از آنجا كه اقتصاد در مواردي به سوي ركود و رونق حركت مي‌كند و در مواردي حتي اين نظريه ادوار تجاري كه مي‌گويد ما مثل يك منحني سينوسي دوران اوج و رونق داريم، تایید می‌کند و کارشناسان دلايل زيادي را در اين مورد مطرح مي‌كنند ولي آنچه كه در مورد اقتصاد ايران بايد گفت اين است كه اين حركت سينوسي‌وار مربوط به اقتصاد‌هايي است كه بر روال مناسب خودشان در حركت هستند و اشكالات ساختاري ندارند. مشكل اقتصاد ايران در ساختار اقتصاد ايران و در چارچوب مباني خرد اقتصادي است. مساله اصلی اقتصادایران، مساله تخصيص منابع و كارايي است، به دليل اينكه اقتصاد ما آن كارايي لازم را ندارد و اشكالات ساختاري اساسي دارد. اين است كه سمت عرضه اقتصاد ما فعال و با رشد مناسب نيست و ما مي‌توانيم اين را از ميانگين رشدي كه طي سال‌هاي متمادي گذشته با وجود تزريق ميليارد‌ها دلار به اقتصاد داشته ايم پي ببريم. اين اشكال ناشي از اين است كه ما مثلا بازدهي بخش صنعت‌مان در حدود 6 تا 7 درصد است، در حالي كه بخش مربوط به تجارت و ساختمان چند صد درصد بازدهی دارد. بديهي است كه اينجا سرمايه‌گذاري‌ها هم به سمتي كه قطعا بازده بالاتري دارد منحرف مي‌شوند و حتي با ترفند‌هايي ممكن است كه اعتباراتي را از بانك‌ها برای بخش صنعت بگيرند، ولي آن را به سمت واردات و غيره منحرف كنند. دليل پايين بودن بهره وري در صنعت ما عمدتا بستگي به عامل كار و سرمايه كه پايين هستند، دارد و ما يكي از پايين‌ترين بهره وري‌ها را نسبت به كشور‌هاي مختلف دنيا داريم.
دليل اين پایين بودن بهره وري به قانون كار و تامين اجتماعي برمي‌گردد، نه اينكه اصولا كارگران و كاركنان مان هوش و توان پاييني دارند، چرا كه اينچنين نيست و اينها در كشورهايي كه بهره وري عامل كار است مي‌توانند بروند و كار كنند. پايين بودن بهره‌وري سرمايه ما برمي‌گردد به استهلاك ماشين‌آلات. در كل ما يك سري اشكالاتي در اقتصاد داريم كه هيچ كدام به بحث تحريم ونظایر آن ارتباطي ندارد و اينها از 40 سال گذشته بوده است. به همين دليل تنها راهي كه براي رفع بحران وجود دارد (غير از اينكه گاهي رشدي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هايي پيدا مي‌كنيم و يا رشد بازار نفت و يا سرمايه‌گذاري‌هايي كه خود دولت در بخش‌هاي مختلف مي‌كند) سپردن کار به بخش‌خصوصي است. فعلا آن چيزي كه بايد بخش‌خصوصي را براي سرمايه‌گذاري ترغيب كند وجود ندارد و باید با ایجاد بستر مناسب پویایی بیشتر بخش خصوصی را فراهم کرد. سياست‌گذاري دولتي نتوانسته اين موانع و مشكلات ساختاري را از راه بخش خصوصي بردارد و تا زماني كه اين مشكلات حل نشود نبايد زياد اميدي به رشد بالاي اقتصادي، آن هم رشد پايدار، داشته باشيم.
منبع: آرمان