بعد از بالا گرفتن بحران هسته‌اي ايران، بانك‌هاي اروپايي و حتي بانك‌هاي آسيايي، ايران را تحريم كردند. اما دستورالعمل وزارت خزانه‌داري ايالات متحده آمريكا را بايد به فال نيك گرفت. چرا كه بانك‌هاي بزرگ اروپايي در موضوع ارتباط با ايران، جريمه‌هاي سنگيني را از سوي آمريكا متحمل شدند. به همين جهت بود كه آنها در مواجهه با اقتصاد ايران، محافظه‌كاري را پيشه ساختند. بر همين اساس است كه مي‌توان دستورالعمل وزارت خزانه داري آمريكا مبني بر مبادلات آزاد مالي با ايران را از ثمرات برجام قلمداد كرد. اين اقدام دولت آمريكا، درهاي اقتصاد ايران را به روي كشورها و شركت‌هاي اروپايي باز مي‌كند. همان‌طور كه مي‌دانيم، شركاي عمده تجاري ما كشورهايي نظير ايتاليا، آلمان، انگليس، فرانسه و هلند بودند كه پيش از اعمال تحريم‌هاي هسته‌اي، مبادلات بالايي را با آنها داشتيم. بنابراين، اين اقدام تاثير كم نظيري در شكوفايي اقتصاد ايران خواهد داشت و در جهت ارتباط بين‌المللي اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر، اين دستورالعمل سيگنالي را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي ارسال مي‌كند كه سرمايه‌گذاري در ايران، بلامانع است. مضاف بر اينكه ما برنامه ششم توسعه را در پيش رو داريم و يكي از نيازهاي اساسي اقتصاد ايران در شرايط فعلي، استفاده از سرمايه‌ها و تكنولوژي خارجي است. به همين جهت، با توجه به قدرت اقتصادي كه ايالات متحده آمريكا دارد،
اميدواریم كه ارتباط اقتصادي ايران با جهان، از جمله اتحاديه اروپا كه قدرت‌هاي اقتصادي بزرگي را شامل مي‌شود، گسترش يابد. ارتباط با بانك‌هاي شرق آسيا، از جمله ژاپن كه يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران محسوب مي‌شود و همچنين بانك‌هاي جنوب شرقي آسيا، در پي صدور اين دستورالعمل، گسترده خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه دستورالعمل صادره از سوي وزارت خزانه داري آمريكا، اين اطمينان را به بانك‌هاي بزرگ اروپايي مي‌دهد كه با اعتماد و بدون واهمه از هرگونه جريمه، وارد ارتباطات مالي با ايران شوند. نمونه آن، بانك HSBC است كه در دوران تحريم‌ها عليه ايران، متحمل جريمه سنگيني شد. چرا كه در چند ماهي كه از اجرايي شدن برجام مي‌گذرد، بانك‌هاي كوچك همچنان با ايران در ارتباط بودند و ايران براي معاملات بزرگ تجاري، نظير خريد هواپيماهاي مسافربري از بوئينگ و ايرباس، به حضور و ارتباط با بانك‌هاي بزرگ جهان نيز نیاز دارد. در همين راستا، حتي مي‌توان ابراز اميدواري كرد كه پاي بانك‌هاي آمريكايي هم به ميدان رقابت اقتصادي در ايران باز شود؛ چرا كه بانك‌هاي آمريكايي بايد بدانند كه ارتباط با ايران، سياست برد برد اقتصادي است و به سود هر دو طرف است. اين در حالي است كه مخالفان در ايران و آمريكا، همچنان سازخود را كوك مي‌كنند. با نگاهي به روند لغو تحريم‌ها در عراق و بعد از سقوط ديكتاتوري صدام حسين، مي‌توان دريافت كه روند لغو تحريم‌ها عليه ايران، با سرعت بيشتري انجام شد؛ چرا كه جامعه ايران، جامعه‌اي منطقي است و دولت ايران نيز درصدد تامين منافع ملي است. در اين ميان، اقدام تحسين برانگيزي كه بانك مركزي انجام داد، پذيرش FATF است؛ چرا كه ايران قرباني تروريسم است. بنابراين به هر ميزان كه ارتباط بيشتري با بانك‌هاي جهان داشته باشيم و شفافيت بر نظام مالي ما حاكم باشد، بازار اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاران بيشتري را به سوي خود جذب خواهد كرد. در اين ميان، عده‌اي كه درآمدهايشان از طريق دلالي و فعاليت‌هاي سياه بوده است، عميقا و قويا با هرگونه شفافيت مخالف هستند؛ زیرا منافع آنها به خطر مي‌افتد. به عنوان نمونه، مي‌توان به سخنان اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور اشاره كرد كه گفت وقتي قرار بود ۱۳۰ ميليون دلار از آلمان به ايران منتقل كنند، در هنگام تحويل پول، بانك مركزي ايران رقمي معادل ۱۰۰ ميليون دلار دريافت كرد و در كمال شگفتي، ۳۰ ميليون دلار به واسطه‌ها سپرده شد. اين سخن معاون اول رئيس‌جمهور است. بنابراين، تمامي اين موارد، نشان‌دهنده آن است كه اين حق ايران و شركت‌هاي ايراني است كه با شركت‌هاي بين‌المللي ارتباط داشته باشند؛ چرا كه اين مساله در چارچوب منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.
منبع: آرمان