مقدمه
در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به علل توسعه نامتوازن منطقه‌ای در ایران. برای این منظور در ابتدا، استان‌های کشور را بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه به سه گروه پیشرفته، میانه‌حال و عقب‌مانده تقسیم خواهیم کرد. آنگاه در پرتو نظریه‌های اقتصاد شهری و منطقه‌ای، اجمالا علل این رشد نامتوازن را واکاوی خواهیم کرد. گفتنی است که در این مختصر مجال کافی برای انجام آزمون‌های آماری نظریه‌های مطرح‌شده وجود ندارد. ازاین‌رو صرفا به بیان توصیفی نظریه‌ها و آمارهای موجود اکتفا خواهد شد. بدیهی است بررسی علل عدم‌توازن منطقه‌ای در کشور، تحقیق مستقلی را می‌طلبد.
قبل از ورود به مباحث اصلی، توجه خوانندگان محترم را به این نکته کلیدی جلب می‌کنم که مناطق مختلف کشورهایی که همانند ایران از نظر جغرافیایی وسیع هستند، به دلیل تفاوت در موقعیت مکانی، آب‌و‌هوا و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدید‌ناپذیر و عوامل فرهنگی و تاریخی، لزوما از یک سطح توسعه برخوردار نیستند. به‌این‌معنی که به گفته فرانسوا پرو، اقتصاددان فقید فرانسوی، نابرابری منطقه‌ای جزئی ضروری و اجتناب‌ناپذیر دارد که ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی و اقتصادی است و یک جزء اجتناب‌پذیر دارد که عموما ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت‌ها در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی است. هرچند همین سیاست‌های تبعیض‌آمیز در عقب نگه‌داشته‌شدن مناطق مختلف کشور موثر است و به‌دلیل علیت انباشتی در درازمدت می‌تواند نتایج مهمی به بار آورد، اما این دو، یکسان نیستند و تفکیک آنها از نظر مفهومی و روش‌شناسی حائزاهمیت است.
١- ابعاد توسعه نامتوازن منطقه‌ای در ایران
اگر تولید ناخالص داخلی سرانه را معیار دسته‌بندی استان‌ها قرار دهیم، می‌توان آنها را در سه گروه به شرح جدول (١) طبقه‌بندی کرد.
درصورتی‌که در گروه‌بندی استان‌ها، تولید ناخالص سرانه را با نفت در نظر بگیریم، جایگاه استان‌ها تغییر خواهد کرد؛ بدین‌معنی‌که استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان به ترتیب، رتبه اول و دوم را کسب خواهند کرد و استان ایلام نیز به جایگاه پنجم ارتقا خواهد یافت. بدین‌ترتیب استان‌های قزوین و هرمزگان به گروه دوم استان‌ها خواهند پیوست. ازآنجاکه بخش عمده درآمدهای نفتی استان‌ها در آنجا به مصرف نمی‌رسد، تأثیر مهمی بر درآمد سرانه‌ای که عاید ساکنان استان می‌شود، ندارد. ضمنا به دلیل خصلت جزیره‌ای صنعت نفت و گاز، این فعالیت‌ها تقاضای عمده‌ای برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده در استان‌ها ندارند. به دلایل فوق، بهتر دیدیم طبقه‌بندی استان‌ها را بدون درنظرگرفتن نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی آنها انجام دهیم. نتایج این طبقه‌بندی را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:
گروه اول، استان‌های پیشرفته کشور: در این گروه، استان‌هایی قرار دارند که تولید ناخالص داخلی سرانه آنها بیش از ٥٠میلیون‌ریال بوده است. گفتنی است که رقم اخیر نزدیک به میانگین تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت به قیمت جاری در سال ١٣٨٩ است (که معادل ٥٣/١میلیون‌ریال بود). این استان‌ها به ترتیب سطح تولید سرانه، عبارتند از: تهران، بوشهر، سمنان، یزد، مرکزی، اصفهان، مازندران، قزوین، هرمزگان و خوزستان. میانگین تولید سرانه ناخالص داخلی این استان‌ها ٧٢/٤میلیون‌ریال است که ٣٦/٥درصد بیشتر از میانگین کشور است. در این گروه ١٠ استان قرار دارند که سهم آنها از جمعیت، مساحت و تولید ناخالص داخلی کشور، به ترتیب ٤٥/٣، ٣٥/٥ و ٦١/٧درصد است.
گروه دوم، استان‌های میانه حال: استان‌هایی در این گروه قرار دارند که در سال ١٣٨٩، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها بین ٤٠ تا ٤٤میلیون‌ریال بوده است. فاصله تولید ناخالص داخلی سرانه این استان‌ها از همدیگر چندان زیاد نیست و در مجموع، گروه همگنی را تشکیل می‌دهند. این استان‌ها، به ترتیب سطح تولید سرانه، شامل آذربایجان‌شرقی، کرمان، گیلان، خراسان‌رضوی، زنجان، قم، فارس و کرمانشاه است. میانگین سطح تولید سرانه این استان‌ها در حدود ٤١/٥میلیون ریال است که در مقایسه با گروه اول ٤٢/٨درصد کمتر از آنها و در مقایسه با میانگین ملی ٢١/٨درصد کمتر از آن است. در این گروه هشت استان قرار دارند که سهم آنها از جمعیت، مساحت و تولید ناخالص داخلی کشور، به ترتیب ٣١/٧، ٣٣/٢ و ٢٤/٨درصد است.
گروه سوم استان‌های عقب‌مانده: استان‌هایی که سطح تولید سرانه آنها کمتر از ٣٨میلیون ریال است، در این گروه قرار دارند. این استان‌ها به ترتیب تولید سرانه، عبارتند از همدان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، چهارمحال‌وبختیاری، اردبیل، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، لرستان، کردستان، آذربایجان‌غربی و سیستان‌وبلوچستان. میانگین تولید ناخالص سرانه این گروه از استان‌ها، معادل ٣١میلیون‌ریال است که به ترتیب ٦٧/٩درصد و ٤٣/٩درصد از گروه اول و دوم کمتر است. در این گروه ١٢ استان عقب‌مانده و فقیر کشور قرار دارند که تولید سرانه آنها کمتر از نصف میانگین کشور است. سهم این استان‌ها از جمعیت، مساحت و تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ٢٣، ٣١/٣ و ١٣/٤درصد است.
٣- تحلیل علل توسعه نامتوازن منطقه‌ای در ایران
در تبیین علل رشد ناموزون منطقه‌ای، ناگزیر باید از نظریه‌های مربوط به علوم اقتصاد شهری و منطقه‌ای کمک گرفت. گرچه اقتصاد فضا در یک دهه اخیر تحول شگفت‌آوری را تجربه کرده است، بااین‌همه می‌توان گفت هنوز زمان درازی برای ادغام جغرافیای اقتصادی در بدنه اصلی نظریه اقتصادی باقی مانده است. در علم جغرافیای اقتصادی جدید، نقش شهرها و مناطق در مکان‌گزینی فعالیت‌های اقتصادی با نظریه‌های جدید مربوط به رشد اقتصادی، تجارت بین‌المللی و سازمان صنعتی پیوند خورده است.
١-٣- تفاوت در فعالیت‌های اقتصادی پایه در میان استان‌های کشور
ایده اصلی آنچه ضریب فزاینده فعالیت‌های اقتصادی پایه نامیده می‌شود، آن است که فعالیت‌های صادراتی، اساسا پایه اقتصادی مناطق به‌شمار می‌روند؛ درحالی‌که سایر فعالیت‌های غیرپایه یا تبعی از فعالیت‌های پایه مشتق می‌شوند و رونق و رکود آنها بستگی تام به عملکرد فعالیت‌های اقتصادی پایه دارد.
تحلیل ضریب فزاینده فعالیت‌های پایه‌ای اقتصاد، معمولا به صورت خطی فرمول‌بندی می‌شود و با این کار، ضریب مذکور مشابهت زیادی به ضریب فزاینده کینزی که در کتاب‌های درسی مطرح می‌شود، پیدا می‌کند.
بر اساس نظریه فوق می‌توان استدلال کرد:
استان بوشهر به دلیل توسعه صنعت گاز و پتروشیمی در دو دهه اخیر، توانسته است جایگاه دوم را بدون احتساب نفت و جایگاه سوم را با احتساب نفت در GDP سرانه کسب کند.
استان خوزستان به دلیل برخورداری از میادین نفت و گاز توانسته ضمن صدور نفت خام، محل استقرار صنایع پایین‌دستی مانند پالایشگاه نفت آبادان و مجتمع پتروشیمی بندر امام شود و به دلیل برخورداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر (آب و خاک و ذخایر آبزیان) توانسته است صادر‌کننده شکر، خرما و غلات به سایر استان‌های کشور شود. به‌همین‌دلیل با احتساب نفت و گاز، جایگاه دوم را در تولید سرانه ناخالص کسب کرده و بدون درنظرگرفتن نفت و گاز جایگاه نهم را در میان استان‌های کشور کسب کرده است.
استان تهران به دلیل صدور خدمات برتر آموزش عالی، خدمات تخصصی درمانی، خدمات برتر مالی، خدمات اداری و همچنین محصولات صنعتی به‌ویژه خودرو به سایر مناطق کشور توانسته است، جایگاه امروزی خود را به‌دست آورد.
استان هرمزگان توانسته است به دلیل خدمات بندری و استقرار صنایع فولاد، آلومینیوم و کشتی‌سازی صادر‌کننده باشد و بدون احتساب نفت، جایگاه دهم را از نظر GDP سرانه به خود اختصاص داده است.
استان کرمان به دلیل مزیت آن در تولید و صدور پسته، خرما و مواد معدنی و استقرار صنایع وابسته به معدن در گروه دوم استان‌ها قرار گرفته است.
به‌همین‌ترتیب استان خراسان‌رضوی به دلیل وجود مرقد امام‌رضا(ع) توانسته است به بزرگ‌ترین کانون جذب گردشگران داخلی و خارجی کشور تبدیل شود. درعین‌حال، این استان به دلیل شرایط آب‌وهوایی آن، بزرگ‌ترین صادر‌کننده زعفران در کشور به‌شمار می‌رود.
نکته درخورتوجه این است که فعالیت‌های پایه استان‌هایی که در گروه سوم قرار گرفته‌اند، عمدتا کشاورزی است و از تنوع چندانی برخوردار نیست. ارزش صادرات این استان‌ها به خارج از کشور و سایر استان‌ها اساسا ناچیز است.
مدل تعمیم‌یافته ضریب فزاینده فعالیت‌های پایه گرچه می‌تواند پرتوی بر علل نابرابری منطقه‌ای بیندازد، اما به دلایل مختلف چندان رضایت‌بخش نیست:
اولا- این مدل ازآنجاکه ماهیت رقابت در آن نامشخص است، فاقد پشتوانه نظری است.
ثانیا- مدل یادشده از منظر انطباق با جهان واقعی نیز نواقصی دارد. هرچند تأثیر اندازه بازار بر سهم مخارج محلی انکار‌ناپذیر است، اما چنین به نظر می‌رسد که آنقدر قوی نباشد که پویایی‌های مطرح‌شده را توجیه کند. برای نجات‌دادن ایده رشد برهمفزاینده، لازم است فرض کنیم که یک اقتصاد منطقه‌ای بزرگ‌تر مزایای دیگری نیز ارائه می‌دهد. مثلا ارتباطات نشیب از طریق عرضه نهاده‌های واسطه‌ای. هرچند پرد چنین ارتباطات اضافی را در نظریه خود وارد کرده است، اما با این کار، سادگی داستان اصلی از دست می‌رود.
مشکل دیگر مربوط می‌شود به برون‌زا فرض‌کردن پایه صادراتی. مصادیق بسیاری از فرایندهای مشهور تجمع برهمفزاینده از جمله برآمدن «سیلیکون ولی» در کالیفرنیا از جایگزینی واردات نشئت‌نگرفته است؛ بلکه از رشد روزافزون صادرات ناشی شده است.
به دلایل فوق باید به مدل‌های دیگری برای توضیح رشد اقتصادهای منطقه‌ای متوسل شویم.
٢-٣- تفاوت در پتانسیل بازار و عدم‌توازن منطقه‌ای
دسترسی به بازارها خود در تعیین مکان فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است؛ بدین‌ترتیب موقعیت مکانی استان و هزینه‌های حمل‌ونقل در مکان‌یابی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مهم تلقی می‌شود.
اگر همه عوامل دیگر، یکسان باشند، تولید‌کنندگان مکان‌هایی را ترجیح می‌دهند که دارای دسترسی خوب به بازار باشند؛ اما چگونه دسترسی بازار را می‌توان اندازه‌گیری کرد. این کار در چارچوب مدلی که به خوبی تعریف شده باشد، امکان‌پذیر است. به‌هرحال در میان جغرافی‌دانان برای اندازه‌گیری دسترسی به بازار، روش‌هایی معمول بوده است که هرچند فاقد مبنای نظری است اما کم‌وبیش معیارهای قابل‌قبولی برای سنجش پتانسیل بازار و پیش‌بینی روندهای آن به دست می‌دهد.
مطالعه کلاسیک در زمینه پتانسیل بازار توسط هریس (Harris, ١٩٥٤) انجام شده است، هریس تلاش کرد از پتانسیل بازار برای تبیین مکان فعالیت‌های صنعتی در ایالات متحده استفاده کند. هریس معیارهای مختلفی را برای اندازه‌گیری پتانسیل بازار به‌کار بست. این معیارها، هم شامل تابع یادشده می‌شد و هم شامل متوسط فاصله از مصرف‌کننده. نتایج مطالعه او نشان داد که مناطق شدیدا صنعتی‌شده ایالات متحده، مناطقی با پتانسیل بالای بازار نیز هستند. این نتیجه‌گیری چندان شگفت‌آور نبود؛ چراکه بخش بزرگی از جمعیت و تولید ایالات‌متحده روی کمربند صنعتی این کشور تمرکز یافته است. نقاطی که در درون این کمربند واقع بودند، نسبت به سایر مناطق کشور دارای دسترسی بهتر به بازار بودند. اما این مشاهده ساده، هریس را به نقطه‌نظری رهنمون شد که به تحلیل ما در مورد تأثیر صرفه‌های مقیاس در بستر ضریب تکاثری فعالیت‌های پایه مشابهت دارد. بدین مضمون که: تمرکز تولید خودافزاست. نه‌تنها شرکت‌ها تولید مناطقی را بر می‌گزینند که دارای دسترسی خوب به بازار است، بلکه بازارها در مناطقی که تعداد شرکت‌های زیادی فعالیت دارند، خوب است.
نتایج اندازه‌گیری پتانسیل بازار بر اساس مدل یادشده در مورد استان‌های کشور، گویای نتایج جالبی است:
در گروه استان‌های پیشرفته، استان‌های تهران، قزوین، مرکزی، اصفهان، سمنان و مازندران از نظر این شاخص در رتبه یک تا هشت قرار دارند.
سه استان ساحلی خوزستان، بوشهر و هرمزگان که در گروه یک قرار دارند، هرچند از حیث این شاخص به ترتیب در رتبه‌های ٢٠، ١٧ و ٢٩ قرار می‌گیرند؛ اما به‌دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، در موقعیت مناسبی برای صدور و ورود محصولات مورد نظر استان و سایر مناطق کشور هستند.
استان یزد تنها استان از گروه اول است که از نظر وضعیت دسترسی به بازارهای داخلی، موقعیت چندان مناسبی ندارد و در رتبه شانزدهم قرار گرفته است.
در گروه دوم یعنی استان‌های میانه‌حال، دسترسی استان قم به بازارها به دلیل همجواری با استان تهران بسیار مناسب است (رتبه ٢). رتبه استان‌های گیلان، زنجان، کرمانشاه و آذربایجان‌شرقی تقریبا با جایگاه آنها از نظر اقتصادی همخوانی دارد. اما سه استان فارس، کرمان و خراسان‌رضوی به ترتیب رتبه ٢١، ٢٣ و ٢٥ را دارند. در توضیح این ناهمسانی در سطح توسعه‌یافتگی و وضعیت دسترسی به بازار باید گفت استان خراسان‌رضوی خود صادر‌کننده اصلی خدمات گردشگری در کشور است و به دلیل جاذبه مذهبی، گردشگران را از اقصی‌نقاط کشور و حتی کشورهای مسلمان همسایه به خود جلب می‌کند. استان کرمان با دربرداشتن مراکز اصلی تولید پسته، خرما و کانی‌های فلزی و غیرفلزی کشور، صادر‌کننده این محصولات به بازارهای صادراتی است و وضعیت دسترسی آن به بازارهای صادراتی به دلیل نزدیکی آن به بندرعباس، مساعد است. استان فارس نیز یکی از مراکز اصلی تولید غلات کشور است. در واقع مزیت مکانی سه استان فوق به دلیل همجواری و نزدیکی به بازارهای بزرگ نیست؛ بلکه به دلیل داشتن مواهب طبیعی و میراث فرهنگی است.
در گروه سوم وضعیت عقب‌ماندگی پنج استان سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان‌غربی و بالاخره خراسان‌شمالی را می‌توان به خوبی با نداشتن پتانسیل بازار توجیه کرد. در این گروه شش استان با مرزهای زمینی با خارج از کشور ارتباط دارند. اما به دلیل فقر کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و ترکمنستان و نیز به علت موانع سیاسی و تاریخی در راه دادوستدهای مرزی، این استان‌ها نتوانسته‌اند از مزیای تجارت خارجی بهره‌مند شوند. بعد از سرنگونی رژیم بعث عراق مناسبات تجاری میان کردستان ایران و عراق، رونق گرفته است که استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی از آن تا حدودی منتفع شده‌اند. در گروه استان‌های عقب‌مانده، استان‌هایی نیز وجود دارند که باوجود موقعیت مکانی مناسب نسبت به بازارهای داخلی، عقب‌‌مانده‌اند؛ از آن جمله است استان همدان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، گلستان و کردستان.
در جمع‌بندی باید گفت این ایده همانند ضریب تکاثری اقتصاد پایه، ظاهرا بسیار قابل پذیرش است و معقول به نظر می‌رسد. مزیت پتانسیل بازار بر ضریب تکاثری در آن است که در این مورد لازم نیست فعالیت‌های پایه و غیرپایه را انتخاب کنیم. بنابراین وقتی جغرافیای تولید را گسترش می‌دهیم دچار تناقض نمی‌شویم.
٣-٣مدل فوجیتا- کروگمن برای تبیین عدم‌توازن توسعه منطقه‌ای
کروگمن و فوجیتا با استفاده از مدل اقتصادی دیکسیت- استگلیتز در مورد رقابت ناقص (١٩٧٧) سعی کرده‌اند به زبان ساده کنش متقابل بازده فزاینده در سطح بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های حمل‌ونقل و فرض قابلیت تحرک عوامل تولید را نشان دهند و از این طریق ساختار اقتصادی را که ایجاد می‌شود و تحول می‌یابد، ارزیابی کنند.
در اینجا بدون ورود به جزئیات ریاضی مدل دلالت‌های مدل مرکز و پیرامون مورد بحث قرار می‌گیرد. از این مدل این نکته را درمی‌یابیم که چگونه صرفه‌های حاصل از تجمع می‌تواند از کنش متقابل میان صرفه‌های مقیاس در سطح تولید‌کنندگان منفرد، هزینه‌های حمل‌ونقل و قابلیت جابه‌جایی عوامل تولید به‌وجود آید. این مدل به ما نشان می‌دهد که در توسعه منطقه‌ای نیروهای تمرکز و تفرق هر دو درکارند؛ نیروهایی که به تمرکز فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند عبارتند از ارتباطات فرازونشیب، بازارهای بزرگ، سرریزهای دانش فنی و سایر صرفه‌های بیرونی. نیروهایی که موجب تفرق فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناطق مختلف می‌شوند، عبارتند از عوامل تولید غیرقابل جابه‌جایی مانند مواهب طبیعی، هزینه زمین و رفت‌وآمد، ازدحام ترافیک و سایر عوامل مربوط به عدم صرفه‌های بیرونی. به‌هرحال، ازآنجاکه نتایج به‌دست‌آمده از مدل نسبت به برخی مفروضات غیرواقعی آن حساسند، لازم است این مدل تکمیل شود (Fujita, Krogman and Venables, ch. ٥).
ازآنجاکه در این مدل، موانع تجاری وجود ندارد و نیروی کار قابل جابه‌جایی است، می‌توان آن را به اقتصادهای منطقه‌ای واقع در درون مرزهای جغرافیایی یک کشور نیز تعمیم داد و علل ناموزونی رشد مناطق مختلف کشور را بر آن اساس تحلیل کرد. با کمک این مدل می‌توان چنین استدلال کرد:
در استان‌هایی که اندازه بازار داخلی بزرگ‌تر است، امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس بیش از استان‌های با بازار داخلی کوچک‌تر وجود دارد. ازاین‌رو انتظار می‌رود در طی زمان، استان‌های دارای بازار داخلی بزرگ‌تر برای استقرار صنایع و خدماتی که مشمول صرفه‌های مقیاس هستند، مناسب‌تر باشند. اگر شاخص سهم از GDP را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که در استان‌هایی که در گروه اول قرار دارند، سهم از بازار داخلی ٦١/٥ درصد، در استان‌های گروه دوم ٣٥/٢ درصد و در گروه سوم فقط ١٣/٣درصد است (جدول ٢).
ارتباطات فرازونشیب در استان‌هایی شکل می‌گیرد که پایه صنعتی آنها بزرگ و متنوع باشد. در واقع صرفه‌های تجمع، برخی از صنایع و برخی از فعالیت‌های خدماتی مانند خدمات مالی را وادار می‌کند که در یک مکان گرد آیند. صرفه‌های تجمع ناشی از صرفه‌جویی در حمل‌ونقل مواد و محصولات، انتقال آسان اطلاعات و دسترسی سهل به ذخیره بزرگ نیروی کار با تخصص‌های متنوع است. شهرهای بزرگ اساسا امکان بهره‌گیری بهتر و بیشتر را از صرفه‌های مقیاس و تجمع فراهم می‌آورند. اگر به جدول (٢) توجه شود، ملاحظه می‌شود که نرخ شهرنشینی در استان‌های پیشرفته، بالاتر از استان‌های میانه‌حال و در گروه اخیر، بیشتر از استان‌های عقب‌مانده است.
کلان‌شهرها نیز که محل استقرار دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی بزرگ و پارک‌های علم و فناوری هستند و در واقع مراکز تولید و انتشار علم و فناوری به‌شمار می‌روند، عموما در استان‌های پیشرفته و میانه‌حال مستقرند. وجود دارایی‌های تکنولوژیک، ابداعات و سایر دارایی‌های خلاقه (شامل نام تجاری معتبر) که در شرکت‌ها و خوشه‌های صنعتی متبلور می‌شود، می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مشارکت با شرکت‌های محلی شود. بدیهی است دسترسی به سرمایه انسانی، مراکز تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌ها و خدمات برتر مالی و فنی در یک منطقه، می‌تواند موجب استقرار صنایع با فناوری برتر در آن منطقه شود. معمولا مناطق کلان‌شهری از این مزایا بهره‌مند هستند.
همان‌طور که قبلا بیان شد، نیروهایی که موجب تفرق فعالیت‌های اقتصادی در سطح مناطق مختلف می‌شوند، عبارتند از عوامل تولید غیرقابل جابه‌جایی مانند مواهب طبیعی، هزینه زمین و رفت‌وآمد، ازدحام ترافیک و سایر عوامل مربوط به عدم صرفه‌های بیرونی. تفاوت در دسترسی به مواهب طبیعی و نقش آن را در عدم‌توازن منطقه‌ای در زیر مورد بحث قرار خواهیم داد. در اینجا به یک مسئله مهم، یعنی بزرگ‌شدن بیش‌ازاندازه مناطق کلان‌شهری اشاره خواهیم کرد.
واقعیت این است که کلان‌شهرها زمانی که بزرگ‌تر از اندازه بهینه خود می‌شوند، با عدم صرفه‌های بیرونی از قبیل ازدحام ترافیک و آلودگی هوا مواجه می‌شوند. در این شهرها قیمت زمین، هزینه دستمزد و هزینه رفت‌وآمد و حمل‌ونقل به‌شدت افزایش می‌یابد. به‌همین‌دلیل برای صاحبان کسب‌وکار و حتی ساکنان این شهرها به صرفه می‌شود که به مناطق اطراف نقل‌مکان کنند. در مواردی همچون تهران محدودیت احداث واحدهای صنعتی تا شعاع ١٢٠ کیلومتر از سوی مقامات وضع شده است. توسعه صنعتی استان‌های قم، سمنان و قزوین که مقصد اصلی کالاهای تولیدی آنها، کلان‌شهر تهران است، محصول همین سرریز فعالیت‌های صنعتی شهر تهران است.
٤-٣تأثیر تصمیمات و سیاست‌های بخش عمومی در عدم‌توازن منطقه‌ای در ایران
در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، منابع مالی در اختیار دولت، محدود است. در این مرحله، دولت‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی محدود خود را صرف ایجاد زیرساخت‌های شهری و ایجاد قطب‌های صنعتی که معمولا در شهرهای بزرگ مستقر می‌شوند کنند. حداقل تجربه ایران قبل از انقلاب سال ١٣٥٧ بر اساس این الگوی رفتاری شکل گرفته است.
برپایی حکومت متمرکزی که منبع اصلی آن درآمدهای نفتی بود، بعد از کودتای ٢٨مرداد سال ١٣٣٢ و ایجاد مراکز اداری و لشکری در پایتخت، منجر به رشد سریع جمعیت در شهر تهران شد و بازار بزرگی برای خدمات بازرگانی، هتلداری، واسطه‌گری‌های مالی، آموزش عالی و خدمات درمانی تخصصی در این شهر شکل گرفت. اغلب فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر مونتاژ که روی به بازار دارند نیز در این شهر متمرکز شد. رشد بی‌قواره شهر تهران، خود منجر به عدم صرفه‌های بیرونی مانند ازدحام ترافیک و آلودگی هوا در این شهر شد؛ اما تدابیر دولت برای کتنرل رشد این شهر به جایی نرسید.
در دوره بعد از انقلاب، محرومیت‌زدایی به عنوان بخشی از سیاست‌های عدالت‌گرایانه دولت‌ها در مرکز توجه دولت قرار گرفت. اهمیت‌دادن به بخش کشاورزی و احیای آن نیز طلب می‌کرد که به مناطق روستایی کشور توجه بیشتری شود. ازاین‌رو در سی‌وچند سال اخیر، سرمایه‌گذاری عظیمی در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی شامل راه، برق، گاز، ارتباطات و تأمین آب کشاورزی و شرب صورت گرفت. در این دوره همچنین خدمات آموزشی و درمانی به اغلب روستاهای کشور راه یافت و بخش بزرگ‌تری از جمعیت کشور از این خدمات برخوردار شدند.
هرچند در این دوره، مشوق‌های مالی دولت برای احداث صنعت در اقصی نقاط کشور با استفاده از وام‌های تبصره ٣ و معافیت‌های مالیاتی به بخش خصوصی اعطا شد؛ اما این تدابیر تغییر اساسی در الگوی توزیع مکانی صنایع بزرگ کشور به‌وجود نیاورد. در دوره بعد از انقلاب، سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای در صنایع انرژی‌بر همچون فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی شد. صنایع بالادست پتروشیمی عموما در جوار منابع نفت و گاز احداث شدند. صنعت ذوب مس در نزدیکی معادن مس مستقر شد و صنعت فولاد که در این دوره اساسا روی به بازار داخلی داشت در مناطق داخلی ایران احداث شد.
اگر رویکرد تجاری ایران به جای جایگزینی واردات، توسعه صادرات می‌بود، امروزه شاهد استقرار صنایع بیشتری در سواحل جنوبی کشور می‌بودیم.
سیاست دولت در زمینه تمرکززدایی که قبل از انقلاب و در دهه ١٣٥٠ با برنامه آمایش سرزمین و شکل‌گیری سازمان برنامه استان‌ها شروع شده بود، در برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب با ایجاد خزانه معین استانی و شکل‌گیری شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تعمیق شد و در برنامه چهارم با تخصیص بخشی از درآمدهای دولت به استان‌ها پیگیری شد؛ اما دراین‌زمینه تا رسیدن به سرمنزل مقصود، راه درازی باید پیموده شود.
منبع: ویژه نامه روزنامه شرق – 6 اردیبهشت 1394