در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3925 نوشت:
تاکید مداوم روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برای دست برداشتن از تثبیت نرخ ارز رسمی و رهایی از سیکل‌های ارزی چند دهه گذشته در دولت آقای روحانی نیز خریداری نداشت. اما امروز زمان صحبت از آنچه باید انجام می‌شد، نیست. باید همه ما به دولت کمک کنیم تا این دوره نیز بگذرد. از این رو بایدها و نبایدهای ارزی را مروری کنیم، باشد تا گذار از دوره فعلی تبدیل به فرصتی برای اقتصاد ملی شود.
1. تحقیقات و کارهای کارشناسی بسیاری در بانک مرکزی انجام شده که دلالت بر ارزش بیش از حد (Overvalue) ریال دارد و توصیه‌های سیاستی و مقالات پژوهشی صندوق بین‌المللی پول نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز اصولا نباید امری گیج‌کننده، گذرا و ناپایدار قلمداد شود. از آن سو هر گونه بالا رفتن نرخ ارز به‌خصوص در دوره‌هایی که ریسک‌های غیراقتصادی نمود می‌یابد، برای اقتصاد بسی ضروری و سودمند است. به‌عنوان مثال کاهش قریب 15 درصدی ارزش پوند در برابر دلار آمریکا طی چند روز پس از رای به برگزیت خود پتانسیلی شد برای تقویت تولید ناخالص داخلی در عصر تازه‌ای برای اقتصاد بریتانیا که در آن سرمایه‌گذاران کمتر به آن چشم داشته و بازار اروپا چون گذشته روی خوش به آن نشان نخواهد داد. از این رو نفس افزایش نرخ ارز، امری نیست که سیاست‌گذار نگران آن باشد. نگرانی تنها افزایش یکباره نرخ آزاد و تعمیق اختلاف دو نرخ دولتی و آزاد است.
2. تقاضای سفته‌بازی، تقاضای حفظ دارایی، تقاضا برای مصرف آتی و... همگی بخشی از تقاضای کل ارز هستند. تا زمانی که بازار هست، این گونه تقاضاها نیز وجود دارد. هر گونه اقدامی برای جلوگیری از این تقاضاها به صورت سلبی از جمله مانع شدن در ارائه اطلاعات قیمتی، استفاده از قوه قهریه و... تنها علامت عدم کارآیی سیاست‌گذار به مردم است و خود زمینه‌ای دیگر خواهد بود برای ایجاد شوک‌های قیمتی و استفاده از این ابزار در طول تکانه‌های قیمتی قبلی ناکارآمد بودن آنها را به خوبی مشخص کرد و نباید تجربه شکست خورده قبلی را امتحان کرد.
3. معقول‌ترین و دردسترس‌ترین سیاست، پذیرش روند قیمتی و تا حد مقدور کاهش نوسانات قیمتی است. دوری از هدف قیمتی به‌خصوص در زمانی که سیاست‌گذار می‌بیند، عرضه ارز برای کاهش نوسان در حال جواب دادن است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در صورت کاهش بیش از حد قیمت در زمانی کوتاه، فرصت برای خرید مجدد هموار می‌شود و عملا سیاست‌گذار در یک بازی بیهوده با بازار قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای جز افت ذخایر ارزی ندارد. تا زمانی که سیاست‌گذار اصل را بر بازار بگذارد، چنین استراتژی‌های خطرناکی اتخاذ نخواهد کرد. ضمن آنکه سیاست ارتباطی سیاست‌گذار با عموم باید براساس نشان دادن درک واقعیات ازسوی سیاست‌گذار باشد. شوک ارزی پیشین نه به‌خاطر عرضه ارز که به‌خاطر انتظارات مثبت برطرف شد. از این رو پذیرش ریسک‌های تازه از سوی سیاست‌گذار و تعریف نقشی معقول برای خود و ارائه سیگنال‌هایی که بتواند انتظارات را تا حدودی تعدیل کند، حداکثر کاری است که در زمینه نوسانات تکانه می‌توان در حال حاضر انجام داد. اما این کار اعتبار سیاست‌گذار را محفوظ خواهد داشت و وی همچنان می‌تواند اثرگذاری معقول خود را در دست داشته باشد؛ امری که در طول شوک ارزی سال‌های 91-90 از دست رفت.
4. اما به غیر از کنترل نوسان، برطرف ساختن تبعات شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد، مساله مهم دیگری است که باید برای جلوگیری از تکرار فسادهای رخ داده در دوره‌های قبل و همچنین کارآیی هر چه بیشتر توزیع ارز، برای آن تدبیری اندیشید. به‌نظر می‌رسد با وجود اختلاف دو نرخ، محدود ساختن هر‌چه بیشتر ارز دولتی از طریق اولویت‌بندی و پذیرش نرخی نزدیک به نرخ بازار، تنها راه‌حل موجود باشد. با وجود اختلاف زیاد دو نرخ، تقاضا برای ارز دولتی بیشتر و بیشتر شده و با وجود هزینه و وقت بسیار نمی‌توان مطمئن بود، ارز دولتی صرف مقصودهای ادعایی شود. این محدود ساختن شدید مصارف ارز دولتی می‌تواند نه‌تنها از فساد جلوگیری کند، بلکه راه برای تک نرخی شدن ارز نیز حتی در وضعیت کنونی باز می‌شود. ادعای حفظ ارز دولتی با مصارف کنونی برای جلوگیری از تورم، آنقدر کهنه و در عمل مردود شده است که حتی نیاز نیست بار دیگر به آن اشاره کنیم. تنها به همین باید بسنده کرد که در طول شوک ارزی 91-90، حفظ نرخ ارز دولتی نه فقط جلوی تورم‌های کمرشکن را نگرفت، بلکه باعث شدن جیب آنانی که به این منبع دولتی دسترسی داشتند پرتر شود. نرخ دولتی هیچ سودی برای اقتصاد و طبقه آسیب پذیر ندارد و طرفداران آن تنها کسانی هستند که می‌خواهند از رانت ارز دولتی، متمول‌تر شوند. یکسان‌سازی ارزی حتی در زمانی که نوسان قیمتی وجود دارد نیز برای شفافیت اقتصاد و برای کارآمدی توزیع منابع بسیار حائز اهمیت است و نمی‌توان آن را به وقت نامعلوم حواله داد.