سرمایه فرش قرمز نمی‌خواهد
رفع تحریم عده‌ای را نگران کرده است. گروه اول که این روزها زیاد از آنها می‌شنویم، کاسبان تحریم هستند که منافع‌شان با رفع تحریم به خطر می‌افتد. گروهی هم نگران ورود دلارهای بلوکه‌شده به کشور هستند؛ دلارهایی که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، این قابلیت را دارند که تورم را به ٤٠ درصد افزایش دهند. برخی نیز چون فعالان بخش نفت نگرانند که مبادا تجهیزات داخلی به نفع نمونه‌های خارجی کنار گذاشته شود که این اتفاق نشانه بحرانی‌ترشدن وضع تولید خواهد بود. هراس از خارجی‌ها با مک‌دونالد نیز بیشتر نمود یافت؛ خبر آمدن این کمپانی زنجیره‌ای، هراسی در دل اغذیه‌فروشان ایران به پا کرد که به زودی این هراس به سایر صنایع و بخش‌های تولیدی کشیده می‌شود. کارشناسان و اقتصاددانان در گفت‌وگو با «شرق» هراس ایجادشده را بی‌پایه و اساس می‌دانند و از مزایای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند، این مزایا البته با شرط و شروطی همراه است.
بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی طرف باشد
حسین عبده‌تبریزی/ اقتصاددان
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور نه‌تنها ابدا نگران‌کننده نیست بلکه ما در شرایط فعلی بايد كاملا موافق حضور سرمایه‌گذاری خارجی باشيم. البته پیش از اینها هم ایران موافق حضور سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. اما به‌خاطر مشکلاتی که وجود داشت، سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نیامدند. اما این‌طور هم نیست که حالا بعد از رفع تحریم‌ها خارجي‌ها به‌سرعت به ایران بیایند، بلکه قطعا با تأمل و تأنی برای سرمایه‌گذاری به ایران خواهند آمد. هم‌اینک نه‌تنها حوزه نفت و انرژی بلکه تمامی حوزه‌ها نیازمند حضور و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هستند. بنابراین، باید از حضور سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کنیم، ضمن آنکه آنچه براي حضور سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، ورود فناوری، تکنولوژی و نظام مدیریتی هم هست. ما به اين نياز داريم، چون متأسفانه ما در بُعد بهره‌وری به‌شدت عقب هستیم. پس، از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم كه در همه حوزه‌ها فعال شوند. باید این نکته را مدنظر داشت که شرکت‌ها در مورد سرمایه‌گذاران خارجی منافع خود را دنبال می‌کنند و خارجی‌ها هم به‌دنبال منافع خود هستند پس باید با آگاهی جلو رفت و تا اندازه ممکن بخش خصوصی ايراني با سرمایه‌گذاران خارجی طرف باشد و نه مدیران دولتی.
سرمایه‌گذار خارجی به سهام ورود نکند
علی دینی ترکمانی/ استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
واقعیتی که نمی‌توان رد کرد، این است که دانش علمی و فنی پیشرو جهانی که در فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، نزد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیاست و نام دیگر آن سرمایه خارجی است. اقتصادی مانند اقتصاد ایران، برای اینکه بتواند این دانش علمی و فنی را منتقل کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه در قالب سرمایه‌گذاری مشترک بدان دست پیدا کند. برای مثال صنایعی مانند خودروسازی ایران، برای ارتقای فناوری تولید، ناگزیر هستند با صنایع مهم دنیا همکاری مشترک داشته باشند. به این اعتبار، سرمایه خارجی می‌تواند نقش مؤثر و مثبتی داشته باشد اما این شرط لازم است و شرط کافی نیست. این همکاری و حضور سرمایه خارجی و حضور بنگاه‌های بزرگ جهان، برای نیل به این هدف؛ یعنی انتقال دانش علمی و فنی و نهادینه‌سازی و جذب و اشاعه آن در طول زمان، پیش‌شرط‌هایی نیز دارد. اول اینکه دولت باید این توانایی را داشته باشد به گونه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی را مدیریت کند که آثار مورد انتظار این حضور در حوزه علمی و فنی، سرریز و عاید اقتصاد کشور شود. دیگر اقدام لازم در این زمینه، تأمین نیروی انسانی در بنگاه‌هاست تا بتوانند این دانش فنی و علمی را منتقل کنند. از سوی دیگر، یک سرمایه ملی و قوی نیاز است که قادر به کار مشترک با سرمایه خارجی باشد. بنابراین اثر مثبت حضور سرمایه خارجی، به این مسئله برمی‌گردد که آیا مثلث توسعه، کارکرد درست و مناسب دارد یا نه. در رأس مثلث توسعه، یک دولت قوی و کارآمد قرار دارد. ضلع دیگر این مثلث سرمایه ملی قوی و ضلع سوم حضور سرمایه جهانی است. پس ابتدا باید به دو ضلع اول و دوم پرداخت و بررسی کرد که آیا دولت کارآمد و سرمایه ملی قوی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت بود، وجود سرمایه خارجی به عنوان ضلع سوم نیز می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای، کارکرد داشته باشد. انتظار توسعه از صرف حضور سرمایه خارجی قابل قبول نیست؛ چراکه اصل اول، دولت کارآمد و سرمایه ملی است و تنها در کنار این دو می‌توان از حضور سرمایه خارجی بهره برد. هشدارها و خطراتی نیز در پی حضور سرمایه خارجی مطرح می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرند. همانگونه که می‌دانیم، سرمایه‌گذاری خارجی به دوشکل انجام می‌شود؛ شیوه مستقیم، یعنی ایجاد ظرفیت تولیدی توسط سرمایه خارجی که می‌تواند به صورت مشترک با داخل باشد یا به صورت غیرمستقیم که پرتفولیو نامیده می‌شود و در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی در بازار بورس و سهام کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. ریسک سرمایه پرتفولیوی برای کشور بیش از سرمایه‌گذاری مستقیم است؛ چراکه قدرت جابه‌جایی زیادی دارد و هرگاه احساس خطر کند، می‌تواند با عرضه سهام، آسیبی جدی به اقتصاد کشور بزند. کشورهای جنوب شرق آسیا در بحران سال ١٩٩٧ شاهد این اتفاق بودند و آثار این اتفاق در اقتصاد این کشورها قابل مشاهده بود. البته در بازار سهام ایران، چون سرمایه خارجی حضور ندارد و در صورت حضور نیز در حد کم می‌تواند وارد شود، جای نگرانی نیست اما این سرمایه‌گذاری نباید در سهامی باشد که در مواقع خاص بتواند با عرضه، وضعیت بازار را خراب کند. در مقایسه سرمایه‌گذاری پرتفولیو با سرمایه‌گذاری مستقیم، باید به جذب سرمایه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی اولویت داده شود. در این روش نیز با فرض اینکه دولت کارآمد در رأس مثلث توسعه قرار دارد، نوع قراردادهای بسته‌شده باید به گونه‌ای باشد که آثار توسعه‌ای مورد انتظار را برآورده کنند و توانایی انجام این کار را داشته باشند وگرنه قراردادهایی که شرط‌ها را محقق نکنند نمی‌توانند اهداف را برآورده کنند و به عامل منفی تبدیل می‌شوند.
مراقب تکنولوژی و افکار دست‌چندم سرمایه‌گذاران خارجی باشیم
ضیاءالدین خرمشاهی/ عضو هیأت داوری اتاق بازرگانی
حضور سرمایه‌گذار خارجی در هر کشوری یک فرصت و شانس محسوب می‌شود که حاکمیت باید زمینه بروز و ظهور آن را فراهم کند اما هر فرصتی می‌تواند درعین‌حال که مزایایی دارد، خطرآفرین هم باشد. جلوگیری از بروز آسیب در این زمینه نیازمند تدبیر و اقدامات کارشناسانه است. به نظر من آنچه این‌روزها در باب جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح و به‌سرعت تکرار می‌شود، یک شعار یا شاید یک ایده‌آل است تا یک اقدام عملی، زیرا استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذار خارجی محتاج تدارک زمینه‌ها و بسترهایی است که هنوز فراهم نشده است. نکته قابل‌توجه در این قسمت تدارک یک مجموعه از اقدامات تقنینی و اجرائی به صورت هم‌زمان است و صرف اصلاح برخی از مقررات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. به‌عنوان یک مصداق بسیار ساده باید عرض کنم که حداقل توقع یک سرمایه‌گذار، احساس امنیت مالکانه نسبت به آن چیزی است که در اثر سرمایه او به وجود آمده است به‌این معنا که سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارد، به مستحدثات خود مالکیت پیدا کند و این موضوع با قانون ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه در تعارض است. حاصل آنکه در بعد تقنینی ما باید به صورت هم‌زمان و در یک بسته، تکلیف استملاک اتباع بیگانه، مالیات بر درآمد آنها، استفاده از نیروی کار خارجی، تردد و اقامت آنها، امکان دادخواهی و همچنین تضمین بازگشت سرمایه آنها را مشخص کنیم. نکته شایان توجه، دقت در این مَثَلی است که می‌گویند سرمایه ترسوست و سرمایه‌گذار ترسوتر؛ پس برای استفاده از سرمایه‌گذار خارجی حتما باید زمینه‌های ترس و دلهره وی را برطرف کرد. درعین‌حال با نگاهی هوشمندانه می‌توان ضمن ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور مانع آسیب‌هایی را فراهم کرد زیرا اگر این هوشمندی در کار نباشد ممکن است برخی از کمپانی‌های غیرایرانی از عطش جامعه ما سوءاستفاده کرده و تکنولوژی و افکار دست چندم خود را به کشور وارد کنند. پیشنهاد مشخص من اعطای کار و تفویض اختیار به یک مجموعه مبسوط‌الید است یعنی یک مجموعه باید در قالب کمیته‌ای تشکیل شود که نمایندگان هر سه قوه در آن حضور داشته باشند و تصمیمات آن کمیته قابلیت اجرا داشته باشد.
نیازی به فرش قرمز برای سرمایه نیست
سعید لیلاز / کارشناس اقتصادی
آن گروهی که انتخابات، دیپلماسی و مدیریت را در کشور باختند و بدترین عملکرد را در تاریخ معاصر این کشور به ثبت رساندند، این‌قدر ناامیدانه به همه چیز می‌نگرند که حالا از ترکِ دیوار هم ایراد می‌گیرند. ما که دیگر پولی نداریم که حالا نگران آن سرمایه‌گذار خارجی باشیم، زمانی هم برای ولخرجی نداریم. آن دوران ضیافت نفتی هم که به پایان رسیده است بنابراین منابعی نمانده که نگران آن باشیم که به واردات اختصاص پیدا کند. دولت چاره‌ای هم ندارد که ضروری‌ترین کالاهای سرمایه‌ای را وارد کند. اگر انضباط مالی دولت روحانی نبود و اگر قدرت به روحانی نمی‌رسید، حالا همین شرایط فعلی را هم نداشتیم. در شرایط فعلی باید منابع با خست تمام به پربازده‌ترین مصارف اختصاص یابد. قاعدتا در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند ورود سرمایه‌گذار خارجی هستیم اما حداقل ١٢ ماه آینده باید در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی باشیم؛ درواقع می‌توان از نیمه‌های سال ٩٥ آثار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را دید که سالانه پنج میلیارد دلار از این محل درآمد داشته باشیم. به نظر من عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود و حمل‌ونقل و هوانوردی و مخابرات هم می‌تواند از دیگر حوزه‌ها برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی باشد. اما ما چیزی به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم به‌معنای فاینانس و قرض خطوط اعتباری نخواهیم داشت چون ایران محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. قوه قضائیه در ایران از منظر قوانین باید در جهان غرب ادغام شود. ما احتیاج به اصلاح ساختار اقتصادی ایران داریم؛ مسئله ما سرمایه نیست، مسئله ما مدیریت و بهره‌وری از منابع است. مشکلات اقتصاد ایران سیستمی و نرم‌افزاری و ساختاری است. برعکس تصور خیلی‌ها مسئله ایران پول نیست. هر کس بگوید مشکل اقتصاد ایران پول است، معلوم است که اقتصاد ایران را نفهمیده است. اگر موضوع بهره‌وری سرمایه در ایران را که حالا به حداقل رسیده، حل‌وفصل کنیم شک نکنید که سرمایه با پای خود به ایران می‌آید و نیازی به فرش قرمز و التماس به این و آن نداریم.
ورود سرمایه خارجی نیازمند مدیریت است نه محدودیت
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس/ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران
حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نه‌تنها نگران‌کننده نیست بلکه در شرایط فعلی یک الزام و نیاز جدی است. معضلاتی که راجع به نرخ بی‌کاری، به‌خصوص بی‌کاری قشر تحصیل‌کرده کشور وجود دارد، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که به‌همراه خود دانش فنی را نیز منتقل کنند. اگر بخواهیم تنها روی منابع داخلی حساب کنیم به‌هیچ‌وجه امکان جبران رشدهای منفی که در چند سال اخیر تجربه شد را پیدا نخواهیم کرد. برای تحقق رشد هشت‌درصدی که در سند چشم‌انداز ٢٠ ساله مورد اشاره است، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود صد تا ١٢٠ میلیارد دلار در حوزه‌های نفت، صنایع پایین‌دستی آن، معادن و صنایع بزرگ و کوچک دیگر هستیم تا در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز، اگر به موجب عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر، قادر نیستیم به کشور اول منطقه تبدیل شویم لااقل به جایگاه قبلی خود بازگردیم. تأکید می‌کنم که باید با مدیریت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. نیازی به ایجاد محدودیت نیست اما باید مراقب بود که این سرمایه به حوزه‌هایی وارد شود که در آنها دارای مزیت نسبی هستیم و امکان مشارکت فعال بخش خصوصی وجود دارد نه‌اینکه این سرمایه‌ها جذب شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی معروف به خصولتی شود. باید به بخش خصوصی واقعی برای توانمندشدن کمک کنیم تا امکان مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشد. به‌عبارتی، تنها نگرانی این است که سرمایه خارجی به بخش خصوصی وارد نشود بلکه به بخش‌های دولتی و خصولتی تزریق شود. هدایت سرمایه خارجی به حوزه‌هایی که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است، یکی از اصولی محسوب می‌شود که درباره آن می‌توان به دولت هشدار داد. ایران در حوزه نیروی انسانی و تحصیل‌کرده کمبود ندارد، در حوزه گردشگری و نفت و گاز، مخصوصا میادین مشترک که شاهد برداشت از آنها توسط کشورهای شریک هستیم، مزیت‌ها و فرصت‌هایی وجود دارد که باید جزء اولویت سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. صنعت خودروسازی نیز باید به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد، مشارکت شرکت‌های توانمند و حضور شرکای خوب، می‌تواند این بخش را نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های مناسب سرمایه‌گذاری معرفی کند. مسئله دوم این است که سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای باید با دید صادرات باشد. واحدهای تولیدی داخلی که با این سرمایه‌ها توسعه پیدا می‌کنند باید در مقیاس کلان رشد کرده و بازارهای میلیونی منطقه را در اختیار بگیرند. در شرایطی که به موجب سیاست‌های غلط دولت گذشته و با تشدید تحریم‌ها، حدود ٦٠ درصد از واحدهای صنعتی کشور تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند، صنایع و بنگاه‌ها از تجهیزات و تکنولوژی قدیمی استفاده می‌کنند و قیمت تمام شده بالا و بهره‌وری پایین است؛ باید از سرمایه خارجی در مسیری بهره برد که به نوسازی و بازسازی صنایع کمک کند و به رقابت‌پذیری محصولات داخلی بینجامد. برخی تصور می‌کنند دولت تدبیر نیز مانند دولت گذشته، با دستیابی به دلار ارزان، راه را برای واردات کالاهای مصرفی باز می‌کند اما با شناختی که از سیاست‌های دولت به‌وجودآمده و صحبت‌های رئیس‌جمهور می‌توان گفت دولت هوشیارانه وضعیت را زیرنظر دارد.
منبع: شرق