طهماسب مظاهری
رئیس کل پیشین بانک مرکزی
ساختار اقتصاد کشورهایی که از ساختار معقول و متعادلی برخوردارند، در سه حوزه، مالی، پولی و بازار سرمایه قابل تفکیک هستند. این سه حوزه، در عین استقلال از یکدیگر، مکمل یکدیگر هم هستند. اینکه سه حوزه گفته شده چگونه باید مکمل هم باشند، استقلالشان را حفظ کنند و هر کدام چه وظایفی را بر عهده داشته باشند، موضوع اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت یا حکومت است. در حوزه مربوط به بودجه دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیات دولت مسوول سیاست‌گذاری این حوزه هستند که منابع‌شان، همان منابع درآمدی دولت شامل مالیات، عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی و... است.

بنابراین تعیین طول و عرض بودجه عمومی، بر عهده دولت گذاشته شده و حوزه بودجه، حوزه مستقلی است که در هر دولتی به سازمان متخصص آن واگذار می‌شود و سیاست‌گذارش هم دولت است. حوزه دوم، حوزه بازار سرمایه است که در آن ساختار سرمایه‌گذاری مردم و مراودات و قراردادهای آنها در قالب بازار سرمایه و به شکل پیشرفته‌تر، بازار سهام و بورس کالا، شکل می‌گیرد. یک بخش هم در حیطه معاملات اشخاص است. آنجا هم دولت و هم نظام حاکمه، باید سیاست‌گذاری کنند که در واقع این سیاست‌گذاری‌ها، از مجموعه‌ای به نام شورای بورس، نشات می‌گیرد. 
در قانون قدیمی عنصر تشکیل‌دهنده در بازار سرمایه و شورای بورس، کارگزاران بورس بود که در قانون بازار سرمایه جدید که سال 80 در دولت اصلاحات تقدیم مجلس شد، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، به سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت و کاملا ساختار حاکمیتی پیدا کرد. 
در حقیقت دولت با این کار سیاست‌گذار اصلی  بازار سرمایه شد و دخالت کرد تا این بازار را سر و سامان دهد و به آن نظم بخشد.
در حوزه پولی، منابع موجود، منابع مردم است و به همین دلیل شباهت زیادی به بازار سرمایه دارد. در حقیقت بر خلاف بودجه که از منابع دولت تامین می‌شود در دو بازار پول و سرمایه این منابع مردم است که به کار می‌افتد و شروع به تحریک اقتصاد می‌کند. تفاوت بزرگی که بازار پول و سرمایه دارند در قدرت خلق پول آنها است. در نظام پولی، موسسات و نهادهای مختلف فعال در آن قدرت خلق پول یا به اصطلاح انبساط پولی را دارند و اگر کنترل نشوند، این قدرت می‌تواند به بی‌نهایت افزایش یابد.
به همین دلیل هر کشور برای حفظ دارایی‌های مردم و کنترل و ضابطه‌گذاری فعالیت‌ موسسات مالی و بانکی، بانک مرکزی را تاسیس کرده تا بتواند سیاست‌ها و روابط مربوط به این کار را تنظیم کند و موسسات پولی، از توان خلق پول خود برای رونق اقتصاد کشور بهره می‌برند؛ به‌طوری‌که اشکالات، ضایعات و ایرادات ناشی از خلق پول، به درون اقتصاد نفوذ پیدا نکند. 
بنابراین دیده می‌شود هر کدام از سه حوزه‌ای که نام برده شد دارای یک شورای سیاست‌گذاری و یک مجری هستند تا از این طریق بتوانند سیاست‌های کلی و خط مشی‌ها را تعیین کنند. نکته بسیار مهم در این باره اینکه سیاست‌گذار و مجری عضو یک مجموعه هستند.با این مقدمه می‌توان به جایگاه نظام شورای پول و اعتبار در نظام تصمیم‌گیری کشور پرداخت و دید که دست این شورا تا چه اندازه در سیاست‌گذاری‌ها باز است و می‌تواند آخرین حرف را بزند و تکلیف را روشن کند. اگر شورای پول و اعتبار نباشد رئیس کل بانک مرکزی همه‌کاره می‌شود و به نوعی استبداد رای به وجود می‌آید و مانند آن است که یک شرکت از هیات مدیره بهره نبرده باشد و خود مدیر عامل همه کارها را می‌خواهد انجام دهد.
 با توجه به توضیحاتی که ارائه شد در اهمیت وجود این شورا کمترین تردیدی باقی نمی‌ماند؛ اما باید دید که آیا ساختار آن و وظایفی که قانون پولی و بانکی در اختیارش گذاشته کافی است تا این شورا بتواند در برابر بدعت برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست مقاومت کند؟شورای پول و اعتبار، جزئی از بانک مرکزی و یکی از ارکان آن بوده که رئیس کل بانک مرکزی هم مجری آن است. در کشورهای دیگر هم شورای سیاست‌گذاری، جزئی از بانک مرکزی‌شان است و رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند مصوبات آن را اجرا کند. 
به عنوان مثال در آمریکا، شورای هفت نفره، سیاست‌گذاری پولی این کشور را انجام می‌دهند و رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز مجری این سیاست‌گذاری‌ها است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که چون بانک مرکزی داریم شورای پول و اعتبار به این شکل قابل طرح نیست. بانک مرکزی شورای سیاست‌گذاری به نام شورای پول و اعتبار دارد که این شورا، تعیین‌کننده میزان آزادی عمل بانک مرکزی و حفظ منافع و دارایی مردم است؛ اما درخصوص ترکیب این شورا می‌توان بحث کرد. در بیشتر کشورهای دنیا اعضای این شورا عمدتا غیردولتی و افراد متخصص و صاحب‌نظر در امور بانکی و پولی هستند که به سبب چنین ترکیبی آن کشورها در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی‌شان موفق‌تر عمل می‌کنند. در کشور ما چون اغلب مشتریان سیستم بانکی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند که عمدتا برای تامین منابع و کسری بودجه‌شان، نیازمند منابع هستند، آنها معمولا نمایندگانی در شورای پول و اعتبار دارند و بدیهی است که ممکن است با توجه به ترکیب این شورا برخی تصمیم‌ها به نفع بنگاه‌ها و اقتصاد خرد باشد تا اقتصاد کلان.
در دولت قبل این ترکیب این شورا در بدترین وضع خود قرار گرفت. آن دولت، شورای پول و اعتبار را منحل کردند و به جای آن کمیسیون اقتصادی دولت، تاسیس شد که ایراداتی داشت. اول آنکه همه اعضای آن دولتی بودند دوم اینکه تخصص لازم را نداشتند. یادم می‌آید آن زمان که در دولت آقای احمدی‌نژاد رئیس کل بانک مرکزی بودم، یک بار در آن کمیسیون حاضر شدم تا درباره درصد سپرده قانونی تصمیم‌گیری شود. در ابتدای آن جلسه گفتند شما اول بگویید سپرده قانونی اصولا یعنی چه؟! تا بعد از آن درباره‌اش تصمیم‌گیری کنیم. حدود سه ربع توضیح دادیم که سپرده قانونی چیست و درصد آن چه آثار و تبعاتی بر اقتصاد ایران دارد و بعد هم اعضای کمیسیون اقتصادی دولت در این باره رای‌گیری کردند. طبیعی است که از دل سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازانی با چنین سطح تخصصی چیزی بیرون نمی‌آید و سودی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور نمی‌رساند. 
اعضای شورای پول و اعتبار باید افراد متخصص باشند تا وقتی یکی از سپرده قانونی، سخن می‌گوید آنها همه جزئیات را درک کنند نه اینکه بلد نباشند و ندانند که اصل موضوع چیست. 
موضوع قابل بحث دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ترکیب اعضای این شوراست. قانون پولی و بانکی کشور مصوبه سال‌های پیش از انقلاب است که برای آن زمان قانون خوبی بوده؛ اما با توجه به نقشی که بانک‌ها در اقتصاد پیدا کرده‌اند نیاز داریم تا این قانون به روز شود و به غیر از چند عضو دولتی شورای پول و اعتبار بقیه اعضا از متخصصانی تشکیل شود تا به صورت تمام وقت به استخدام بانک مرکزی درآیند، گزارش‌ها را بخوانند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و عملا به بازوی تصمیم‌سازی بانک مرکزی تبدیل شوند. در این صورت می‌توان امید داشت که اصلاحاتی جدی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور انجام شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۸