بیژن بیدآباد
اقتصاددان
همزمان با بررسی و اصلاح پیش‌نویس تازه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس، دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان و محقق با بررسی تطبیقی و تحلیلی بخش‌های مختلف این قانون و همچنین مناسبات فعلی نظام بانکداری ایران تمام مشکلات موجود را شناسایی و در قالب ٦٥ مسأله اساسی بانکداری ایران طرح کرده و برای هریک از آنها یک راه‌حل پیشنهاد کرده است. براین اساس تمام مسائل و مشکلات و راه‌حل‌های ارایه شده در این مقاله به صورت مسلسل به چاپ خواهد رسید. در سه شماره پیشین مبحث عملیات بانکی به‌عنوان دومین محور مسائل بانکی شرح داده شد، در دهمین شماره بخش پایانی این مبحث توضیح داده می‌شود تا در شماره‌های آتی وارد مباحث بعدی شویم.
مسأله بیست و ششم: عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در مقایسه با سپرده‌گذاران
بسیار مشاهده شده که بانک‌ها با توجه به درجه قابلیت سرعت جابه‌جایی منابع مالی سپرده‌گذاران در مقایسه با سهامداران نرخ بهره سپرده‌ها را بیش از نرخ سود سهام سهامداران خود قرار می‌دهند تا منابع سپرده‌ای را جلب کنند. این موضوع عملا موجب تضییع حقوق صاحبان سهام می‌شود زیرا آنها به راحتی نمی‌توانند سهام خود را به سپرده تبدیل کنند.
راه‌حل پنجاه‌ویکم: الزام بانک‌ها به رعایت قوانین مربوطه و تدوین مصوبات جدید
الزام بانک‌ها به رعایت قوانین مربوطه و تدوین مصوبات جدید بانک مرکزی مبنی بر نظارت بر این امر و نحوه برخورد قانونی با بانک متخلف.
مسأله بیست‌وهفتم: حسابداری مستقل شعب و حسابداری مکانیزه و یکپارچه
عملیات حسابداری در بانکداری ایران نیز بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ١٣٦٢ به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی همانند بانکداری اسلامی سایر کشورها دچار خلط مبحث با بانکداری ربوی شده است، به نحوی که هیچ ارتباط سیستمی بین اقلام بدهی‌ها (منابع پولی سپرده‌گذاران) و اقلام دارایی‌ها (تسهیلات اعطایی) در قالب معاملات اسلامی مشاهده نمی‌شود. نبود زیرساخت مناسب و کافی در سیستم‌های حسابداری و فناوری اطلاعات موجب شده معاملات براساس سود مورد انتظار که براساس قیمت تمام شده پول به اضافه حاشیه سوددهی است، انجام شود نه توزیع منافع براساس مشارکت در سود واقعی.
راه‌حل پنجاه‌وسوم:
سیستم حسابداری ABC
عملیاتی‌کردن سیستم حسابداری
( ABC. ( Activity Based Costing
مسأله بیست‌وهشتم:
شماره سریال اسناد تجاری
برای اعمال سیستم‌های یکپارچه و کارا در سیستم بانکی اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات باید دارای شماره سریال منحصربه‌فرد و اختصاصی باشند تا بتوان در سیستم‌های یکپارچه به اطلاعات آنها دسترسی داشت.
راه‌حل پنجاه‌وچهارم: سریال منحصربه‌فرد و اختصاصی اسناد تجاری: چک، سفته، برات
اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات باید دارای شماره سریال منحصربه‌فرد و اختصاصی باشند. درج شناسه بانکی صادرکننده هنگام صدور و ضامن و ظهرنویس هنگام پشت‌نویسی چک، سفته و برات باید الزامی باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونگی عملیاتی کردن این تمهید را با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد کرد. پس از تصویب قانون مربوطه، آیین‌نامه اجرایی باب چهارم قانون تجارت در رابطه با برات، سفته طلب و چک با توجه به مفاد این فصل باید تدوین و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رساند. بانک‌ها براساس پروتکل برداشت بین بانکی باید ظرف مدت معین پس از تصویب قانون مزبور شرایط لازم را برای وصول مطالبات معوق خود فراهم کنند.
مسأله بیست‌ونهم: بودجه‌ریزی
بودجه‌ریزی عملیاتی در اصل یک نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و ارزیابی است که به رابطه میزان بودجه هزینه شده و نتایجی که مورد انتظار برنامه‌ریزان بوده است تأکید دارد.
بودجه‌ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سنواتی است که روابط بین میزان اعتبارات هر برنامه و نتایج مورد انتظار همان برنامه را روشن می‌کند و همواره بر این موضوع تأکید دارد که هر هدف یا مجموعه اهداف باید با میزان معینی از اعتبارات حاصل شود. در بودجه‌ریزی عملیاتی، هر بخش براساس شاخص‌های عملکرد پاسخگو است. تقاضای بودجه توسط هر بخش بیانگر نیازهای آن بخش برای اجرای اولویت‌ها در برنامه راهبردی سازمان خود است.
راه‌حل پنجاه‌وپنجم: بودجه‌ریزی عملیاتی
عملیاتی کردن بودجه‌ریزی عملیاتی
در بانک‌ها.
مسأله سی‌ام: تعاملات اطلاعات بانکی
برای اعمال سیستم‌های مکانیزه بانکی لازم است به هریک از مشتریان بانک‌ها شناسه بانکی منحصربه‌فرد نزد سیستم بانکی تخصیص داده شود.
راه‌حل پنجاه‌وششم: شناسه بانکی منحصربه‌فرد مشتری نزد سیستم بانکی
تدوین رویه عملیاتی تخصیص شناسه بانکی منحصربه‌فرد نزد سیستم بانکی به هریک از مشتریان بانک‌ها.
مسأله سی‌ویکم: محاکم تخصصی بانکی
ظرافت‌های اقتصادی، مالی، فنی و اجرایی عملیات بانکداری می‌طلبد که افرادی که در منازعات بانکی در مقام قضا قرار می‌گیرند با وجود اشراف بر رویه‌های قضایی با قوانین و مقررات بانکی و همچنین مسائل بانکداری عملیاتی نیز کاملا آشنا باشند. در غیر این صورت با تفاسیر به رأی از قوانین و مقررات سبب تضییع حقوق اطراف قراردادهای بانکی می‌شوند.
راه‌حل پنجاه‌وهفتم: تدوین لایحه تشکیل محاکم تخصصی بانکی
تشکیل محاکم تخصصی بانکی در قوه قضائیه و با آموزش و بکارگیری قضات متبحر در امور بانکی این نقیصه برطرف می‌شود.
منبع: شهروند