتی واردات کالاهای غیر نفتی باید از محل تولید و صادرات پوشش داده شود. برای این کار نرخ‌گذاری ارز واقعی می‌باشد. ولی در یک اقتصاد نفتی به دلیل دسترسی بالا به ارز و پمپاژ آن به درون اقتصاد، نرخ ارز به‌طور مصنوعی پایین قرار گرفته می‌شود. این مسئله باعث گران شدن هزینه تولید کالای داخلی می‌شد و درعین حال در مقایسه با کالای داخلی، کالای خارجی ارزان‌تر به‌دست می‌آمد و این موجب می‌شد که واردات کمر تولید داخلی را بشکند. در حقیقت علت اصلی افزایش مصرف کالاهای خارجی به واقعی نبودن نرخ ارز برمی‌گردد. علت واقعی تعیین نکردن نرخ ارز دقیقا به همین سرمستی ناشی از ارز نفتی برمی‌گردد که موجب می‌شود دولت رانتی اقتصاد کشور را تضعیف کند. فرضیه انتقادی دیگر بحث وابستگی است. نظریه‌پردازان وابستگی معتقدند که نفت باعث وابستگی برکشورهای فروشنده نفت خواهد شد. نفت در اغلب کشورهای تولیدکننده از نظر تکنولوژی تولید و استخراج و پردازش وابسته به کشورهای صنعتی مصرف‌کننده می‌باشد. همین وابستگی فنی موجب ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز می‌شود. گروه دیگری -که بنده هم خود را جزو این گروه می‌دانم- معتقدند که نگاه به نفت در سه نظریه بالا به شدت جبری است. ما در تحلیل مساله نفت، وزن زیادی به تاثیر نفت بر ساخت کنونی سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌دهیم. در چارچوب نظریه‌های بالا مادامی که نفت وجود دارد، کشورها اسیر یک دورباطل خواهند شد که هیچ راه رهایی از آن نیست. ما با اتکا به تجربه کشور نروژ هر سه فرضیه‌ یادشده «بیماری هلندی»، «دولت رانتی استبدادی» و «تئوری وابستگی فنی به کشورهای مرکز» را باطل می‌دانیم. شاید گفته شود که نروژ یک استثناست و شرایط آن در مجاورت با قلب اروپا موجب شده است که بتواند از منابع نفتی خود استفاده بهینه بکند. اما با این حال نیز به لحاظ روش شناختی این استثنا هر سه فرضیه را ابطال می‌کند. اعتقاد بنده این است که اگر دولت‌های کشورهای نفتی دارای نظامات حکمرانی قوی باشند، می‌توان درآمدهای نفتی را به ابزار تحولات توسعه بخش تبدیل کرد. به‌وجود آوردن صندوق‌هایی برای این‌کار که دولت به خود حق ندهد تا به آنها برای اهداف سیاسی و اداری دست ببرد و یا نارسایی‌های خود را با آن پوشش دهد (مانند شرایطی که ما در هر دولتی داشته‌ایم) باعث رفع شکاف ارزی بین کشور تولیدکننده نفت و کشورهای صنعتی مصرف‌کننده می‌شود.

ما زمانی که نیاز به سرمایه گذاری داریم، بانک‌ها باید منابع ریالی لازم برای اعطای تسهیلات را تجهیز کنند. همچنین ما نیازمند به داشتن یک ذخیره‌ قوی ارز نیز داریم تا برای واردکردن کالاهای سرمایه‌ای و فناوری و ماشین‌آلات برای سرمایه‌گذاری مولد، مشکلی نداشته باشیم. ممکن است بانک‌ها نیازهای مالی و انسانی نداشته باشیم. اما اگر ارز لازم برای سرمایه‌گذاری تامین نشود، تولید و سرمایه‌گذاری بطور طبیعی ملغی خواهد شد. درآمدهای ارزی موجب پرکردن این شکاف در اقتصاد می‌شود. برخلاف آن چیزی که این روزها درمورد نظام بانکی ایران گفته می‌شود، شبکه بانکی ما قادر است که سپرده‌ها را به اندازه‌ای تامین کند که بتواند به سمت انباشت سرمایه‌ کانالیزه شود. ما در بین سال‌های 84 تا 91، 800میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این میزان می‌توانست شکاف ارزی را رفع کند. اما این در شرایطی بود که دولت قبل نظام مدیریتی صحیحی نداشت. نکته دیگر اینکه اگر دولت‌های نفتی الگوهای حامی پروری‌شان به‌گونه‌ای باشد که از کلیه نیروهای همساز با تحولات توسعه استفاده کند و شایسته‌سالاری را پیشه کنند، آن‌وقت هم جامعه دموکراتیک‌تر خواهد شد و هم پایگاه اجتماعی دولت را افزایش می‌دهد و هم شرایط برای استفاده بهینه از درآمد نفتی بهتر خواهد شد. لذا یک دولت استاندارد می‌تواند کشور را از وابستگی به مسیر گذشته خارج سازد. اما ما با دولتی روبه‌رو هستیم که دچار تودرتویی نهادی است. یعنی ما دولت‌هایی در درون دولت داریم و نهادهایی در درون هر نهاد ساخته‌ایم که این شرایط سازوکارها و عملکرد دولت را کند کرده است. بانک مرکزی بر بسیاری از بانک‌ها کنترل ندارد یک چنین مشکلاتی تنها راه‌حل اقتصادی ندارند و باید برای حل آن‌ها تحولاتی در عرصه ساخت حکمرانی دولت شکل بگیرد. 

علی اکبر تاج‌مزینانی: این مساله در گذشته طبیعی بود که نسبت به درآمد نفت یک نوع خوشبینی در دولت‌ها به‌وجود بیاید. اما دولت‌ها از این مهم غافل‌اند که پیامدهای یک اقتصاد نفتی می‌تواند برای سیاستگذاری اجتماعی بسیار بغرنج باشد. برجسته‌ترین نکته در این زمینه در کشورهای نفت‌خیز این واقعیت است که آغاز استفاده رانت‌های طبیعی نفت (مخصوصا در ایران) همزمان با شکل‌گیری پدیده‌ اجتماعی و سیاسی (دولت‌-ملت) بوده است. اقتضائات شکل‌گیری دولت – ملت‌ها به‌شدت پیچیده است. وقتی ایجاد دولت-ملت مقتدر بر پایه‌ درآمدهای نفتی باشد، قاعدتا نقشی به عنوان شهروند و حقوقی به نام حقوق شهروندی شکل نخواهد گرفت. به همین واسطه بیشترین تلاش این دولت‌ها برای بازتولید محیط تداوم بقا برای همان دولت-ملت صرف می‌شود. ما درکشورهای غیرنفتی که نظام‌های رفاهی توسعه‌یافته دارند، پدیده‌ای به نام «حامی‌پروری» را نداریم. هرچه گروه‌ها دارای دسترسی بیشتر به قدرت باشند، منتفع شدن‌شان از حیث رفاهی بیشتر است. به‌جای اینکه رفاه عمومی به مثابه یک حق شهروندی به‌طور مساوی برای عموم مردم مطرح باشد، مساله سیاستگذاری اجتماعی و رفاه در اقتصادهای نفتی عمدتاً سازوکاری سیاسی و جناحی پیدا می‌کند که تا امروز همچنین روندی در این کشورهای موردنظر ادامه داشته است. صدالبته در برخورداری از مزایای رفاهی، طبقه‌بندی براساس انتصاب به گروه‌ها و حاکمیت می‌تواند معایبی را نیز برای دولت داشته باشد که با قطع شدن احتمالی توان دولت در تامین آن مزایای رفاهی، می‌توان آثار آن را در کوتاه‌مدت دید. ضمن اینکه چنین سازوکاری دولت را در استفاده از ظرفیت‌های انسانی باقی گروه‌ها محروم می‌نماید.

منبع: آرمان - رضا اسدآبادی