طبق دستورالعمل جديد بانك مركزي در مورد حساب جاري افتتاح بيش از يك حساب جاري در هر بانك ممنوع است و حسابهاي جاري غيرمتمركز بانكها غيرفعال خواهد شد. بانك مركزي براي بانكهايي كه اين قانون را رعايت نكنند جريمه نقدي نيز درنظر گرفته است.
در اين دستورالعمل بانك مركزي در مورد الزام بانكها به ايجاد حسابهاي جاري متمركز عنوان شده است: «طبق مفاد دستورالعمل جديد بانكها موظف خواهند شد ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن دستورالعمل، حسابهاي جاري غيرمتمركز (سنتي) خود را بهطور كامل غيرفعال كنند و صرفا حسابهاي جاري متمركز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد. اين الزام ميتواند گام بسيار مهمي جهت پيادهسازي سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) در شبكه بانكي كشور باشد.»
همچنين در اين دستورالعمل به ممنوعيت افتتاح بيش از يك حساب جاري در هر بانك نيز اشاره و ذكر شده است: «به منظور كاهش آمار چكهاي برگشتي و نيز جلوگيري از افتتاح و نگهداري حسابهاي جاري متعدد براي شخص واحد در يك بانك، در دستورالعمل جديد موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري براي هر شخص حقيقي مدنظر قرار گرفت. در اين راستا بانك موظف است، ظرف يك سال از لازمالاجرا شدن دستورالعمل، تمامي حسابهاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مكتوب به مشتري، تا زمان تعيين تكليف حسابهاي جاري مازاد، در مرحله اول از اعطاي دسته چك جديد به حسابهاي جاري مازاد، خودداري كرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حسابهاي جاري مازاد اقدام كند. مشتريان نيز موظف به تعيين حسابهاي جاري مازاد خود در هر بانك هستند و در صورت استنكاف از انجام، بانك مكلف است راسا اقدام به تعيين حسابهاي جاري مازاد آنها كند.»
جريمه نقدي بانكها در صورت اجرا نكردن مقررات حساب جاري نيز موضوع ديگر مطرح شده در اين دستورالعمل است. در اين مورد كه با عنوان «بهكارگيري ماده 44 قانون پولي و بانكي به منظور ايجاد ضمانت اجرايي براي مقررات حساب جاري» به آن تاكيد شده، ذكر شده است: « با هدف رعايت كامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيري از بروز تخلف، بانكهاي متخلف مشمول مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور خواهند شد. بنابراين در دستورالعمل جديد مهمترين ابزار اجراي مقررات كه همان ضمانت اجراي مقررات است، به نحو مطلوبي لحاظ شده است. ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور، تخلف از دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر 200 هزار ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي بهطور موقت يا دائم دانسته است.
منبع: ایسنا