دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران از نیمه اول دهه 1350 تاکنون دچار شوک‌های متعددی شده است که علاوه بر اثر‌گذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از قبیل سطح عمومی قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سایر متغیرها پیامدهای قابل توجهی برای بازار دارایی‌ها نیز داشته است. دارایی‌های مهم متاثر از شوک‌های اقتصاد کلان که تا شروع دهه 1370 شامل مسکن و زمین، طلا و ارز بودند از آن به بعد سهام را نیز شامل شده است. شوک‌های وارده به اقتصاد عمدتا مرتبط با عواید حاصل از نفت و نوسانات ناشی از عواید نفت بوده است، به گونه‌ای که حتی تحریم‌ها نیز بیش از هرچیزی عواید نفتی و نحوه استفاده از آن را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، در کنار نوسانات ناشی از عواید نفتی سیاست‌های پولی و مالی نیز در بسیاری از موارد به جای آنکه خنثی‌کننده نوسانات اقتصاد کلان باشند، خود از عوامل ایجاد شوک و نوسانات اقتصاد کلان بوده‌اند.
گرچه روند کلی تغییر در قیمت و حجم مبادلات دارایی‌ها با روند سطح عمومی قیمت‌ها و مبادلات کالاها و خدمات هماهنگی دارد اما دارای یک ویژگی متمایز است. این ویژگی متمایز امکان سفته‌بازی در مبادلات دارایی‌ها است. به‌طور معمول سفته‌بازی در مبادلات کالاها و خدمات قابل توجه نیست و بخش عمده مبادلات کالاها و خدمات جهت مصرف و استفاده از آنها است در حالی که به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی بخش قابل توجهی از مبادلات دارایی‌ها می‌تواند برای کسب سود یا پرهیز از زیان انتظاری صورت گیرد و این همان مبادلاتی است که انگیزه سفته‌بازی ورای آن قرار دارد. به همین دلیل نیز حتی اگر روند قیمت دارایی‌ها و سطح قیمت کالاها و خدمات مشابه باشد، به‌طور معمول نوسان قیمت دارایی‌ها شدیدتر است. گرچه به‌طور سنتی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی عمدتا بر تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها یا قیمت کالاها و خدمات و سطح تولید حقیقی کالاها و خدمات تمرکز داشته است اما اکنون و به‌ویژه تحت تاثیر بحران مالی اخیر در جهان توجه به بازار دارایی‌ها از لزوم بیشتری برخوردار شده است.
گرچه در اقتصاد کلان به این موضوع کمتر توجه شده است اما نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازار دارایی‌ها می‌تواند برای عملکرد اقتصاد کلان زیانبار باشد. مطالعاتی چند و از جمله از نویسنده نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و از جمله در بازار دارایی‌ها می‌تواند برای رشد بلند‌مدت اقتصاد و همچنین بیکاری، توزیع درآمد و امثالهم زیانبار باشد. در واقع، حتی در شرایطی که دو کشور از سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کاملا یکسانی برخوردارند اما یکی از آنها دارای بی‌ثباتی بیشتر در بازار دارایی‌ها است، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه آن کشور بیانگر رفاه پایین‌تری است. دلیل آن است که در شرایط بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها مبادلات بیشتری روی دارایی‌ها صورت می‌گیرد با این انگیزه که از نوسان قیمت کسب سود شود. به‌‌رغم آنکه خود مبادلات دارایی‌ها در تولید ناخالص داخلی منظور نمی‌شود اما ارزش خدمات دادوستد آنها(مانند هزینه کارگزار بورس، حق دلالی بنگاه‌های مسکن، هزینه انجام امور ثبت دارایی‌ها و امثالهم) در تولید ناخالص داخلی منظور می‌شود. اما این به آن معنی است که صرفا وجود بی‌ثباتی سبب وقوع این خدمات شده است و در غیاب آن تقاضا برای این خدمات رخ نمی‌داد. در آن صورت وقوع این خدمات انعکاس هزینه‌ای برای خانوارها است که به میزان کالاها و خدمات مورد تقاضای آنها بر اساس قدرت خرید و قیمت نسبی نیفزوده است بلکه به دلیل بروز عدم اطمینان متحمل آن شده‌اند.
اگر از این منظر به نوسانات اقتصاد کلان و بازار دارایی‌ها نگاه شود، پیامدهای زیانبار آن بیش از پیش آشکار می‌شود. بنابراین در جوامع با ثبات اقتصاد کلان و ثبات بازار دارایی‌ها بخش چشمگیری از مردم اساسا به بازار دارایی‌ها حساسیتی ندارند و درگیر آن نمی‌شوند یا به عبارت ساده‌تر مشغول لذت بردن از مصرف کالاها و خدمات با استفاده از درآمد خود هستند. مبادلات دارایی‌ها نیز عملا توسط موسسات و شرکت‌های حرفه‌ای صورت می‌گیرد و مبادلات آن از صرفه‌های مقیاس بهره می‌جوید. این در حالی است که در یک اقتصاد بی‌ثبات بخش قابل توجهی از جمعیت حتی در مقیاس بسیار کوچک درگیر سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها هستند. مشاهدات مربوط به اقتصاد کشور در شرایطی که این بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها بروز می‌کند حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از جمعیت از پیر و جوان و از شاغل و غیر‌شاغل بخش قابل توجهی از زمان و انرژی و پول خود را صرف مبادلات دارایی‌ها می‌کنند که در غیاب این بی‌ثباتی صرف خرید کالاها و خدمات و لذت بردن از زندگی می‌کردند.از شاخص‌های یک اقتصاد موفق آن است که مانع از درگیر شدن عامه مردم در سفته‌بازی روی دارایی‌ها شود و وقت و انرژی آنها را به تولید و مصرف کالاها و خدمات اختصاص دهد.
بر اساس آنچه در بالا بیان شد، می‌توان واکنش بازار دارایی‌ها به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی را برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد امری مثبت و امیدوار‌کننده تلقی کرد. قبل از توافق بسیاری چنین تصور می‌کردند که اعلام توافق ممکن است سبب بروز شوک در بازار دارایی‌هایی مانند ارز، سهام و مسکن شود و فضای رسانه‌ای نیز به این تصورات دامن می‌زد اما با گذشت حدود یک ماه از توافق که از قبل نیز انتظار آن می‌رفت اتفاق بسیار عجیبی در هیچ‌کدام از بازار دارایی‌ها نیفتاد. نرخ ارز پس از اندکی کاهش کم وبیش به وضعیت اولیه خود برگشته است و حتی زمینه افزایش ملایم آن نیز اکنون مهیاتر از قبل است. بازار سهام با اندکی افزایش از قبل از اعلام توافق اکنون کم و بیش به وضعیت قبلی خود برگشته است. بازار مسکن نیز که به نظر نمی‌رسد اساسا تغییری از این بابت به خود دیده باشد. نرخ سود بانکی و بازار غیررسمی نیز کم وبیش وضعیت قبلی خود را حفظ کرده است.
چند دلیل مشخص می‌توان برای عدم اثر‌پذیری چشمگیر بازار دارایی‌ها از توافق هسته‌ای ذکر کرد. یکی از دلایل آن چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور است که به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک انتظار رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد. درآن صورت طبیعی است که قیمت دارایی‌ها نیز که روند بلند‌مدت آنها عمدتا از رشد اقتصادی یا از رشد نقدینگی تبعیت می‌کند دچار تحول چشمگیر نشود. دلیل دیگری که می‌توان ذکر کرد آن است که براساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی و همچنین وضعیت بازار نفت و امکان تولید و صدور نفت قرار نیست عواید نفتی چشمگیری به سرعت به اقتصاد ایران تزریق شود که منجر به تحول چشمگیر در بازار دارایی‌ها شود. دلیل سوم و بسیار با‌اهمیت‌تر آن است که سیاست‌گذاران کنونی اقتصاد کلان درس‌های تلخ گذشته را به خوبی پیش چشم خود دارند و مقاومت قابل توجهی در انضباط پولی و مالی در محدوده قیود پیش روی خود نشان می‌دهند. دلیل چهارم که به نوعی تکمیل دلیل سوم است آن است که عاملان اقتصادی و بازارها سیاست‌گذاران کنونی اقتصاد کلان را سیاست‌گذارانی سرسخت ارزیابی می‌کنند که حتی با وجود عواید قابل توجه نفتی و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور به سادگی حاضر به تزریق آن در اقتصاد نیستند. این انتظارات مثبت و اعتبار سیاست‌گذاری راجع به سیاست‌گذاران اقتصاد کلان می‌تواند از دلایل عدم واکنش چشمگیر بازارها به توافق هسته‌ای باشد.
اگر چنین به پیامدهای توافق در اقتصاد کلان نگاه کنیم، نه تنها می‌تواند مایه نگرانی و نا‌امیدی نباشد بلکه می‌تواند نوید‌بخش دورانی از ثبات اقتصاد کلان باشد که به اقتصاد امکان دهد کژی‌های خود را به تدریج تصحیح کند، زمینه را برای رشد پایدار اقتصاد فراهم کند و از صرف شدن انرژی و منابع شهروندان برای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها بکاهد و در عوض آن انرژی و منابع را صرف رفاه آنها کند.